محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844511046
مدل جهانی دستمزد دولتی - پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: کارشناسان و صاحب نظران در واکنش به انتشار خبر وزیر کار مبنی بر کاهش حقوق وزرا به زیر 10 میلیون تومان، به دولتمردان توصیه کردند به جای برخوردهای هیجانی و دفعتی، ساماندهی حقوق و دستمزدها را با تکیه بر انباشت تجربه جهانی انجام دهند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد طراحی نظام حقوق و دستمزد، به دو روش الگوی ثابت و پرداخت مستمر به همراه برخی مشوق های مشخص صورت می گیرد.55آنلاین: کارشناسان و صاحب نظران در واکنش به انتشار خبر وزیر کار مبنی بر کاهش حقوق وزرا به زیر 10 میلیون تومان، به دولتمردان توصیه کردند به جای برخوردهای هیجانی و دفعتی، ساماندهی حقوق و دستمزدها را با تکیه بر انباشت تجربه جهانی انجام دهند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد طراحی نظام حقوق و دستمزد، به دو روش الگوی ثابت و پرداخت مستمر به همراه برخی مشوق های مشخص صورت می گیرد. بررسی ها نشان می دهد اکثر کشورهای موفق برای پرداخت های دولتی از الگوهای ثابت بهره می گیرند که در این الگوها، سقف حقوق های دولتی با تناسبی از واقعیت تعیین شده و به صورت عمومی نیز قابل رویت است. در این مدل برخلاف پیشنهادهای اخیر برخی دولتمردان که حقوق وزرا کف قرار داده شده، حقوق مقامات عالی به عنوان سقف در نظر گرفته شده و دریافتی سایر مدیران نیز با یک تناسب پلکانی پایین آمده است. «دنیای اقتصاد» با هدف تبیین این مدل مدرن نظام حقوق و دستمزد، پیامدهای برخورد شعاری و انتزاعی با مساله حقوق ها را بررسی کرده است. در کنار آن، به سوءتفاهمات برخی از گروه ها که دچار خطای تطبیق شدند و سعی دارند مدل های دستمزد بخش خصوصی را برای بخش دولتی توصیه کنند، پاسخ داده شده است. در این مدل برای دوره گذار مدیران بنگاه های دولتی نیز پیشنهادهایی طرح شده است. در ادبیات کهن فارسی ضرب المثل «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» بسیار تکرار شده و در برخی از سیاست های و تصمیم گیری های کشور نیز نمود پیدا می کند. یکی از این موارد، تصمیم های سیاست هایی است که درخصوص ساماندهی حقوق های دولتی در روزهای گذشته مطرح شده است. پس از انتشار فیش های حقوقی، هجمه ها و اتهام از سوی افراد یا برخی خبرگزاری ها به سوی دولت جاری شد و انتظار بسیاری بر این بود که مسوولان دولتی در این خصوص واکنش دهند. در این خصوص، تصمیماتی اتخاذ شد که چند نکته را می توان از آن استنباط کرد. نخست آنکه به نظر می رسد این سیاست ها بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب اتخاذ شده و به دنبال راضی کردن منتقدان موجود باشد. باید توجه کرد که بحث نظام ناکارآی حقوق و دستمزد در ایران، معطوف به این دولت نبوده است و تخلفات صورت گرفته نیز تنها متوجه این دولت نیست. بنابراین، سیاست های اتخاذ شده آنی بدون در نظر گرفتن سایر جوانب نیز نمی تواند مشکلات به وجود آمده در این بخش را به طور کامل حل کند. بنابراین برای اتخاذ یک سیاست اصلاحی صحیح باید با بهره گیری از تجربه سایر کشورها، نیازها و ضرورت ها و قوانین موجود در کشور، سازوکاری طراحی کرد که «جامع» و «مانع» باشد. سیاستی که جامع باشد، تمامی ابعاد و زوایا را برای حصول یک راه حل در نظر می گیرد و سیاستی که مانع باشد، راه تخلف و عبور از مرزهای تعیین شده را مسدود می کند. اجتناب از واکنش های احساسی پس از ماجرای انتشار فیش های حقوقی، تلاش هایی برای ساماندهی با چاشنی شتاب صورت گرفت که به نظر می رسد این سیاست ها نه تنها نمی تواند مشکلات موجود را حل کند، بلکه در صورت اجرای نادرست که احتمال آن نیز وجود دارد، می تواند زمینه فساد را در بحث پرداخت ها ایجاد کند. شاهد این مدعا را می توان ایجاد سقف 10 میلیون تومانی برای سطح حقوق وزیران دولت عنوان کرد. به نحوی که اگر این روند به شکلی نباشد که سلسله مراتب در آن لحاظ شود، به سمتی هدایت می شود که با استفاده از سایر ابزارها مانند مزایا، کارانه ها و پرداخت های مناسبی به نوعی بازهم حقوق ها را به سطح مورد نظر برساند. بنابراین باید به نحوی سیاست گذاری کرد که بازگشت به خانه اول تلقی نشود. مسیر صحیح برای طراحی یک نظام کارآ در بخش دولتی می توان با بهره گیری از تجربه دنیا، سیاست گذاری را به شکلی انجام داد که بتواند پاسخ مناسبی برای مشکل به وجود آمده داشته باشد. مطابق تجربه دنیا، در نظام حقوق و دستمزد اصل بر شفافیت بنا نهاده شده است. در بسیاری از کشورها، پرداخت های عمومی به صورت علنی افشا می شود. شفافیت این پرداخت ها به شکلی است که حتی تمامی پاداش ها و مزایا به صورت مشخص قابل ردیابی است. این موضوع باعث نمی شود که برخی از مدیران تنها با انتشار فیش های حقوقی خود، ادعا کنند که دریافتی های آنها متناسب عرف است، حال آنکه میزان مزایای آنها از متوسط حقوق ماهانه بیشتر و شفافیت برای تمام سطوح مدیریت از یک درجه برخوردار باشد. نکته دوم این است که طراحی نظام حقوق و دستمزد باید «جامع» و «مانع» باشد. جامع به این معنا که هنگامی که فردی وارد یک شرکت دولتی می شود، تمام مسیر دریافت ها از هنگام استخدام تا بازنشستگی و پس از آن، بر اساس قوانین کشور مشخص شود. مانع نیز به این معنا است که باید قوانین به شکلی باشد که هیچ یک از افراد در سطوح مختلف، نتوانند از مرز قرمزهای تعیین شده عبور کنند و توانایی این را داشته باشند سطح دستمزدها را متناسب با خواسته خود تنظیم کنند. در حال حاضر نیز مبنای محاسبه حقوق و دستمزد افراد شاغل بر اساس قانون خدمات کشوری و افراد بازنشسته بر اساس قانون استخدام کشوری است و مبنای حقوق از دو جنس متفاوت است. از سوی دیگر، مهم ترین شاخص در یک مجموعه مقررات استخدامی نظام پرداخت و نظام بازنشستگی است که هیچ یک از دو مورد اخیر در قوانین اتخاذ شده دیده نمی شود یا حداقل نیازهای جامعه را برآورده نمی کند.برخی دیگر از شاخص هایی که بر شفافیت در حقوق و دستمزد مطرح است، نحوه نظارت بر اموال و دارایی است که این موضوع نیز باید به شکل جدی تری از گذشته باشد و بتواند از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کند. سایر موارد دیگر این است که در میزان حقوق باید «میزان و نحوه محاسبه مالیات»، «نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی» و «میزان دریافت وام خود و خویشاوندان نزدیک» مشخص شود. نظام پرداخت حقوق در دنیا یکی از مهم ترین اهداف نظام حقوق و دستمزد در هر کشور، اطمینان بخشیدن به مدیران و کارکنان یک سازمان در زمینه پرداخت عادلانه و منصفانه در برابر کار و خدمتی است که ارائه می شود. از سوی دیگر پیش نیاز روابط صنعتی و اداری سالم آن است که کارمند مقدار معینی درآمد داشته باشد تا برای هزینه های خود و خانواده اش کفایت کند و از سوی دیگر به طور کلی نسبت به درآمد خود در مقایسه با اشخاص دیگر، رضایت و خشنودی کسب کنند. بر این اساس در هر کشوری نظام پرداخت حقوق، دارای دستور العمل مشخصی است. اگر چه در برخی از کشورهای کوچک نظام پرداخت حقوق دولتی یکسان در نظر گرفته می شود اما این مورد را نمی توان به عنوان الگو قرار داد. نظام پرداخت حقوق به مقامات دولت آمریکا به عنوان مثال در آمریکا پنج سطح حقوق برای کارکنان دولت تعیین شده است که به ترتیب سطح یک مختص حقوق بلندپایه ترین مقامات دولت است و سطح 5 مربوط به حقوق پایین ترین رتبه کارکنان. کنگره این اختیار را به رئیس جمهوری می دهد که به حداکثر 34 نفر از افراد سطح 4 و سطح 5 نیز حقوق مدیریتی اعطا کند. البته این حقوق مدیریتی در چارچوب قوانین حقوق های کلی وضع شده است. از یکم ژانویه سال 2016 حقوق کارکنان شاغل در پنج سطح تقسیم بندی شده است. سطح یک: این سطح شامل وزرای کابینه است. حقوق هر یک از وزرای دولت اوباما در سال 2016 سالانه 205 هزار و 700 دلار تعیین شده است که برابر با حدود 17 هزار و 141 دلار در هر ماه است.سطح دو: این سطح شامل معاونان وزراست. حقوق هر یک از معاونان وزرا در سال 2016 سالانه 185 هزار و 100 دلار است که برابر با 15 هزار و 425 دلار در ماه است.سطح سه: این سطح شامل مدیران ارشد وزارتخانه است. حقوق سالانه هر یک از این مدیران در سال 2016 معادل 170 هزار و 400 دلار تعیین شده که برابر با 14 هزار و 200 دلار در هر ماه است.سطح چهار: این سطح شامل مدیران میانی است. حقوق سالانه هر یک از این مدیران در سال 2016 معادل 160 هزار و 300 دلار تعیین شده که برابر با حدود 13 هزار و 358 دلار در هر ماه است.سطح پنج: این سطح شامل مدیران ادارات است که حقوق سالانه آنها برای سال 2016 برابر با 150 هزار و 200 دلار تعیین شده که برابر با حدود 12 هزار و 517 دلار در هر ماه است. کارکنان و کارگران دولت علاوه بر کارکنان دولت در سطح کابینه و وزارتخانه ها، کارکنان دولتی در دیگر بخش ها به دو گروه کارکنان اداری و کارگران تقسیم می شوند که حقوق آنها به شیوه دیگری تعیین می شود. در آمریکا 5/ 1 میلیون نفر از کارکنان اداری (موسوم به یقه سفیدها) یا 71 درصد از کارکنان دولت براساس سیستم پرداخت برنامه عمومی(GS) حقوق دریافت می کنند. براساس این سیستم افراد براساس ایالتی که در آن کار می کنند، حقوق می گیرند. هدف از این سیستم کاهش شکاف بین حقوق بخش دولتی و بخش خصوصی در ایالت هاست. اما همه افرادی که در یک ایالت کار می کنند حقوق یکسانی دریافت می کنند. براساس سیستم GS حقوق فردی در حوزه سانفرانسیسکو که دارای بالاترین سطح پرداخت است، از فردی که در مکانی کار می کند که کمترین سطح پرداختی را دارد، بیشتر است. براساس آمار سال 2015 میانگین حقوق کارکنان دولت فدرال نسب به کارکنان بخش خصوصی که همان مشاغل را دارند 35 درصد کمتر بود. یک سیستم پرداخت حقوق، سیستم دستمزد فدرال (FWS) است که برای کارگران (موسوم به یقه آبی ها) در نظر گرفته شده است. حقوق این افراد مطابق با نرخ حقوق بخش خصوصی در هر حوزه محلی است. هدف از این سیستم این است که به کارکنان مطابق با نرخ متداول محلی حقوق پرداخت شود. 29 درصد کارکنان دولت آمریکا بر اساس این سیستم حقوق دریافت می کنند. مقامات بلندپایه در نظام آمریکا نیز دستمزد مقامات به این شکل است که درآمد رئیس جمهوری آمریکا در سال 2001 از 200هزار دلار به 400 هزار دلار رسید و امسال یعنی در سال 2016 درآمد وی 400 هزار دلار است که 50 هزار دلار آن بابت هزینه های مربوط به تصدی این سمت پرداخت می شود. درآمد سالانه سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا در سال2016 بالغ بر 174 هزار دلار است که این مبلغ در سال 2000 حدود 141 هزارو 300 دلار بود. درآمد سالانه سخنگوی مجلس در سال 2016 بالغ بر 223هزار و 500 دلار است که این مبلغ در سال 2000 بالغ بر 181هزار و 400 دلار بود. درآمد رهبران اقلیت و اکثریت در مجلس و سنا در سال 2016 مبلغ 193هزار و 400 دلار است که این درآمد در سال 2000 بالغ بر 156 هزار و 900 دلار بود. درآمد رئیس دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 مبلغ 260هزار و 700 دلار است. درآمد این سمت در سال 2000 مبلغ 181هزار و 400 دلار بود. درآمد اعضای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 مبلغ 249هزار و 300دلار است. در حالی که این درآمد در سال 2000 بالغ بر 173 هزار و 600 دلار بود. تلاش برای شفافیت در آمریکا سیاست هایی برای افزایش شفافیت در نظر گرفته شده است. از سال 1995 به بعد، کاخ سفید مکلف شده گزارشی مشتمل بر فهرست افراد شاغل در دفتر کاخ سفید را همراه با سمت و حقوق سالانه آن ها در اختیار کنگره قرار دهد. به دلیل آنکه اوباما در دوره ریاست جمهوری خود بر شفافیت تاکید زیادی داشته، این فهرست هم اکنون در سایت کاخ سفید برای عموم مردم قابل دسترس است. علاوه بر حقوق کارکنان کاخ سفید، این گزارش جزئیات حقوق مقامات دولتی را که در دفتر توسعه سیاستگذاری ها کار می کنند نیز منتشر کرده است. این دفتر شامل دو بخش است که حقوق کارکنان هر یک از آنها شامل کارکنان شورای سیاست داخلی و کارکنان شورای اقتصاد ملی نیز در این گزارش ذکر می شود. نظام حقوقی در انگلستان در انگلستان گرچه نظام پرداخت حقوق و دستمزد مقامات دولتی با آنچه در آمریکا وجود دارد کاملا متفاوت است، اما همچون آمریکا تابع سلسله مراتب شغلی است. نکته جالب توجه در مورد نخست وزیر اینکه برای این سمت در قانون هیچ دستمزدی تعریف نشده است و نخست وزیر حقوق خود را به عنوان عضوی از پارلمان دریافت می کند. همه وزرای کابینه انگلیس دستمزدهای برابر دریافت می کنند به طور مثال دستمزد همه آنها در سال 2009 برابر با 84،524 پوند بود. این رقم در سال 2010 نیز تغییری نکرد. در انگلستان وزرا هنگام ترک سمت خود دستمزدی به عنوان انفصال از پست وزارت دریافت می کنند که معمولا سه برابر حقوق ماهانه آن هاست. این دستمزد انفصال از سمت، به نخست وزیر تعلق نمی گیرد. وزرای انگلیس که در مجلس عوام این کشور عضویت دارند حقوقی هم بابت عضویت در این مجلس دریافت می کنند. این حقوق در سال 2009 برابر با 64،766 پوند بود که در سال 2010 به 65،738 پوند افزایش یافت. نحوه تعیین این حقوق ها در انگلستان یک سیر تاریخی را پشت سر گذاشته است به این معنا که از قرن هجدهم با وضع یک قانون کلی آغاز شد اما پس از آن طی ادوار مختلف لوایح و متمم های گوناگونی به آن اضافه شد. به عنوان مثال در قانونی که در سال 1979 به تصویب رسید در صورتی که یک عضو مجلس عوام وزیر هم باشد نباید حقوقی که بابت عضویت در مجلس می گیرد برابر با حقوق کامل عضوی از مجلس باشد که وزیر نیست و حقوق وزارت دریافت نمی کند. علاوه بر این در انگلستان هر سال حقوقی که برای وزرا تعیین می شود به معنای سقف حقوق است و موارد بسیاری مشاهده شده است که برخی از وزیران خود خواهان دستمزد کمتر از آن سقف بوده اند.بنابراین این دو نمونه نشان می دهد در دنیا به طور مشخص دو نوع الگوی حقوقی در بخش دولتی مطرح است. یکی از این شیوه ها، حقوق ثابت است که سطح دریافتی هر شخص متناسب با جایگاه شغلی محاسبه می شود و تغییر قابل توجهی ندارد. نوع دیگر نیز به این شکل است حقوق با مزایای شفاف تعیین شود. در کشورهایی که از ثبات تورمی کمتری برخوردارند، نرخ تورم نیز در حقوق ها در نظر گرفته می شود و در کنار این موضوع مزایایی نیز که از شفافیت کامل برخوردار است برای افراد تعیین می شود. نکته قابل توجه این است که در کشور ما به دلیل اینکه مزایا و موارد به غیر از حقوق، از گستردگی قابل توجهی برخوردار بوده و نهادهای تعیین کننده این مزایا نیز متنوع هستند، درجه شفافیت و نظارت بر آن کاهش می یابد. همچنین دستگاه های دولتی نیز تمایلی برای افشای مزایا وجود ندارد. دو سوءتفاهم اصحاب تقلید برخی از افراد معتقدند که در مقایسه خود برای طراحی نظام مناسب حقوق و دستمزد دچار خطای تطبیق می شوند. این خطا به این شکل است که برای پرداخت های دولتی با استناد به تئوری های مدیریتی مدعی هستند که باید نظام دستمزد در بخش دولتی نیز مانند بخش خصوصی باشد. در این خصوص دو سوءتفاهم وجود دارد. نخست آنکه باید میان عملکرد دولت در نظام پرداختی و بخش خصوصی تفاوت قائل بود و نمی توان الگوهایی که برای افزایش بهره وری و کارآیی بخش خصوصی پیشنهاد می شود، در بخش دولتی که به نوعی انگیزه و نظام کار متفاوت است، به کار برد. باید تاکید کرد افرادی که به دنبال شغل های دولتی هستند، خود منافعی را کسب می کنند که این نکته می تواند وجه تمایز افراد شاغل در بخش خصوصی باشد. نکته دوم این است که باید مرز فعالیت دولت در فعالیت های اقتصادی مشخص شود. به طور مشخص اگر در کشوری دولت، به عنوان بزرگترین بنگاه ها معرفی می شود، راه حل این نیست که نظام انگیزشی دستمزدها در این بخش به شکلی شود که رقیبی برای بخش خصوصی باشد و باعث تضعیف آن شود. همچنین نوع حقوق و مزایا به شکلی باشد که حتی افراد فعال بخش خصوصی نیز بخواهند خود را در دایره بخش های دولتی و شبه دولتی قرار دهند و به این شکل منجر به متورم شدن دولت شود. بلکه باید تدابیری اتخاذ شود که تمامی وظایف، عملکرد و پرداختی های افراد شاغل در بخش دولتی مشخص باشد و با این روش، فضا برای نقد عملکرد یک مدیر دولتی در یک دوره مهیا شود. ضعف در قانون نویسی کارشناسان یکی از ضعف های قانون نویسی کشور را در این نکته می دانند که هنگامی که مسوولان با یک مساله روبه رو می شوند، به جای طراحی یک سیاست با چشم انداز وسیع، به شکلی قانون را طراحی می کنند که در کوتاه مدت، راه حلی را به وجود آورد. این راه حل در برخی مواقع در کوتاه مدت نیز نتوانسته نیاز مورد نظر را برآورده کند و باعث شده چالش های دیگری ایجاد شود. به عنوان مثال در شوروی سابق، زمانی که گفتند عملکرد محصول بر اساس تناژ تولید مشخص می شود، محصولات سبک وزن کمیاب شد. با تغییر سیاست مبنای عملکرد بر اساس تعداد تغییر کرد و نتیجه این شد که محصولات سنگین وزن که مورد نیاز بود، کمیاب شود. این یک نمونه است که نشان می دهد باید سیاستگذاری به شکلی باشد که تمام ابعاد یک موضوع را در نظر گیرد. به این شکل که اگر قانون جامع نباشد، کارآیی خود را در مقام عمل از دست خواهد داد. از سوی دیگر اگر قانون ناقص باشد، ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت. موضوع مهم این است که در بحث حقوق و دستمزد نیز باید به جای تمرکز بر کمیت، بر اساس کیفیت و ابزارهای موجود تصمیم گرفت. راهکار کوتاه مدت و بلندمدت بر این اساس به گفته کارشناسان باید در وهله نخست، زمینه ای فراهم کرد که امکان رصد فیش های حقوقی و دستمزدها توسط عموم وجود داشته باشد و شفافیت در تمام پرداختی ها ایجاد شود. روندی که در بخش های دولتی سایر کشورها نیز مشاهده می شود. نکتهدیگر این است که باید سطح حقوق مدیران بنگاه های دولتی، با سطح درآمد مدیران سیاسی مقایسه شود و نه با مدیران بخش خصوصی، به این دلیل که بسیاری از مناصب دولتی به دلیل ارتباط های سیاسی در کشور، تعیین می شود، بنابراین نوع دستمزدها نیز باید بر اساس عملکرد مدیران سیاسی باشد. از سوی دیگر می توان برای متخصصان غیر مدیر در بخش های دولتی مانند پزشک ها، مهندس ها و سایر مشاغل رویه ای انگیزشی مانند بخش خصوصی ایجاد کرد، به شرطی که بازهم در این سطح نیز میزان پرداخت ها از شفافیت لازم برخوردار باشد. این مواردی است که می تواند در کوتاه مدت موردتوجه قرار گیرد اما باید توجه کرد که در بلندمدت باید با تغییر در ساختارهای اقتصاد، زمینه را برای تقویت بخش خصوصی و توسعه آن فراهم آورد. منبع: دنیای اقتصاد
جمعه ، ۱۵مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
گوناگون
پربازدیدترینها