تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820610267
اصفهان با افزایش جمعیت و منع توسعه در حریم شهر مواجه است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اصفهان با افزایش جمعیت و منع توسعه در حریم شهر مواجه است اصفهان- ایرنا- شهردار اصفهان گفت: این کلانشهر از یک طرف با افزایش جمعیت و از طرف دیگر در حوزه شهرسازی با منع توسعه حریم شهرو در حوزه میراث فرهنگی با محدودیت در ساخت و ساز و ارتفاع ساختمان ها روبروست.
به گزارش ایرنا، مهدی جمالی نژاد عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی کمیسیون ماده 100 در تالار هشت بهشت شهرداری اصفهان، افزود: با وجود رکود حاکم بر شرایط فعلی و پایدار نبودن درآمدها، هزینه ها همچنان به قوت خود باقی مانده و مدیریت مالی شهرداری تنها بر مدیریت هزینه ها تمرکز دارد و بدین سبب بار اصلی اداره شهر بر عهده مدیریت شهری است و به دلیل کلانشهر بودن اصفهان، مشکلات دوچندان و پیچیده می شود.وی اظهار کرد: افزایش جمعیت به دلیل مهاجرت بی رویه ازشهرها واستان های همجوار به این مشکلات دامن می زند.وی تاکید کرد: شهرداران و کارکنان شهرداری ها باید تلاش کنند که خود دنباله روی دلالی و واسطه گری ها، بساز و بفروش ها و تخلف کنندگان نباشند.شهردار اصفهان اضافه کرد: سیاست شهرداری اصفهان بر این است که هیچ تخلفی در این شهر صورت نگیرد، کمترین پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده 100 را داشته و قانون در همه موارد رعایت شود.جمالی نژاد گفت: پیشگیری از همه چیز مهمتر است و باید در کنار شهرسازی مکانیزه به دنبال ایجاد پلیس ساختمان و حداکثر نظارت بواسطه مهندسین ناظر بود.وی خواستار تعامل بیشتر شهرداران مناطق و مدیران کمیسیون ماده 100 شد وافزود: جلسات هم اندیشی این کمیسیون باید بصورت مستمر و با هدف ایجاد یک وحدت رویه باشد.*** کمیسیون ماده 100 گریزگاهی برای فرار از چارچوب قانون شده استرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه این نشست با بیان اینکه تخلف کنندگان برای قانونی جلوه دادن تخلف خود از این ماده استفاده می کنند، افزود: متاسفانه کمیسیون ماده 100 گریزگاهی برای فرار از قانون شده است.رضا امینی ادامه داد: البته قابل ذکر است که گاهی اوقات تخلف بر اساس جهل افراد صورت می گیرد و استفاده از مجازات تخریب برای آنها درست نیست.وی گفت: مردم با یک مغایرت در کمیسیون ماده 100 مواجهند، اینکه شهرداری شفاهی رای را بر جریمه اعلام می کند اما در نامه های مکتوب از کلمه تخریب استفاده می شود.امینی اظهار کرد: پیشنهاد من این است که به جای کلمات تخریب و جریمه، عنوان تبصره ها ذکر شود تا از هرگونه مغایرت و سردرگمی افراد جلوگیری به عمل آید. وی همچنین خواستار پیگیری موضوعی پرونده ها در این کمیسیون شد و گفت: متاسفانه شاهد ارائه آراء متفاوت پیرامون یک موضوع ( مورد تخلف افراد یکی است) برای افراد مختلف هستیم.امینی خاطر نشان کرد: به دلیل بار روانی منفی درآمد ناشی از کمیسیون ماده 100 و حاصل شدن آن از محل تخلفات افراد، استفاده از این درآمد در شأن مردم اصفهان و مدیران اصفهانی نیست.*** درآمد حاصل از کمیسیون ماده 100 مذموم استعضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت: با توجه به اینکه بخشی از درآمد های شهرداری مکروه تلقی می شود بنابراین درآمد حاصل از کمیسیون ماده 100 نیز مذموم است.ابوافضل قربانی افزود: دلیل این موضوع، حاصل شدن این درآمد از محل انجام کاری خلاف و پرداخت تخلفات است.وی ادامه داد: نباید کاهش درآمدها و حتی نداشتن درآمد را بهانه ای برای کسب آن از راه اعمال کمیسیون ماده 100 بدانیم.قربانی خواستار ایجاد رویه ای قوی و مدون برای کاهش هرچه بیشتر تخلفات و درآمدهای ناشی از آنها شد.براساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴شمسی ، یکی از وظایف شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر احداث می شود. در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵شمسی ، به منظور الزام رعایت این بند و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، ماده ای تحت عنوان ماده ۱۰۰تصویب شد که براساس آن تمام مالکان موظف شدند، برای انجام عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ کنند. در این ماده، همچنین کمیسیونی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر پیش بینی شد که هم اکنون تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ شناخته می شود. گ/7153/ 6022
18/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها