محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852423113
معاونین وزرا و مدیران کل می توانند دوتابعیتی باشند اما فرمانداران نمی توانند! - پایگاه خبری تحلیلی جنوب ایران
واضح آرشیو وب فارسی:جنوب ایران: متاسفانه اکنون راه برای تصدی مسئولیت توسط آقازاده های وارداتی به مسئولیت های حساس در حد مدیرکل و معاون وزیر با این نوع قانون گذاری باز است و این ضعف قانونی به شکل جدی منافع ملی را تهدید می کند. انتظار می رود نمایندگان مجلس با اصلاح مجدد این ماده و فراگیرتر کردنش به تمامی مسئولیت های حساس که شماری از آنها اعلام شد، زمینه نفوذ دو تابعیتی ها را به مناصب حساس بگیرند.اصلاح بخش کوچکی از قانون ممنوعیت تصدی مشاغل حساس توسط اشخاص دارای تابعیت دوگانه در ایران، ابهام ها را نسبت به شیوه قانون گذاری در این زمینه افزایش داد، چرا که حتی متن اصلاح شده نیز بخش وسیعی از مدیران ارشد کشور و دارندگان مشاغل حساس را از این قانون مستثنی کرده و همچنان شاهد فعالیت مدیران دوشغله در مسئولیت های حساس خواهیم بود. به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً با دوفوریت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی، با 141 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 196نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند و در بند 9، ماده 982 قانون مدنی، عبارت «اقتصادی» را نیز افزودند که مواردی نظیر مدیرعامل پیشین بانک مرکزی تکرار نشود. در ماده 982 قانون مدنی آمده است: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره مند می شوند لکن نمی توانند به مقامات زیر نائل شود: 1- ریاست جمهوری و معاونین او 2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه 3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری 4- عضویت در مجلس شورای اسلامی 5- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر 6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی 7- قضاوت 8- عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی 9- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی بر اساس مصوبه تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در انتهای بند 9 این ماده قانونی عبارت «اقتصادی» افزوده می شود و در واقع بند 9 بدین شکل می شود: «تصدی پست های مهم اطلاعاتیِ و امنیتی و اقتصادی». همچنین بر اساس تبصره همین ماده: «تصدی سمت های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد نیز ممنوع است.» با این حال میان عدم اصلاح صحیح این ماده و صرفاً افزودن «پست های مهم اقتصادی» عملاً بازگذاشتن مسیر برای تصدی بسیاری از مسئولیت های حساس در نهادهای حاکمیتی و دولتی است که اکثر این مسئولیت ها از عضویت در شورای شهر مهم تر است اما در این قانون هیچ اشاره ای به این مسئولیت نشده و ظاهراً در این زمینه اشکالی وجود ندارد! به عنوان نمونه با توجه به این قانون، انتصاب مدیران کل و وزرای دوتابعیتی در همه وزارتخانه به جز وزارت اطلاعات، دفاع و امورخارجه، آزاد و قانونی است. همچنین اعضای حقیقی و حقوقی شوراهای عالی و مجامع قانون گذاری نظیر محمع تشخیص مصلحت نظام که در شمول بندهای نه گانه نمی گنجند، می توانند دارای تابعیت دوگانه باشند و همزمان در جریان برخی از حساس ترین اطلاعات کشور قرار گیرند و در مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری برای حوزه های مختلف کشور تاثیرگذار باشند! به همین ترتیب، اخذ تابعیت دوگانه توسط نظامیان نیز منع قانونی ندارد و صرفاً فرمانده سپاه، ارتش و نیروی انتظامی ذکر شده و اگرچه هیچ گاه رئیس یا معاونان ستاد کل نیروهای مسلح دارای تابعیت دوگانه نبوده اند و نخواهند بود اما در عین حال در این قانون منعی برایشان در نظر گرفته نشده است! بسیاری از پست های حساس دیگر در قوای سه گانه نظیر رئیس و معاونان دیوان محاسبات، اعضای مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان و ده ها حوزه حساس دیگر نیز توسط قانون گذار نادیده گرفته شده اند. البته بسیار بعید است که صاحبان بسیاری از این مسئولیت ها در دوره های آتی نیز به دنبال اخذ تابعیت دوگانه بروند اما انتظار می رود اگر قانون گذاری جامعی صورت می پذیرد یا بنابر اصلاح قانون است، اصلاح جامعی صورت پذیرد. متاسفانه اکنون راه برای تصدی مسئولیت توسط آقازاده های وارداتی به مسئولیت های حساس در حد مدیرکل و معاون وزیر با این نوع قانون گذاری باز است و این ضعف قانونی به شکل جدی منافع ملی را تهدید می کند. انتظار می رود نمایندگان مجلس با اصلاح مجدد این ماده و فراگیرتر کردنش به تمامی مسئولیت های حساس که شماری از آنها اعلام شد، زمینه نفوذ دو تابعیتی ها را به مناصب حساس بگیرند. همچنین می توان موادی به این قانون افزود که مسئول فوق الاشاره، مکلف به گزارش انتقال دارایی هایشان به خارج از کشور باشند، چرا که پس از انتقال دارایی به خارج از ایران، اخذ تابعیت دوگانه امر چندان دشوار و پیچیده ای نیست و رصد انتقال اموال مسئولان و بستگان درجه اول شان به خارج از ایران می تواند به اندازه محدودیت انتصاب دوشغله ها مانع از مفاسد اقتصادی و تهدیدات امنیتی شود.
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جنوب ایران]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها