تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806440842
امضاي يك قرارداد الزام‌آور بدون اطلاع مجلس و مردم!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: امضاي يك قرارداد الزام‌آور بدون اطلاع مجلس و مردم!
قرارداد موسوم به «الجزاير» در دوران تدوين و تصويب خويش، با كمتر مخالفتي مواجه گشت...
نویسنده : نيما احمدپور
قرارداد موسوم به «الجزاير» در دوران تدوين و تصويب خويش، با كمتر مخالفتي مواجه گشت، به عبارت ديگر بانيان انعقاد اين معاهده با ايجاد سكوت خبري درباره آن، به مخالفان مجال سخن گفتن درباره اين قرارداد را ندادند. چند سال بعد يكي از كانديداهاي چهارمين دوره از انتخابات رياست جمهوري در خلال نطق تلويزيوني خويش، به ايجاز ديدگاه‌هاي خود را درباره حاشيه و متن قرارداد الجزاير بيان داشت كه با واكنش جالبي از سوي نخست‌وزير وقت يعني«ميرحسين موسوي» مواجه شد. در آن روزها دكتر سيد‌محمود كاشاني خطاب به موسوي جوابيه‌اي نوشت كه با اعمال نفوذ دولت، امكان انتشار در هيچ رسانه‌اي را نيافت. اينك پس از 35 سال از اين رخداد، گزارشي از اين سند تاريخي را پيش رو داريد كه بي‌شك تاريخ‌پژوهان انقلاب را مفيد خواهد بود. اميد آنكه مقبول افتد.
بهتر بود موسوي قدري كف نفس به خرج مي‌داد!
در بيست و پنجمين روز از مردادماه 1364، چهارمين دوره از انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران برگزار شد. در اين دوره از انتخابات آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، دكتر سيد‌محمود مصطفوي كاشاني (فرزند آيت‌الله سيد ابوالقاسم كاشاني) و مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي مسلمان با يكديگر به رقابت پرداختند. در اين ميان و براي آغازين بار، دكتر سيد‌محمود كاشاني در خلال نطق انتخاباتي تلويزيوني خويش و براي اولين بار در تريبوني اينچنين، به مدت 10 دقيقه به بيان ديدگاه‌هاي خويش درباره قرارداد موسوم به «الجزاير» پرداخت و كاركرد بانيان و كارگزاران آن را مورد انتقاد قرارداد. ضمير اين انتقادات اما به زودي مرجع خود را يافت و تنها سه روز پس از برگزاري انتخابات و در شرايطي كه هنوز تشريفات قانوني آن در جريان بود، ميرحسين موسوي نخست‌وزير وقت را به واكنش واداشت. او كه در دوران مسئوليت خود كمتر درباره اين رخداد مهم و ملي سخن گفته بود، با سرعت از تلويزيون وقت خواست و با لحني عصبي به پاسخگويي به سخنان اين كانديداي چهارمين دوره از انتخابات رياست جمهوري اسلامي پرداخت. دكتر كاشاني در واكنش به اين رفتار عجولانه موسوي نوشت:«آقاي نخست‌وزير كه در طول اين مدت درباره موضوع قرارداد الجزاير سكوت اختيار كرده بودند، هنگامي كه در جريان انتخابات و در مقام بيان سوابق خود به تشريح اين مسئله مهم پرداختم و براي اولين بار قضيه در سيماي جمهوري اسلامي ايران به‌طور رسمي مطرح شد، ايشان در مقام پاسخگويي برآمدند و حتي صبر نكردند جريان انتخابات رياست جمهوري نيز پايان پذيرد. هر چند اخذ رأي و شمارش آرا خاتمه يافت و برادر گرامي حضرت حجت‌الاسلام جناب آقاي خامنه‌اي حائز اكثريت مطلق آرا شدند، ولي طبق تبصره يك ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري ظرف سه روز يعني تا پايان روز 28 مرداد ماه مهلت اعلام شكايات به شوراي نگهبان است. به علاوه طبق ماده 79 شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر 10 روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات به وزارت كشور اعلام مي‌كند و سپس وزارت كشور نيز از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند. بنابراين تا زماني كه اين مراحل طي نشده است جريان قانوني انتخابات ادامه دارد، هر چند كه اخذ رأي و شمارش آرا خاتمه يافته باشد. بنابراين صحبت‌هايي كه ايشان عليه اينجانب از طريق صدا و سيما و مطبوعات انجام داده‌اند از مصاديق اعمال مذكور در ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري است كه جرم محسوب مي‌شود. حق اين بود كه ايشان در مقام احترام به قانون چند روز ديگر هم كف نفس به خرج مي‌دادند و مطالب مختصري را كه با استفاده از اين فرصت كوتاه براي مردم مطرح كردم تحمل مي‌كردند، ولي بهرغم تظاهر به انتقادپذيري روحيه پذيرش انتقاد را ندارد.»
داستان خواندني يك جوابيه!
مصاحبه 28 مرداد 1364 نخست‌وزير وقت موجب شد كه جمعي از مردم در تماس با سيد‌محمود كاشاني، خواهان دريافت ديدگاه‌هاي وي درباره ادعاهاي ميرحسين موسوي شوند. وي نيز در قالب جوابيه‌اي مبسوط و مستدل، سخنان موسوي را رد كرد و آن را خالي از استدلال و اعتبار دانست. اما اين تمام ماجرا نبود. جوابيه كاشاني به سه روزنامه كيهان، اطلاعات و جمهوري اسلامي در قبال اخذ رسيد ارائه گشت اما هيچ يك از اين سه جريده - كه تحت نفوذ و فشار نخست‌وزير و باند وي بودند- حاضر به چاپ آن نشدند. كاشاني پس از اين واقعه تصميم گرفت كه اين جوابيه را در تيراژي محدود چاپ و به علاقه‌مندان ارائه كند. اين تصميم وي نيز ناكام ماند، چه اينكه مأموران دولت به چاپخانه يورش بردند و بخش اعظم تيراژ جوابيه را ضبط كردند و با خود بردند! كاشاني با كوشش فراوان، تنها توانست تعداد اندكي از اين جزوات را از چاپخانه به دست آورد كه بعدها يكي از آنها را به نويسنده اين مقال اهدا نمود. او در اين جوابيه درباره سانسور شديد دولت وقت درباره منتقدان نوشت:«براي مردم قابل قبول نيست كه در نظام جمهوري اسلامي ايران دولتمردان بتوانند اتهامات ناروا به اشخاص بزنند و حق جوابگويي كه از حقوق اساسي افراد است حتي از علاقه‌مندان به نظام جمهوري اسلامي ايران سلب شود. اينكه پس از طي مراحل مختلف قانوني و عدم امكان درج اين پاسخ در مطبوعات، به‌منظور روشن شدن حقايق براي ملت ايران با وجود امكانات محدود ناگزير اقدام به انتشار آن به صورت جزوه حاضر مي‌شود.»
روايت غم‌انگيز «قرارداد الجزاير»
بي‌ترديد جزوه‌اي كه محمود كاشاني در پاسخ به ادعاهاي ميرحسين موسوي نوشت، يكي از اسناد تاريخي در شناخت حاشيه و متن قرارداد الجزاير به شمار مي‌رود. امروز 35 سال از انعقاد اين معاهده سپري گشته و ماهيت تعهدات آن و برخي از متوليان انعقاد اين قرارداد نيز روشن شده است. اين در حالي است كه اينك شانه‌هاي جامعه زير بار تعهدات جديدي است كه «برجام»براي آن ايجاد كرده است. دقت در فرآيند تصويب و قانوني شدن قرارداد الجزاير، بسياري را به ياد تصويب برجام در سال گذشته در مجلس مي‌اندازد. دكتر كاشاني در پاسخ به ميرحسين موسوي و درباره نحوه ساخته و پرداخته شدن قرارداد الجزاير مي‌نويسد: «در مذاكراتي كه منجر به امضاي بيانيه الجزاير توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت امريكا شد، از معلومات و تجارب حقوقدانان ايراني استفاده نشد. يك گروه از افراد غيرحقوقدان اين مذاكرات را در محيط محرمانه ادامه دادند، در حالي كه لازم بود حداكثر استفاده را از حقوقدانان و كارشناسان مالي كشور كنند. پيش‌نويس اين بيانيه توسط دولت امريكا تهيه شده بود و گروه مذاكره‌كننده ايراني با تغييرات محدودي آن را امضا كردند. به‌طوري كه مفهوم حقوقي بسياري از جملات و عبارات آن را كه به‌طور حساب‌شده توسط دولت امريكا پيش‌بيني شده بود درك نكرده بودند. در امضاي اين موافقتنامه از چارچوب مصوبه چهار شرط مجلس شوراي اسلامي مورخ 11 آبان ماه سال 1359 در مورد آزادي گروگان‌ها تجاوز كردند و تعهدات سنگيني را بدون مجوز قانوني پذيرفتند. مبلغ 3 ميليارد و 667 ميليون دلار در همان روز امضاي بيانيه در اختيار فدرال رزرو، نماينده مالي دولت امريكا گذارده شد تا به وكالت از طرف بانك مركزي و مؤسسات دولتي ايران وام‌هايي را كه رژيم شاه از بانك‌هاي خارجي گرفته بود از محل آن بازپرداخت كند. تشخيص ميزان و رقم اين ديون و اينكه آيا جمهوري اسلامي ايران اساساً تكليفي به بازپرداخت آنها دارد كلاً به عهده دولت امريكا واگذار شد، بدون اينكه حق اعتراضي براي بانك مركزي ايران وجود داشته باشد. بعداً معلوم شد مبلغ 400 ميليون دلار اضافه در اختيار دولت امريكا قرار گرفته و اين دولت نيز تاكنون از بازپرداخت آن خودداري كرده است. رقم ديگري به مبلغ يك ميليارد و 418 ميليون دلار به نام دولت الجزاير و در اختيار بانك مركزي گلستان گذاشته شد كه ادعاهاي ساير بانك‌هاي امريكايي از محل آن پرداخت شود.»
پذيرش مسئوليت براي تقليل خسارت‌هاي «قرارداد الجزاير»
ميرحسين موسوي در گفت و شنود راديوتلويزيوني خود در 28 مرداد، از محمود كاشاني سؤال كرده بود كه اگر با محتواي قرارداد الجزاير مخالف بوده، از چه روي همچنان به عنوان سرداور ايراني در لاهه به نقش‌آفريني ادامه داده و اين مسند را ترك نگفته است؟ كاشاني اين پرسش را در پاسخنامه خويش اينگونه ارزيابي كرد:«در جريان امضاي بيانيه الجزاير مشورتي با حقوقدانان ايراني كه توانايي راهنمايي گروه مذاكره‌كننده را داشتند به عمل نيامد و چند ماه پس از امضاي آن وقتي به سراغ ما آمدند به تمام نقاط ضعف و گرفتاري‌هاي كشنده آن واقف بوديم. در اين ايام به‌طور مشخص دو نوع برخورد وجود داشت. پاره‌اي از افراد به بيانيه انتقاد مي‌كردند، ولي حاضر نبودند قدمي هم براي مقابله با زورگويي‌ها و سوء‌استفاده‌هاي دولت امريكا بردارند. شخص بني‌صدر هم كه عملاً در جريان جزئيات اين قضيه قرار داشت و براي كوبيدن شهيد رجايي جوّي را به وجود آورده بود كه بسياري از افراد محافظه‌كاري مي‌كردند و حاضر به قول همكاري با دستگاه دولتي نبودند، ولي من و همكارانم به اين نتيجه رسيديم بهرغم نقاط ضعف و انتقاداتي كه به بيانيه الجزاير وجود دارد بايد در مقام حفظ حقوق مردم ايران برآييم و به‌منظور تقليل خسارات ناشي از اين قرارداد خطرناك اين مسئوليت دشوار را پذيرفتيم. هميشه بر اين اعتقاد بوده‌ايم و هستيم كه بايد در صحنه مبارزه حاضر بود و با مجاهدت و فداكاري به استقبال مشكلات رفت و خداوند نيز وعده داده است كساني را كه در راه خدا و حفظ حقوق مردم قدم برمي‌دارند از امدادهاي خود برخوردار مي‌سازد.»
شهيد محمد‌علي رجايي يا بهزاد نبوي؟
آويختن از نام و مكانت چهره‌هاي نامدار نظام، ازجمله ترفندهايی بود كه ميرحسين موسوي در مصاحبه 28 مرداد64 خويش در پاسخ به سخنان محمود كاشاني به كار بست. جالب اينجاست كه منع استفاده ابزاري از مقدسات و شخصيت‌هاي مذهبي و ملي، از پايه‌هاي ثابت تبليغات اين جماعت در ساليان اخير به شمار مي‌رود. او در بخشي از سخنان خود، درباره انعقاد قرارداد الجزاير، از خود رفع مسئوليت كرد و آن را به نخست‌وزير وقت يعني شهيد محمد‌علي رجايي نسبت داد! اين درحالي بود كه همگان مي‌دانستند امضا‌كننده آن قرارداد يعني بهزاد نبوي از ياران ومشاوران اصلي ميرحسين موسوي به شمار مي‌رود و اساساً انديشه حاكم بر دولت وي، تداوم همان فكري است كه قرارداد الجزاير را رقم زده است. كاشاني در پاسخ به موسوي در اين‌باره نوشت: «در قسمت‌هاي مختلفي از مصاحبه مطبوعاتي آقاي نخست‌وزير صحبت از اين است كه بيانيه الجزاير توسط شهيد رجايي و شهيد دكتر بهشتي و با اطلاع كامل مجلس شوراي اسلامي در دوره اول تهيه و از همه نيروها در تنظيم آن استفاده شده است. در عين حال اضافه مي‌كنند كه بيانيه الجزاير ربطي به دولت ايشان نداشته است. اين امر كه در زمان امضاي بيانيه الجزاير ايشان در سمت اجرايي نبوده و مرحوم شهيد رجايي در سمت نخست‌وزيري بوده‌اند واقعيت است، ولي چند مطلب ديگر در اظهارات ايشان خلاف واقع است. اولاً درست است اين بيانيه در زمان نخست‌وزيري شهيد رجايي امضا شده است، ولي نقش اشخاصي كه در مذاكرات مربوط به تنظيم بيانيه دخالت داشته‌اند و مسئوليت اصلي به عهده آنان بوده ناديده انگاشته شده است و اسمي هم از آنان به ميان نمي‌آيد. شهيد رجايي كه داراي حسن نيت كامل و صداقت انقلابي بود اين مذاكرات را به عهده اشخاصي واگذار كرده است و اين اشخاص با داشتن مسئوليت‌هاي قانوني و اجرايي ظرف مدت دو ماه از طريق ميانجيگري دولت الجزاير با فرستادگان امريكا مذاكره كرده‌اند. سرپرست گروه مذاكره‌كننده ايراني كه نقش اصلي را در امضاي بيانيه الجزاير داشته و مدت‌ها هم دست‌اندركار اجراي آن بوده، هميشه در دولت آقاي موسوي نقش فعال داشته است. اين غير‌منصفانه است حال كه ضايعات و آثار سوء بيانيه الجزاير مشخص شده است، گروه مذاكره‌كننده كه بايد با استفاده از نظرات مشورتي حقوقدانان و متخصصان مالي و بانكي مصالح كشور را حفظ مي‌كردند به فراموشي سپرده شوند و دائماً شخصي چون شهيد رجايي را كه به اين اشخاص اعتماد كرده است مطرح سازيم. البته ايشان اطلاعاتي در زمينه مسائل حقوقي نداشته‌اند و اين امر هم گناه ايشان نبوده است، ولي وقتي اشخاصي را مأمور اجراي اين مذاكرات كرده‌اند اين اشخاص وظيفه داشته‌اند حداكثر استفاده را از نظرات و تجارب كساني كه مي‌توانستند به كمك آنان بشتابند بكنند. به‌علاوه اين گروه وظيفه داشت مردم را در جريان مذاكرات قرار دهند، چرا اين مذاكرات به صورت كاملاً محرمانه و بدون دادن كمترين اطلاعات به مردم صورت گرفت؟»
بي‌خبري مطلق مجلس از چند و چون قرارداد الجزاير
پنهان داشتن مفاد و الزامات قرارداد الجزاير از مجلس، هماره جزو اصلي‌ترين و در عين حال ابتدايي انتقادات منتقدان آن بوده است. در اين ميان ابوالحسن بني‌صدر رئيس‌جمهور وقت، به رغم اطلاع از مفاد مذاكرات و الزامات آن، تا قبل از قانوني شدن اين معاهده سكوت كرد وپس از طرح علني آن، اين قرارداد را به حربه‌اي تبليغاتي عليه شهيد رجايي مبدل ساخت. با اين همه بايد به ياد داشته باشيم كه استفاده ابزاري بني‌صدر و باند وي از ضعف‌هاي اين قرارداد، نبايد به عاملي براي ناديده گرفتن آنها مبدل و بهانه‌اي براي سكوت ديگر مخالفان با حسن نيت اين معاهده شود. دكتر محمود كاشاني در اين‌باره مي‌نويسد:«نه مردم ايران و نه حتي مجلس شوراي اسلامي تا قبل از امضاي بيانيه خبر دقيقي از كيفيت اين مذاكرات نداشته‌اند. در چنين شرايطي بود كه بني‌صدر و ساير وابستگان او امضاي بيانيه تبليغاتي را عليه آن آغاز كردند. او در جريان مذاكرات قرار داشت و از جزئيات آن مطلع بود و به‌علاوه با داشتن موقعيت رسمي رياست قوه اجرائيه و در اختيار داشتن روزنامه و ساير رسانه‌ها تا قبل از امضاي بيانيه تقريباً سكوت كرد و حال آنكه اطلاعات لازم را در اختيار داشت و وظيفه داشت اگر انتقاداتي بر جريان مذاكرات و كيفيت بيانيه الجزاير دارد، هر چه سريع‌تر مطرح كند. بنابراين طرز برخورد او و همفكرانش در انتقاد از بيانيه با توجه به عدم رضايتي كه در بين مردم ايران و نمايندگان مجلس نسبت به عملكردهاي او وجود داشت، حساب شده و احتمالاً به‌منظور تثبيت موقعيت بيانيه و منحرف كردن اذهان نيروهاي اصيل از اشكالات جدي موجود در بيانيه بوده است. در آن تاريخ به مردم و حتي مجلس شوراي اسلامي اطلاعات دقيقي از بيانيه الجزاير و آثار آن داده نشد و با ايجاد برخوردهاي سياسي مصنوعي، واقعيت كتمان شد.»
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]
-
گوناگون
پربازدیدترینها