تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835952667
لزوم اتخاذ سیاست کیفری هدفمند برای آزادی زندانیان/با آزادی اشرار موافق نیستیم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دادستان عمومی و انقلاب تهران: لزوم اتخاذ سیاست کیفری هدفمند برای آزادی زندانیان/با آزادی اشرار موافق نیستیم تهران- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به افزایش شمار بازدیدهای قضات دادسرای تهران از زندانها، سیاست دادسرای تهران را آزادی هدفمند زندانیان اعلام کرد و گفت: تاکید ما بر بررسی وضعیت محکومان مالی و زندانیان جرایم سبک با هدف آزادی آنها است و با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، «عباس جعفری دولت آبادی» با برگزاری جلسه مشترک با رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، به بررسی مشکلات مشترک دادسرای تهران و زندان های استان پرداخت.در ابتدای این جلسه که معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی دادسرای تهران و دادستان های شهرستانها و روسای دادگاههای عمومی بخش استان تهران حضور داشتند، جعفری دولتآبادی با اشاره به درخواست دادستانی از رئیس قوه قضاییه برای بازدید از زندانها که طی سفر استانی اخیر محقق گردید، این بازدید را زمینه تحول دیدگاهها در قوه قضاییه نسبت به زندانها دانست و گفت: پیش از این در دادسرای تهران اقدامات بسیاری در جهت بهبود وضعیت زندانیان صورت گرفته بود که با وجود مشکلات دادسرا، به ویژه از حیث کمبود نیروی انسانی قابل توجه بود.وی با بیان این که دادسرای تهران در گذشته نیز اقدامات زیادی را در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام داده، از استقرار دادیاران ناظر در زندان ها به عنوان یکی از این اقدامات یاد کرد و بیان داشت: به لحاظ کثرت زندانیان و مشغله کاری، طبیعتاً همه انتظارات برآورده نشده و ما خود را موظف می دانیم به رغم مشکلاتی که در بحث تامین بودجه و نیروی انسانی وجود دارد، در این زمینه فعالانه اقدام کنیم.دادستان تهران با اشاره به برخی ابهامات موجود در دستورالعمل راجع به ساماندهی زندان ها، اظهار داشت در این راستا، موارد ابهام و اجمال موجود در این دستورالعمل به رئیس قوه قضاییه انعکاس یافت و از جمله ، زمینه رفع ابهام از ماده 16 این دستورالعمل فراهم گردید. وی در ادامه، به صدور رای وحدت رویه شماره 746 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت با صدور این رای، ابهام موجود درخصوص الزامی و یا اختیاری بودن صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم دارای مجازات کمتر از سه ماه حبس مرتفع شد و بدین ترتیب با الزامی دانستن این امر و عدم توجه به موضوعاتی چون کسب رضایت شاکی خصوصی، یکی از موانع کاهش جمعیت کیفری زندانها مرتفع گشت.جعفری دولتآبادی در ادامه با اشاره به پیشنهادهای دادستانی تهران در جهت کاهش جمعیت کیفری به ریاست قوه قضاییه، گفت: این راهکارها مشتمل بر سه بخش راجع به اقدامات قوه قضاییه، اقدامات مدیران و مراجع قضایی و اقدامات سازمان زندانها میباشد.وی بخش نخست دستورالعمل را که متضمن 19 بند است، در راستای توجه به سیاستهای تسامحآمیز یا سختگیرانه نسبت به حبس دانست و گفت: این دو نوع سیاست در برهههایی از زمان توسط قوه قضاییه به کار گرفته شده؛ اما به کارگیری هر یک از آنها به تنهایی، نتایج ناصوابی در پی داشته است؛ لذا ضروری است با تعدیل این دو سیاست، سیاست کیفری هدفمند اتخاذ شود تا بر اساس آن، سارقان، مجرمان حرفهای، باندهای کلاهبرداری، سر کرده های باندهای مواد مخدر، مفسدان اقتصادی و نظایر آن ها در زندانها نگه داری شوند و افراد فاقد سابقه کیفری، مرتکبان جرایم سبک و محکومان مالی از امتیازات و تخفیفات قانونی بهره مند شوند.دادستان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه، از جمله رهنمودهای ایشان را، کنترل ورودی های زندان، کاهش موارد صدور احکام متضمن حبس و در مقابل، با استفاده از جایگزین های حبس و اجرای کامل احکام صادره دانست و اظهار داشت: برخی مشکلات زندانها، ناشی از عملکرد قضات و مراجع قضایی است؛ مانند تاخیر آنان در اعمال دستورالعملهای عفو.وی نقش مدیران قضایی در پیشگیری از چنین رویهای را واجد اهمیت دانست و افزود: هرگاه دستورالعمل و بخشنامه ی عفو یا مرخصی ابلاغ می شود باید بلافاصله مورد عمل قرار گیرد و مدیران قضایی باید بر این امر نظارت کنند.جعفری دولتآبادی با تاکید بر لزوم بازدید سرپرستان نواحی و قضات از زندانها، اظهار داشت: این بازدیدها، فینفسه موضوعیت دارد؛ و تجربه دادستانی تهران درخصوص دیدار مقامهای قضایی با زندانیان تجربهای موفق است که اگر چه سرپرستان نواحی دادسرا را با مشکلاتی مواجه می سازد، اما آثار مبارکی در پی خواهد داشت.دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به صدور بخشنامهای از سوی دادستانی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها، ابراز امیدواری کرد که اجرایی کردن مفاد این بخشنامه از سوی سرپرستان نواحی و قضات ناظر بر زندان، آثار مثبتی از حیث کاهش جمعیت زندانها و پیگیری امور زندانیان در پی داشته باشد.یکی از نکات بخشنامه دادستانی تهران در موضوع کاهش جمعیت کیفری که مورد توجه جعفری دولتآبادی قرار گرفت، ضرورت اعلام کیفرخواستهای صادره از سوی دادسرا به زندان و ابلاغ به زندانیان بود.دادستان عمومی و انقلاب تهران از سرپرستان نواحی خواست بر اجرای بخشنامه مذکور نظارت نمایند و تاکید کرد که حضور در زندان، منحصر به قضات دادسرا نیست؛ بلکه مناسب است قضات محاکم نیز در این خصوص اقدام نمایند.وی با اشاره به افزایش شمار بازدیدهای قضات دادسرای تهران از زندانها، سیاست دادسرای تهران را، آزادی هدفمند زندانیان اعلام کرد و گفت: تاکید ما بر بررسی وضعیت محکومان مالی و زندانیان جرایم سبک با هدف آزادی آنها است و با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم. وی تاکید کرد این بازدیدها باید تداوم یابد.جعفری دولت آبادی با اذعان بر مشکل کمبود فضا در زندانها، از ریاست سازمان زندانها خواست در حد امکان نسبت به طبقه بندی و جداسازی زندانیان همت گمارد و با تاکید بر نقش مددکاری در کاهش جمعیت کیفری زندانها، اظهار داشت: فعال شدن بخش مددکاری زندان، در آزادی زندانیان به ویژه مرتکبان جرایم سبک موثر است و دادستانی از برنامه های اصلاحی سازمان زندانها در زمینههای آموزش زندانیان، فراهم نمودن زمینه اشتغال برای آن ها و پیگیری وضعیت محکومان مالی استقبال می نماید.دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: به قضات و سرپرستان نواحی برای استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری تاکید شده است. وی تجربهی دادستانی تهران در امر نظارت سرپرستان نواحی بر متهمان تحت قرار بازداشت موقت را موفق اعلام کرد و اظهار داشت: طبق بخشنامه اخیر دادستانی تهران سرپرستان نواحی دادسرا مکلف شده اند که ضمن تشکیل دفتر پیگیری امور زندانیان در نواحی، رأساً نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهار نظر نمایند. حسب گزارشها و بررسیهای انجام شده ورود سرپرستان به این عرصه موجب کاهش متهمان تحت قرار شده است.جعفری دولت آبادی از قضات و ضابطان خواست زمینه مظلومنمایی را برای برخی افراد فراهم ننمایند و در توضیح، به اقدامات برخی ضابطان که بدون اخذ مجوز از سوی مقام قضایی به عمل میآید، اشاره کرد و به عنوان مثال افزود: پلیس نباید ابتدا گذرنامه فردی را توقیف کند و سپس درصدد ممنوع الخروجی بر آید. وی افزود: چنین اقداماتی صرفاً هزینه هایی را بر نظام بار می نماید.وی با منع ضابطان از ورود به مسائل حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان، اظهار داشت: پلیس و دستگاههایی که در حوزههای فرهنگی کار میکنند، چنانچه بدون دستور مقام قضایی اقدامی مرتبط با جرایم انجام دهند انتظار حمایت نداشته باشند؛ حمایت دادستان نسبت به نهادها و دستگاه هایی است که در چارچوب قانون عمل مینمایند.دادستان تهران از دادسراهای ارشاد، فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه ای و سایر نواحی مرتبط با جرایم فرهنگی خواست به ضابطان توجه دهند که در حوزهی فساد و جرایم علیه عفت و اخلاق یا جرایم مرتبط با فرهنگ و هنر، با سرپرستان نواحی هماهنگ باشند و مسائل مهم را قبل از اقدام به اطلاع دادستان برسانند.جعفری دولت آبادی در ادامه از صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم خبر داد. نخست، پرونده ورمی کمپوست بود که متضمن یکصد و پنجاه صفحه کیفرخواست با چهار هزار و صد نفر شاکی و هشت متهم می باشد و مربوط به دادسرای جرایم رایانه ای است. پرونده در مورد هشت هزار نفر شاکی دیگر در حال رسیدگی است.پرونده دیگری که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، موضوع برداشت از سپرده های برخی دستگاه ها از بانکها بود که سال گذشته زمینه برداشت هشتصد و شصت میلیارد تومان از وجوه متعلق به سپرده گذاران در برخی بانک ها فراهم شده بود، که با هوشیاری وزارت اطلاعات این امر خنثی و متهمان دستگیر شدند و در اقدامی پیشگیرانه از انتقال وجوه به خارج از کشور جلوگیری شد.وی همچنین از بازداشت مجدد «رستمی صفا» بدهکار بانکی خبر داد که به لحاظ عدم تودیع وثیقه 12 هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شده است.دادستان تهران همچنین از جا به جایی سرپرستان نواحی 4، 9 و 31 دادسرای عمومی تهران خبر داد.در ادامهی این جلسه، جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن تشکر از اقدامات دادستانی تهران در امر زندان و زندانیان، تغییر نگاه به زندان و مجازات حبس را ضروری دانست؛ وی با تلقی حبسمحوری به عنوان مبنای افزایش جمعیت کیفری، بر اهمیت کاهش ورودیها به زندان به عنوان مهمترین راهکار کاهش جمعیت کیفری تاکید نمود و اظهار داشت: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل کار گروهی را برای بررسی مشکلات زندانها صادر نمود که در این کمیته، راهکارهایی بررسی و به قوه قضاییه پیشنهاد شده است.وی تغییر دیدگاه قضات نسبت به حبس را لازم دانست و با اعلام این که سال گذشته افراد زیادی وارد زندانها شده و در کمتر از یک ماه آزاد گردیدهاند، این آمار را موید ضرورت توجه قضات در اعزام متهمان به زندان دانست و گفت: دادن فرصت به متهم برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، میتواند مورد توجه قرار گیرد و لحاظ چنین موضوعی به عنوان تاسیس جدید در قانون، امری ضروری است.جهانگیر در بررسی آماری از جهت تکرار جرم، اعلام کرد که شصت درصد زندانیان برای بار اول وارد زندانها میشوند. وی اعلام کرد به منظور جلوگیری از ورود متهمان جرایم سبک به زندان ها، اعطای خدمات تامینی از سوی موسسات خصوصی پیشنهاد شده است.رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، تغییر نگاه قانونگذار را نیز ضروری دانست و در تایید این نظر، به حبس محوری برخی قوانین اشاره کرد و گفت: وقتی قاضی با ده ها پرونده ی کمارزش مواجه است، فرصت رسیدگی به پروندههای مهم را از دست میدهد.وی همچنین از صدور قرارهای نامتناسب و نامتعارف توسط قضات انتقاد نمود.در این جلسه، قضات و دادستانها به طرح مشکلات موجود در ارتباط با زندان پرداختند. عدم دسترسی دادسراها به سامانه اطلاعاتی زندان ها تحت عنوان «پانیذ» از جمله مشکلات مطرح بود.در پایان جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران به جمعبندی مباحث پرداخت و ضمن اعلام این که دادستانی تهران در حال برنامهریزی برای بازدید دسته جمعی سرپرستان نواحی و قضات دوایر نظارت و قضات از زندانها میباشد، از رئیس سازمان زندان ها خواست زمینههای این بازدید را فراهم آورد.جعفری دولت آبادی تقسیم مناسب زندانیان بین زندان ها با توجه به محل استقرار مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده را ضروری خواند که تا حد زیادی مشکل اعزام زندانیان به مراجع قضایی را بر طرف خواهد کرد.وی مدیران زندانها را از گروکشی در بخش انجام وظیفه در مقام ضابط منع کرد و با یادآوری این موضوع که در گذشته نظارت کافی از سوی دادستان ها اعمال نمی گردید، اظهار داشت: حال که دادستانی ورود کرده است، مامورین زندان به عنوان ضابط باید دستورات قضایی را به موقع اجرا کنند و نمی توانند با توجیه کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات در اجرای دستورات قضایی از جمله آزاد نمودن زندانیان تاخیر نماید.دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران زندان را در امور مرتبط با زندانیان ضابط می داند، تاکید نمود که روسای زندان ها باید از ورود قضات به زندان ها استقبال نمایند. روسای زندان ها در حوزه ی قضایی مکلف به اجرای دستورهای قضایی بدون هیچ توجیهی می باشند، اگر چه که در حوزه مساعدت ها از جمله تامین پزشک متخصص و مشکلات مشابه در زندان، استناد به کمبودها قابل پذیرش است.جعفری دولت آبادی حضور روسای زندان ها در جلسات هفتگی سرپرستان دادسرا را مفید دانست و درخصوص مشکل ثبت دادخواست های اعسار زندانیان، اظهار داشت: در این خصوص پیشنهاد کرده ایم شعبی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار زندان ها تشکیل شود تا امکان ثبت دادخواست برای زندانی فراهم شود.وی با تایید اعطای امتیاز رای باز به زندانیان، تاکید نمود که این امتیاز صرفاً باید به زندانیانی که شرایط و استحقاق رای باز را دارند اعطا شود تا مجرمان حرفه ای نتوانند از تحمل مجازات حبس مستثنی شوند.دادستان تهران از قضات خواست قرارهای تامین کیفری متناسب صادر نمایند و با اشاره به صدور قرار وثیقه یا صدور احکام نامناسب در مورد سرقت اموال کم ارزش اظهار داشت: چنانچه ذیل این تصمیمات قضایی، استدلالی نهفته باشد مانند وجود سوابق متعدد کیفری برای صدور قرار تامین شدید، باید در متن رای یا تصمیم قضایی آورده شود تا زمینه سوء استفاده خبری از تصمیمات قضایی در رسانه های جمعی و افکار عمومی فراهم نگردد.جعفری دولتآبادی با خاطر نشان کردن این که سازمان زندان ها جزیی از قوه قضاییه است، عدم ارتباط سیستمی میان زندان و دادسرا را غیر قابل توجیه خواند و با تصریح به این که دسترسی قضات به سیستم پانیذ، زمینه تسریع در اعلام تصمیمات قضایی به زندان و اجرای آنها را فراهم مینماید، گفت: فقد چنین ارتباطی، تعارض و ناهمگونی آمار دادسرا و زندان را در پی داشته است که اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص ضروری است.شبد**1953** 3404
28/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها