تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852265404
٦ ماه حبس مجازات توهین به رئیس جمهوری - پایگاه خبری تحلیلی جامعه حقوقی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: لفظ یا الفاظ موهن باید چنان باشد که در عرف توهین و دشنام تلقی شود در خصوص توهین به افراد عادی، خود فرد متضررباید اقدام به شکایت کند درمورد مقامات دولتی و رسمی خودشان یا سازمان مربوطه باید اقامه شکایت کنند در صورتی که فرد مورد توهین اقدامی نکند دادستانی به عنوان مدعی العموم باید ورود کند در صورت اعلام رضایت، این اقدام تاثیری در تعقیب کیفری ندارد و حتی باعث تخفیف مجازات نمی شود واحد های حقوقی تشکیلات عمومی و دولتی و قوای سه گانه باید این مسأله را جدی بگیرند مجازات توهین ، سه تا شش ماه حبس یا ٧٤ ضربه شلاق و یا از ٥٠ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است نقد بار انتقادی دارد و ممکن است عملکرد دولت را در موضوعی زیر سوال ببرد اما توهین به کار بردن الفاظ ناپسند است. توهین در لغت از ریشه وهن و مصدری عربی است که به معنای خوار و خفیف کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز به کاری گفته می شود که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی است که در شخصیت و حیثیت متضرر از جرم نوعی وهن وارد کند. به همین خاطر جرم توهین ازجمله جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تلقی می شود، چراکه تحقق این جرم موجب هتک حرمت اشخاص به وسیله رفتار مجرمانه اعم از فعل، گفتار و نوشتار، حتی در دنیای مجازی نیز می شود. با توجه به تبعات منفی که توهین به دنبال خود دارد، در کتاب قانون جرم انگاری شده و اشد مجازات آن هم برای توهین کنندگان به مقامات رسمی و دولتی در نظر گرفته شده است. بنابراین انتظار برای برخورد با توهین کنندگان به مقامات دولتی ازجمله رئیس جمهوری نباید دور از ذهن باشد، هرچند این روزها خبری از برخورد قضائی با توهین کنندگان به مقامات دولتی نیست، نه دولت شکایتی مطرح و نه مدعی العموم به موضوع ورود کرده است. در چند هفته اخیر شاهد روند صعودی توهین به رئیس جمهوری و دولت یازدهم هستیم تا جایی که رئیس جمهوری را عمر و عاص نیز خطاب کرده اند و حتی او را در مقام مقایسه با بنی صدر قرار داده اند. بسیاری از توهین ها با بهانه انتقاد از دولت یازدهم رخ داده اما واژگان و لحن گویندگان بیش از آن که انتقاد از روند کاری دولت یازدهم باشد، بار توهین به رئیس دولت را به همراه داشته است، البته در این بین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری به بحث توهین ها ورود کرده و اذعان داشته شاید رئیس جمهوری از حق شخصی خود بگذرد ولی نمی توان از حق بیش از ٧٠میلیون گذشت، زیرا توهین به رئیس جمهوری، توهین به آحاد مردم است و اگر این موضوع ادامه پیدا کند، شکایت خواهیم کرد. با وجود گستردگی این حجم از توهین، این موضوع به همین جا منتهی نمی شود و اعتراض نمایندگان را برانگیخته است و آنها نیز خواستار پیگیری های قضائی شدند. توهین و عواقب آن بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت وگو با «شهروند» در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای جلوگیری از توهین وجود دارد یا خیر، می گوید: توهین و هتک حرمت را می توان به سه گروه تقسیم کرد، نخست آنچه شرعا ممنوع و موجب «حد» است که «قذف» نامیده و به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از نسبت دادن اعمال جنسی به فرد طرف توهین یا خویشان و بستگانش، مورد دیگری که نباید نادیده گرفت، توهین ساده عبارت از دشنام دادن به افراد عادی است که موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی می شود و در آخر توهین به ماموران دولت و مقامات رسمی است که مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی دارد. رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در ادامه افزود: در مورد توهین توجه شود که اولا باید ارتجالی باشد، یعنی اگر فردی به دیگری توهین کرد و فرد موردتوهین قرارگرفته پاسخ دهد، پاسخ دهنده قابل مجازات نخواهد بود. ثانیا لفظ یا الفاظ موهن باید چنان باشد که در عرف توهین و دشنام تلقی شود، یعنی همین که افراد آن را شنیدند به ذهن شان چنین متبادر شود که توهین صورت گرفته است. بنابراین معیار در توهین آمیزبودن، الفاظ و عبارات عرف بوده و تشخیص عرف نیز برعهده دادگاه و قاضی است. ثالثا باید توجه داشت نشان دادن برخی علامات و حرکات یا ایجاد برخی صداها نیز می تواند توهین آمیز تلقی شود. رابعا توهین به مقامات بسیار بالای مملکت عنوان و مجازات خاص دارد. وی همچنین خاطرنشان کرد: اما در مورد جلوگیری از توهین و بد حرفی، از یک سو موضوعی فرهنگی است و باید از خانواده شروع شود. پدران و مادران باید فرزندان خود را به گونه ای تربیت کنند که اهمیت به کار بردن الفاظ رکیک نزد آنها کم نشود، به عبارت دیگر اگر این اتفاق صورت نپذیرد، آنگاه با افرادی در سطوح و طبقات مختلف مواجه خواهیم بود که به اصطلاح «حرف دهان شان را نمی فهمند» و ممکن است وکیل، وزیر و سیاستمدار باشند. شرایط شکایت از توهین کنندگان به مقامات دولتی این حقوقدان افزود: اما درمورد برخورد با این پدیده ضداجتماعی درخصوص توهین به افراد عادی، خود فرد متضرر باید اقدام به شکایت کند و با صرف نظر کردن از شکایت، پیگیری منتفی می شود. اما درمورد مقامات دولتی و رسمی خودشان یا سازمان مربوطه باید اقامه شکایت کنند ولی از آن جا که این مورد حق شخصی نیست، در صورتی که فرد مورد توهین اقدامی نکند، هم دادسرا باید وارد عمل شود و دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود کند و هم هرکس دیگری می تواند اعلام جرم و موضوع را به دادسرا اعلام و تقاضای اقدام کند. البته فرد اعلام کننده جرم پس از اقدام اولیه حق و تجهیزی ندارد و دادسرا خود درگیر رسیدگی می شود. کشاورز در ادامه خاطرنشان کرد: نکته قابل ذکر این است در صورتی که فرد یا افراد مورد توهین اعلام گذشت کنند، این اقدام تاثیری در تعقیب کار ندارد و حتی باعث تخفیف مجازات نمی شود. رأی ردیف ٦٣/٨٢ مورخ ٢٠خرداد ١٣٦٤دیوانعالی کشور نیز مشعر بر همین معناست و تصریح دارد بر این که انصراف ماموران و مقامات دولتی از شکایت باعث موقوف شدن تعقیب جزایی نیست. وی افزود: همچنین این نکته را نباید از یاد برد که در مورد توهین باید دقت شود لفظ، الفاظ یا عبارات به کار برده شده یا حرکات و علاماتی که به توهین تعبیر شده است باید در متن اعلام جرم یا شکواییه دقیقا و عینا قید و در قرار مجرمیت و کیفرخواست و سپس رأی دادگاه نیز عینا منعکس شود. توهین به رئیس جمهوری از تریبون های رسمی با وجود این همه توهین که از جوانب مختلف به دولت و حتی شخص رئیس جمهوری شده است، خبری از شکایت به دستگاه قضا از سوی تیم حقوقی ریاست جمهوری نیست و حتی دادستانی هم به عنوان مدعی العموم با وجود اهانت هایی که به مقامات صورت گرفته در سکوت به سر می برد و اقدامی انجام نداده است. این سکوت سنگین دستگاه قضا و قوه مجریه سبب شده موج توهین ها رو به گسترش آورد و یکی خواستار رد صلاحیت منتخب مردم در انتخابات پیش رو می شود و دیگری رئیس جمهوری را فردی ساده لوح قلمداد می کند. این وکیل دادگستری ادامه می دهد: به نظر می رسد در مورد توهین برخی از مقامات رسمی و ماموران دولت عدم اقدام علیه افراد هتاک و بی تربیت را نوعی بزرگواری و دریا دلی تلقی می کنند و از این رو احتمالا اقدامی به عمل نمی آورند. حال آن که این عدم اقدام درواقع به حقوق عمومی خدشه وارد و نظم عمومی را مختل می کند و باعث تجری اشخاص بی ادب و فرومایه می شود. در صورت عدم اقدام، دادسرا نیز به لحاظ کسرت کار یا عدم توجه به این وقایع یا به لحاظ وجود مسائل مهم تر ممکن است اقدام نکند، بنابراین به نظر می رسد واحد های حقوقی تشکیلات عمومی و دولتی و قوای سه گانه باید این مسأله را جدی بگیرند. نتایج تعقیب قضائی توهین کنندگان کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون در موارد اینچنین شکایت و دادگاهی تشکیل شده است یا خیر، توضیح داد: البته مواردی که فرد خاطی به لحاظ توهین به افراد بلندمرتبه مملکتی مجازات شده نیز وجود دارد. وی به نتیجه این تعقیب های قضائی نیز اشاره کرد و گفت: در مورد تأثیر تعقیب نیز شخصا به یاد دارم در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی به لحاظ آن که هنوز رفتار صحیح پارلمانی به اصطلاح جا نیفتاده بود، بعضی از افراد هتاکی و توهین را اقدامی انقلابی و حق خود می پنداشتند و به نمایندگانی که مخالف آنها بودند، توهین می کردند یا حتی مرتکب افترا می شدند، پس از آن که علیه این افراد شکایت کیفری مطرح شد و بعد از پوزش خواهی و عدم اعاده به این حرکات، شاکی از تعقیب منصرف و این روش نادرست و غیرقابل قبول منسوخ شد. موج اعتراضات پس از سکوت «طی هفته های اخیر توهین به مقام دوم کشور تا جایی پیش رفت که موجب اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهوری شد به گفته مجید انصاری معدود اشخاص یا رسانه هایی در فضای مجازی خواسته یا ناخواسته با جریان های صهیونیستی و ضدنظام لابی کرده و تلاش می کنند دستاوردهای این نظام به خصوص دستاوردهای رئیس جمهوری و دولت تدبیر و امید را نادیده بگیرند. وی با اشاره به این که در هفته های اخیر علیه رئیس جمهوری هجمه هایی صورت گرفته است، گفت: بخشی از این مسأله حقوق شخصی است، رئیس جمهوری با بزرگواری که دارند، گفته اند آن جا که حق شخصی من است، شکایت نکنید. فکر می کنم یکی از علل هجمه علیه آقای رئیس جمهوری و هتاکی بی سابقه به وی متاسفانه آن هم از سوی برخی هم لباسان بنده و کسانی که لباس اخلاق و پیامبر را پوشیده اند اما پیشتاز شکستن اخلاق شده اند، سعه صدر رئیس جمهوری است. رئیس جمهوری با منطق حقوقی خود عده ای را عصبانی کرد. معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: بخش دیگر این مسأله حقوق عامه مردم است. ما به عنوان معاون حقوقی و مدعی العموم وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم. رئیس جمهوری نماد ملی است و توهین به وی، توهین به ٧٦ میلیون جمعیت است. انصاری گفت: برخی بعد از انتخابات، هنوز پرونده انتخاباتی را نبسته اند و آن را در پرونده های هتاکی و بی مهری دنبال می کنند که غیراخلاقی است. وی عنوان کرد: توهین های آشکاری را که از سوی برخی هم لباسان بنده به رئیس جمهوری صورت گرفته، پیگیری می کنیم. بنده به واحد خودمان گفته ام در دادگاه ویژه روحانیت طرح شکایت کنند. نباید برخی احساس کنند در این کشور بی قانونی است. نباید شاهد لجن پراکنی در این کشور از سوی هر کسی علیه هر کس دیگری باشیم.» جرایم از پیش تعیین شده نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت وگو با «شهروند» از دیگر صاحب نظران حقوقی هتاکی به مقامات دولتی و رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا توهین به رئیس جمهوری جرم محسوب می شود یا خیر؟ گفت: «در قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته؛ جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند.» جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب آنها جز با شکایت شاکی خصوصی امکان پذیر نیست، بدین معنی که مادامی که شاکی خصوصی با طرح شکایت در مراجع قضائی، تعقیب کیفری مرتکب را تقاضا نکند، دادستان و سایر مقامات قضائی نمی توانند حتی در صورت اطلاع از وقوع جرم رأسا و بدون تقاضای شاکی خصوصی نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اقدام کنند. درحالی که جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب آنها ملازمه با شکایت شاکی خصوص نداشته و مقامات تعقیب در صورت اطلاع از وقوع جرم، رأسا می توانند نسبت به تعقیب مرتکب اقدام کنند. این وکیل دادگستری ادامه داد: توهین به هرکسی جرم است و طبق ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی، استعمال الفاظ رکیک و... جرم است و جنبه خصوصی دارد و پس از شکایت، دادستانی رسیدگی می کند. ولی در ماده ٦٠٩ بعضی از افراد را مستثنی کرده و توهین به مقامات نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در صورت توهین به مقامات باید به اشد مجازات برسد. با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توهین به مقامات جنبه عمومی دارد و دادستانی باید به این موضوع رسیدگی کند. وی ادامه داد: «در ماده ٦٠٩ آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و شهرداری ها، درحال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به ٣ تا ٦ ماه حبس یا ٧٤ ضربه شلاق یا از ٥٠ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.» نقد و توهین یکی نیست «توهین با انگیزه کینه توزی و ایجاد احساس بد در فرد مقابل است، درحالی که انتقاد برای بهبود درک فرد مقابل از موضوعی است. وقتی به کسی توهین شود، شخص مورد خطاب قرارمی گیرد، حال آن که وقتی نقد انجام می شود، کلمات یا اقدامات او بسیار ملایم همراه با استدلال و منطق است، همچنین وقتی به کسی توهین شود، بیانگر این مفهوم است که قابلیت تغییرپذیری را ندارد، در صورتی که هنگام نقد این باور هست که امکان تغییر در شخص وجود دارد و در آخر وقتی شخصی مورد نقد قرار می گیرد و در عملکردش تغییری رخ نمی دهد ولی آن شخص و جایگاهش مورد احترام قرار می گیرد، حتی با وجود تفاوت دیدگاه، درصورتی که وقتی فردی مورد توهین قرار می گیرد، هیچ احترامی برای او قایل نیستیم.» توهین به رئیس جمهوری توهین به همه رأی دهندگان است احمدی در آخر با اشاره به تفاوت نقد و توهین بیان کرد: نقد بار انتقادی دارد و ممکن است عملکرد دولت را در موضوعی زیرسوال ببرد اما توهین، تخریب و به کار بردن الفاظی است که عرفا در جامعه پسندیده نیست. نقد و توهین دو امر متفاوت هستند، به همین جهت زمانی که نقدی صورت می گیرد، عملکرد دولت است که زیرسوال می رود ولی زمانی که توهین شود به تمامی رأی دهندگان توهین شده، زیرا رئیس جمهوری منتخب مردم است. به همین جهت طبق ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی این جرمی مدعی العموم است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد و دادستان مکلف است پیگیری کند. این حقوقدان در ادامه با انتقاد از افزایش توهین به ریاست جمهوری گفت: ناگفته نماند قانون، مجازات توهین را مشخص کرده و اگر در این مسأله تعقیب قضائی صورت نمی گیرد، توهین کننده مقصر نیست، چراکه لحن و ادبیات آنان چنین است و باید یا دادستان شخصا ورود پیدا کند یا شکایت از جانب دولت صورت پذیرد. «با توجه به مقولات مطرح شده در این گزارش، توهین به رئیس جمهوری جرم است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد و دادسرا موظف است به صورت خودجوش مجرم را تحت تعقیب قرار دهد، زیرا رئیس جمهوری برآمده از اراده ملت ایران است و توهین به شخص ایشان توهین به رأی دهندگان این مرزوبوم است، هرچند به نظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات پیش رو موج اهانت به رئیس جمهوری افزایش یافته و هیچ اقدامی برای این موضوع صورت نگرفته است. همچنین توهین و نقد دو مقوله جدا از هم هستند و نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه گرفت و باید به دنبال راه حلی برای چنین بی حرمتی ها بود.» مرز باریک توهین و انتقاد حسین میرمحمدصادقی حقوقدان جرم توهین به رئیس جمهوری و سایر رؤسای قوا، مانند توهین ساده نبوده و ازجمله جرایم دارای ماهیت عمومی است، به عبارت دیگر در مواردی که فردی به مقامات مخصوصا رئیس جمهوری توهین کند، مدعی العموم باید به موضوع ورود کند و اصولا برای تحت پیگرد قرار دادن فرد توهین کننده نیازی به شکایت و شاکی خصوصی نیست. در رابطه با توهین به مقامات چند نکته را نباید فراموش کرد و در صورت وجود برخی از شرایط می توان این جرم را محقق دانست، البته نکته مهم صراحت در توهین است، به عبارت دیگر فرد باید صراحتا توهین کرده باشد تا این جرم محقق شود. بنابرین، اولا اگر فعل یا گفتاری قابل تفسیر یا احیانا به معنای نقد باشد و صراحت در توهین نداشته باشد، عمل توهین محسوب نمی شود، ثانیا، اگراین توهین با توجه به سمت یا پست فرد باشد یعنی مرتکب بداند که فرد مورد توهین از سمت دولتی برخوردار است، ثالثا زمانی که فرد درحال انجام وظیفه است مورد توهین واقع شده باشد. با توجه به مواردی که گفته شد اگر به مقامات دولتی توهین شد، در این صورت فرد مشمول توهین شده و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است. اما اگر یکی از این دو بندی که در بالا ذکر شد، محقق نشد، این عمل مصداق توهین به افراد عادی است و مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و طبعا نیاز به شکایت شاکی خصوصی وجود دارد. اما نکته مهم این است که اگر سه شرطی که برای توهین به مقامات بیان شد، محقق شد، دادستان موظف است موضوع را پیگیری کند و نیازی به شکایت از سوی فرد، نهاد یا ارگانی نیست. اما نباید از نظر دور داشت که در بسیاری از موارد توهین و نقد اشتباه گرفته می شود و مقامات کشور نقدها و انتقاداتی را که درموردشان مطرح می شود، مصداق توهین می دانند که البته باید این دو از هم متمایز شود، به همین جهت در بسیاری از کشورها توهین جرم شناخته نمی شود، زیرا کلمات دارای تعابیر گوناگونی هستند و اولا راه انتقاد بر مقامات و مسئولان کشور را می بندد و ثانیا تمییز دادن این که این امر نقد یا توهین است، بسیار دشوار است و مرز بین توهین و انتقاد مرز شناخته شده ای نیست. شهروند
دوشنبه ، ۱شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]
-
گوناگون
پربازدیدترینها