تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871646213
معاونین وزرا و مدیران کل می‌توانند دوتابعیتی باشند اما فرمانداران نمی‌توانند!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اصلاح بخش کوچکی از قانون ممنوعیت تصدی مشاغل حساس توسط اشخاص دارای تابعیت دوگانه در ایران، ابهام‌ها را نسبت به شیوه قانون‌گذاری در این زمینه افزایش داد، چرا که حتی متن اصلاح شده نیز بخش وسیعی از مدیران ارشد کشور و دارندگان مشاغل حساس را از این قانون مستثنی کرده و همچنان شاهد فعالیت مدیران دوشغله در مسئولیت‌های حساس خواهیم بود.
به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً با دوفوریت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی، با 141 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 196نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند و در بند 9، ماده 982 قانون مدنی، عبارت «اقتصادی» را نیز افزودند که مواردی نظیر مدیرعامل پیشین بانک مرکزی تکرار نشود.
در ماده 982 قانون مدنی آمده است: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند لکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل شود:
1- ریاست جمهوری و معاونین او
2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی
5- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
7- قضاوت
8- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
بر اساس مصوبه تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در انتهای بند 9 این ماده قانونی عبارت «اقتصادی» افزوده می‌شود و در واقع بند 9 بدین شکل می‌شود: «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتیِ و امنیتی و اقتصادی». همچنین بر اساس تبصره همین ماده: «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد نیز ممنوع است.»
با این حال میان عدم اصلاح صحیح این ماده و صرفاً افزودن «پست‌های مهم اقتصادی» عملاً بازگذاشتن مسیر برای تصدی بسیاری از مسئولیت‌های حساس در نهادهای حاکمیتی و دولتی است که اکثر این مسئولیت‌ها از عضویت در شورای شهر مهم‌تر است اما در این قانون هیچ اشاره‌ای به این مسئولیت نشده و ظاهراً در این زمینه اشکالی وجود ندارد!
به عنوان نمونه با توجه به این قانون، انتصاب مدیران کل و وزرای دوتابعیتی در همه وزارتخانه به جز وزارت اطلاعات، دفاع و امورخارجه، آزاد و قانونی است. همچنین اعضای حقیقی و حقوقی شوراهای عالی و مجامع قانون‌گذاری نظیر محمع تشخیص مصلحت نظام که در شمول بندهای نه گانه نمی‌گنجند، می‌توانند دارای تابعیت دوگانه باشند و همزمان در جریان برخی از حساس‌ترین اطلاعات کشور قرار گیرند و در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای حوزه‌های مختلف کشور تاثیرگذار باشند!
به همین ترتیب، اخذ تابعیت دوگانه توسط نظامیان نیز منع قانونی ندارد و صرفاً فرمانده سپاه، ارتش و نیروی انتظامی ذکر شده و اگرچه هیچ گاه رئیس یا معاونان ستاد کل نیروهای مسلح دارای تابعیت دوگانه نبوده‌اند و نخواهند بود اما در عین حال در این قانون منعی برایشان در نظر گرفته نشده است!
بسیاری از پست‌های حساس دیگر در قوای سه گانه نظیر رئیس و معاونان دیوان محاسبات، اعضای مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان و ده‌ها حوزه حساس دیگر نیز توسط قانون‌گذار نادیده گرفته شده‌اند. البته بسیار بعید است که صاحبان بسیاری از این مسئولیت‌ها در دوره‌های آتی نیز به دنبال اخذ تابعیت دوگانه بروند اما انتظار می‌رود اگر قانون‌گذاری جامعی صورت می‌پذیرد یا بنابر اصلاح قانون است، اصلاح جامعی صورت پذیرد.
متاسفانه اکنون راه برای تصدی مسئولیت توسط آقازاده‌های وارداتی به مسئولیت‌های حساس در حد مدیرکل و معاون وزیر با این نوع قانون‌گذاری باز است و این ضعف قانونی به شکل جدی منافع ملی را تهدید می‌کند. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با اصلاح مجدد این ماده و فراگیرتر کردنش به تمامی مسئولیت‌های حساس که شماری از آنها اعلام شد، زمینه نفوذ دو تابعیتی‌ها را به مناصب حساس بگیرند.
همچنین می‌توان موادی به این قانون افزود که مسئول فوق‌الاشاره، مکلف به گزارش انتقال دارایی‌هایشان به خارج از کشور باشند، چرا که پس از انتقال دارایی به خارج از ایران، اخذ تابعیت دوگانه امر چندان دشوار و پیچیده‌ای نیست و رصد انتقال اموال مسئولان و بستگان درجه اول‌شان به خارج از ایران می‌تواند به اندازه محدودیت انتصاب دوشغله‌ها مانع از مفاسد اقتصادی و تهدیدات امنیتی شود.
۰۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
گوناگون
پربازدیدترینها