تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834727192
ملاحظات رهبری در الگوی جدید قراردادهای نفتی لحاظ نشد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر با جدول منتشر کرد؛
ملاحظات رهبری در الگوی جدید قراردادهای نفتی لحاظ نشد
شناسهٔ خبر: 3746495 - شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰
اقتصاد > انرژی
.jwplayer{ display: inline-block; } بررسی تطبیقی اصلاحیه دولت بر الگوی جدید قراردادهای نفتی نشان می دهد که از ۱۵ موردی که مقام معظم رهبری بر اصلاح آن تاکید داشته اند تنها ۴ مورد لحاظ شده است. به گزارش خبرنگار مهر، صدای منتقدان قراردادهای توسعه ای صنعت نفت این روزها بلندتر از هفته ها و ماه های گذشته به گوش می رسد با این وجود مسئولان وزارت نفت سعی می کنند در قبال موج جدید انتقادها بی تفاوت باشند. یکی از مهمترین انتقادهای مطرح شده نسبت به قراردادهای جدید توسعه ای صنعت نفت این است که رهنمودهای مقام معظم رهبری و ملاحظات ایشان در روند اصلاح قراردادهای نفتی موسوم به IPC به طور کامل اجرایی نشده است. دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن به دنبال طرح جدیدی برای فروش نفت کشور بود و الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در ۷ و ۸ آذرماه سال گذشته رونمایی شد که همزمان با موجی از انتقادات از سوی کارشناسان روبرو شد. مقام معظم رهبری نیز بر انجام ۱۵ مورد اصلاح در مصوبه دولت تاکید کردند. تذکرات پی در پی منتقدین این قراداد ها و همچنین بیانات رهبر انقلاب درباره این قراردادها در ماه های گذشته باعث شد تا نمایندگان مجلس از هیئت دولت بخواهند که به شکل جدی تری به بررسی این قراردادها بپردازد. دولت نیز مجددا موضوع را بررسی و برخی اصلاحات را اعمال کرد اما از ۱۵ موردی که مقام معظم رهبری بر اصلاح آن تاکید داشتند، تنها ۴ مورد در مصوبه تازه دولت لحاظ شده و مابقی موارد اعمال نشده است. قرار است هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی فردا یکشنبه ۳۱ مرداد ماه در یک نشست غیر علنی با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت جزئیات قراردادهای توسعه ای صنعت نفت را مورد بحث قرار داده و به جمع بندی برسد. این جلسه در حالی قرار است برای جمع بندی نظرات برگزار شود که هنوز هیچیک از دستگاههای نظارتی، گزارش کارشناسی خود را در مورد جزییات مصوبه دولت ارایه نداده اند و مشخص نیست جلسه فردا بر مبنای کدام بررسی کارشناسی می خواهد به جمع بندی برسد. همزمان با بالا گرفتن نقدهای کارشناسی نسبت به نسل جدید قراردادهای توسعه ای صنعت نفت، خبرگزاری مهر نظرات مقام معظم رهبری در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوهای قراردادهای نفتی و نظر کارشناسان مبنی بر عدم رعایت نظرات ایشان در مصوبه اصلاحی هیات وزیران را ارائه کرده است. بندهای اصلاح نشده از محورهای ۱۵ گانه مورد تاکید رهبری ارزیابی کارشناسان نسبت به مصوبه جدید هیات وزیران در این خصوص ۲.سبد پروژه های موضوع قرارداد جدید: الف. قراردادهای توسعه مخازن مشترک ب. قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری در میادین و مخازن اکتشاف نشده پ. قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد ت. میادین و مخازن دریای خزر، عمان و مناطق شرق و شمال شرق هدف بند ۲ محدود کردن قراردادهای جدید نفتی صرفا در چهار حوزه مشترک، اکتشاف نشده، با ضریب بازیافت زیر ۲۰ % و میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال شرق کشور بوده است که در اصلاحیه هیات وزیران تصریح نشده است. با توجه به ضرورت بکارگیری فناوری های جدید و پیشرفته در مخازنی که ضریب بازیافت پایینی دارند تاکید بر این مخازن به لحاظ فناوری است نه صرفا اقتصادی (قابل تامل آنکه ستاد اقتصاد مقاومتی این نظر معظم له را به دلیل صرفه نبودن برای شرکتهای خارجی طرف قرارداد تایید نکرده بودند!) ۴.مسئولیت اعمال وظایف حاکمیتی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱.۰۲.۱۹ مجلس شورای اسلامی) در تدوین و اجرای قرارداد بر عهده وزارت نفت بوده و قابل واگذاری نمی باشد. وزارت نفت باید اعمال وظایف حاکمیتی و تنظیم گری بر عملکرد شرکت های مجری و شرکت های تابعه خود را به طور کامل انجام دهد. بر اساس جزء ۵ بند ب ماده ۳ وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ «صدور مجوز فعالیت و بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور» جزو وظایف حاکمیتی بوده و بر عهده وزارت نفت است و طبق بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف حاکمیتی باید از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه های ذیربط واگذار گردد بنابراین مفاد این بند لحاظ نشده است و مطابق بند الف ماده ۴ و تبصره ۲ بند الف ماده ۶ اصلاحیه تصویب نامه، شرکت ملی نفت ایران به جای وزارت نفت همچنان مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکت های داخلی و خارجی را بر عهده دارد که می بایستی اصلاح گردد. پیشنهاد می‌شود معیارها، ساز و کارها و نهاد نظارتی مسئول در حوزه های فنی، اقتصادی، زیست محیطی، فناوری و ... وزارت نفت در قراردادها و پیوست های آن در حد پیش نویس جدید مصوبه هیات وزیران در خصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مطابق با مفاد اصلاحیه تصویب نامه هیات وزیران (از جمله ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در بند ح ماده ۳ پیوست فناوری در بند الف ماده ۴ و برنامه جامع آموزشی در بند ب ماده ۴ به تفکیک و شفاف تصریح شود.
بندهای اصلاح نشده از محورهای ۱۵ گانه مورد تاکید رهبری ارزیابی کارشناسان نسبت به مصوبه جدید هیات وزیران در این خصوص ۵.رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ در این قرارداد مورد تاکید می باشد. ساختار قرارداد به گونه ای تنظیم و اجرا گردد که شرکت های توانمندی برای فعالیت های داخلی و خارجی در حوزه بالادستی نفت و گاز شکل بگیرد. «ایجاد شرکت های توانمند» به موضوع انتقال فناوری ارتقاء توان داخلی برای فعالیت های داخلی و خارجی در حوزه بالا دستی نفت و گاز کاملا مرتبط است اما توانمندی شرکت های داخلی برای فعالیت های داخلی و خارجی علاوه بر موضوع انتقال فناوری دارای جنبه ها و ابعاد دیگری از جمله ارتقاء توانایی مالی و سرمایه گذاری، ارایه تولیدات باکیفیت و رقابت پذیر، نیروی انسانی توانمند می باشد که در اصلاحیه تصویبنامه ساز و کارهای لازم برای ایجاد شرکت های توانمند داخلی، نحوه ترسیم نقشه راه و ایجاد تضمین های قانونی لازم در این زمینه لحاظ نشده است. ۶.چارچوب حقوقی و فنی قراردادها به گونه ای تنظیم شود که در شرایطی همچون بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید، این قراردادها موجب زیان کشور نشده و امکان طرح دعاوی در دادگاه های بین المللی علیه طرف ایرانی فراهم نگردد. دریافت نظرات مکتوب نهادها و صاحبنظران برجسته حقوقی در این خصوص ضروری است. اصلاحیه تصویبنامه هیات وزیران مفاد بند ۶ را لحاظ نکرده است و حتی در ماده ۱۴ اصلاحیه تصویبنامه هیات وزیران مربوط به شروط عمومی قراردادها، «شروط تفصیلی مربوط به تحریم ها» تصریح نشده است.
بندهای اصلاح نشده از محورهای ۱۵ گانه مورد تاکید رهبری ارزیابی کارشناسان نسبت به مصوبه جدید هیات وزیران در این خصوص ۸.ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد. در بند ۸ به صراحت بیان شده که این ساز و کار در شورای عالی امنیت ملی بررسی و جمع بندی شود. لذا هر تغییر و اصلاح در این خصوص باید بر اساس نظر شورای عالی امنیت ملی باشد و ستاد اقتصاد مقاومتی فاقد چنین صلاحیتی است. هیچ شواهدی دال بر بررسی و جمع بندی این ساز و کارها توسط شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد لذا این بند رعایت نشده است. پیشنهاد می گردد این بند مستقیما به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شود. ۱۰.شروط عمومی (General conditions of contract) تمامی قراردادهای موضوع این تصویب نامه مشتمل بر شروط همسان و استاندارد قراردادها از جمله شروط تفصیلی راجع به تامین مالی پروژه، شروط تفصیلی راجع به انتقال قرارداد (انتقال حقوق و تعهدات قراردادی)، شروط تفصلی راجع به انتقال سهام شرکت پروژه، شروط تفصلی راجع به انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی، شروط تفصیلی مربوط به بازرسی، تعمیرات و نگهداری، شروط تفصیلی مربوط به محصول حاصل قرارداد، تضمینات قرارداد، روش پرداخت، شروط تفصیلی مربوط به خاتمه و فسق قرارداد، شروط تفصیلی مربوط به تحریم و فورس ماژور، شروط تفصیلی مربوط به HSE، شروط تفصیلی ناظر به قانون حاکم، مرجع حل اختلاف و قانون حاکم بر رسیدگی و زبان رسیدگی، زبان قرارداد و اعتبار نسخه های با زبان های مختلف، شروط تفصیلی ناظر به مذاکرات و توافقات قبلی و اصلاحات بعدی (Merger Clause) می بایستی در چارچوب مفاد این تصویب نامه تنظیم شود در اصلاحیه تصویب نامه هیات وزیران موضوعات «شروط تفصیلی مربوط به تحریم»، «قانون حاکم بر رسیدگی و زبان رسیدگی»، «شرویط تفصیلی ناظر به مذاکرات و توافقات قبلی و اصلاحات بعدی (Merger Clause) » و «شروط تفصیلی مربوط به مصونیت ها» تصریح نشده است.
بندهای اصلاح نشده از محورهای ۱۵ گانه مورد تاکید رهبری ارزیابی کارشناسان نسبت به مصوبه جدید هیات وزیران در این خصوص ۱۱.نهاد تنظیم گری مدیریت مخازن با محوریت توسعه فناوری به منظور تولید صیانتی که مسئولیت تعیین چارچوب ها و راهبردها و شیوه های مدیریت مخازن و انتقال و توسعه فناوری در حوزه نفت و گاز را بر عهده دارد باید در وزارت نفت تشکیل گردد تا نقشه راه مدیریت مخازن و انتقال و توسعه دانش فنی و فناوری های مورد نیاز برای هر یک از قراردادها تعیین و فرآیند انتقال آن به شرکت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری (E & P)، پیمانکاران عمومی(GC) و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی مشخص و بر اجرای آن نظارت نماید. به منظور تحقق اهداف مورد نظر در بخش نفت (و گاز) و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت نفت در بخش تنظیم مقررات حوزه های فنی و تخصصی و فناوری، نیاز به نهاد تنظیم گر مشخص با مسئولیت و وظایف مشخص و پاسخگو در برابر وظایف خود است پیشنهاد می شود در پیش نویس جدید مصوبه هیات وزیران در خصوص «نحوه نظارت بر انعقاد قرارداد و اجرای قراردادهای نفتی» ایجاد نهاد تنظیم گر، تشکیلات و وظایف و اختیارات تصریح گردد. در ماده ۵ پیش نویس جدید مصوب هیات وزیران در خصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، به طور مشخص مسئول نظارت بر هر یک از جنبه های قرارداد (از جمله تامین منابع مالی، فنی، امور علمی و فناوری، زیست محیطی، امور منابع انسانی و غیره) در وزارت نفت تعیین تکلیف نشده است. پیشنهاد می شود برای هر یک از جنبه های قرارداد، مسئول مشخص به ویژه برای ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی مصرح در بند ح ماده ۳ و پیوست فناوری مصرح در بند الف ماده ۴ تعیین گردد. ۱۲.تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادهای نفت و گاز توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی که مسئولیت تدوین و کنترل و نظارت بر جنبه های فنی و تخصصی قراردادها را بر عهده دارد، صورت گیرد. بدیهی است در تشکیل این نهاد باید از پتانسیل داخل و خارج کشور استفاده شود. در اصلاحیه تصویب نامه هیات وزیران بخشی از بند ۱۲ که مربوط به نظارت فنی و تایید خط پایه تخلیه می باشد، لحاظ شده است (مشروط به تعریف ساختار تشکیلاتی و ایجاد دبیرخانه برای شورای عالی مهندسی مخازن که در اصلاحیه تصریح نشده است) اما برای سایر ابعاد فنی و تخصصی قراردادهای نفت و گاز، ایجاد نهادی برای تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادها، تصریح نشده است و ماده ۵ پیش نویس مصوب هیات وزیران در خصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» تامین و تضمین کننده این مقصود نمی باشد. ذیل بند ۱۱، ایجاد سازمان تنظیم گر به عنوان نهاد ناظر و پاسخگو بر همه جنبه های فنی و تخصصی قراردادها در وزارت نفت، پیشنهاد گردید.
بندهای اصلاح نشده از محورهای ۱۵ گانه مورد تاکید رهبری ارزیابی کارشناسان نسبت به مصوبه جدید هیات وزیران در این خصوص ۱۳.به منظور اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه (به ویژه مصوبه اصلاح شده شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز)، ضروری است هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی، تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات را به طور دقیق مورد کنترل و نظارت قرار دهد. بدیهی است اعضای این هیات باید ضمن برخورداری از صلاحیت و توانمندی های تخصصی از فرصت های مناسب برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند. مصوبه سران قوان تامین کننده بند ۱۳ نمی باشد. در بند ۱۳ تاکید بر این است هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با چارچوب تصویب شده در مصوبه شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (نه همه قوانین و مقررات کشور) را داشته باشد. همچنین تاکید شده این هیات باید علاوه بر برخورداری از صلاحیت ها و توانایی های تخصصی از از فرصت مناسب برای انجام وظایف محوله برخوردار باشد (نهادی مشابه هیات انطباق مصوبات دولت با قوانین) در ضمن تشکیل چنین نهادی و اختیارات و وظایف آن باید در مصوبه دولت مشخص و تصویب گردد. ۱۴.کلیه مذاکرات و مصوبات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز و اظهارات، تصمیمات و اقدامات نهادهای اعمال حاکمیت، تنظیم گری و فنی باید ثبت، ضبط و مکتوب شده و اسناد آن به طور مناسب حفظ و نگهداری شود. مفاد بند ۱۴ در اصلاحیه با پیش نویس جدید تصویب نامه هیات وزیران لحاظ نشده است. مفاد بند ۱۴ می‌تواند در مواد پیش نویس جدید مصوبه هیات وزیران در خصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، به عنوان بخشی از فرایند تنظیم گری و نظارت تصریح گردد. ۱۵-ضروری است مذاکرات راهبردی با دو کشور چین و روسیه (که از ظرفیت های مناسبی در این حوزه برخوردارند) به طور جدی آغاز و قراردادهای لازم در این چارچوب منعقد گردد تا هم تحرک در پروژه های نفت ایجاد شود و هم کشورهای غربی را برای همکاری ترغیب کند. مناسب است گزارشی از اقدامات در این زمینه ارسال گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها