محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829668752
طرح استفساریه قانون انتخابات، مغایر با قانون اساسی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری: طرح استفساریه قانون انتخابات، مغایر با قانون اساسی است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه قانون انتخابات، مغایر با قانون اساسی است. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عباسعلی کدخدایی در ابتدای نشست خبری خود ضمن گرامیداشت کشتار خونین ۱۷ شهریور ماه، شهادت امام محمدباقر، رحلت آیت‌الله طالقانی و سالگرد فاجعه منا که بی‌کفایتی آل‌سعود را اثبات کرد تسلیت گفت و ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر گفت: در مورد گزارش مصوبات ارسالی به شورای نگهبان؛ یکی از مصوبات ارسال شده مربوط به لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور بود که بسیار طولانی بود و علاوه بر پنجاه ماده در لایحه حدود هفتاد ماده هم مجلس اضافه کرده بود که با ایراد اعضای شورای نگهبان مواجه شد و با اصلاحاتی که مجلس انجام داد شورای نگهبان وارد بررسی شد و در این زمینه نیز با ۴۱ مورد ایراد به مجلس ابلاغ شد و حدود ۳۲ مورد هم تذکر در این مورد داده شد. ایرادهای احکام دائمی برنامه توسعه کشور او افزود: ایراد اصل ۷۵ مربوط به عدم تعیین منابع مالی در مواردی که هزینه‌ای به دولت تحمیل شده است در ۱۹ مورد این لایحه مورد مشاهده بود. همچنین هشت مورد دارای ایراد اصل ۸۵ بود که مربوط است به مواردی که قانونگذار تعیین تکلیف کند؛ در حالی که اختیارات به دولت تفویض شده بود. همچنین در مورد اصل ۶۰ مربوط به تفکیک وظایف قوه مجریه از سایر قوا پنج مورد دارای ایراد بود و پنج مورد دیگر هم ابهاماتی داشت که مقصود قانونگذار در آن مشخص نشده بود. سه مورد هم خلاف شرع داشتیم. او افزود: همچنین در این لایحه برخی قوانین تکراری را شاهد بودیم و تعد ادی از قوانین جاری در این لایحه تکرار شده بود. نظر ما این است که قانونگذار می‌تواند به همان موارد قبلی اکتفا کند. قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی مغایر قانونی نیست کدخدایی تاکید کرد: مصوبات مربوط به اصلاح بودجه ۹۵، طرح اصلاح جدول محدوده حوزه‌های انتخابیه تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ، لایحه کاهش ساعات کار بانوان شرایط خاص، الحاق تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح به نهادهای غیر دولتی، طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا جزو مواردی بود که مغایر قانون و شرع شناخته نشدند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: علاوه بر این لایحه تاسیس اداره مراکز و مدارس غیر دولتی طبق مطالبی که به آنها گفته شد دارای ایرادهایی بود و در سه مورد نیز تذکر دریافت کرد. کدخدایی در مورد استفساریه قانون انتخابات نیز گفت: این استفساریه در جهت کاهش اختیارات شورای نگهبان بود و ایراد اعضای شورای نگهبان محدود کردن حق اظهارنظر در مورد صلاحیت نامزدها بود که مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی بود. همچنین واژه‌ای در این مصوبه برای اولین بار تحت عنوان رای سالم به کار رفته بود که از این جهت که همه آرا دارای سلامت است و مرجعی برای تشخیص این امر وجود ندارد ابهام داشت و باید رفع ابهام می‌شد. موافقتنامه‌های ایران و ارمنستان در مورد انتقال محکومان به حبس، خلاف قانون شناخته شد سخنگوی شورای نگهبان این را هم گفت که موافقتنامه‌هایی بین ایران و ارمنستان در مورد انتقال محکومان به حبس و موافقتنامه‌ای بین ایران و قرقیزستان و همچنین معاضدت بین ایران و چین خلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد. کدخدایی تاکید کرد: همچنین عدم مغایرت اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت تعاون از سوی دولت اعلام شد و فقهای شورای نگهبان با بررسی نامه‌های دیوان عدالت اداری برخی را خلاف شرع و برخی را عدم مغایر با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند. طرح استفساریه قانون انتخابات، مغایر با قانون اساسی است او با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۹ قانون اساسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان حاضر است در این مورد با مجلس تعامل داشته باشد، گفت: تعامل به معنی کوتاه آمدن از اختیارات قانونی نیست. تفسیر قانون هم در حکم اصول قانون اساسی است. بحث تعامل غیر از این است که از حقوق خود کوتاه بیاییم. کدخدایی افزود: اختیارات قانونی که قانون اساسی برای ما وضع کرده باید مسیر قانونی خود را طی کند تا الزام‌آور باشد. در غیر این صورت اختیارات به قوت خود باقی است. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان را درباره صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی محدود کرده بود و مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی تشخیص داده شد. همکاری خوبی بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه همکاری خوبی بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است، گفت: در زمینه احکام دائمی نشست‌های خوبی با رئیس مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم و این به سرعت به رسیدگی موضوع کمک کرد، اما دلیل نمی‌شود ایرادها را نگوییم. او در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها با نگاه سیاسی به پرونده ورود می‌کند، گفت: اعضای شورای نگهبان براساس قانون و مقررات بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند. این از گذشته وجود داشته و در آینده هم خواهد بود. امیدواریم خداوند از سر تقصیرات همه ما بگذرد. بررسی انتخابات الکترونیک با درخواست وزارت کشور کدخدایی در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک در سال ۹۶ گفت: بررسی انتخابات الکترونیک با درخواست دوستان در وزارت کشور مطرح شد و جلسات کارشناسی آن تشکیل شد. اوایل مردادماه نامه‌ای را از سوی معاون وزیر کشور داشتیم تا این جلسات کارشناسی تشکیل شود. بررسی موارد هفت‌گانه انتخابات الکترونیک او افزود: مسائل کیفی و امنیتی در مورد انتخابات الکترونیک باید بررسی می‌شد. در نهایت این جلسات منجر به نامه‌ای در تاریخ ۱۵ شهریورماه امسال از سوی معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان به وزارت کشور شد و درخواست‌هایی شد که در ابعاد کیفی، فنی، نظارتی و امنیتی موارد هفت‌گانه بررسی و نتیجه آن به شورای نگهبان اعلام شود. این عضو شورای نگهبان یاد آور شد: موارد هفت‌گانه در مورد دستگاه‌های احراز هویت ناظر و مجری انتخابات، شمارش آرا، تبادل اطلاعات، شبکه دیتا سنتر، نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی و پروتکل های امنیتی و فنی بود. ما منتظر هستیم تا پاسخ‌ها را اعلام کنند و اگر گواهی و اسنادی دارند آن را به شورای نگهبان اعلام کنندتا موضوع در شورای نگهبان مورد بررسی و بحث قرار گیرد. قبل از اعلام رسمی ردصلاحیت، به افراد مطرح اطلاع می‌دهیم به گزارش ایلنا، کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و همچنین مجلس دهم به برخی گفته شد که وارد عرصه انتخابات نشوند، چون رد صلاحیت خواهند شد، گفت: این دروغ و کذب محض است. بررسی صلاحیت‌ها فاصله طولانی دارد. در شورای نگهبان وقتی نتیجه منفی است، قبل از اعلام رسمی به خود فرد کاندیدا که حیثیتی در جامعه دارد مسئله مطرح می‌شود تا اگر مایل بود از انتخابات انصراف دهد، اما ما هیچ‌گاه از ماه ها قبل به مسئله صلاحیت‌ها و انتخابات ورود نمی‌کنیم. این مسئله نه وظیفه قانونی ماست و نه امکان عملی دارد هیچ گاه هم این مسئله مطرح نبوده است. تلاش برای تدوین قانون جامع انتخابات سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چه اقدامی باید صورت گیرد تا ثبت‌نام افراد ناشناس در انتخابات‌‌های مختلف دستاویز رسانه‌های غربی قرار نگیرد، گفت: آنچه قانون اجازه می‌دهد و تکلیف شورای نگهبان است را در همه ادوار انجام می دهیم. اگر قرار است شرایط جدیدی صورت گیرد و محدودیتی اعمال شود نیازمند قانون هستیم. همه ما باید تلاش کنیم که قانون جامع انتخابات تدوین شود تا این مشکلات حل شود. پیشگویی نمی‌کنیم عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا تخلفات شهرداری تهران در بررسی صلاحیت کاندیداهای بالقوه‌ای مثل محمدباقر قالیباف مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: از الان از ما پیشگویی نخواهید، ما پیشگویی نمی‌کنیم. برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند که تخلف از سوی چه کسی و چه گروهی باشد در زمان بررسی صلاحیت‌ها اگر تخلفاتی اثبات شده باشد قطعاً در بررسی صلاحیت افراد مدنظر قرار خواهد گرفت. توضیح در مورد قوانین مربوط به تسهیل قوانین ارز او در مورد قوانین مربوط به تسهیل قوانین ارز گفت: در مورد قوانین و مصوبات هم پیش‌بینی نمی‌کنیم. مصوبه مروبط به این مسئله در شورای نگهبان وضع شد و مفاد مصوبه سال ۹۲ با این تفاوت‌هایی دارد. مغایرت این مصوبه با قانون و شرع در شورای نگهبان آرای لازم را نداشت و برای همین عدم مغایرت آن اعلام شد. دولت ضوابط نفتی را تعیین می‌کند عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد قراردادهای نفتی نیز گفت: آنچه در مورد قراردادهای نفتی مطرح است مربوط به ضوابط حاکم بر این قراردادهاست که اگر در چارچوب تصویب هیات وزیران باشد، اشکالی ندارد. در سال ۹۱ براساس نامه شرکت نفت این اجازه داده شد که دولت ضوابط قراردادهای نفتی را تعیین کند. او افزود: بنابراین اگر مصوبه هیات وزیران در چارچوب اختیارات قانونی باشد اشکالی ندارد. البته معنی آن این نیست که مجلس اختیارات خود را اعمال نکند. در این صورت شورای نگهبان هم اظهارنظر می‌کند. تشخیص غیرقانونی بودن FATF با شورای عالی امنیت ملی است کدخدایی در مورد مباحث مربوط به FATF گفت: آنچه تحت عنوان FATF وجود دارد، در مورد مبارزه با پولشویی است. در این مورد کنوانسیون و موافقتنامه‌هایی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است. از سال ۸۹ این مسئله مطرح بود که برای گشایش در روابط مالی ایران قانونی داشته باشیم تا مطالب مدنظر این گروه تامین شود. او افزود: این مصوبه از سوی دولت وقت در سال ۸۹ اعلام شد و شورای نگهبان بعد از بررسی مواجه با ایرادهای متعددی شد که در این زمینه باید نظر قوه قضائیه هم اخذ می‌شد، برای همین این لایحه به مجلس عودت شد و مجلس نیز در سال‌های بعد با همکاری قوه قضائیه روی آن کار کرد و درسال‌های اخیر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. کدخدایی خاطرنشان کرد: رییس فعلی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نامه‌ای در جهت دفاع از مصوبه‌ای که در مجلس مطرح شد دادند و شورای نگهبان از سال ۸۹ تا ۹۴ ایرادهایی را به این مصوبه داشت. در نهایت مصوبه ابلاغ شد که دو بند در آن حائز اهمیت بود. اول تبصره ۲ این قانون اشاره داشت که زمانی که دولت‌ها و گروه‌ها برای اموری از قبیل سلطه انجام می‌دهند از مسائل مهم این قانون نیست و تشخیص این موارد با شورای عالی امنیت ملی است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: در ماده ۱۷ این قانون هم به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده بود که در اجرای قانون مطابق تعهدهای بین‌المللی در تبادل اطلاعات طبق قوانین ۱۷۷ قانون اساسی اقدام کنند این اصل مربوط به موافقتنامه هایی است که به مجلس بیاید. آنچه در سند مورد امضای وزیر اقتصاد صورت گرفته درصدد نفی این دو بند است. البته وزیر اقتصاد هم توضیحاتی را ارائه داد. اگر استثناهای تبصره ۲ اصلاح نشود و اگر موافقتنامه تبادل اطلاعات به مجلس ارجاع شود ظاهراً اشکالی وجود ندارد. او در پاسخ به این سوال که آیا اساساً وزارت اقتصاد می‌تواند از طرف مجلس به طرف‌های غربی قولی بدهد گفت: ما دراین موارد قضاوت نمی‌کنیم. اگر آنچه را که در سند است حمل به صحت کنیم، در سندی که امضای وزیر را دارد تاکید شده که با رعایت قانون اساسی برای این کار باید اقدام شود و هر مصوبه‌ای نیاز به تصویب مجلس دارد. بنابراین اگر قرار باشد این مصوبه لازم الاجرا شود براساس قانونی که الان داریم باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۱:۵۹:۰۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
سیاسی
پربازدیدترینها