تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850388463
وزیرکشور: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است
واضح آرشیو وب فارسی:الف: وزیرکشور: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد اختیاری است
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۲
وزیر کشور در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است.به گزارش همشهری، عبدالرضا رحماني‌فضلي روز گذشته و در حاشيه نشست فرماندهان نيروي انتظامي درباره اقدامات پيش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعاي كانون سردفترداران مبني بر ضرورت ثبت اين نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفت: «قانون اين اختيار را به شهروندان داده تا درصورت تمايل، نقل و انتقال خودروهاي خود را در دفاتر اسناد نيز به ثبت برسانند و آنچه از سوي پليس انجام شده و مداركي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌كند براي احراز مالكيت خودرو كافي است.همانطور كه شهروندان يخچال، تلويزيون، فرش و اقلام اينچنيني را ثبت رسمي نمي‌كنند، در مورد خودرو نيز همين موضوع صادق است و نيازي نيست كه سندي از سوي دفاتر اسناد صادر شود، بلكه مدارك صادر شده از سوي پليس كافي است.» وي با بيان اينكه نيروي انتظامي در اين زمينه وظيفه قانوني خودش را انجام مي‌دهد، افزود: «اگر بناست قانوني در اين زمينه تغيير كند؛ بايد قانونگذار صراحتا اعلام كند، همه افراد بايد با مراجعه به دفاتر اسناد مالكيت خودرو را ثبت كنند. هم‌اكنون اين موضوع اختياري است و هيچ اجباري در آن وجود ندارد و تنها همانطور كه گفتم مدارك صادر شده از سوي پليس براي مالكيت خودرو كفايت مي‌كند.» بررسي در مجلستأكيد وزير كشور بر ضرورت ورود مجلس به اين موضوع در حالي است كه اكنون همه راه‌هاي در اين زمينه به اعلام‌نظر نمايندگان ختم مي‌شود. پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي نيز با تأكيد بر اينكه برگ سبز صادر شده از سوي نيروي انتظامي به‌عنوان سند خودرو كفايت مي‌كند، اعلام كرده بود كه بهتر است مجلس در اين زمينه تصميم بگيرد. سخنگوي قوه قضاييه نيز در پاسخ به سؤالي در اين‌باره تأكيد كرده بود قانونگذار بايد به اين موضوع ورود كند. تا‌كنون نمايندگان زيادي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از اعلام آمادگي براي بررسي و تعيين تكليف در اين زمينه خبر داده‌اند، اما هنوز و همچنان اقدام خاصي در اين زمينه انجام نشده است.در آخرين اظهارنظر و پس از سخنان اخير وزير كشور، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي از آمادگي مجلس براي حل اختلاف بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودرو خبر داد.محمد كاظمي با بيان اينكه علي‌القاعده قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد بايد لايحه‌اي را در مورد چگونگي نقل‌وانتقال خودرو به مجلس ارائه كنند تا تكليف مردم هم روشن شود، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا افزود: «آنچه مسلم است اينكه قانون مرجع رسمي ثبت اموال منقول و غيرمنقول را اداره ثبت اسناد دانسته و به‌نظرم اظهارات وزير كشور هم سليقه‌اي است و مبناي قانوني ندارد.اما براي اينكه مردم سرگردان نشوند مجلس بايد به اين موضوع ورود و تكليف را از طريق قانونگذاري مشخص كند. در شرايطي كه اين اختلاف‌نظر بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران وجود دارد، ثبت مالكيت‌ها نيز متزلزل مي‌شود و اين به صلاح مردم و دارندگان وسايط نقليه نيست لذا حتما بايد نظمي به اين كار داده شود. مي‌توان براي سهولت كار مردم، دفاتر اسناد شعبي در مراكز شماره‌گذاري تاسيس كنند تا كار مردم همانجا انجام شود.» پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آينده مجلس به‌طور جدي وارد اين ماجرا شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها