محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798272729
3 میلیارد از حقوق‌های نجومی بازگردانده نشده است/حکم کرسنت قطعی شده ولی به مرحله اجرا نرسید/ سایتهای توقیف شده ربطی به مسائل شهرداری نداشتند
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: 3 میلیارد از حقوق‌های نجومی بازگردانده نشده است/حکم کرسنت قطعی شده ولی به مرحله اجرا نرسید/ سایتهای توقیف شده ربطی به مسائل شهرداری نداشتند
محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: فقط در شهریورماه 3 هزار و 893کیلو گرم از انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که کشف این مقدار از مواد مخدر از دو مطلب حکایت دارد.
وی افزود: کشف این مقدار از مواد مخدر نشان می‌دهد که در کشورهای همجوار میزان زیادی مواد مخدر تولید می‌شود که این مقدار از آن، در کشور ما کشف شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: تنها هزار و 425 کیلو از مواد کشف شده به هروئین تعلق دارد که انسان‌های زیادی را به ورطه نابودی می‌کشاند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته دستگاه قضا در تلاش بود تا آمار زندانیان را کاهش دهد گفت: در این رابطه از طریق ارسال لایحه‌های مختلف به مجلس و همچنین طرح‌های مختلف در جهت کاهش آمار زندانیان فعالیت کردیم.
گروه‌هایی که محکوم به تحمل کیفر می‌شوند وی تصریح کرد: زندانیان به چند دسته تقسیم می‌شوند که یک گروه از آنان محکومین قطعی هستند که در حال تحمل کیفر خود هستند، گروه دیگر افرادی هستند که حبس آنها تمام شده است، اما به علت عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی در زندان هستند که قانون پیش بینی کرده است هر روز زندان مقداری از جزای نقدی آنها کاهش دهد که این مدت کمتر از پنج سال است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گروه دیگری از زندانیان افرادی هستند که به دلیل عدم توانایی در رد مال در زندان مانده‌اند و گروه دیگر کسانی هستند که به بازداشت موقت محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: افرادی در زندان حضور دارند که برای آنها قرار کفالت و یا وثیقه صادر شده است، اما نتوانسته‌اند کفیل و یا وثیقه لازم را فراهم کنند که این گروه افراد زیادی را تشکیل می‌دهند و تعداد آنها از محکومین قطعی بیشتر است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: لوایحی مانند لایحه قضا زدایی به مجلس ارسال شده که در طول سال‌ها تغییراتی کرده است، اما هنوز بخش‌هایی از آن به تصویب نرسیده است. وی ادامه داد: برخی موارد هم در آیین دادرسی جدید که در سال 92 به تصویب رسیده پیش بینی شده است که جرم تلقی نشود تا آمار زندانیان کاهش پیدا کند. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در قانون جدید پیش بینی شده است کسانی که می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند آزاد شوند؛ به عنوان مثال کسانی که به 10 سال حبس محکوم شده اند با سپری کردن نصف مدت محکومیت و داشتن شرایط لازم می‌توانند آزاد شوند و کسانی که محکومیت آنها کمتر از 10 سال است با تحمل یک سوم مدت حبس می‌توانند آزاد شوند.
تا جایی که الزامی وجود ندارد شخصی به زندان نرود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در دستور رئیس قوه قضائیه که در تاریخ 23 شهریور ماه امسال ابلاغ شد به دادستان‌ها دستور داده شد تا جایی که الزامی وجود ندارد شخصی به زندان نرود و یا حداقل زندان برای وی در نظر گرفته شود و اگر زمینه آزادی وجود داشته باشد بلافاصله شخص آزاد شود، همچنین طرح استفاده از پابند و دستبند الکترونیک به صورت پایلوت برای کاهش آمار زندانیان در چندین استان در حال اجرا است. سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در ابلاغیه جدید رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها تاکید شده است، کسانی که می‌توانند کفیل معرفی کنند زمینه برای آنها فراهم شود؛ به عنوان مثال اگر لازم باشد شخصی چندین بار با بیرون تماس تلفنی داشته باشد زمینه آن فراهم شود و اگر فردی به پرداخت وثیقه محکوم شود و وثیقه وی بعد از وقت اداری فراهم شود، حتما دادستان کشیک در محل حضور داشته باشد.باید منتظر رأی دادگاه درخصوص دادستان سابق باشیم
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آقای مرتضوی از اتهام دست داشتن در کهریزک تبرئه شدند آیا امکان دارد حکم دیگری هم صادر شود؟ گفت: در اینجا دو نکته دارد.وی افزود: اولاً آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد یک مسئله مهمی بود که می‌رفت شیرینی انتخابات را بچشد و نیروهای مسئول، سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بلکه همه حکومت به قدرت وارد شد و بخشی از مجرمین، یکسری فرار کردند، یکسری خودشان را معرفی کردند با تمام قدرت جلوی آنها ایستاد و به مجازات رساند. هر روزی که نظام دستش به فراری‌ها برسد مطمئناً مجازات خواهند شد. وظیفه همه دست‌اندرکاران حکومت است که با جدیت برخورد کنند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته دوم که در آن حادثه حوادث تلخی مانند کهریزک اتفاق افتاد. در اینجا هم به حمدالله نظام مثل سایر موارد هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع برخورد را شروع کرد، یک برخورد جدی، تمام کسانی که در محل نگهداری می‌شدند بلافاصله منتقل شدند و به محض اینکه فضا فضای مناسبی نیست اول آنها را منتقل کرد ثانیاً کسانی که به نحوی از امحاء پیرامون قضیه متهم قرار گرفته بودند همه را تحت تعقیب قرار داد چه در دستگاه قضایی بودند، چه دستگاه انتظامی و ... و بخشی از پرونده تا مجازات اعدام و قصاص پیش بردند و شما می‌دانید بعضی از افراد حکم قصاص‌شان صادر شد و در دادگاه اولیای دم رضایت دادند و بعضی نیز جزای نقدی و غیر را گرفتند و این واقعه بسیار تلخ، خلاف قانون، جرم و اقدام دستگاه قضایی قاطع بود و اگر فردی منصفانه نگاه کند هیچ اغماضی به موضوع نشده و پیگیری شد.وی افزود: امروز دادستان سابق نامه‌ای نوشته و این را باید خودشان ملتزم به نیتشان بیان کنند ما در این خصوص منتظر هستیم که دادگاه نظر بدهد،اژه‌ای افزود: ایشان در همه بخش‌ها هم تبرعه نشدند و الان هم مشغول رسیدگی است و در بعضی محکوم شدند و این نوشته ایشان را من نمی‌دانم بلکه باید منتظر بمانیم که دادگاه چه نظری می‌دهد و اعتقادمان این است که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر قاضی جایی اشتباه کرد باید از مجرای خود برآییم و درخصوص حکمی که مورد قبول یک طرف نیست چه متهم چه شاکی و چه ذینفع ثالثی از راه قانون می‌توانند اقدام کنند.وی تصریح کرد: من هم مثل شماها در سایت‌ها بالاخره تحلیل‌های مختلفی شنیدم آنچه که مربوط به ایشان است دادگاه باید تشخیص دهد در مورد جرمی که واقع شده چه کسی در آن مقصر است و دادستان آن موقع چه قدر مقصر هستند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص سؤالی در خصوص آخرین وضعیت تعلیق قضاوت سعید مرتضوی توسط دادگاه انتظامی قضات گفت: دادگاه انتظامی قضات به موارد اتهامی رسیدگی نمی‌کند، البته همان زمان در خصوص تعلیق سعید مرتضوی به این دادگاه ارائه شده و در حال هم رسیدگی به این موضوع است.حکم کرسنت صادره شده ولی هنوز اجرا نشده استوی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شورای عالی امنیت ملی مانع از اجرای این حکم شده است، گفت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده 477 بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف اجرای این حکم را داده باشد.
وعده فراتر از مجوز شرکت‌های بازاریاب کلاهبرداری محسوب می‌شوداژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص فعالیت شرکت‌های بازاریابی و همچنین داشتن مجوز برخی از این شرکت‌ها از وزات صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت ندارند، طبق قانون برخورد با آنها لازم است، البته با فرض اینکه برخی از این شرکت‌ها مجوز داشته باشند و اقدام به وعده و وعید و فریب دهند، در صورتی که وعده آنها خلاف واقع و فراتر از مجوز آنها باشد، نوعی کلاهبرداری محسوب شده و مدعی‌العموم می‌تواند به دلیل وجود ضرر و زیان، از آنها شکایت کند.
گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور از آلودگی هوا محرمانه است
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی دیگری درباره گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور از آلودگی هوا و نقش افراد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، گفت: گزارش بازرسی کل کشور محرمانه است، ولی اگر جرمی در خصوص آلودگی هوا صورت گرفته باشد، افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند، ولی اگر اقدامات آنها صرفاً تخلف باشد، این گزارش به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود تا فعالیت‌هایشان اصلاح شود.وی افزود: سازمان بازرسی گزارشی را درباره آلودگی هوا در برخی مناطق و شهرهای کشور تهیه کرده و در آن کارهای ممکن و یا عدم انجام برخی فعالیت‌ها درج شده، که این گزارش به برخی دستگاه‌های دولتی ارجاع داده شده که نسبت به اصلاح فعالیت‌ها و اقدامات‌شان، اقداماتی را صورت دهند.دولت وظبفه تاسیس مراکز درمانی را دارد تا کسی به صرف اعتیاد زندانی نشودمحسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی که اکثر جرائمی همچون قتل در کشور از سوی معتادان انجام می‌شود، اما چرا این افراد زندانی نمی‌شوند؟، گفت: براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، قرار بر این بود که مراکز درمانی در همه استان‌ها راه‌اندازی شود و نباید اعلام کنند که چون مراکز درمانی در همه استان‌ها نیست، باید افراد به زندان بروند.
وی افزود: دولت موظف است بحث تأسیس مراکز درمانی را توسعه دهد تا کسی به صرف اعتیاد زندانی نشود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص واکنش دوگانه قوه قضائیه به بحث حقوق‌های نامتعارف پاسخ داد: اگر هر فردی جریانی، دستگاهی و یا مسئولی از بیت‌المال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است.
وی ادامه داد: قطعاً این موارد با گزارش دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارائه می‌شود و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مجوز داشته باشند و از مجوز موجود تجاوز کرده باشند که باید بررسی شود.
دولت متخلفین حقوق‌های مجومی را معرفی نکرد
اژه‌ای گفت: دولت اعلام کرد که بررسی‌های را انجام می‌دهد به همین دلیل دستگاه قضایی ورود جدی پیدا نکرد. متعاقب اعلام دولت، منتظر بودیم که بررسی‌ها انجام شود و اگر جرمی واقع شده، به دستگاه قضایی اعلام شود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: تا این لحظه دولت جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و تنها گفتند متخلفینی بودند که برخی را جابجا و برخی را عزل کرده‌ایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم بیشتر از 2 یا 3 میلیارد از پول‌ها بازگردانده نشده است.
اژه‌ای ادامه داد: دستگاه قضایی وقتی دید دولت موردی را اعلام نمی‌کند، به سازمان بازرسی دستور ورود داد. طبق آنچه که آخر هفته گذشته از قاضی سراج پرسیدم، ایشان گفتند که بررسی در 30 استان را تمام کرده‌ایم و جمع‌بندی را انجام داده‌ایم و به زودی نتیجه را اعلام می‌کنیم.
وی گفت: در هر صورت اگر کسانی باشند که بدون مجوز حقوق می‌گرفته‌اند حتماً باید تعقیب قضایی شوند و اگر مجوز داشته‌اند و بالاتر از مجوز موجود پول می‌گرفتند، باید پول‌ها را برگردانند.
اگر خلافی در شهرداری صورت گرفته باشد بدون اغماض برخورد می‌شود
معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع شهرداری و املاک نجومی هم گفت: باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دادستان کل کشور هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کرده است، گفت: در این موضوع اگر نشریه یا رسانه‌ای هم تخلف کند، پیگیری می‌شود و اگر شکایتی هم رسانه‌ای شود، قطعاً پیگیری خواهد شد همچون شکایتی که دادستان سابق از برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها داشت و یا شکایتی که مهدی هاشمی از برخی رسانه‌ها انجام داد.
وی با بیان اینکه درست نیست هر کسی به خودش اجازه دهد مطالبی را راست یا دروغ منتشر کند، گفت: اگر به این موضوع رسیدیم که در شهرداری تخلفی صورت گرفته، چون موضوع جنبه عمومی دارد، دادستان وارد می‌شود.
سایتهای توقیف شده ربطی به مسائل شهرداری نداشتند
وی گفت: همین ایام که بحث شهرداری‌ها مطرح بود، برخی سایت‌ها بسته شدند، اما ربطی به شهرداری نداشت و تنها هم‌زمانی صورت گرفت، مثلاً خبرگزاری موج به دلیل شکایت شاکی خصوصی بسته شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال آخرین وضعیت شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور از توهین‌کنندگان به رئیس دولت یازدهم گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است از موضوعات آن اطلاعاتی ندارم.
معاون اول دستگاه قضا درباره جرم بودن انتشار فیش‌های حقوقی توسط رسانه‌ها گفت: انتشار این فیش‌های به شرطی که طبقه‌بندی نباشد و به حیثیت آن فرد لطمه‌ای وارد نکند جرم نیست. اما بخشی از اطلاعات منتشر شده از مسائل خصوصی آن فرد به حساب می‌آید.
معاون اول دستگاه قضا درباره اقدامت دستگاه قضا درخصوص افرادی که تسهیلات خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کنند، گفت: باید بین فردی که تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کرده و این تسهیلات بر خلاف ضوابط و مقررات بوده و با فردی که تسهیلات را نمی‌پردازد اما از نظر مالی مشکلی ندارد تفاوت قائل بود.
وی افزود: دستگاه قضایی با کسی که برخلاف مقررات تسهیلات را دریافت کرده برخورد می‌کند و اگر کسی مال و اموالی دارد و تسهیلات دریافتی را نمی‌پردازد نیز باید با آن برخورد کرد ولی اگر کسی توانایی پرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات مالی ندارد با آن براساس ضوابط قانون رفتار خواهیم کرد.
پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به قوه قضاییه ارجاع نشده است
سخنگوی قوه قضا درباره سرانجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفت: پرونده نهایی به دستگاه قضایی ارجاع نشده و در مجلس همچنان در حال بررسی است.
وی درخصوص گزارش اخیر منتشر شده از بانک دی نیز گفت: گزارش اخیر از بانک دی براساس گزارش بازرسی کل کشور بوده نه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید.
10 هزار مالباخته پرونده نگین غرب تعیین تکلیف شدند
محسنی اژه‌ای درباره انتقاد شکات پرونده نگین غرب و عدم ورود به دادگاه به این شکات گفت: اینکه وکلای این شکات را به دادگاه راه ندهند چنین چیزی صحت ندارد.
وی تصریح کرد: کار بسیار سنگینی درباره این پرونده صورت گرفته چرا که ابتدا توسط دادگاه بدوی حکمی صادر شد که دادگاه تجدیدنظر باید این حکم را رد یا تایید می‌کرد ولی قرار شد که اقدامات جدیدی تا جایی که مقدور باشد در این پرونده صورت گیرد تا خریداران این پروژه متضرر نشوند. اگر وکیل یک شاکی به دادگاه اجازه ورود پیدا نکرد بهتر است افراد از طریق دستگاه قضا و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کنند.
وی افزود: تاکنون 15 هزار و 185 شاکی این پرونده هستند که از این تعداد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و به آنها ملک یا پول نقد داده شده و یا اینکه در حال انتظار برای دریافت ملک و یا پول نقد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده تا جایی که افراد در این پرونده همکاری کرده جلو رفته ولی زمانی که این افراد با دستگاه قضایی همکاری لازم را نداشته‌اند کار خیلی پیشرفتی نداشته است.ضمن اینکه نقدینگی متهمین این پرونده آنقدر نیست که خسارات مردم داده شود و بانک‌ها هم حاضر نیستند که به این متهمین وامی ارائه دهند.
آخرین وضعیت پرونده عاملان حمله به سفارت عربستان
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران گفت: یکسری رسیدگی‌ها درخصوص این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود که این موضوع در مرحله دادرسی آن به غیر از 4 نفر تحقیقات توسط دادسرای تهران انجام شده و در حال رسیدگی است اما رسیدگی به آن توسط دادسرای ویژه روحانیت هنوز تمام نشده است.
وی در همین راستا اظهار داشت: رسیدگی از طرف دادگاه‌های عمومی انجام و اتهامات به آنها اعلام و قرار وثیقه برای برخی افراد صادر شده است.
محسنی اژه‌ای درخصوص تحت تعقیب قرار گرفتن احمد منتظری از سوی دادسرای روحانیت نیز گفت: این فرد از سوی دادسرای روحانیت تحت تحقیق قرار گرفته اما از جزئیات دادگاه اطلاعی ندارم.
به میزان توقعی که از شورای عالی فضای مجازی فعالیت صورت نگرفته است
محسنی اژه‌ای درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که از سوی دولت دنبال می‌شود، گفت: همه ما قبول داریم که انسان نباید از فناوری های نوین محروم باشد ولی با توجه به زیانبار بودن برخی شبکه‌های اجتماعی حتما باید دولت همت خود را در این خصوص بکار گیرد تا جایی که ممکن این شبکه‌ها را بومی کرده تا مردم از مزایای آن استفاده کنند و از مضرات آن به دور باشند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات دو سال پیش قول داد که این کار را به تدریج انجام دهد البته بخشی از آن انجام شد که فیلترینگ هوشمند بخشی از این اقدام بود ولی آن بخشی که انتظار بود از سوی این دستگاه‌های انجام نشده و به آن میزان فعالیتی صورت نگرفته است.
وی گفت: اگر جرائمی در فضای مجازی صورت گیرد نظام و دولت مسئول آن هستند و به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا در این موضوع سیاست‌گذاری کرده و برنامه‌ریزی خاصی را در این خصوص انجام دهد البته به میزان توقعی که از شورای عالی فضای مجازی برای رصد و فعالیت دراین خصوص وجود داشت کاری صورت نگرفته است.
وی افزود: در کارگروه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی 13نفر عضو هستند که آنها اقداماتی را در این خصوص انجام می‌دهند که البته فعالیت آنها نافی از اقدامات دادستان نیست.
وی درخصوص نظارت دادستان بر وظایف قضات و بازپرسین گفت: دادستان یک سلسله وظایفی را بر نظارت بر قضات و بازپرسین دارد تا آنها از صدور احکامی که ضرورت ندارد جلوگیری کنند و علل و عوامل بازداشت‌ها واحکام پیگیری لازم صورت گیرد ضمن اینکه اگر قاضی تخلف کند قابل پیگیری است ولی وقتی قاضی تخلفی نکرده و از امتیازی که قانون به آن داده استفاده نکرده توبیخی هم در کار نخواهد بود.
مدیرعامل بانک دی در بازداشت به سر می‌برد
محسنی اژه‌ای درباره قرار وثیقه مدیرعامل بانک دی نیز گفت: قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شده است. البته افراد دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت دو معاون بنیاد شهید نیز گفت: من خبری راجع به این موضوع ندارم.
افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خودرو را به ثبت برسانند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.
وی افزود: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی به همین ماده از قانون استناد می‌کند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر از خود من و برخی مسئولین دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد.
در حال تکمیل...
۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها