تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837091791
تندگويان: آقاي شهردار ۵۰ درصد تخفيف نيست، تخلف است!
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: تندگويان: آقاي شهردار ۵۰ درصد تخفيف نيست، تخلف است!
آرمان در گفت‌وگو با محمدمهدی تندگویان، عضو و سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران آورده است؛
به گزارش نامه‌نیوز، سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي كه رسانه‌اي شده است، مديركل دفتر شهردار تهران را خطاب قرار داده و از بروز تخلفي چند هزار ميلياردي در فروش غيرقانوني املاك اموال عمومي در شهر تهران پرده برداشته است؛ موضوعي كه واكنش بسياري از صاحب‌نظران و فعالان اجتماعي را برانگيخته است. در اين رابطه «آرمان امروز» به گفت‌وگو با محمدمهدي تندگويان، عضو و سخنگوي فراكسيون اصلاح‌طلبان شوراي شهر تهران پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.
گزارش مستند سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با واگذاري و فروش املاك شهرداري به مديران رده بالا و برخي از اعضاي شوراي شهر منتشر شده است، اين گزارش به شوراي شهر تهران هم ارسال شده است. آیا آن را مورد بررسي قرار داده‌ايد؟
گزارش مستند سازمان بازرسي را اعضاي شوراي شهر نديده‌اند؛ نه كليات آن را و نه جزئياتش را. البته ظاهرا اين گزارش به شورا ارسال شده اما متاسفانه معلوم نيست به چه دليلي آقاي چمران، گزارش رسمي سازمان بازرسي را در اختيار اعضاي شورا قرار نداده است كه خود اين موضوع هم ابهام دارد. از آنجايي كه اين گزارش به دست من نرسيده و پاسخ شهرداري را در اين رابطه هم نديده‌ام، نمي‌توانم ادعا كنم همه مطالب منتشر شده در رسانه‌ها صد در صد درست باشد. با اين همه بايد گفت كه هر نوع واگذاري، به ويژه آنكه واگذاري به اعضاي شوراي شهر باشد، قطع به يقين تخلف محسوب مي‌شود و ۱۰۰ درصد غيرقانوني است، حال با هر توجيه و توضيحي كه انجام شود.
ممنوعيت واگذاري اموال و املاك شهرداري به اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا بر اساس چه قانون و رويه‌اي است؟
بر اساس قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور»، هر نوع معامله يا رابطه اعضاي شوراي شهر و بستگان درجه يك آنان با شهرداري تا زماني كه عضو شورا هستند، خلاف قانون و در نتيجه عدم رعايت اين مساله تخلف است و اين مساله توجيه پذير نيست. بر اين اساس تملك ملك يا اراضي متعلق به شهرداري مشمول همين قانون ممنوعيت معاملات با شهرداري مي‌شود و به همين دليل است كه سازمان بازرسي كشور به عنوان يك نهاد نظارتي، اسامي افرادي كه به صورت غيرقانوني با شهرداري معامله كرده‌اند را ليست كرده است؛ چرا كه واگذاري زمين و املاك شهرداري به اعضاي شوراي شهر ۱۰۰ درصد تخلف است.
دلیل شهردار درباره اين واگذاري‌ها، كمك به كارمندان شهرداري و «تامين رفاه كاركنان شهرداري» اعلام شده است. اما در ليست اسامي سازمان بازرسي، نام مديران رده بالا و عده‌اي از اعضاي شوراي شهر به چشم مي‌خورد. اين توجيهات ماهيتي قانوني دارد يا خير؟
واگذاري تعاوني در شهرداري مدل مشخصي است كه در ميان كارمندان و مديران تفاوتي در نحوه واگذاري‌ها و تخفيفات وجود ندارد؛ حتي در بخشنامه‌هاي داخلي شهرداري همچنين تفاوتي نيست. اگر مدل واگذاري املاك به مديران شهرداري هم مدلي صحيح باشد، اما درصد تخفيف‌هاي ارائه شده و آدرس املاك واگذار شده نشان از تخلف دارد. ببينيد آدرس تعاوني‌هاي ۲۲ گانه شهرداري تهران دقيق است. همچنين آدرس زمين‌ها و املاك واگذار شده هم مشخص است، اما آدرس‌هايي كه در گزارش سازمان بازرسي آمده، به هيچ روي با آدرس‌هاي قانوني تعاوني‌هاي شهرداري همخواني ندارد و اين يعني تخلف صورت گرفته است.
آقاي شهردار تاكيد كرده‌اند كه در اين زمينه تنها تخفيفاتي ارائه شده است كه بر اساس گزارش سازمان بازرسي اين تخفيفات بعضا تا ۵۰ درصد هم داده شده است، آیا اين مساله قانوني و در حوزه اختيارات شهردار است؟
برخی قوانين داريم كه شهردار از رديف‌هاي مصوب مي‌تواند چند درصدي تخفيف دهد، اما نه ۴۰ درصد و ۵۰ درصد و نه اينكه شامل هر كس و هر زميني شود. چنين نيست كه بگوييم دست شهردار باز است و مي‌تواند تا هر چقدر كه خواست تخفيف دهد؛ چرا كه اينها اموال شهرداري و اموال ملت است. اگر شهردار از رديف‌هاي اختياري خودش تخفيف‌ها را قائل شده و از آن رديف پرداخت كرده است، نهايتا تا ۱۵ درصد اين تخفيفات مي‌تواند لحاظ شود و حتي اين ۱۵ درصد هم در موارد خاص مانند تخفيف به ايثارگران و چنين مواردي مي‌تواند اعمال شود و نه به مديران رده بالا. بر اين اساس چنان كه اين تخفيف‌ها و واگذاري‌ها در پوشش تعاوني يا غيرتعاوني صورت گرفته است، به نظرم قانوني نيست و بايد بررسي شود.
آیا در ميان همكاران شوراي شهري شنيده‌ايد كه فردي از اين تخفيفات سخاوتمندانه و واگذاري‌ها استفاده كرده باشد؟
با همه اعضاي شوراي شهر كه اسم‌شان در ليست سازمان بازرسي آمده است، صحبت كرده‌ام و همگي از اساس منكر شده‌اند و اين موضوع را رد كرده‌اند.
منبع: روزنامه آرمان
مطالب مرتبط
انتخابات برای ریاست بهشت! / تعدادي از اصولگرايان از مديريت چمران راضي نیستند
اعضای شورای شهر تعطیلات تابستانی را چگونه گذراندند؟
٢٢ امضا برای کاهش اختیارات شهردار تهران / اقدام شورای شهر برای افزایش شفافیت مالی
۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سیاسی
پربازدیدترینها