تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 30 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منكر نكنند، و از نيكان خاندان من پيروى ننمايند،...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1817172373




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

استفساریه مجلس براي محدودکردن نظارت استصوابي مغایر قانون اساسی شناخته شد


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: استفساریه مجلس براي محدودکردن نظارت استصوابي مغایر قانون اساسی شناخته شد
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح استفساريه مجلس درباره كاهش اختيارات شوراي نگهبان مغاير اصل 99 قانون اساسي است.
به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري ديروز درباره نظر شوراي نگهبان در مورد طرح استفساريه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: اين طرح كه به نوعي درصدد كاهش اختيارات شوراي نگهبان بود با ايراد اعضاي شوراي نگهبان به علت محدود كردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحيت كانديداهاي مجلس كه مغاير با اصل 99 قانون اساسي و تفسير شورا از اين اصل است، مواجه شد. وي ادامه داد: همچنين به اين علت كه واژه‌اي براي اولين بار تحت عنوان «رأي سالم» در اين طرح به كار رفته است، اعضاي شورا معتقدند سلامت آرا قطعي در نظر گرفته شده است و از آنجا كه مرجعي براي تشخيص آن تعيين نشده بايد رفع ابهام شود. كدخدايي همچنين در پاسخ به سؤالي در مورد علت رد‌مصوبه اخير پارلمان درباره انتخابات، گفت: تعامل به معناي كوتاه آمدن از اختيارات قانوني نيست، تفسير اصل 99 قانون اساسي در حكم اصول قانون اساسي است، بنابراين تعامل بدين معنا نيست كه شما بخواهيد از اختيارات قانوني‌تان كوتاه بياييد بلكه مسير قانوني بايد طي شود تا بتواند الزام‌آور باشد.

   FATF  نيازمند مصوبه مجلس است
كدخدايي در ادامه در پاسخ این سؤال كه با توجه به قول وزير اقتصاد به طرف غربي مبني بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، ‌آيا آقاي وزير چنين اختياري براي دادن تعهد از طرف مجلس شوراي اسلامي را دارد؟ توضيح داد: آنچه تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشويي است، در واقع كنوانسيوني است كه جمهوري اسلامي ايران پيش از آن به آن ملحق نشده است. از سال 89 اين مسئله مطرح بود كه براي ايجاد يك گشايش در روابط جمهوري اسلامي ايران قانوني به تصويب برسد، اين لايحه سال 89 از سوي دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و وقتي به شوراي نگهبان آمد با ايراداتي مواجه و براي رفع ايرادات مجدداً به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد. مجلس دو سال بعد اين مسئله را با همكاري قوه قضائيه تنظيم كرد و مصوبه در سال‌هاي اخير با پيگيري دولت در پارلمان به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم آن را با دو تبصره‌اي كه در آن قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم بود، تأييد كرد. كدخدايي ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم وجود دارد، يكي تبصره 2 ماده يك اين قانون است كه تأكيد مي‌كند همكاري با سازمان‌هاي آزاديبخش براي مقابله با اشغال‌هايي كه عليه برخي كشورها انجام مي‌شود از مصاديق اين قانون نيستند، قرار شده طبق اكشن‌پلني كه مطرح است، اين تبصره مورد بازنگري قرار گيرد، همچنين در ماده 17 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده در اجراي اين قانون با رعايت اصل 77 قانون اساسي، همكاري‌هاي لازم را انجام دهد كه اصل 77 قانون اساسي هم مربوط به موافقتنامه‌هاي بين‌المللي است كه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. وي همچنين گفت: آنچه در شوراي نگهبان به تأييد رسيده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم با وجود اين دو بند در آن قانون است، اما آنچه آقاي وزير اقتصاد امضا كرده، به نوعي درصدد نفي اين دو بند است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه آيا اجراي FATF نيازمند مصوبه مجلس است يا نه؟ توضيح داد: آنچه در سند و اكشن‌پلن وجود دارد كه به امضاي وزير اقتصاد هم رسيده، تأكيد شده با رعايت اصول قانون اساسي، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسي كه موافقتنامه‌ها بايد به تصويب پارلمان برسد، قطعاً FATF براي لازم‌الاجرا شدن، نيازمند مصوبه مجلس است.

منبع : روزنامه جوان



تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۰





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن