تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833081672
موافقت باانتقال اموال زنجانی به وزارت نفت/ کشف 3 باند جعل اسناد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: دادستان تهران اعلام کرد؛ موافقت باانتقال اموال زنجانی به وزارت نفت/ کشف 3 باند جعل اسناد دادستان تهران گفت: تاکنون ۶۶۲ نفر از ۲۲۰ خانواده شهدا و ۱۱ نفر از مصدومین حادثه منا از عربستان شکایت کردند و دادسرا ارسال مستندات را از طریق اینترپل خواستار شده است.
۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهريور ساعت 12:26
به گزارش خبرگزاری پانا، در نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور، مسائل و مشکلات مرتبط با سازمان پزشکی قانونی، نظریه‌های پزشکان قانونی در اجرای دستورات قضات، تسریع در ارائه گزارش‌ها و لزوم سرعت عمل در جرایم مهم، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به تحرکات اخیر عده‌ای گفت: برخی عوامل داخلی این جریان جنایاتی انجام داده و امروزه با این نوع اقدامات درصددند تا به گروهک تروریستی منافقین کمک کنند. دادستان تهران با اشاره به برخورد قاطع امام با جرایم و جنایاتی که قبل و بعد از انقلاب توسط مهدی هاشمی و عوامل او انجام گرفت، اظهار کرد: اگر حمایت‌های حضرت امام (ره) نبود، محاکمه و اجرای حکم مهدی هاشمی عملی نمی‌شد. تحرکات این جریان مرموز اهمیت نقش و اقدامات حضرت امام را در آن برهه تاریخی را نشان می دهد. جعفری دولت‌آبادی از کسانی که در دوران انقلاب و جنگ حضور داشتند، خواست که حوادث و اتفاقاتی که زمینه‌ساز تصمیمات حضرت امام بود را برای نسل جوان توضیح دهند و افزود: امروز عده‌ای ادعا می‌کنند که باید از اقدامات گذشته عذرخواهی شود. وی خاطرنشان کرد: این تحرکات مذبوحانه نـمی‌تواند موجب نجات گروه‌هک‌های شکست خورده‌ای باشد که با صدام، عربستان، امریکا و فرانسه و امثالهم پیوند خورده‌اند، و سران این جریان و کسانی که به دنبال تطهیر چهره منافقان هستند، مطمئن باشند که این‌گونه اقدامات بی‌نتیجه خواهد بود. دادستان تهران نقش دادستان در تعقیب جرایم عمومی و حوادث اجتماعی را مهم خواند و در توضیح اظهار داشت: این که می‌گویند دادستان و بازپرس قضات ایستاده هستند، به این معنا نیست که نباید در اتاق کار خود بنشینند و منتظر حوادث و گزارش‌های پلیس و سایر ضابطان باشند، بلکه دادستان و بازپرس باید در صحنه حضور یابند و جرایم و حوادث مرتبط با آن را مدیریت کنند. وی با تأکید بر این که حضور دادستان در محل وقوع جرم یا حادثه باید ملموس باشد و اگرچه گزارش جرایم وظیفه پلیس است، اما دادستان نباید منتظر ارائه گزارش از سوی مأمورین پلیس باشد، به حادثه‌ی اخیر در خصوص فوت یک نوجوان در آب نمای پارک الغدیر در شرق تهران اشاره کرد و گفت: از سرپرست دادسرای ناحیه هفت خواسته شد سریعاً با حضور در محل حادثه، نسبت به بازسازی صحنه اقدام کند و علت فوت پیگیری شود و تأکید شد که بر تحقیقات نظارت صورت گیرد؛ زیرا در این‌گونه جرایم، احتمال می‌رود تغییراتی در محل حادثه ایجاد شود. لذا با ایفای نقش واقعی دادستان یا سرپرستـان نواحی در این‌گونه جـرایم، می‌توان پیامدهای ناشی از جرایم یا حوادث مرتبط با آن در جامعه را مهار و مدیریت کرد. دادستان تهران به موضوع شرارت‌ها و وقایع مرتبط با امنیت جامعه پرداخت و با اشاره به اخبار مربوط به برخی شرارت‌ها در پارک‌ها و خیابان‌ها، دستگیری چند نفر از سارق حرفه‌ای و شرور در منطقه تهران‌پارس را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حسب اعلام سرپرست دادسرای ناحیه ۴ (رسالت)، چهار جوان شرور که طی چند سال گذشته شرق تهران را ناامن کرده بودند، ظرف سه سال گذشته مرتکب ۱۵۰۰ فقره سرقت شده و تاکنون ۲۵۰ نفر از سارقین شکایت کرده‌اند. وی از سرپرستان خواست رسیدگی به پرونده‌های مهم را مدیریت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهایی و عندالزوم کیفرخواست منتهی شود و مدیریت در مورد پرونده‌های باندهای جعل را ضروری خواند و افزود: ظرف هفته گذشته، با کشف سه باند جعل در تهران و دستگیری ۱۰ نفر متهم، پرونده‌های جداگانه‌ای در دادسرا مفتوح شد و نقش مؤثر دادستان‌ها در برخورد با این‌گونه جـرایم می‌تواند به تأمین امنیت عمومی شهروندان بیانجامد. دادستان تهران آمار جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی و تصادفات در شهر تهران را قابل توجه خواند. و با ذکر آمار دو جرم ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمات ناشی از جرایم رانندگی، اهمیت دسترسی قضات به پزشک قانونی را چنین تبیین نمود: از فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ماه ۱۳۹۵، ۷۳۰۰۰ فقره پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدی در دادسرای تهران مفتوح شده و در همین بازه زمانی تعداد تصادفات منجر به جرح ۴۲۰۰۰ فقره بوده که در مجموع ۱۱۵۰۰۰ پرونده مفتوح شده که اکثر پرونده‌ها نیازمند نظر پزشکی قانونی است. جعفری دولت‌آبادی ضمن اعلام خبر احضار رییس اتحادیه اتوبوسرانی مرتبط با تصادف اتوبان تهران- کرج به دادسرا و صدور قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی برای راننده مقصر، با هشدار مجدد به اتحادیه‌های اتوبوسرانی پیرامون ضمان و مسؤولیت مدنی آن‌ها در قبال خسارات ناشی از حوادث رانندگی اظهار داشت: چنانچه شرکت‌های مسافربری راننده بیمار، فاقد مهارت، مسن و یا خودروی معیوب به کار گیرند، باید در قبال میزان تقصیرات و خسارات وارده پاسخگو باشند. وی افزود: قابل توجیه نیست اتوبوسی با سقف پنج میلیون تومان بیمه خسارت، سی نفر مسافر را جابجا کند. دادستان تهران اعلام کرد موضوع ضمان مسؤولین تعاونی‌های اتوبوسرانی و شرکت‌های حمل و نقل مسافر در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است. جعفری ضمن تشکر از اقدامات شهریاری و شجاعی در پرونده فاجعه منا، اظهار داشت: ۴۶۵ نفر از هم‌وطنان شهید شدند و غیر از ۴۱ نفر شهید که در عربستان دفن گردید، اجساد مطهر ۴۲۴ نفر به تهران منتقل و تحویل خانواده‌ها شد. وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در مورد فاجعه منا گفت: تاکنون ۶۶۲ نفر از ۲۲۰ خانواده شهدا و ۱۱ نفر از مصدومین شکایت کرده‌اند. دادسرا در آخرین اقدام از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرد تا عربستان مستندات فاجعه منا را برای ایران ارسال کند. دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اظهارکرد: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت نموده که ۱۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است. وی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داد. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تأسیس واحدهای اورژانس در سازمان بهزیستی یا آتش نشانی، از سازمان پزشکی قانونی خواست با تشکیل واحدهای مشابه شبانه‌روزی، این امکان را برای دادستانی فراهم نماید که همه وقت پزشک قانونی را در دسترس داشته باشد. وی ضمن این که از مأمورین پلیس، زندان‌ها و پزشکی قانونی به عنوان یاوران عدالت یاد کرد، اظهار داشت: انتظار داریم تیم‌های پزشکی قانونی به روز باشند و تسریع در اظهار نظرها از سوی پزشکان قانونی به ویژه در جرایم مهم مانند فاجعه منا ضروری است. وی با اعلام آمادگی دادسرا در همکاری با پزشکی قانونی در زمینه امور آموزشی از تشکیل کارگروه مشترک میان دادستانی و سازمان پزشکی قانونی خبر داد. شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی، با تشکر از ابتکار دادستانی تهران در برگزاری جلسه مشترک اعلام کرد قوه قضاییه در نوک پیکان حملات دشمنان است، وی دادستان‌ها و دادسراها را سربازان خط مقدم سیستم قضایی دانست و اظهار داشت: مشکلات پرونده‌ها به