تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816825372
ذی حسابان و فیش های چند صد میلیونی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: ذی حسابان و فیش های چند صد میلیونی
به گزارش نامه نیوز،در روزهای اخیر و پس از موج خبری ایجاد شده در خصوص فیش های آن چنانی، متهمی جدید در این جریان به جامعه معرفی شد. متهمی که حتی ریالی از این فیش های چند ده میلیونی منفعت نبرده بود! بلکه به دلیل نقش نظارتی خود در فرایند پرداخت های دولت، در جایگاه متهم نشست.
فرد (پست سازمانی) به نام: ذی حساب.
و البته این اتهام از سوی افرادی مطرح شد که خود دستی بر آتش نظارت بر فرایندها دارند. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که در دفاع از زیر مجموعه ی خود (دیوان محاسبات) شبکه ی ذی حسابان را مسئول جلوگیری از این اتفاقات معرفی کردند و وزیر محترم دادگستری که شاید در دفاع از همکاران سابق خود (سازمان بازرسی) ذی حسابان را مسئول تذکر دادن ضعف سیستم پرداخت ها به سایر ارگان های نظارتی معرفی فرموده اند. سخنانی که شاید ریشه در قوانین داشته باشند، اما منطبق با واقعیت ها نمی باشد. در این نوشته سعی خواهم کرد با مروری سیستم نظارتی حاکم بر کشور، نقش ذی حسابان را در جلوگیری از اینگونه تخلفات را بررسی نمایم:
در نظام اداری ایران، جدای از نظام های نظارتی- امنیتی، مانند حراست های ادارات، وزارت اطلاعات، بازرسی های وزارتخانه ها و .... سیستم نظارتی چند لایه ای بر نظام مالی کشور نظارت دارد. این نظارت از سوی هر سه قوه بر سیستم مالی دولت اعمال می گردد. قوه ی مقننه جدای از تحقیق و تفحص های موردی خود، بازوی نظارتی به نام دیوان محاسبات را در اختیار دارد. این سیستم هرچند بنا به فرموده ی جناب لاریجانی، نظارت پس از خرج را به عهده دارد اما در سال های اخیر (که اتفاقا منطبق بر دوره ی زمانی جریان فیش های معروف است) با برداشتی موسع از قانون، تحت عنوان جلوگیری از تخلف، وارد نظارت بر عملکرد دستگاه ها قبل از انجام پرداخت شده است. این سیستم در راس خود و در کنار رییس دیوان، دادستان دیوان محاسبات را دارد که با صدور احکام قضایی، متخلفان را راسا مجازات ویا در برخی موارد به محاکم قضایی معرفی می کند. قوه ی قضائیه نیز با استفاده از سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بعد از خرج پرداخت های مالی و نیز نظارت بر عملکرد اداری دستگاه های اجرایی را اعمال می کند. این سیستم نظارتی نیز با استفاده از قضات گروه های بازرسی و نیز محاکم قضایی نسبت به مجازات متخلفان اقدام می کند. و نهایتا قوه ی مجریه با استفاده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (نظارت عملیاتی) سازمان حسابرسی و سیستم نظارت مالی وزارت دارایی (نظارت بعد از خرج) و ذی حسابان دستگاه های اجرایی (نظارت قبل از خرج) اقدام به نظارت بر پرداخت ها می نماید. و البته در این سیستم تنها راه مجازات متخلفین، معرفی به دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی یا قوه ی قضائیه می باشد.
همانگونه که در مطالب فوق اشاره شد، تنها بخشی از سیستم نظارتی کشور که قبل از انجام هزینه، می تواند با اعمال نظارت مالی، جلوی هرگونه تخلف را بگیرد، "ذی حساب" است. مأموری که طبق قانون محاسبات عمومی کشور، بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود. این افراد اغلب از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند و کلیه ی پرداخت های به آنها از طریق وزارت دارایی انجام می شود. اما در مواردی هم دستگاههای اجرایی (مثل دانشگاهها، شهرداریها، زیر مجموعه های وزارت نفت، جهاد کشاورزی، سازمان تبلیغات اسلامی و ...) با استفاده از تبصره های قانونی، یکی از کارکنان رسمی خود را به عنوان ذی حساب به وزارت دارایی معرفی می کنند.
در خصوص ناظرین بعد از خرج می توان رسیدگی موردی ،حجم بالای اسناد و کمبود نیروهای انسانی را جزء عوامل موثر بر عدم کشف اشتباهات دانست. اما چرا شبکه ی ذی حسابان، که طبق قانون، بدون امضای آنها ریالی از حساب های دولتی خارج نخواهد شد، نتوانسته اند جلوی این اتفاقات را بگیرند. دلایل این امر ، اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود نه تنها تکرار پرداخت های گزاف را محتمل خواهد کرد که احتمال تخلفات بزرگتر را نیز فراهم خواهد کرد:
۱- نبود ذی حساب، یا نبود ذی حساب مستقل: در دستگاه های دخیل در امر فیش های میلیونی، بدلیل ماهیت شبه دولتی شان یا ذی حساب وجود ندارد (مدیر مالی دارند) یا اینکه ذی حساب از بین کارکنان خود آن دستگاه (و البته با حکم وزارت دارایی) انتخاب شده است. درحالیکه قانون گذار به دنبال استقلال ذی حسابان از دستگاه های اجرایی بوده است تا با عدم وابستگی سازمانی و از آن مهم تر عدم وابستگی مالی، بتوانند با قدرت مقابل دستورات خلاف قانون مدیران ایستادگی کنند.
۲- وجود قوانین و بخشنامه های متعدد: در طول سالیان گذشته و با سوء استفاده از تعدد مراجع صدور قوانین و مقررات (مجلس، هیات دولت، سازمان مدیریت و ...) دستگاههای اجرایی با لابی گسترده توانسته اند امتیازات خاصی را برای خود به تصویب برسانند. امتیازاتی که با توجه به عدم اشراف یا عدم دقت مراجع تصویب کننده ی آنها به قوانین و از آن مهم تر به سایر مزایای مصوب برای آن دستگاهها، سبب افزایش خارق العاده پرداختهای پرسنل دستگاهها و بویژه مدیران آنها شده است.(در برخی از ادارات، بیش از هزاردرصد رشد!) لذا عملا تخلفی انجام نشده است که ذی حساب بخواهد(یا بتواند) جلوی آن را بگیرد.
۳- عدم وجود پشتوانه ی قوی و موثر: بر خلاف ضمانت اجرایی قوی نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی (بدلیل جایگاه قضایی ناظر) نظارت ذی حسابان فاقد ضمانت اجرایی کارآمد است. طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور، در صورتی که علی رغم تذکر ذی حساب، رییس دستگاه اجرایی بر اجرای دستور خود پافشاری کند و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را بپذیرد، ذی حساب مکلف به پرداخت وجه و اعلام تخلف به وزارت دارایی است. در صورتی که وزارت دارایی نظر ذی حساب را تایید کند، آنرا به دیوان محاسبات ارجاع می دهد تا موضوع در دادسرای دیوان محاسبات بررسی شود. فرایندی که اولا بسیار زمانبر است و عملا نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود. امری که نظارت قبل از خرج را پس از انجام خرج انجام خواهد داد!! ثانیا در طول این مسیر امکان لابی های فراوانی برای مدیران وجود دارد و ثالثا در بسیاری از موارد، مخصوصا در مورد پرداختهای پرسنلی، منجر به صدور احکام بسیار خفیف برای مدیران( تذکر به عدم تکرار، توبیخ کتبی و ...) خواهد شد. امری که عملا مدیران را به سمت دور زدن قانون سوق خواهد داد.
۴- عدم تبیین جایگاه ذی حسابان: در حالیکه بر طبق قانون مسئولیت سنگینی بر عهده ی ذی حسابان دستگاههای اجرایی قرار دارد اما جایگاه اداری آنها در دستگاه های اجرایی به درستی تبیین نشده است در برخی از دستگاههای اجرایی، مدیران با جابجایی گسترده ی پرسنل، عدم اجازه به ذی حسابان در تصمیم گیری برای تشویق و تنبیه پرسنل ذی حسابی(در حالیکه مسئولیت اقدامات پرسنل ذی حسابی ها بعهده ی ذی حسابان است) ، و حتی عدم تکمیل نفرات مورد نیاز برای انجام امور ذی حسابی، در فرایند نظارت ذی حسابان ، ایجاد مشکل می کنند.
منبع: الف
۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
صفحات پیشنهادی
چند درصد مدیران فیش حقوقی نامتعارف دارند؟
چند درصد مدیران فیش حقوقی نامتعارف دارند رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت اکثر مدیران کشور پاکدستند و کمتر از یک درصد از مدیران بیش از 20 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می کنند به گزارش نامه نیوز به گفته داوود محمدی این مدیران در مراکزی چون بانک ها شرکت های دوپورمحمدی: موضوع فیشهای حقوقی، آبروی نظام است/ حقوقهای 30 میلیونی برای برخی دستگاهها روال عادی شده بود/ باید
پورمحمدی موضوع فیشهای حقوقی آبروی نظام است حقوقهای 30 میلیونی برای برخی دستگاهها روال عادی شده بود باید قاطعانه برخورد کنیم وزیر دادگستری گفت بحث فیشهای حقوقی آبروی نظام است و اگر اینگونه اتفاقات در نظام بماند بیآبرویی است به گزارش نامه نیوز حجتالاسلام والمسلمین مصحلقه مفقوده فيشهای ميليونی كجاست؟/ قانون خدمات كشوری يا لانه زنبور!
حلقه مفقوده فيشهای ميليونی كجاست قانون خدمات كشوری يا لانه زنبور رسانهای شدن فيشهای ميليونی جدای از خطای انسانی وجود حلقه مفقوده قانونی را نيز نشان داد به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان قانون خدمات کشوری تنها حلقه مفقوده و متهم حقوقهای میلیونی پردااز «استعفای یکی از صاحبان فیش حقوقی صد میلیونی» تا «دلیل عدم حضور هاشمی در نماز جمعه»
تصاویر با شما سخن می گویند تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوشتر میخواهیم با بخش خبری فوتونیوز مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند از این پس عصرگاه هر روز با فوتو نیوز تابناک حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوششان الصاق میکنیم تا بهتر بدانیم چهافشای فیشهای حقوقی چندین میلیونی به نفع کشور تمام شد
وزیر نیرو گفت افشای فیش های حقوقی چندین میلیونی که چند سالی از سوی برخی مسئولان رده بالای قوا و دستگاه های اجرایی مغفول مانده بود به نفع کشور تمام شد به گزارش ایرنا حمید چیت چیان شامگاه دوشنبه در پایان آیین تجلیل از دانشمندان برتر عرصه برق کشور در پژوهشگاه نیرو در پاسخ به خباز «کیارستمی هم به احمدینژاد نامه نوشته بود» تا «مرتضوی چند برابر فیشهای نجومی پاداش داده بود؟»
تصاویر با شما سخن می گویند تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوشتر میخواهیم با بخش خبری فوتونیوز مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند از این پس عصرگاه هر روز با فوتو نیوز تابناک حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوششان الصاق میکنیمواکنش به حقوق چندصدمیلیونی شریعتمداری!
رسوایی تازه حرامخواران با جعل یک فیش علیه مدیر مسئول کیهان واکنش به حقوق چندصدمیلیونی شریعتمداری روزنامه کیهان در شماره امروز خود به شایعه حقوق چندصد میلیونی مدیرمسئولش پاسخ داده است به گزارش فرهنگ نیوز جعل فیش حقوقی 300 میلیون تومانی برای مدیرمسئول روزنامه کیهان و سپستعقیب کیفری حقوق بگیران چند ده میلیونی
تعقیب کیفری حقوق بگیران چند ده میلیونی دادستان تهران با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی نجومی از آن به عنوان سونامی یاد کرده و اظهار داشت در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسئولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد خبرگزاری فارس جعفری داگر رسانهها فیشها را منتشر نمیکردند، دستمزدهای چند ده میلیونی لو میرفت؟
تراز در روزهای گذشته با گسترش بازتاب های اجتماعی و رسانه ای ماجرای فیش های نجومی عده ای از مدیران متخلف برکنار و برخی نیز تحت فشارهای وارده از سمت خود استعفا دادند نکته حائزاهمیت این ماجرا که بر پیچیدگی آن نیز می افزاید نحوه برخوردهای چندگانه و گاها متناقض مدیران متخلف و رئیسدر نامهای به وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شد فیشهای حقوق چند صد میلیونی در وزارت بهداشت/به سیستم غیر قابل دستر
در نامهای به وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شدفیشهای حقوق چند صد میلیونی در وزارت بهداشت به سیستم غیر قابل دسترسی پرداختها ورود کنید دبیرکل خانه پرستار در نامهای خطاب به طیبنیا وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در وزارت بهداشت چند هزار نفر به طور مستمر و ماهیانه مبالغ چند ده و گاهی-
سیاسی
پربازدیدترینها