واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: مهمترین عوامل بیماری اقتصاد ایران از زبان طیبنیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وابستگی به نفت و دولتی بودن، مهمترین عوامل بیماری اقتصاد ایران است.
به گزارش نامه نیوز، طیبنیا در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی گفت: شهر تبریز، زادگاه دلیران و غیورانی است که در طول تاریخ از تمامیت کشور و از مرزهای شرف، عزت و کرامت ملت ایران دفاع کردند.
وی افزود: در طول تاریخ سربلند ایران اسلامی، این استان نقش ویژهای ایفا کرده است و قهرمانان این خطه، همواره پیشتاز بودند و با اشخاصی همچون باکری ها موجبات افتخار ملت ایران را رقم زدند.
وی شادی و امید را مایه اصلی برای پیشرفت اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی هر روز جنگ های جدیدی را بر کشور تحمیل می کنند ولی خوشبختانه با تلاش و کوشش جهادی، آن ها را یکی پس از دیگری خنثی می کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین مفهوم فعالیت جهادی تصریح کرد: جهاد به معنای تلاش و کوشش است ولی تلاشی که معمولا در عرصه جنگ و نبرد، به نمایش گذاشته می شود.
طیب نیا با تقدیر از عملکرد تمامی مدیران دولت عنوان کرد: تمامی مدیران در سرتاسر ایران اسلامی، نشان دادند که در یک نبرد سهمگین با دشمنان، میتوان موفق از عرصه کارزار به بیرون آمد.
وی اضافه کرد: وابستگی به نفت و دولتی بودن، دو عامل بیماری و عارضه اقتصاد ایران است که از سال های بسیار دور به جان اقتصاد جامعه ما افتاده است.
وی ادامه داد: متاسفانه با گذشت بیش از ٣٥ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، هنوز که هنوز است نرخ رشد اقتصادی ایران، در حدود سه درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در هشت سال منتهی به سال ٩٢ که دوران درآمدهای هنگفت نفتی بود نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی در خوشبینانه ترین حالت، در حدود دو درصد و کمتر بود.
طیب نیا تصریح کرد: متاسفانه ارتقای بهره وری و نقش دانش و فناوری در اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار نازل است که این مشکلات، باعث کاهش تولید شده است.
به گفته وی، به تناسب افزایش درآمدهای نفتی، نفت مجددا به سر سفره مردم بازگشته و میزان تورم افزایش یافته که نتیجه آن، بیکاری نسل جوان است.
وی ادامه داد: در نیمه دوم دهه هشتاد، درآمد نفتی کشور افزایش یافت و مجددا تجربه تلخ خود از سال های گذشته در خصوص وابسته کردن اقتصاد کشور به نفت را توسط عده ای تکرار کردیم.
طیب نیا با بیان اینکه درک عمیق از مشکلات اقتصادی کشور ما را در مسیر رشد اقتصادی پایدار قرار می دهد، گفت: تکیه بر تولید داخلی عصاره اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: به عملکرد اقتصاد ایران در دوران تحریم ها نمره مثبت و درخشان می دهم چرا که اگر سیاست های آگاهانه بر مدیریت آثار تحریم نبود در عرصه مذاکرات نمی توانستیم توفیقی کسب کنیم.
وی افزود: در شرایطی که تحریم ها ادامه داشت توانستیم تورم را مهار کرده و نرخ رشد اقتصادی را از منفی شش درصد به سه درصد برسانیم.
وی با اشاره به تاریخ تحریم در کشورهای دگیر دنیا اظهار کرد: ایران تنها کشوری است که توانست با موفقیت و حفظ ارزش های اسلامی و انقلابی تحریم های ظالمانه را سپری کند و این در حالی است که سایر کشورهایی که در طول تاریخ تحریم شده اند یا تسلیم شده یا به نابودی رسیده اند.
وی کاهش قیمت نفت را عاملی مهم در عدم افزایش ادامه دار نرخ رشد اقتصادی دانست و تاکید کرد: در سال ۹۴ شاهد یکی از شدیدترین تکانه های نفتی بودیم اما توانستیم حتی در این زمان نیز تورم را کاهش داده و جلوی رکود و نرخ رشد اقتصادی منفی را بگیریم.
طیب نیا با بیان اینکه آثار گشایش ها و برداشته شدن تحریم ها در حال ظهور است، اظهار کرد: بیش از یک میلیون دلار می توانیم به صادرات نفتی بیفزاییم و درآمدهای نفتی خود را در بانک های کشورهای دیگر با ارزهای معتبر ذخیره نماییم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طرف مقابل مذاکرات هسته ای به تدریج و با تاخیر به تعهدات خود عمل میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فهم مشترکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است، گفت: این فهم مشترک سرمایه عظیمی برای ماست، ۱۲ برنامه عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده ایم و تنها به شعار و بیان آمار اکتفا نمی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اقتدار ایران اسلامی را در گرو رشد اقتصادی بالا و ارتقای تولید دانست و گفت: جایگاه کنونی کشور در تولید و کسب و کار برازنده مرمان با تمدن ایرانی نیست و باید در این راستا تلاش های مستمر و عملیاتی انجام شود.
طیب نیا تاکید کرد: اگر اجازه ندهیم تا منافع حزبی و جناحی منافع ملی را تحت الشعاع قرار دهد، رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی کاملا امکان پذیر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک ها باید در خدمت تولید قرار گیرند، گفت: کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات و عدم مداخله بانک هاجزو سیاست های دولت در راستای این هدف می باشد.
وی در پایان با بیان اینکه نظام پرداختها در کشور عادلانه و کارآمد نیست، گفت: دولت تمرکز خود را به قانون مدیریت خدمات دولتی معطوف کرده است. همچنین دولت منافذ این پرداخت ها را شناسایی کرده و این منافذ را بسته است.
![](http://alef.ir/images/advertise/555x130xb00001129.jpg.pagespeed.ic.ek_5WNRqMG.jpg)
منبع: ایسنا
۰۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]