طور عمده به مرحله دادسرا بر می‌گردد و قضات و معاونان دادسرا را مایه افتخار قوه قضاییه می‌دانیم. اگر چه بخشی از زحمات دادسرا توسط دادگاه‌ها به هدر می‌رود، اما دادسرا در خط مقدم دفاع از انقلاب قرار دارد و حافظ امنیت کشور است؛ چرا که در هجمه‌های دشمنان داخلی و خارجی نوک حمله به سوی قوه قضاییه است. شجاعی با اعلام این‌که سازمان پزشکی قانونی باید با قضات همکاری نماید، اظهار داشت: در جهت ارتقا همکاری‌ها اقداماتی انجام شده و حدود بیست پروژه پیرامون اصلاح فرایندها در دست بررسی و اقدام است. وی با اشاره به مشکلاتی که در ارائه پاسخ کارشناسی پیش روی پزشکی قانونی است، اعلام کرد امروزه با اصلاح فرایندها کارها سریع‌تر شده و به عنوان مثال به تشخیص هویت اجساد سوخته شده در حادثه سقوط هواپیما ظرف ۷۲ ساعت اشاره کرد. مصداق دیگری که برای نتیجه اصلاح فرایندها مورد نظر رییس سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت، پرونده فاجعه منا بود. وی اظهار داشت: در حالی که برخی حاضر نبودند اجساد را از فرودگاه تحویل بگیرند، پزشکان ما اجساد را معاینه و هویت آنان را تشخیص دادند. شجاعی تأکید کرد که قوه قضاییه بار بسیاری از بی‌تدبیری‌ها را بر دوش می‌کشد و در ذکر مثال، جرم صدور چک بلامحل را مورد توجه قرار داد که شمار زیادی از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد و در ادامه گفت: چنان چه بانک‌ها ضامن برگشت چک‌ها باشند، در صدور دسته چک برای اشخاص احتیاط خواهند کرد و صرفاً اشخاص معتبر را از چنین امتیازی بهره‌مند می‌سازند. در ادامه شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و برخی معاونان این سازمان، توضیحاتی در خصوص مطالب و پرسش‌های مطروحه در این جلسه ارائه کردند. شهریاری سرپرست دادسرای جنایی با اشاره به تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی اظهار داشت: قریب به هشت فقره پرونده اسیدپاشی در اجرای احکام دادسرای جنایی مفتوح است که برخی پرونده‌ها مربوط به برخی شهرستان‌ها است که با اعطای نیابت، از دادسرای عمومی تهران درخواست اجرا شده است. خاکی جانشین دادستان تهران در امور زنان، کودکان و خانواده به مشکل اجرای اعمال ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که محکومیت فرد زیر هجده سال به قصاص یا سلب حیات را به احراز رشد و کمال عقل مرتکب منوط نموده است. وی در توضیح مشکل مرتبط با نظرات پزشکی قانونی در اجرای این ماده اظهار داشت: برخی نظرات پزشکی قانونی دو اصطلاح جنون و عدم رشد را یکسان تلقی می‌کند و می‌نویسند فرد سلامت عقل ندارد یا علائمی از جنون مشاهده نشد و مانند آن. وی خواستار اظهارنظرهای صریح، مستدل و مستند توسط پزشکان سازمان پزشکی قانونی شد. توحیدی سرپرست دادسرای ناحیه ۳ تهران استفاده کمیسیون پزشکی قانونی از تخصص پزشکانی که جزو کادر سازمان نیستند را مورد انتقاد قرار داد. وی توجه کمیسیون‌های پزشکی را به مسؤولیت اشخاص حقوقی که برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده، جلب نمود و اظهار داشت: این‌گونه نباشد که صرفاً به دنبال احراز تقصیر و مسؤولیت اشخاص حقیقی باشیم. خسروشاهی سرپرست ناحیه ۲۵ دادسرای تهران (امور سرپرستی) با اشاره به برخی مشکلات این دادسرا در حوزه پزشکی قانونی، از جمله موضوع تلاش برخی افراد برای اخذ حکم حجر به دلایل مختلف از جمله فرار از مجازات و محکومیت مالی توجه پزشکی قانونی به تحقیقات صورت گرفته از سوی دادسرا و لحاظ نتایج این تحقیقات در اظهارنظر نهایی پزشکی قانونی را خواستار شد. ذبیح‌زاده سرپرست ناحیه ۱۹ دادسرای تهران با تصریح به افزایش هشتاد درصدی شکایات علیه پزشکان طی چند سال اخیر، ضمانت اجراهای قانونی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۶ را غیر بازدارنده دانست و از حذف ضمانت اجرای کیفری دخالت در امور پزشکی در سال ۱۳۷۹ انتقاد نموده و ضمن این‌که، چنین تصمیمی را محملی برای اطمینان خاطر برخی پزشکان متخلف از پیگرد کیفری دانست، تجدیدنظر در این مقرره قانونی را ضروری خواند. دادستان تهران از عدم همکاری پزشکان قانونی در اجرای احکام اسیدپاشی گلایه نمود و افزود: اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی که مستلزم حضور و نظارت پزشک است، با تأخیر مواجه شده است. جعفری دولت‌آبادی با بیان این که احکام قطعی باید اجرا شود، هیچ توجیهی را در عدم همکاری با دادسرای جنایی پیرامون اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی را قابل پذیرش ندانست. وی با رد انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه دائر بر صدور احکام طوطی‌وار در مورد پزشکان، اظهار داشت: قوه قضاییه از کرامت پزشکان حمایت می‌کند، نه از تخلفات و جرایم آن‌ها؛ و این که یک جراح متخصص که خدماتش مورد نیاز جامعه است، به زندان نرود، حمایت از متخلف نیست. دادستان تهران از پزشکی قانونی خواست در اجرای دستورالعمل عفو سال جاری پیرامون شمول عفو بر محکومان بیمار به لحاظ پایان مهلت آن در شهریورماه تسریع به عمل آید. وی سه تن از معاونان خود را برای تشکیل کمیته‌ای مشترک با سازمان پزشکی قانونی معرفی نمود تا با حضور چند نماینده از پزشکی قانونی، زمینه‌ی توسعه همکاری‌ها فراهم شود. وی با اعلام این که دادستان حافظ منافع عمومی است، از روسای کمیسیون‌های پزشکی قانونی خواست مانع از حضور نمایندگان دادستان در جلسات کمیسیون‌ها نشوند و در ذکر اهمیت حضور این نمایندگان اظهار داشت: یکی از محکومان دادسرای تهران که محکوم به بیست سال حبس گردیده، با ادعای حجر سعی در فرار از مسؤولیت کیفری و مجازات داشته و حضور نماینده دادستان در جلسه کمیسیون و توضیحات وی پیرامون پرونده محکوم که حال مدعی حجر شده است، راهگشای کمیسیون در اظهارنظر صحیح شد. جعفری دولت‌آبادی توجه سازمان پزشکی قانونی و کمیسیون‌های مربوطه را به تشخیص و تعیین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی جلب نمود و اظهار داشت: امروزه بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات در قبال اقدامات متخلفانه و مجرمانه افراد تحت نظر خود اهمال می‌نمایند؛ این در حالی که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، چنانچه جرم در راستای منافع شخص حقوقی یا حین انجام وظیفه برای شخص مذکور ارتکاب یافته باشد، شخص حقوقی مسئول اقدامات شخص حقیقی خواهد بود. وی با انتقاد از برخی پزشکان قانونی که در ارائه نظر کارشناسی خود احتیاط را پیشه می‌نمایند، گفت: پزشک قانونی در پاسخ به این سؤال دادسرا که آیا محکوم علیه تحمل حبس در زندان را دارد یا خیر اظهار نظر کرده چنانچه فلان تجهیزات در زندان موجود باشد، محکوم علیه می‌تواند تحمل حبس کند این در حالی است که پزشک باید به طور قطعی و با توجه به وضعیت موجود اعلام نظر کند. دادستان تهران از تشکیل جلسات مشترک میان دادسرا و پزشکی قانونی در دو سطح محلی و استانی استقبال کرد. جعفری سرعت عمل در مقابله با جرایم مهم و حوادث اجتماعی به ویژه در تهران را ضروری خواند و در ارتباط موضوع با پزشکی قانونی گفت: قاضی باید به تیم پزشکی قانونی دسترسی داشته باشد تا بتواند از نظرات کارشناسانه بهره‌مند شود. وی حضور فعال دادسرا و پزشکی قانونی در جرایم و مسائل اجتماعی مانند حادثه فوت یک کودک در پارک الغدیر را لازمه ایجاد احساس امنیت اجتماعی دانست و با تأکید بر این که دادستان، پزشکی قانونی، مأمورین پلیس و دیگر نهادهای مرتبط، در جرایم مهم و یا حوادث اجتماعی باید فعال‌تر عمل نمایند، افزود: در مورد جرایم مهم و امور اجتماعی، حضور مقام قضایی در صحنه، پیگیری ویژه نظارت دادستان بر تحقیقات، سرعت بخشیدن به اقدامات، برخورد قاطع و اطلاع‌رسانی به موقع ضروری است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها