واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: طيبنيا: دغدغههاي FATF در چارچوب آییننامه شوراي عالي امنيت ملي رفع ميشود
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه FATF را در چارچوب قانون اساسي اجرا ميكنيم، گفت: هيچ تعريف بينالمللي از تروريسم وجود ندارد و هرگز اطلاعات مالي كشور در اختيار خارجيها قرار نميگيرد.
نویسنده : مهران ابراهیمیان
به گزارش جوان، علي طيبنيا كه اينبار حضورش در صداو سيما با سخنان كليشهاي همراه نبود به دفاع از اقدامات مشترك اين وزارتخانه و بانك مركزي در پيوستن به FATF پرداخت و گفت: بههيچوجه تعريف بينالمللي در رابطه با تروريسم وجود ندارد و از هيچ مرجع و مصاديق ديگر كشورها تبعيت نميكنيم، همچنين در اين گروه مبادله اطلاعات وجود ندارد و با هيچ كشوري بدون توافق دو يا چندجانبه، تبادل اطلاعات مالي صورت نخواهد گرفت.
وي بار ديگر سخنان سيف را كه اين روزها در تدارك رفتن به آلمان است، تكرار كرد و گفت: در داخل مرزهاي ايران مطلقاً تحريم داخلي وجود نخواهد داشت و بايد به دنيا نشان دهيم ايران سردمدار مبارزه با تروريسم است.
طيبنيا با بيان اينكه در بوسان كره جنوبي كه آخرين نشست كارگروه اقدام مالي بود، زماني كه از ليست سياه اين گروه به حالت تعليق درآمديم، عربستان، اسرائيل، لابي آيپك و رئيس شوراي روابط خارجي امريكا دوست نداشتند و به اين موضوع اعتراض ميكردند.
رفع دغدغهها در شوراي امنيت ملي
طيب نيا در ادامه به مردم تضمين داد كه همكاري با FATF در چارچوب قانون اساسي خواهد بود و افزود: نميتوانيم از سوي مجلس تعهد بدهيم و قانون اساسي نيز اجازه چنين كاري نميدهد، بنابراين در چارچوب آييننامهاي كه در شوراي عالي امنيت ملي تهيه شد دغدغهها را مرتفع ميكنيم. طيبنيا تأكيد كرد: مطلقاً فهرست ليست تحريمي امريكا را در داخل سرزمين ايران به رسميت نميشناسيم.
وي با بيان اينكه هرگز اطلاعات مالي در اختيار خارجيها قرار نميگيرد، يادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده كه گفته شد يك نهاد داخلي از سوي دو بانك تحريم شده است، اصلاً اين موضوع ارتباط با FATF ندارد. اين ليست در برجام وجود داشت. وزير اقتصاد ادامه داد: اصلاً فهرست SDN را براي داخل و خارج ايران به رسميت نميشناسيم و در داخل آن را اجرا نميكنيم. اكنون شركتها براي مبادلات داخلي فعاليت ميكنند، اما در زمينه مبادله ارزي با توجه به اينكه اين مبادله دو طرف داشته، طرف خارجي بنا به اين قطعنامه، آن را اجرايي نميكند و نميپذيرد. وي با تأكيد بر اينكه نياز داريم مشتريان بانكي و ساير نهادهاي مالي را حتماً شناسايي كنيم، بيان داشت: اين جزو نيازهاي داخلي ما است، هزاران ميليارد تومان مربوط به گردش مالي و واردات خانمي بود كه در شش سالگي فوت كرده بود، بنابراين براي شناسايي، نياز به ساختار داريم و مطلقاً چنين نيست كه اين اطلاعات را به FATF بدهيم، زيرا گروه اقدام مالي هيچ بانك اطلاعاتي ندارد و تنها مسئله اين است كه كشورها ميتوانند در چارچوب دو يا چندجانبه مبادله اطلاعات كنند و در اين زمينه با عراق، سوريه و روسيه براي مبارزه با تأمين مالي داعش همكاري ميكنيم.
پذيرش مشروط
طيبنيا برنامه اجرايي چهلونه گانه همكاري با سازمان مذكور را همسو با نيازهاي داخلي عنوان كرد و گفت: اگر در ليست كامل همكاري بخواهيم قرار بگيريم، اين موضوع در جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مطرح شد و بررسي دستگاههاي دخيل در مجموع به اينجا رسيد كه بايد انجام شود و با اكثر موارد موافق بوديم، دو تا سه مورد بود كه مستلزم اصلاح قوانين بود و طبيعي بود بهعنوان رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشويي نميتوانم به FATF تعهد بدهم، بنابراين اعلام كرديم آمادگي مشروط براي انجام آن وجود دارد، پذيرش مشروط در چارچوب قانون اساسي كشور را عملي ميكنيم.
وي ادامه داد: پذيرش مشروط در چارچوب قانون اساسي يعني اينكه مرجع تصويب قوانين مجلس است و قانون مجلس نيز نميتواند مخالف قانون اساسي و ارزشها باشد. اين پاسخ را به طرف خارجي داديم و حداكثر از طريق آييننامه تصويبي در دولت دغدغهها را برطرف ميكنيم، هيچ تعهدي از سوي اركان كشور داده نشد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه در FATF كشورها در چهار گروه قرار ميگيرند، گفت: گروه يك مقررات را كامل اجرا ميكند، گروه دوم ناقص و گروه سوم كامل اجرا نميكند اما ميزان اقدام گسترده است، گروه 4 مطلقاً در زمينه مبارزه با پولشويي همكاري ندارد و ايران در اين گروه بود كه تنها دو كشور در اين طبقهبندي سياه قرار گرفتند كه شامل ما و كره شمالي ميشد و تا قبل از اين كوبا نيز بود كه برنامه اقدام را اجرا و از اين ليست خارج شد. وي با اشاره به تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال 1386 افزود: از سال 88 اقدامات مهم و مؤثري در مبارزه با پولشويي صورت گرفت كه بر اساس آن، اين امكان فراهم شده است كه معاملات مشكوك در شبكههاي باندهاي قاچاق مواد مخدر و فرارهاي مالياتي بزرگ در كشور شناسايي شود.
وي با اشاره به روند مذاكرات هستهاي گفت: در آن دوران ميدانستيم كه در صورت برداشتن تحريمها براي برقراري ارتباط با بانكهاي جهاني با مشكل مواجه هستيم، زيرا «افايتياف» ما را در ليست سياه خود قرار داده بود. وزير اقتصاد افزود: قطعاً اين اقدام با انگيزههاي سياسي و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود كه جمهوري اسلامي ايران كه در خط اول مبارزه با تروريسم است، در اين ليست سياه قرار داشته باشد، اما حاميان اصلي داعش در آن نباشند.
وي افزود: «افاي تي اف» به ما اعلام كرد بايد برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاريم تا از فهرست سياهشان خارج شويم و به همين خاطر در خرداد امسال 41 اقدام پيش بيني شده را به ايران ابلاغ كردند. وي افزود: پس از آن به «افايتياف» اعلام كرديم كه آماده اجراي 41 مورد ابلاغ شده به صورت مشروط هستيم و اين موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسي كشورمان به اجرا ميگذاريم. وي تصريح كرد: تا جمهوري اسلامي ايران برجاست و تا امريكا، امريكاست تقابل ميان ما و آنها ادامه خواهد داشت. وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان گفت: بهتر است به جاي درگيري در برنامه انتخاباتي به فكر اجرايي كردن رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي و افزايش توان توليد كشور باشيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]