واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دستیابی به فناوری های نوین، گامی مهم در اجرای اقتصاد مقاومتی تهران- ایرنا- پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در توافق های پسابرجامی با دیگر کشورها نمودی آشکار دارد. مسوولان دولت یازدهم در چارچوب این توافق های اقتصادی، هدف دستیابی به فناوری های نوین و همچنین آموزش نیروی انسانی را به طور جدی دنبال می کنند که این گام مهمی در اجرا و عملیاتی سازی سیاست های یادشده به شمار می رود.
در جهان کنونی، دستیابی به قدرت از مسیر تسلط بر فناوری روز در عرصه های گوناگون می گذرد. میزان در اختیار داشتن این فناوری ها، قدرت و سهم هر کشوری را در مدیریت جهان مشخص می سازد. همچنین فناوری، منبع اصلی اقتصاد برخی از کشورها به شمار می رود به طوری که با فروش دانش و محصول های تولید شده از آن، درآمدزایی می کنند. اهمیت فناوری های نوین تا اندازه ای است که به کشورهای دارنده آن افزون بر قدرت مالی، قدرت سیاسی هم می بخشد. با نگاهی به جایگاه کشوری مانند چین می توان به این موضوع پی برد که رشد علم و فناوری تا چه میزان بر افزایش قدرت سیاسی اثرگذار است.در ایران نیز دستیابی به فناوری های روز دنیا در بخش های گوناگون از مهمترین برنامه های پس از برجام است. عملیاتی شدن این سیاست در روند دیدارها و گفت وگوهای اقتصادی- سیاسی با مقام های دیگر کشورهای جهان گامی در راستای اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است. رسیدن به جایگاه مطلوب از نظر تسلط بر فناوری های روز جهان که در سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز بر آن تاکید شده است، در میان مدت باعث کاهش یا قطع وابستگی ایران به کشورهای خارجی می شود و در درازمدت هم می توان روی توسعه و صادرات انواع فناوری ها حساب باز کرد. ** انتقال فناوری، شرط قراردادهای جدید از مهمترین شرط های حضور سرمایه گذاران خارجی در بازارهای مختلف ایران که در روند گفت وگوها و قراردادهای اقتصادی با دیگر کشورها جایگاهی ویژه داشته، سرمایه گذاری همراه با انتقال فناوری است. از جمله، قراردادهای تازه نفتی کشورمان دستیابی به دانش روز برای استفاده حداکثری از منابع انرژی را مورد توجه جدی قرار داده است. در این شرایط متاسفانه برخی منتقدان و حاشیه سازان، عملیاتی سازی این بخش مهم از اقتصاد مقاومتی را نادیده می گیرند. این در حالی است که اکنون بسیاری از منابع نفتی کشورمان در اثر نبود فناوری های هر روز هدر می روند و برخی کشورهای همسایه در حوزه های مشترک انرژی بی وقفه از سهم برداشت ایران می کاهند. «محمدرضا مقدم» معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری و سرپرست معاونت امور مهندسی وزارت نفت در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در این باره گفت: قراردادهای جدید نفتی در واقع یک شرحِ نیاز است و اگر به این شرح نیاز توجه نشود، نمی دانیم چه قراردادی را برای کدام فعالیت می خواهیم. وی با تاکید بر اینکه مهمتر از هر چیز، دانستن نیازهای کشور در این حوزه است، اظهار کرد: مهمترین موضوع این است که مخازن را با استراتژی صیانتی هدف بهره برداری قرار دهیم و نگذاریم که مخازن تلف شود. ایران باید بتواند از یک مخزن با بهترین فناوری ها بیشترین برداشت را داشته باشد. در قراردادهای جدید نفتی، تحقق این موضوع و دستیابی به دانش روز دنیا در بخش استخراج مورد توجه قرار گرفته است. معاون وزیر نفت افزود: باید دید که هزینه تخلیه طبیعی مخزن و استفاده از اهرم هایی که طبیعت در داخل مخازن قرارداده و استفاده از این اهرم ها فعالیت ما را محدود می کند، در مقایسه با استفاده از روش های جدید برداشت حداکثری، چقدر است. این موضوع را می توان به عنوان اصل در نظر گرفت چرا که با ادامه این روند و تخلیه طبیعی، بخش ناچیزی از نفت استخراج می شود و بقیه دخایر هدر و از بین می رود. مقدم تاکید کرد: دانش ما باید به سطحی برسد که بیشترین برداشت را از مخازن داشته باشیم و ذخایر مهم انرژی را تلف نکنیم. عنوان این سیاست، دفاع از حقوق بین نفتی است که منابع انرژی به ویژه نفت و گاز را یک دارایی می داند و از این دارایی باید به شیوه مطلوب استفاده کرد. بنابر این، دفاع از آن یک ارزش است. وی ادامه داد: باید دید اکنون روش برداشت ما از منابع چقدر کارکرد دارد؟ ایران برای حفظ این ثروت باید به سمت بهبود وضعیت کنونی از راه دستیابی به دانش روز دنیا حرکت کند. در این مرحله لازم است جهشی صورت گیرد؛ جهشی که بر اساس آن، توانمندی های لازم برای تولید بیشتر و حفظ حقوق بین نفتی برای ایران حاصل شود. معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با دستیابی به فناوری های روز به تدریج وابستگی به کشورهای دیگر در این زمینه کاهش چشمگیری می یابد یا به صفر می رسد، گفت: برداشت درست از مخازن، نیازِ امروز صنعت نفت کشورمان است و در این زمینه باید از تجربه کشورهای صاحب صنعت استفاده کنیم. نروژی ها در دوره ای توانستند از راه انتقال فناوری های روز و توانمندشدن در توسعه فناوری از یک کشوری که فقط تخلیه طبیعی از مخازن داشت به مرحله ای که با تکیه بر توانمندی های خود برداشت صیانتی از مخازن داشته باشد، جهش کند. به طور قطع ایران هم در این بخش نیازمند این جهش برای افزایش تولید انرژی و برداشت بیشتر از مخازن است. همچنین، در منطقه نفتی ما، کشورمان بیشترین پتانسیل را برای این جهش دارد. ایران می تواند به جای اینکه برای بهبود این وضعیت به دیپلماسی سیاسی با کشورهای منطقه متکی باشد با صدور خدمات فنی- مهندسی و وابسته کردن کشورها از راه دستیابی به دانش روز دنیا، قدرت بیشتری کسب کند. ** آموزش، راه ورود به بازار ایران هر چند که در دوران تحریم، روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی متوقف نماند اما در بسیاری از حوزه ها به کندی پیش رفت که این کندی تا حد زیادی ناشی از نبود فناوری های مورد نیاز بود. دولت در مدل قراردادهای BOT (روش ساخت– بهره برداری– واگذاری) با واردات فناوری به دنبال رفع این نقاط ضعف است. دراین روش، سرمایه گذار خارجی نمی تواند تنها با صرف سرمایه و تامین منابع، وارد پروژه های عمرانی شود و فقط نقش پیمانکار داشته باشد بلکه با حضور و ورود سرمایه گذارانی موافقت خواهد شد که همراه با تامین منابع مالی از راه سرمایه گذاری مستقیم یا «فاینانس»، فناوری روز دنیا را هم در این زمینه وارد کنند و قابلیت آموزش به نیروی انسانی کشورمان در سطوح مختلف را داشته باشد؛ موضوعی که حتی در قراردادهای خرید 118 فروند هواپیما از «ایرباس» هم دنبال شد. بر پایه سخنان پارسال رییس جمهوری در سالروز تاسیس هواپیمایی «ایران ایر»، ایرباس موظف است بخشی از دانش ساخت بال و بدنه هواپیما را در اختیار ایران قرار دهد. «علی آزاد» دبیر انجمن شرکت های راهسازی ایران درباره بحث انتقال فناوری در قراردادهای BOT طرح های عمرانی گفت: پس از اجرایی شدن برجام و پیش از آن هم در طول یک سال گذشته شاهد رفت وآمد هیات های سرمایه گذاری خارجی به کشور برای رصد بازار ایران بودیم. به طور قطع تعامل با دنیا و افزایش مناسبات تجاری دوسویه می تواند سرفصل تحول و رشد اقتصادی باشد. وی افزود: باید دید چگونه از این فرصت می توان بیشترین استفاده را برد. هرچند که تحریم ها نتوانست مانع رشد علمی کشور شود اما اکنون در تعامل با کشورهای پیشرفته و صاحب دانش می توان به تکنولوژی روز دنیا دست یافت. آزاد با بیان اینکه قرار نیست مانند گذشته در قرارداد با دیگر کشورها امتیازهای گسترده ای بدهیم به طوری که حتی نیروی کار آن کشور را هم وارد کنیم، گفت: در بخش های مهندسی و طراحی، توانایی نیروی کار کشورمان کمتر از خارجی ها نیست. در قراردادهای عمرانی مانند BOT در دوره جدید، تنها بحث سرمایه گذاری صرف مطرح نیست بلکه دولت به دنبال ورود فناورهای روز دنیا به کشور و آموزش نیروی انسانی است. بی تردید این نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است چرا که در برنامه میان مدت با دستیابی به دانش روز می توان از میزان وابستگی ها کاست و بر توانمندی و قدرت افزود. **گروه پژوهش و تحلیل خبری پژوهشم**9345**1969** 9283**9279
29/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]