تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834613594
دولت یازدهم آمار تجارت خارجی را دستکاری می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:الف: دولت یازدهم آمار تجارت خارجی را دستکاری می‌کند
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۹
در حالی که چند ماهی می‌شود دولت به کارنامه تجارت خارجی خود می‌بالد و از رشد صادرات و تراز تجاری مثبت دم می‌زند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد مثبت صادرات حقیقی کشور در سال ۱۳۹۴ را به هیچ عنوان حاکی از بهبود وضعیت صادرات ندانسته و صرفا ناشی از افت شاخص قیمت صادرات می‌داند زیرا شواهد آماری جدول تاییدکننده افت محسوس صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ است.روزنامه جهان صنعت نوشته است: اوایل سال گذشته بود که مسوولان وزارت صنعت ادعا کردند که «صادرات غیرنفتی در پایان سال، ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۳ رشد خواهد داشت و در این زمینه برنامه‌ریزی لازم به عمل آمده است. کارشناسان نیز بر این عقیده بودند که انتشار بیانیه مشترک سیاسی ایران و گروه ۱+۵ و در نتیجه لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال ۹۴، اثرات چشمگیری بر بهبود وضعیت صادراتی ایران خواهد داشت و عبور صادرات غیرنفتی از میزان هدف‌گذاری شده دور از ذهن نخواهد بود.حتی دولتمردان میزان ۱/۶۱ میلیارد دلار را برای سال ۹۴ هدف‌گذاری کردند که ۱۵ میلیارد دلار آن میعانات گازی و بقیه را محصولات پتروشیمی و سایر کالاها را شامل می‌شد اما آمارهای تجارت خارجی حاکی از عملکرد بسیار ضعیف دولت در تحقق این اهداف بود. به طوری که این درصد کاهش صادرات یعنی کاهش بیش از ۱۶ درصدی در ارزش و بالغ بر هفت درصدی در وزن صادرات نسبت به سال ۹۳ در ۱۰، ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان اقتصادی نیز گفته بود که به جهت کاهش قدرت خرید مردم واردات ما در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهش پیدا کرده است، قدرت خرید مردم به خاطر سال‌های رکود ضعیف شده و بنابراین تقاضا برای همه کالاها چه خارجی و چه داخلی کاهش پیدا کرده که این کاهش واردات به جهت تقویت تولید نیست بلکه به جهت تضعیف قدرت خرید مردم است.وی اظهار کرده بود که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تراز تجاری ما مثبت شد به جهت اینکه واردات ما کاهش پیدا کرد اما همزمان صادرات هم کاهش پیدا کرده است، یعنی مثبت بودن تراز تجاری سال ۹۴ به جهت کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات است.به عقیده وی تا مادامی که صادرات کاهش پیدا کند به معنای تضعیف تولید ملی است و خروجی اقتصاد در این سال هرگز نسبت به قبل مثبت ارزیابی نمی‌شود. افزایش تراز تجاری تنها در شرایطی مطلوب است که ما افزایش صادرات را داشته باشیم اگر صادرات کاهش پیدا کرده باشد این اتفاق به طور کلی مثبت ارزیابی نمی‌شود.اما در این میان دولت با دستکاری آماری در تجارت خارجی سعی کرد تا مثبت شدن تراز تجاری کشور را پررنگ کند. به طوری که رییس‌جمهور در این خصوص تاکید کرد که دولت متبوعش توانسته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار تراز تجاری کشور را مثبت کند اما اگر دقیق‌تر آمار تجارت خارجی کشور در سال ۹۴ بررسی کنیم در می‌یابیم که جهش خاصی در صادرات غیرنفتی کشور ایجاد نشده و بیشترین عاملی که بر مثبت شدن تراز تجاری کشور اثر گذاشته است، کاهش واردات است.به تازگی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از «عملکرد بخش‌ها و رشد اقتصادی سال ۹۴» منتشر کرده و به کمک تحلیل بخشی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را بررسی کرده است. در بخش مربوط به «صادرات» این گزارش آمده است: «یکی از اجزای تقاضای کل که در قیاس با سایر اجزا سهم اندکی در هزینه ناخالص داخلی اقتصاد ایران دارد مربوط به تجارت خارجی است.»در ادامه این گزارش نموداری ارائه شده که «نشان دهنده روند تغییرات مربوط به رشد صادرات کالاها و خدمات (به قیمت ثابت) است.»بر اساس این گزارش همچنین «رشد صادرات کشور در دوره ۱۳۸۵ - ۱۳۹۲ بیشترین مقدار را در سال ۱۳۸۹ با ۷.۵ درصد داشته در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۳ با افزایش محسوس به ۱۲ درصد رسیده است که علت این رویداد (الف) تسهیل تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۳ به دنبال توافق موقت ژنو (ب) افت محسوس رشد صادرات در سال ۱۳۹۱ و عدم رشد آن در سال ۱۳۹۲ است.»در این گزارش همچنین جدولی درج شده که «نشان‌دهنده وضعیت صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ در قیاس با دوره مشابه سال قبل است.»شواهد آماری این جدول همچنین حاکی از آن است که «هم رشد صادرات دلاری نفت (رشد اسمی) و هم رشد صادرات گمرکی (رشد اسمی) در سال ۱۳۹۴ منفی هستند که دلایل آن در ادامه بیان می‌شوند اما با توجه به اینکه از یکسو شاخص قیمت صادرات کشور (به استناد شاخص قیمت صادرات بانک مرکزی) در سال ۱۳۹۴ از رشد منفی برخوردار بوده و از سوی دیگر شاخص قیمت نفت خام نیز از روندی نزولی برخوردار بوده است بنابراین وجود رشد مثبت برای صادرات حقیقی کشور در سال ۱۳۹۴ دور از انتظار نیست.»در این گزارش همچنین با اشاره به نمودار «رشد صادرات کالاها و خدمات» عنوان شده است: «رشد صادرات حقیقی کشور در فصول چهارگانه سال ۱۳۹۴ را به ترتیب برابر با ۹/۲۵، ۵/۱۷، ۵/۶ و ۲/۲۴ درصد و رشد صادرات حقیقی کشور در سال ۱۳۹۴ را برابر با ۳/۱۸ درصد اعلام کرده است. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نیز تاییدکننده مثبت بودن رشد حقیقی صادرات کالاها و خدمات کشور در سال ۱۳۹۴ است. رشد مثبت صادرات حقیقی کشور در سال ۱۳۹۴ به هیچ عنوان حاکی از بهبود وضعیت صادرات و تخفیف مشکلات صادرات کشور نبوده و صرفا ناشی از افت شاخص قیمت صادرات است زیرا شواهد آماری جدول تاییدکننده افت محسوس صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ است.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها