واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت پاکدستان و مسأله فیش های حقوقی- سیدرضا صالحی امیری* یکی از باورهای دولت تدبیر و امید و شخص دکتر روحانی دستیابی به شاخص های حکمرانی خوب است. شفافیت، قانون مداری، عدالت محوری، حاکمیت اخلاق و نیز توانایی و ارتقای سطح آگاهی و دانایی شهروندان از جمله این شاخص هاست و می توان گفت دولت یازدهم با عملکرد سه ساله، در مجموع گام های ارزشمندی در راستای نیل به شاخص های فوق برداشته است.
از این منظر مسأله اخیر افشای فیش های حقوقی نامتعارف را هم می توان از نکات مثبت شفاف سازی و آگاه کردن افکار عمومی به مدد فضای جدید مجازی و نقش شبکه های اجتماعی برشمرد.گرچه ماجرای فیش های حقوقی در نگاه اول قطعه کوچکی از پازل بزرگ طرح تخریب دولت در سال پایانی خدمت خود است و هفته گذشته در همین ستون به اهداف و استراتژی تخریبگران مبنی بر دوقطبی سازی "فقیر -غنی" و "فرادست- فرودست" پرداختم.واقعیت آن است که مخالفان قسم خورده دولت در نهایت بی انصافی و بداخلاقی یک مسأله غیرقابل بخشش در نظام اداری را به یک مسأله بزرگ سیاسی تبدیل کرده اند و طبیعی است که افکار عمومی از این عملیات روانی تأثیرپذیر شوند و معتقدم که از این پس تا خرداد 96 به تناوب طرح های مشابه دیگری علیه دولت کلید خواهد خورد.مسأله ناعادلانه و ناهمگون بودن میزان پرداخت ها مسأله امروز و دیروز نیست و نگارنده بر اساس مسئولیتی که در اوایل دهه 70 داشتم به یاد دارم که رفع این معضل از همان زمان و در دولت جناب آقای هاشمی مطرح بود.در آن ایام عمده ترین مسأله فاصله زیاد و شکاف میان حقوق کارکنان آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی با میزان دریافتی ها در مدیران و کارکنان وزارت نفت بود که نتیجه آن پیگیری ها بعدها منجر به مصوبه ای در مجلس به منظور نظام مدیریت هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و کاهش این فاصله شد. البته با وجود وضع قوانین از آن زمان تاکنون و ملزم بودن دولت ها به اجرای آن، به علت تبعیت برخی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات خصوصی از قانون تجارت، راه برای تفسیرهای منفعت گرایانه از همین قوانین مسدود نیست و شاهد دریافتی های نامتعارف، نا عادلانه و بعضاً خارج از چارچوب قانون هستیم.شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق مقامات دولتی مدیران پاکدستی هستند که با دریافت های عادلانه و متعارف در چارچوب قانون، اخلاق و عدالت عمل می کنند و رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود با اعضای دولت بر این موضوع تأکید کرده و صحه گذاشتند. اما همین چند مورد خاص و خارج از ضوابط هم به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت ضربه وارد خواهد کرد و افکار عمومی از دولت روحانی انتظار شفاف سازی و برخورد مناسب دارند. چرا که دولتمردان یازدهم را افرادی مؤمن، متعهد و در خدمت رشد و توسعه کشور می شناسند و همین تصویر شکل گرفته از دولت و مشی آن، مردم را به صبر و بردباری در مقابل مشکلات و امید به آینده مصمم ساخته است.خوشبختانه دکتر روحانی از ابتدای موضوع انتشار فیش های حقوقی با موضع گیری صادقانه و آگاهانه و دستور صریح به معاون اول محترم دولت، عزم دولت را نسبت به برخورد محکم با این مسأله نشان داد و در دیدار با مسئولان دولت هم بر آن تأکید و عنوان کرد که دولت او در پذیرش اشتباه و عذرخواهی دچار لکنت نخواهد شد.به هر روی در شرایط فعلی دو سنخ برخورد با موضوع فیش های حقوقی به چشم می آید؛ نخست گروهی که از روی دلسوزی و حمایت از دولت به مسأله می پردازند و بنای اصلاح دارند.بر اساس مستندات موجود نخستین اقدام کننده در این حوزه شخص وزیر محترم امور اقتصادی بوده که سال گذشته طی مکاتبه ای به دولت خواستار بازنگری و اصلاح حقوق مدیران بانک ها شده که با مصوبه دولت مقرر شد این موضوع در برنامه بودجه سال 95 و احکام برنامه ششم توسعه ارائه شود. دسته دوم عده ای هستند که با استفاده ابزاری از این مسأله در پی کسب منافع سیاسی و جناحی خود برای تخریب دولت هستند.باید از ایشان پرسید اگر پس از بررسی ها مشخص شود که بیش از 98 درصد مقامات دولت در چارچوب قانون عمل کرده اند، آیا شما حاضر به عذرخواهی در پیشگاه ملت به سبب تشویش اذهان عمومی هستید؟ آیا حاضر به پذیرفتن سهم خود در زمینه سازی سوء برداشت از قوانین موجود خواهید بود؟ و آیا شما هم حاضرید نسبت به پرونده های دوره مسوولیت خود شفاف سازی کنید و افکار عمومی را امین خود بدانید؟ آیا شما هم مطمئن هستید که پس از روشن شدن قضایا دچار لکنت زبان نخواهید شد؟و سخن آخر اینکه ممکن است با غوغاسالاری و جار و جنجال برای مدتی بتوان مردم را دچار تردید و تشویش کرد، اما این حربه دوامی نخواهد داشت و پایدار نخواهد بود. همچنان که مردم بزرگ ایران در 24خرداد92 با رأی به اعتدال، عزم خود را نسبت به عبور از پوپولیسم نشان دادند و در هفتم اسفند 94 و دهم اردیبهشت 95 هم بر تداوم این مسیر صحه گذاشتند.*رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملیمنبع: روزنامه ایران 05/04/1395پژوهشم**1197**
05/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]