محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803018483
آنالیز محیط کار در پسا برجام - پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: مرکز پژوهش های مجلس در گزارش پایش محیط کسب وکار در زمستان 94، تنگناهای مالی را دغدغه اول بنگاه ها معرفی کرد. ارزیابی سراسری از 233 تشکل اقتصادی نشان می دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» سه مولفه اصلی مزاحم در کسب وکار است. ارزیابی ها حاکی از آن است که با خروج اقتصاد کشور از بحران و عادی شدن روابط خارجی با اجرای برجام، ماهیت مولفه های مزاحم تولید تغ55آنلاین: پایش محیط کسب وکار ایران در زمستان سال 94 که همزمان با خروج کشور از بحران و عبور از تحریم های بین المللی است، بیانگر آن است که بنگاه های ایرانی همچنان با تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی مواجه بوده اند؛ تنگناهایی که همواره از چالش های اصلی محیط کسب و کار کشور محسوب شده است. طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، برآیند نظر بنگاه های شرکت کننده در پایش محیط کسب و کار ایران این بوده که «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» دو مساله نخست مورد توجه بنگاه های اقتصادی بوده است و در رده سوم مشکلات بنگاه های تولیدی «بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» قرار داشته است. چالش های اصلی بنگاه ها مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی صورت گرفته در زمستان سال گذشته در مجموع 233 تشکل اقتصادی در سراسر کشور را موردارزیابی قرار داده است. در ارزیابی صورت گرفته، سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از جمله تنگناهای اصلی بنگاه های تولیدی محسوب می شوند. با مقایسه نامساعدترین مولفه ها در ارزیابی صورت گرفته، توسط تشکل های اقتصادی می توان گفت در پنج فصل منتهی به زمستان 1394 در کنار «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» که در تمام دوره ها یکی از مشکلات لاینفک تشکل های اقتصادی بوده و در ارزیابی های صورت گرفته در فصل زمستان سال گذشته نیز توانسته نمره 75/ 7 از 10 (10 بدترین ارزیابی محسوب می شود) را کسب کند، مولفه های دیگری نیز قرار دارند که به دفعات تکرار شده اند. دراین خصوص می توان به «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی» و «اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران»، به عنوان دیگر چالش های اصلی مقابل بنگاه های اقتصادی کشور اشاره کرد. از سوی دیگر «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی»، «بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نیز به دفعات به عنوان مولفه های نامساعد در تشکل های اقتصادی شناسایی شده اند. با توجه به موارد مذکور می توان گفت مولفه های محیط کسب وکار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اراده و عملکرد همه بنگاه ها در جامعه مورد مطالعه اثر می گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند. محیط کسب وکار عمدتا در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می شود زیرا بنگاه های بزرگ تا حدودی می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و رایزنی در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه های خود را مهار کنند، اما بنگاه های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب وکار برای بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» و «ضعف زیرساخت های حمل ونقل»به نسبت مساعدتر از سایر مولفه ها ارزیابی شده اند؛ به طوری که «ضعف زیرساخت های تامین برق» در ارزیابی های صورت گرفته نمره 08/ 4 از 10 را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص داده است. با ارزیابی در پنج فصل منتهی به زمستان 1394 می توان گفت اکثر مولفه های نامساعد در کسب و کار در مدت زمان مورد ارزیابی یکسان بوده و تنها جابه جایی های صورت گرفته در مولفه ها به «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» و «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» باز می گردد. از سوی دیگر «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» که در دو فصل تابستان و پاییز سال گذشته توانست در لیست مولفه های نامساعد برای تشکل های اقتصادی قرار گیرد، در مدت زمان مورد بررسی توانست به نمره 8/ 5 از 10 دست پیدا کند. تا پیش از افزودن این مولفه به مولفه های ارزیابی کسب و کار این ذهنیت وجود داشت که کمبود «نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» در کشور به یکی از چالش های نهادی از سوی بنگاه های اقتصادی تبدیل خواهد شد، اما پس از ارزیابی این مولفه توانست به عنوان مولفه مساعدتری در ارزیابی ها قرار گیرد. مولفه های تاثیرگذار تشکل های اقتصادی سراسر کشور در 22 دوره پایش محیط کسب و کار، «محیط مالی نامناسب» را به عنوان مشکل اول محیط کسب و کار ارزیابی کرده اند. نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی، خود به تنهایی می تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. اگرچه ممکن است بنگاه ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه به عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج از بنگاه تعیین می شود، نشان می دهد که سازوکار حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب و کار نیست. از سوی دیگر «محیط اقتصاد کلان بی ثبات» به عنوان دومین مانع محیط کسب و کار کشور در میانگین کل ارزیابی شده است. براساس این گزارش، کسب و کارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش بینی آینده در اقتصاد نیاز دارند. «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» یکی از عوامل نشان دهنده بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان محسوب می شود. این مولفه در زمستان 94 نسبت به فصل قبل تغییرات قابل توجهی نداشته است؛ اما بررسی روند مولفه مذکور نشان دهنده آن است که محیط اقتصاد کلان از تابستان 91 به بعد به تدریج از ثبات بیشتری برخوردار شده است.«ساختار تولید» به عنوان جز دیگر محیط کسب و کار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. محیط سیاسی یکی دیگر از اجزای مهم محیط کسب و کار محسوب می شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی را می توان به عنوان شاخصی برای این جز از محیط کسب و کار تلقی کرد. در کنار موارد مذکور «محیط حقوقی» نیز به عنوان جزئی مهم از محیط کسب و کار محسوب می شود که مولفه های بسیاری را تحت تاثیر قرار می دهد. اما «محیط فرهنگی» از دیگر مولفه های اثرگذار در محیط کسب و کار محسوب می شود. «تمایل مردم به خرید کالای خارجی»، «تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه و عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» و... از زمره مولفه های هستند که از این بخش اثر می گیرند. «ساختار دولت»، «محیط فناوری و نوآوری»، «محیط آموزشی و علمی » و...از دیگر عوامل اثرگذار در محیط کسب و کار هستند. روند ارزیابی محیط اقتصادی و محیط نهادی کسب و کار در دوره بهار سال 1390 تا زمستان 1394 نشان می دهد که محیط اقتصادی در یک سال منتهی به زمستان سال 1394 بهبود اندکی یافته است؛ اما محیط نهادی نامساعدتر شده است. وضعیت استان ها اما بررسی میانگین ارزیابی مولفه های محیط کسب و کار به تفکیک استان ها (شامل تشکل های سراسری) در زمستان 1394 بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی به ترتیب استان های بوشهر، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، و همدان به عنوان استان های دارای نامساعدترین محیط کسب و کار ارزیابی شده اند. در ارزیابی های صورت گرفته استان بوشهر در زمستان سال گذشته نمره 15/ 8 از 10 را کسب کرد و به این طریق در میان استان های مورد بررسی عنوان نامساعدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داد. نمره اختصاص یافته به استان کهکیلویه و بویراحمد نیز پس از بررسی برابر با 04/ 7 از 10 بوده که این استان را در رده دومین استان دارای محیط نامساعد کسب و کار قرار داد؛ اما خراسان جنوبی به سومین استان با کسب نمره 26/ 6 از 10 سومین استان نامساعد به لحاظ کسب و کار را از آن خود کرد. اما استان های مرکزی، چهارمحال و بختیاری، یزد، اردبیل و هرمزگان به ترتیب مساعدترین محیط ارزیابی کسب و کار را به خود اختصاص داده اند. استان مرکزی در مدت زمان مورد بررسی موفق به کسب نمره 84/ 4 از 10 شد و به این طریق در رده بهترین استان به لحاظ محیط کسب و کار قرار گرفت. نمره استان چهارمحال و بختیاری نیز در ارزیابی ها برابر با 56/ 5 از 10 بوده و یزد نیز به عنوان سومین استان توانست نمره 28/ 5 از 10 رتبه کسب و کار را به خود اختصاص دهد. منبع: دنیای اقتصاد
جمعه ، ۱۵مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها