تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869160636
داوری افکار عمومی - پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: شوک اعلام فیش های حقوقی امواج سهمگینی را هم در ذهن افکار عمومی و هم در تفکرات سیاست گذاران وارد کرده است. معمولا در کشورهایی که سیاست های اعلامی با شفافیت فاصله ای دور و دراز دارند و عنصر حسابرسی در افکار عمومی (accountability) به دست فراموشی سپرده می شود، چنین وقایعی چندان دور از انتظار نیست. سیاست گذاران علاوه بر آنکه باید سیاست های خود را به طور دقیق و شفاف برای مردم بیان کنند، باید قادر باشند آنان را در مورد اجرای سیاست های مصوب به اقناع برسانند.55آنلاین: شوک اعلام فیش های حقوقی امواج سهمگینی را هم در ذهن افکار عمومی و هم در تفکرات سیاست گذاران وارد کرده است. معمولا در کشورهایی که سیاست های اعلامی با شفافیت فاصله ای دور و دراز دارند و عنصر حسابرسی در افکار عمومی (accountability) به دست فراموشی سپرده می شود، چنین وقایعی چندان دور از انتظار نیست. سیاست گذاران علاوه بر آنکه باید سیاست های خود را به طور دقیق و شفاف برای مردم بیان کنند، باید قادر باشند آنان را در مورد اجرای سیاست های مصوب به اقناع برسانند. دو رکن اساسی شفافیت و اقناع افکار عمومی به نظر می رسد دو عنصر فراموش شده در سیاست گذاری دولتی هستند که این بار به صورت نارضایتی افکارعمومی از حقوق مدیران دولتی ظاهر شده است. به هر حال تصمیم قاطع دولت برای پاسخ سریع به ملت و اجابت انتظارات آنان خود می تواند هم به فرصت و هم به تهدیدی در اصلاحات اقتصادی بینجامد. اگر دولت فقط مساعی خود را بر اعلام سقف های حقوقی بدون توجه به دلایل و تبعات حقوق های نجومی متمرکز کند، این امر حاصلی جز جارو کردن خاک زیر فرش ندارد و شاید بوروکرات های دولتی را به جست وجوی مفرهای قانونی برای بازگرداندن اوضاع به شرایط سابق برگرداند. به هرحال اگرچه اقدام نظام مند کردن دستمزدهای دولتی و شفافیت در اعلام رسمی آن اقدامی لازم و پذیرفته شده برای افکار عمومی است، ولی به هیچ وجه شرط کافی به شمار نمی رود و بدون توجه به اصلاحات ساختاری در امر حکمرانی شرکتی، بالاخص در شرکت های دولتی شاهد تغییرات عمده ای در بنگاهداری دولتی نخواهیم بود. شاید آنچه خشم مردم را در برابر این حقوق ها برانگیخته است، قرار دادن دستمزدها در برابر کارآیی سازمان ها و شرکت های دولتی است که به نظر آنان اصلا با یکدیگر همخوانی ندارد. برای مثال بخش عمده ای از فیش های حقوقی اعلام شده مربوط به نظام بانکی و بیمه ای کشور است که اکنون با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و به نظر می رسد یکی از موانع اصلی اجرای برجام عدم تطابق (Compliance) نظام بانکی با استانداردهای جهانی است. به علاوه وقتی افکار عمومی شاهد اختلاس در یک بانک هستند که از کل سرمایه بانک بیشتر است، چگونه می توان ملت را قانع کرد که چنین مبالغی باید از جیب آنان پرداخت شود. نقل است که در زمان حکومت رضاشاه برای تعمیرات کاخ سلطنتی تبصره ای در لایحه بودجه گنجانده شده بود. در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس دکتر مصدق به آن اعتراض کرد و گفت: «اگر این کاخ متعلق به ملت است که مردم هم اکنون توانایی پرداخت چنین هزینه ای را ندارند و اگر این کاخ متعلق به پادشاه است، وی می تواند از درآمد شخصی هزینه تعمیرات آن را بپردازد.» به نظر می رسد اکنون نیز همین پاسخ در ذهن افکار عمومی نقش بسته است. به این ترتیب که اگر سیستم دولتی قرار است با ناکارآیی های فعلی به کار خود ادامه دهد، ملت حاضر به پرداخت چنین دستمزدهایی نیست؛ ولی اگر بنگاه متعلق به بخش خصوصی است، سهامداران آن می توانند از جیب خود و نه از جیب ملت هر میزان دستمزدی را که لازم است پرداخت کنند. ادله مهمی که در ماه های اخیر در مورد پرداخت حقوق مدیران اعلام شده آن است که دولت مجبور است به مدیران فعلی چنین حقوق هایی پرداخت کند وگرنه این مدیران جذب بخش خصوصی در فعالیت های مشابه خواهند شد و دست دولت از مدیران کارآزموده کوتاه خواهد شد. برای پاسخ به این سوال به موضوعی اشاره می کنم که در یک هفته اخیر به جنجال بزرگی در اروپا تبدیل شده است. «خوزه مانوئل بارسو» که به مدت یک دهه تا نوامبر 2014 بر صندلی ریاست کمیسیون اروپا تکیه زده بود، 18 ماه پس از ترک پست خود اکنون به سمت مشاور شرکت «گلدمن ساکس» (یکی از بزرگ ترین بانک های سرمایه گذاری در جهان) در زمینه برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) منصوب شده است. اگرچه وی هم اکنون منع 18 ماهه عدم اشتغال در فعالیت های مرتبط را پشت سر گذاشته است، ولی افکار عمومی معتقدند وی باید از سمت مشاوره در امور مربوط به اتحادیه اروپا بر حذر باشد. زیرا مشاوره وی بر مبنای اطلاعات داخلی و کانال های ارتباطی است که اکنون در کمیسیون اروپا در اختیار دارد و حقوقدانان استدلال کرده اند که چنین سمت های حساسی باید به مدت10 سال از انجام هرگونه فعالیت های مشابه در بخش خصوصی منع شوند. به هر حال در سال های اخیر با گسترش شرکت های خصوصی و خصولتی بدون تعریف مشخص، بسیاری از بنگاه های خصوصی ترجیح می دهند از مدیران سابق برای پست های کلیدی بهره ببرند تا آنها بتوانند از طریق اطلاعات داخلی و ارتباطات پیشین خود بسیاری از مشکلات این شرکت ها را برطرف کنند. حتی اگر این قوانین استاندارد در مورد منع ورود مدیران دولتی به بخش خصوصی پس از ترک پست خود را نپذیریم، باز هم کوچ مدیران دولتی به بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا حلقه بسته مدیران دولتی را خاتمه خواهد داد و اجازه می دهد بسیاری از جوانان برجسته و با استعداد کشور که راه مهاجرت را برگزیده اند، در مشاغل مهم دولتی جذب شوند و با دانش و انرژی بیشتر بتوانند تفکرات خویش را برای اصلاح امور به منصه ظهور رسانند. به طور کلی همان گونه که حقوق مدیران شرکت های خصوصی از سوی هیات مدیره مصوب می شود و باید در مجمع عمومی در حضور همه صاحبان سهام ارائه شود و حتی در صورت استنکاف مدیران، هریک از سهامداران شرکتمی تواند مطابق قانون تجارت، چنین اطلاعاتی را از مدیران شرکت درخواست کند، افکار عمومی نیز به نمایندگی از ملت و به عنوان ذی نفع باید از لیست پرداختی حقوق مدیران دولتی اطلاع کافی داشته باشند و درصورت لزوم، ابزار لازم برای حسابرسی (accountability) برای آحاد جامعه فراهم شود. منبع: دنیای اقتصاد
جمعه ، ۱۵مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها