تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 28 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هيچ واعـظـى مـؤثرتر از نصيحت نيست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816450576




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

وزیرکشور: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است


واضح آرشیو وب فارسی:الف: وزیرکشور: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۲
وزیر کشور در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است.به گزارش همشهری، عبدالرضا رحماني‌فضلي روز گذشته و در حاشيه نشست فرماندهان نيروي انتظامي درباره اقدامات پيش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعاي كانون سردفترداران مبني بر ضرورت ثبت اين نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفت: «قانون اين اختيار را به شهروندان داده تا درصورت تمايل، نقل و انتقال خودروهاي خود را در دفاتر اسناد نيز به ثبت برسانند و آنچه از سوي پليس انجام شده و مداركي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌كند براي احراز مالكيت خودرو كافي است.همانطور كه شهروندان يخچال، تلويزيون، فرش و اقلام اينچنيني را ثبت رسمي نمي‌كنند، در مورد خودرو نيز همين موضوع صادق است و نيازي نيست كه سندي از سوي دفاتر اسناد صادر شود، بلكه مدارك صادر شده از سوي پليس كافي است.» وي با بيان اينكه نيروي انتظامي در اين زمينه وظيفه قانوني خودش را انجام مي‌دهد، افزود: «اگر بناست قانوني در اين زمينه تغيير كند؛ بايد قانونگذار صراحتا اعلام كند، همه افراد بايد با مراجعه به دفاتر اسناد مالكيت خودرو را ثبت كنند. هم‌اكنون اين موضوع اختياري است و هيچ اجباري در آن وجود ندارد و تنها همانطور كه گفتم مدارك صادر شده از سوي پليس براي مالكيت خودرو كفايت مي‌كند.» بررسي در مجلستأكيد وزير كشور بر ضرورت ورود مجلس به اين موضوع در حالي است كه اكنون همه راه‌هاي در اين زمينه به اعلام‌نظر نمايندگان ختم مي‌شود. پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي نيز با تأكيد بر اينكه برگ سبز صادر شده از سوي نيروي انتظامي به‌عنوان سند خودرو كفايت مي‌كند، اعلام كرده بود كه بهتر است مجلس در اين زمينه تصميم بگيرد. سخنگوي قوه قضاييه نيز در پاسخ به سؤالي در اين‌باره تأكيد كرده بود قانونگذار بايد به اين موضوع ورود كند. تا‌كنون نمايندگان زيادي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از اعلام آمادگي براي بررسي و تعيين تكليف در اين زمينه خبر داده‌اند، اما هنوز و همچنان اقدام خاصي در اين زمينه انجام نشده است.در آخرين اظهارنظر و پس از سخنان اخير وزير كشور، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي از آمادگي مجلس براي حل اختلاف بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودرو خبر داد.محمد كاظمي با بيان اينكه علي‌القاعده قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد بايد لايحه‌اي را در مورد چگونگي نقل‌وانتقال خودرو به مجلس ارائه كنند تا تكليف مردم هم روشن شود، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا افزود: «آنچه مسلم است اينكه قانون مرجع رسمي ثبت اموال منقول و غيرمنقول را اداره ثبت اسناد دانسته و به‌نظرم اظهارات وزير كشور هم سليقه‌اي است و مبناي قانوني ندارد.اما براي اينكه مردم سرگردان نشوند مجلس بايد به اين موضوع ورود و تكليف را از طريق قانونگذاري مشخص كند. در شرايطي كه اين اختلاف‌نظر بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران وجود دارد، ثبت مالكيت‌ها نيز متزلزل مي‌شود و اين به صلاح مردم و دارندگان وسايط نقليه نيست لذا حتما بايد نظمي به اين كار داده شود. مي‌توان براي سهولت كار مردم، دفاتر اسناد شعبي در مراكز شماره‌گذاري تاسيس كنند تا كار مردم همانجا انجام شود.» پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آينده مجلس به‌طور جدي وارد اين ماجرا شود.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن