تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817695688
نقش سوءبرداشت از «سیاست‌های کلی اصل 44» در کندی پیشرفت اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نقش سوءبرداشت از «سیاست‌های کلی اصل 44» در کندی پیشرفت اقتصاد
سازمــان خصوصـي‌سـازي بایـد مـردم را در جـريان ســرنـوشت شركـت‌هـاي واگـذار شده قرار دهد.
نویسنده : هادی غلامحسینی
سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد از سرنوشت شركت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي گزارش دهند تا براي مردم مشخص شود شركت‌هايي كه واگذار مي‌گردند به چه سرنوشتي دچار مي‌شوند. با گذشت چندين دهه از خصوصي‌سازي بهترين و ارزنده‌ترين شركت‌هاي دولتي كه در حقيقت متعلق به مردم و بيت المال بوده‌اند، هيچ گزارش مستندي در باره سرنوشت شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده به ويژه آن دسته از شركت‌هايي كه به بخش خصوصي واگذار شده‌اند در دست نيست و سازمان خصوصي‌سازي به دليل تكاليف بودجه‌اش چشم خود را بسته است و فقط تلاش بر واگذاري شركت‌هاي دولتي داشته است.
به گزارش «جوان» سياست‌هاي تعديل اقتصادي و خصوصي‌سازي‌هاي رانتي در دوران دولت سازندگي و همچنين يكي از سران فتنه، ارزنده‌ترين شركت‌ها را براي كادر‌سازي در اقتصاد به اطرافيان و جناح سياسي همفكر خود واگذاركردند كه براي همه مردم روشن است که در آينده اين رسانه به چند نمونه بارز واگذاري‌هاي بدون ضابطه در اين دولت‌ها اشاره خواهد داشت. اما همزمان با ابلاغ سياست‌هاي بند «ج» سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، انتظار مي‌رفت متوليان واگذاري شركت‌هاي دولتي كه در اصل متعلق به مردم و بيت‌المال مي‌بودند، هدف از خصوصي‌سازي را مردمي‌سازي اقتصاد و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي با هدف رشد بهره‌وري و كارايي تلقي می‌کردند، اما متأسفانه سازمان خصوصي‌سازي تاكنون تصوير روشني از آنچه در واگذاري‌ها انجام گرفته براي مردم ايران ترسيم نكرده است.
طبق اطلاعات اين رسانه بسياري از شركت‌هاي واگذار شده حتي به بخش خصوصي، نه تنها با رشد كارايي و بهره‌وري بنگاه به دليل ورود بخش خصوصي به اين بنگاه‌ها روبه‌رو نشده است، بلكه با گذشت چند سال از واگذاري اولا خريدار براي پرداخت اقساط بنگاه خريداري كرده از سازمان خصوصي‌سازي اقدام نكرده است يا در بسياري از موارد مشخص شده كه از ابتدا بنگاه با هدف فروش زمين و ماشين‌آلات و اخراج كاركنان و... خريداري شده است !
در موارد متعدد اعلام مي‌شود كه در جريان خصوصي‌سازي، بنگاه‌ها به بخش خصوصي واقعي نرسيده است و بخش‌هاي شبه دولتي بنگاه‌هاي خصوصي را خريداري كرده‌اند. در پاسخ به اين مورد بايد عنوان داشت كه واگذاري‌ها در فضاي رقابتي انجام مي‌گيرد، از اين گذشته بد نيست پارلمان بخش خصوصي و همچنين متوليان واگذاري شركت‌هاي بيت‌المال همچون سازمان خصوصي‌سازي به 80 ميليون ايراني گزارش دهند كه بنگاه‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي با چه سرنوشتي مواجه شده‌اند، آيا اين بنگاه‌ها هنوز به فعاليت مي‌پردازند و با رشد كيفي و كمي خدمات و كالا‌هاي توليدي همراه شده‌اند يا اينكه هم اكنون اين شركت‌ها ديگر وجود خارجي ندارند.
از سوي ديگر پارلمان بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني با اشاره به سياست‌هاي كلي اصل 44 به بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي و نهادهاي انقلابي حمله مي‌كنند كه چرا سهم شما از اقتصاد زياد است و شركت‌هاي خود را به بخش خصوصي واگذار نمي‌كنيد !
در پاسخ به اين مورد نيز بايد گفت كه هزينه توسعه شركت‌هاي شخصي، فردي و خانوادگي بخش خصوصي را كه نبايد از نهادهاي دولتي، شبه دولتي و ارگان‌هاي انقلابي بدهند. اصلاً اموال و دارايي‌هاي اين بخش‌ها در اصل متعلق به عموم مردم جامعه است و نمي‌شود از جيب ملت برداشت و به جيب بخش خصوصي ريخت.
در حالي بخش خصوصي در كشور پيوسته مدعي بهتر اداره كردن اقتصاد است كه رزومه و كارنامه نشان مي‌دهد اين بخش عمدتاً در كار صادرات مواد خام و واردات است و در توليد نقش چنداني ندارد، بدين ترتيب مشخص نيست چه زماني بخش خصوصي مي‌خواهد به توليد ورود كند تا براي صادرات، رقابت و رويارويي با توليد‌كنندگان خارجي به رقابت بپردازند.
از سوي ديگر اين نقد به بخش دولت، نهادهای وابسته به دولت و عمومی وارد است كه چرا در رشد خود جهت توسعه كشور و همچنين رشد اشتغال و فقرزدايي از جامعه در چنين شرايطي كوتاهي مي‌كنند، درست است كه بخش خصوصي از طريق رسانه‌هاي زنجيره‌اي خود پيوسته با تكيه بر سياست‌هاي كلي اصل 44 به اين بخش‌ها حمله مي‌كند كه نبايد بيش از اين توسعه پيدا كنند كه اين تلقي اشتباه بخش خصوصي از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است اما بايد عنوان داشت كه هيچ مانعي براي توسعه بخش خصوصي در ايران وجود ندارد و اين بخش مي‌تواند با تأمين مالي به توسعه خود تا بي‌نهايت ادامه دهد اما ساير بخش‌ها چون دولت، شبه‌دولتي‌ها و ارگان‌هاي انقلابي بايد مسير توسعه و رشد اشتغالزايي و فقرزدايي از محل درآمدهاي اقتصادي خود را ادامه دهند.
فضا برای توسعه همه بخش‌ها مهیاست
در پايان بايد عنوان داشت كه اقتصاد ايران از پتانسيل بسيار بالايي براي رشد برخوردار است كه در اين اقتصاد هم فضا براي توسعه بخش خصوصي وجود دارد ( به شرط آنكه از واردات و صادرات مواد خام دست بردارد و به توليد روي بياورد) و هم اينكه بخش‌هايي چون دولت، شبه دولتي‌ها و ارگان‌هاي انقلابي فضا براي توسعه بيشتر دارند. البته بايد متذكر شد كه سيستم حسابرسي و گزارش دهي شفاف بخش‌هاي دولتي بايد از طريق يك انقلاب دچار تحول شوند تا از فعاليت‌هاي اين بخش‌ها اطلاع دقيق داشته باشند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها