تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834636455
شرط کاهش 2 درصدی نرخ تسهیلات صادرکنندگان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: صادرکنندگانی که از تضمین صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند می‌توانند از تخفیف 2 درصدی در سود تسهیلات این بانک بهره‌مند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالح آبادی گفت: صندوق ضمانت صادرات زنجیره تکمیلی بانک توسعه صادرات است و به هر میزان منابع مالی این صندوق افزایش یابد، ظرفیت پوشش ریسک بیشتر می شود ، ریسک بالاتری را پذیرش می کند و تضامین بیشتری صادر خواهد کرد و بانک توسعه صادرات نیز تسهیلات مناسبتری پرداخت می‌کند.
وی گفت: بانک توسعه صادرات ضمانت‌های ریالی و ارزی صادر شده در صندوق ضمانت صادرات را استفاده می کند و در بخش ضمانت‌نامه‌های ریالی به طور طبیعی شرکت‌هایی که بانکها مراجعه می‌کنند و تسهیلات دریافت می‌کنند اگر شرکت‌های صادرکننده ایرانی از ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند ضمانت‌نامه آنها به سادگی پذیرفته می شود و تخفیف 2 درصدی نیز در نرخ سود تسهیلات دریافت می کنند. اگر تسهیلات مورد نیاز انها با نرخ سود 18 درصد قابل اعطا باشد با تضمین صندوق ضمانت صادرات این تسهیلات با نرخ 16 درصد در اختیار صادرکننده قراد خواهد گرفت.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات با اشاره به پوشش ریسک تسهیلات این بانک با تضامین صندوق ضمان صادرات گفت: هر میزان که این صندوق از لحاظ سرمایه در سطح بالاتری قرار داشته باشد امکان صدور ضمانت بیشتری را دارد که برای بانک توسعه صادرات مطلوب‌تر است.
وی درباره ضمانت‌نامه‌های ارزی نیز گفت: پروژه‌های که شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور می‌پذیرند و با تامین مالی بانک توسعه صادرات این طرح‌ها اجرایی می شود در صندوق ضمانت صادرات تضمین بازپرداخت میشود. البته دولت خارجی، بانک خارجی و یا شرکت خارجی بازپرداخت را تضمین می‌کنند اما صندوق ضمانت صادرات به صورت مجدد این تضمین را انجام می‌دهد. بنابر این چون ارقام بالایی تبادل می شود بانک توسعه صادرات تمایل دارد در این پروژه ها از تضامین صندوق ضمانت صادرات استفاده کند.
صالح آبادی با اشاره به انعقاد قرارداد خط انتقال برق بین ایران و ارمنستان با رقم83میلیون یورو ، گفت:رقم این قرارداد بالا است بنابر این تضمین آن نیاز به کفایت سرمایه بالا درصندوق توسعه صادرات دارد بنابر این سادگی و سهولت بیشتری برای قبول ضمانت‌نامه‌ها داریم .
بنابر گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ؛صالح ابادی همچنین از ارائه خط اعتباری به بانک های خارجی خبر داد.
علی صالح آبادی گفت: این بانک تا کنون به میربیزنس بانک روسیه 10 میلیون یورو ، بانک ملت ارمنستان 5 میلیون یورو و یکی از بانک های عراقی خط اعتباری ارایه کرده است.
صالح آبادی افزود : نرخ سود این خطوط اعتباری 4 تا 5 درصد است و به یورو محاسبه می شود.
وی گفت: با بانک‌هایی که فعالیت کارگزاری برقرار کنیم می توانیم خط اعتباری نیز ارایه کنیم ضمن اینکه افتتاح حساب ، گشایش اعتبار و سایر مبادلات بانکی نیز انجام می شود.
صالح آبادی افزود : رابطه کارگزاری با بانک های مختلف برقرار شده است و می توانیم خدمات تکمیلی را نیز ارایه کنیم اما هنوز رابطه کارگزاری با بانک‌های بزرگ
برقرار نشده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه در باره ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت : اصلاح نظام بانکی باید در دو لایه بخش نظارتی و ساختارهای بانکی انجام شود.
علی صالح آبادی با تشریح مهم ترین دغدغه های امروز سیستم بانکداری در کشور، به طرح یک نقشه راه هموار برای سلامت سیستم مالی و بانکی ایران پرداخت.
صالح آبادی با اشاره به اصلی ترین نکات در بُعد اصلاح قانون بانکداری گفت: یک جنبه از اصلاحات قانون بانکی به دغدغه اسلامی بودن آن مربوط است، ولی به طور کلی بحث اصلاح قانون بانکداری کشور فراتر از بُعد اسلامی مطرح می شود و مباحث مختلف دیگری هم در آن دخیل هستند.
وی افزود: یکی از این محورها در حوزه ساختار نظام بانکی قابل طرح است. به هرحال امروز بویژه در سال های اخیر و بعد از بحران جهانی تغییرات زیادی در نظام مالی جهان رخ داده است که این تغییرات بویژه در نوع نظارت ها و ساختارهای بانکی اعمال شده اند. به گفته وی تدوین قانون بانکداری ما مربوط به سال 62 است و بنابراین با توجه به بازارهای مالی در حال تکامل در جهان لازم است ما هم متناسب با تحولات روز دنیا برخی ساختارها را تغییر دهیم یا تکمیل کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی دیگر از ابعاد اصلاحی که مطرح می شود، جدایی حوزه نظارت از سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی است که بسیاری از کشورها این ساختار را دارند. این مقام مسئول افزود: در چنین ساختاری بانک مرکزی مسئولیت سیاست های پولی را دارد و به عبارتی تحت عنوان سیاست گذار عمل می کند؛ در کنار آن نیز یک بدنه مستقل که تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد و مستقل از حوزه سیاست است وجود خواهد داشت.
وی گفت : یک مورد که همچنان مغفول مانده است بحث هماهنگی میان بازارهای مالی است. متاسفانه در حال حاضر ارتباط نظام مندی بین سه حوزه بانک، بورس و بیمه وجود ندارد؛ در حالیکه پیچیدگی امروز وجود چنین هماهنگی را ایجاب می کند.
وی با طرح یک مثال افزود : در دنیا اوراق رهنی MBS مبادله می شوند؛ این اوراق عمدتا به بانک مسکن مربوط است و مکانیزم آن به این صورت است که تسهیلات حوزه مسکن را از ترازنامه بانک خارج کرده، تبدیل به اوراق بهادار نموده و سپس در بازار سرمایه به فروش می رساند.
صالح آبادی ادامه داد: در این مکانیزم از یک طرف بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک مسکن شناخته می شود و از طرفی اوراق در بورس منتشر شده و لذا سازمان بورس نهاد ناظر دیگری بر این اوراق است. وی تاکید کرد: بنابراین باید بین سازمان بورس و بانک مرکزی هماهنگی وجود داشته باشد.
وی مصداق دوم در این باره را تضمین اوراق منتشر شده در بازار سرمایه و در یک بانک بیان کرد و گفت : بانک مرکزی باید مجوز این تضمین را صادر کند و حد آن را تعیین کند ، بنابراین دو مقام ناظر در این امر دخیل می شوند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود : یک مثال دیگر مربوط به توزیع سهام بانک ها در بورس است. غیر از چند بانک دولتی، سهام بانک های ما در بورس سهام معامله می شوند. در این میان بورس از حیث شفافیت و جلوگیری از ضرر سهامداران بر این فرایند نظارت می کند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم از حیث رعایت حقوق سپرده گذاران ناظر معاملات سهام خواهد بود. وی افزود: هر دو نهاد خواستار صورت های مالی استاندارد برای سنجش شفافیت بانک ها هستند. بنابراین دو مدعی برای یک صورت مالی وجود دارد. لذا وجود هماهنگی بین بازارهای مالی لازم است و باید شکل بگیرد.
رتبه نخست برای دو صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک توسعه صادرات
صندوق توسعه صادرات و صندوق توسعه پست بانک تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات به ترتیب با بازدهی 77درصدی و 61.6 درصدی موفق به کسب رتبه نخست شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ، صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت کارگزاری این بانک بهترین عملکرد را در بین صندوقهای سرمایه گذاری در یک سال اخیر از خود نشان داده اند.
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات با کسب بازدهی بیش از77 درصدی در مقابل بازدهی 22.79 درصدی شاخص کل در یک سال گذشته بازار، رتبه اول را در بین صندوقهای سرمایهگذاری در سهام فعال در بورس اوراق بهادار تهران کسب کرده است.
امکان سرمایهگذاری متقاضیان جدید در این صندوق که درحال حاضر دارای سه سرمایهگذار حقوقی و بیش از 300 سرمایهگذار حقیقی است از طریق شعب کارگزاری امکان پذیر است. متولی صندوق شرکت سبدگردان کاریزما و حسابرس آن موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است.
همچنین صندوق سرمایهگذاری توسعه پست بانک با کسب بازدهی سالانه ی 61.6 درصدی در مقابل بازدهی 22.79 درصدی بازار جایگاه نخست را بین صندوقهای سرمایهگذاری مختلط کسب کرده است. این صندوق درحال حاضر چهار سرمایهگذار حقوقی و حدود 1300 سرمایهگذار حقیقی دارد. متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و حسابرس آن موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی رهبین هستند.
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. مدیریت صندوق‌ها با پذیرش ریسک سعی می‌کنند بیشترین بازدهی را برای سرمایه گذاران خود کسب نماید.
در نهایت با توجه به جایگاه ممتاز این دو صندوق در میان سایر صندوق های سرمایه گذاری و حتی بازدهی بیشتر از شاخص کل، به نظر میرسد سرمایه گذاری در این دو صندوق برای علاقه مندان به بازار بورس و اوراق بهادار و نیزکسانی که آشنایی کافی به نحوه صحیح سرمایه گذاری در بازار سرمایه را ندارند، کم ریسک باشد.
چالش تمرکز منابع در بخش های غیرمولد
دوست حسینی مشاورمدیرعامل بانک توسعه صادرات هم گفت: بخشی از رکود در تولید مربوط به مطالبات پیمانکارانی است که در گذشته فعالیت خوبی داشته اند ولی در حال حاضر منابع حاصل از فعالیت قبلی آنها در اختیارشان نیست تا در چرخه فعالیتهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به وضعیت درآمدی و بودجه ای دولت احتمالا این معوقات به طور یکجا و به صورت نقدی به آنها داده نمی شود. لذا اعطای اعتبار با پشتوانه مطالبات هم که قبلا در دستور کار دولت بود می تواند اتفاق بیفتد تا رونقی نسبی را در حوزه خدمات پیمانکاری ایجاد کند.
وی گفت : باید توجه داشت که بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی باید حتی الامکان از محل درآمد ها و منابع موجود دولت اتفاق بیافتد تا آثر مثبت اقتصادی داشته باشد.
دوست حسینی افزود: اخیرا بحث صدور اوراق قرضه دولتی برای بازپرداخت بدهی های دولت مطرح شده است که این وضعیت در عمل تسویه بدهی نیست بلکه جایگزینی بدهی جدید با بدهی قبلی است و لذا چنانچه دولت با ایجاد بدهی جدید از محل فروش اوراق قرضه یا استقراض مجدد از بانک مرکزی اقدام به تسویه بدهی قبلی خود کند ، اهداف رونق اقتصادی لزوما محقق نمی شود.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد : آنطور که اعلام شده بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی و بخشی عمده دیگر مربوط به بانک مرکزی است. استقراض مجدد دولت از بانک مرکزی خود ایجاد تورم و بحران اقتصادی کرده است و قطعا هرچه بدهی دولت به بانکها کمتر شود ، ثبات اقتصادی بیشتر تحقق می یابد. در دولت قبل و در حال حاضر نیز یک مقدار از بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر ارز و منابع ارزی که دولت نزد بانک مرکزی داشته تسویه شده است.
دوست حسینی رونق فضای کسب و کار را از دیگر نتایج پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دانست و گفت: طبیعتا پیمانکاران بخش خصوصی با منابع مالی و اعتباراتی که در اختیارش قرار خواهد گرفت گردش و رونق خوبی به اقتصاد خواهند داد.
وی درباره کمبود نقدینگی در کشور گفت: ضعف نقدینگی یک فرضیه ثابت نشده است و من چندان اعتقادی به کمبود نقدینگی درکشور ندارم. نقدینگی 480 هزار میلیاردی در ابتدای این دولت به 1100 میلیارد تومان رسیده است و این افزایش نشان می دهد عملا کمبودی در این زمینه وجود ندارد. این افزایش حجم نقدینگی در نتیحه استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه انجام شده و بنابر این پول در جامعه ما کم نیست.
دوست حسینی ادامه داد: در حال حاضر عمده نقدینگی در اختیار بانکهاست چرا که از 1100 هزار میلیارد تومان نقدینگی ، میتوان برآورد کرد که حداکثر 100هزار میلیارد تومان آن توسط مردم و بخش خصوصی خارج از بانکها نگهداری میشود. لذا آنچه لازم است مدیریت درست منایع بانکی است. سالها سود بانکی بالا باعث بلوکه شدن پول در بانکها شده است و طبعا بانکها به جاهایی اعتبار می دادند که بازدهی بالا داشته باشند. بدلائل متعددی در بخش تولید و مولد اقتصاد بازدهی بالا وجود نداشته و ندارد. بنابر این نتیجه این شد که منابع مالی به سمت بخش های غیر مولد و بعضا مضر اقتصادی که ما به ان دلالی می گوییم سرازیر شده است.
وی گفت: دولت سیاست کاهش سود بانکی را در پیش گرفته و قصد دارد بازار اوراق مشارکت و اوراق بدهی را نیز فعال کند که اقدام مناسبی برای رونق اقتصادی است. تا بحال بازار بورس اوراق بهادار ما از مجموع اوراق بهادار نگاهش متمرکز به سهام بوده است. بورس در کنار توجه به سهام باید در سایر اوراق بهادار نیز رونق و توازن ایجاد کند.
وی گفت: در خصوص بخشی از منابع نقدی هم که صرف نگهداری ارز و سکه میشود نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود تا آثار سو اقتصادی آن به حداقل کاهش یابد. جایگزین کردن گواهی سپرده طلا یا حساب سپرده طلایی و ارزی به جای خرید و فروش و جابجایی سکه بصورت واقعی و فیزیکی می تواند به گردش مالی کمک کند. در مجموع عملی شدن این تصمیمات باعث می شود منابع نقدینگی در جهت درست به گردش بیفتد و مسدود نشود.
عضو سابق اتاق بارگانی گفت: این منابع به مثابه جریان آبی است که هر جا سرازیر شود با خودش آبادانی می آورد. در حال حاضر به بخشهایی که نیاز داریم نقدینگی نمی رسد،حوزه هایی مثل پیمانکاری، تولید صنعتی و کشاورزی و گردشگری و به طور کل فضای اشتغال از کنبود نقدینگی رنج میبرند. این به دلیل این است که اقتصاد ما در این بخشها قابل رقابت با بخش تجارت و دلالی از نظر بازدهی نیست. بعنوان مثال اگر فرض کنیم در بخش کشاورزی متوسط بازدهی 10 درصد باشد ، هیچ سرمایه گذاری با دارایی خود و یا با امکان دریافت تسهیلات اعتباری با نرخ سود18 – 15 درصد انگیزه برای فعالیت در این بخش را پیدا نخواهد کرد. بنابر این عمده نقدینگی در بخش واردات و خرید و فروش که بازدهی نسبتا بالایی دارند جذب و متمرکز خواهد شد.
دوست حسینی گفت: اگر دولت به این تشخیص برسد که باید منابع را به بخشهای مولد برساند که به نظر می رسد به این حقیقت رسیده است، شاید مشکلات بخش تولید بخصوص پیمانکاران حل شود در غیر اینصورت تغییری در شرایط رکود اقتصادی پیش نمی آید.
۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها