تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820222518
۱۲۳ پرونده حقوقهای نجومی طی ۴ سال
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ۱۲۳ پرونده حقوقهای نجومی طی ۴ سال
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۰
«تشکیل ۱۲۳ پرونده برای حقوقهای نجومی طی سالهای ۹۰ تا ۹۴»؛ این خبری است که دادستان دیوان محاسبات کشور شامگاه شنبه ۱۹ تیرماه، درباره حقوق نامتعارف برخی مدیران دولتی اعلام کرد.به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای آنچه فیاض شجاعی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما مطرح کرد، جمع مبالغ این پروندهها ۵۹ هزار میلیارد ریال است و این پروندهها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات به محکومیت مسوولان «ذیمدخل در پرداخت و دریافت» به استرداد این حقوقها و نیز اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.انتقادهای یک سویهاظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره این ۱۲۳ پرونده که برای حقوقهای غیرمتعارف برخی مدیران دولتی تشکیل شده، حاوی چند نکته است. نخست آنکه شجاعی در این اظهارات به افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداختهای خلاف قانون در دستگاهها از سال ۹۰ تا ۹۴ شامل پرداختهای پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنای قانونی اشاره کرده است؛ موضوعی که میتوان آن را با آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز مطابقت داد. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که روز سهشنبه ۱۵ تیرماه در صحن علنی مجلس قرائت شد، با استناد به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به «شورای حقوق و دستمزد» با وظیفه هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه اجرایی اشاره و در عین حال تاکید کرد: «این شورا در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال اول دولت یازدهم فعال نبوده است. در عمل دستگاههای اجرایی نیز به سادگی از کنار این حکم قانونی عبور کرده و بسته به میزان منابع در اختیار، مقررات گوناگونی برای پرداخت، تصویب و اجرا کردهاند.»مرکز پژوهشها در گزارش خود بیتوجهی در موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را«مسبوق به سابقه» خواند؛ در این گزارش از ۸ سال بیتوجهی در موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران سخن گفته شد که به ۶ سال پایانی دولت محمود احمدینژاد و ۲ سال ابتدایی دولت حسن روحانی اشاره دارد. در همین حال دادستان دیوان محاسبات نیز ۱۲۳ پرونده را مربوط به سالهایی خوانده که در سالهای ۹۰ تا ۹۴ یعنی دو سال آخر دولت دهم و نیز دو سال ابتدایی دولت یازدهم تشکیل شده است.همه این اظهارات و گزارشها حاکی از آن است که علاوهبر وجود تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد برخی مدیران دولتی در دولت یازدهم، این تخلفات در دولت نهم و دهم نیز وجود داشت. حال آنکه برخی رسانهها فارغ از آنچه در گزارشهای مذکور آمده، نوک پیکان انتقادهای خود را تنها به سوی دولت فعلی نشانه میروند. نایب رئیس مجلس دهم نیز به انتقاد از برخی اظهارنظرها و انتقادها پرداخته و در گفتوگو با «ایرنا» اعلام کرده که جریان فیشهای حقوقی نامتعارف حرف تازهای نیست، اما بیشتر از اختلاس سه هزار میلیاردی در دولت قبل برجستهسازی شد که هدفی جز منحرف کردن افکار عمومی ندارد. مسعود پزشکیان در ادامه این سوال را طرح کرد که چرا تسهیلات اعطایی میلیاردی که به مطالبههای معوق بانکها تبدیل شده، برجستهسازی نمیشود؟حجتالاسلام اشرفیاصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاستجمهوری نیز در گفتوگویی تاکید کرد که جنجال فیشهای حقوقی تنها با هدف تضعیف روحانی مطرح شده است. او به «انتخاب» گفت: فیشهای حقوقی نجومی ارثیه دولت قبل است. بنده معتقدم این اقدامات اخیر حول محور حقوقهای نجومی تنها با یک هدف سیاسی دنبال میشود: تضعیف و ضربه به روحانی.این انتقادها به داوریهای یک سویه برخی رسانهها و چهرههای سیاسی درباره فیشهای حقوقی و منتسب کردن تخلفات به دولت یازدهم بدون توجه به دولت پیشین در حالی ادامه دارد که یک نماینده مجلس روز گذشته مدعی شد که در دولت قبل، پولهای هنگفتی که بنابر مدارک موجود بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، از کشور خارج شده است. غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس در گفتوگو با «ایلنا» توضیح داد که این مبلغ در بانکها و بنگاههای اقتصادی سرمایهگذاری شده و در مواردی به حسابهای شخصی افراد واریز شده است.بهنظر میرسد گزارشهای رسمی نهادهایی که از سوی سران قوا ازجمله دولت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس درباره تخلفات رخ داده در دریافت حقوق و مزایای برخی مدیران دولتی، ماموریت پیگیری دارند، بیش از هر اظهارنظری میتواند بهعنوان منبع معتبر مورد استناد باشد.۱۲۳ پرونده مربوط به کدام نهادها؟با این همه، اظهارات فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات درباره ۱۲۳ پروندهای که برای حقوقهای غیرمتعارف برخی مدیران دولتی طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ تشکیل شده، حاوی نکات دیگری نیز هست.شجاعی درباره این ۱۲۳ پرونده، به نهادها و وزارتخانههایی اشاره کرده و سهم هر کدام از آنها در این میزان پرونده را که طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ درباره حقوقهای نامتعارف تشکیل شده اعلام کرد. بر این اساس، وزارت نفت ۲۹ پرونده به مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی ۹ پرونده به مبلغ ۵۸ میلیارد ریال، وزارت راه و شهرسازی ۱۲ پرونده به مبلغ هزار میلیارد ریال و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال داشته است. به گفته دادستان دیوان محاسبات، برای وزارت نیرو ۵ پرونده به مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال، برای بانک مرکزی ۱۶ پرونده به مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال و برای بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه دولتی ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال تشکیل شده است.شجاعی در ادامه خبر داد که پرونده «پرداختهای غیرقانونی» به مدیران بیمه مرکزی ایران به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به «صدور دادخواست علیه دریافتکنندگان و پرداختکنندگان» در دادسری دیوان محاسبات منجر شده است.به گفته دادستان دیوان محاسبات، پروندههای «پرداختهای غیرقانونی» به مدیران بیمه ایران به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال، «تخلفات» بانک توسعه صادرات به مبلغ یک میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال و «پرداختهای خارج از سقف» به مدیران شرکت نفت به مبلغ ۵ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال بوده است. این ارزیابیها در مورد اموال تملیکی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درخصوص پرداختهای غیرقانونی به مدیران و اعضای هیات عالی نظارت نیز جمعا ۱۵ میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.پرداختیهای وزارت بهداشت قانونی استاظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره ماجرای حقوقهای نجومی نکتهای دیگر هم دارد. آنجا که او درباره فیشهای حقوقی وزارت بهداشت نیز توضیحاتی ارائه کرد؛ توضیحاتی که از قانونی بودن پرداختیهای این وزارتخانه حکایت دارد. فیاض شجاعی با بیان اینکه پرداختیها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداختهای ستادی است، تاکید کرد: « این پرداختها دارای مبنای قانونی است.» او در عین حال گفت که برای جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون درباره پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.پس از این اعلام نظر دیوان محاسبات، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته در یک همایش به قانونی بودن حقوق و دستمزدها در وزارتخانه متبوعش اشاره و اعلام کرد: «کارانه پزشکان بر اساس قانون خودگردانی بیمارستانها پرداخت میشود که از ۲۲ سال پیش در حال اجراست و پزشکان بر اساس حق العلاج و رقمی که برای بیمارستان درآمد ایجاد میکند، کارانه دریافت میکنند.» به گفته وزیر بهداشت، این روال در دولت یازدهم نیز ادامه دارد.با این همه، هرچند برخی درصددند تا فضای خبری و رسانهای درباره ماجرای فیشهای حقوقی نامتعارف را به دولت یازدهم مختص کنند، اما برخی دیگر برخورد دولت یازدهم با این ماجرا را تحسین میکنند. در این باره میتوان به یادداشت محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد که نوشت: «موضوع پرداختهای نامتعارف به تعداد محدودی از مدیران و در پی آن اقدام عاجل و پیگیریهای شخص رئیسجمهور و تاکیدهای بسیار مهم مقام معظم رهبری باعث شد یکی از مطالبات دیرباز مردم بهعنوان ولینعمتان اصلی این نظام در دولت یازدهم محقق شود.»به باور واعظی در این دولت جریانی به راه افتاد تا صاحبان اصلی این کشور از چگونگی هزینهشد بیتالمال در دستگاههای اجرایی و غیراجرایی دولتی مطلع شوند؛ موضوعی که در گذشته با امنیتی پنداشتن آن، پنهان و مورد لاپوشانی قرار میگرفت و جز فضایی غیرشفاف و غبارآلود دستاورد دیگری نداشت. به گزارش «ایلنا» وزیر ارتباطات تاکید کرد: «در همین زمینه اصلاح نظام اداری با حداکثر درجه شفافسازی میتواند گامی در جهت پاسخگویی عمومی به حساب آید که با اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات برای عموم ملموس میشود.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
صفحات پیشنهادی
123 پرونده حقوقهای نجومی طی 4 سال
123 پرونده حقوقهای نجومی طی 4 سال تشکیل ۱۲۳ پرونده برای حقوقهای نجومی طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ این خبری است که دادستان دیوان محاسبات کشور شامگاه شنبه ۱۹ تیرماه درباره حقوق نامتعارف برخی مدیران دولتی اعلام کرد روزنامه دنیای اقتصاد تشکیل ۱۲۳ پرونده برای حقوقهای نجومی طی سالهاقرائت گزارش پرونده حقوقهای نجومی در مجلس
تراز گزارش نهایی حقوقهای نجومی مدیران احتمالا سهشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت میشود به گزارش تراز درپی ماموریت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهشهای مجلس جهت بررسی عوامل پرداختهای غیرمتعارف به برخی مدیران و مسئولان دولتی روز شنبه 12 تیر ماه نشست چهاردیوان محاسبات: تشکیل ۱۲۳ پرونده حقوقهای غیرقانونی به ارزش ۵۹هزار میلیارد ریال در سالهای 90 تا 94
دیوان محاسبات تشکیل ۱۲۳ پرونده حقوقهای غیرقانونی به ارزش ۵۹هزار میلیارد ریال در سالهای 90 تا 94 سیاست > دولت - دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل 123 پرونده طی سال های 90 تا 1394 درباره پرداخت مزایا و حقوقهای غیرقانونی خبر داد به گزارش خبرآنلاین فیاض شجاعی گفتتشکیل ۱۲۳ پرونده برای حقوقهای نجومی/ تمام تخلفات پیگیری خواهد شد
دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد تشکیل ۱۲۳ پرونده برای حقوقهای نجومی تمام تخلفات پیگیری خواهد شد شناسهٔ خبر 3708725 - شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ - ۱۹ ۰۴ سیاست > مجلس jwplayer display inline-block; دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال دربارهتشکیل ۱۲۳ پرونده حقوقهای نامتعارف به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال
دادستان دیوان محاسبات خبر داد تشکیل ۱۲۳ پرونده حقوقهای نامتعارف به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده حقوقهای نجومی به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال در این دیوان خبر داد به گزارش ایلنا فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با اعلام این خبر گفتهدف اصلی مخالفان دولت چیست؟/پرونده حقوقهای نجومی با استعفای مدیران بسته نمیشود/ زوایای مغفول فیشهای نجومی
هدف اصلی مخالفان دولت چیست پرونده حقوقهای نجومی با استعفای مدیران بسته نمیشود زوایای مغفول فیشهای نجومی روزنامههای صبح امروز به موضوعات مختلف روز از جمله فیشهای حقوقی پرداخته اند به گزارش نامه نیوز روزنامههای صبح امروز به موضوعات مختلف روز از جمله فیشهای حقوقی پرداختهواکنش اکبر اعلمی به حقوقهای نجومی/ گنجانیدن اسم دختر صفدرحسینی در لیست تهران با کدام توجیه؟!
واکنش اکبر اعلمی به حقوقهای نجومی گنجانیدن اسم دختر صفدرحسینی در لیست تهران با کدام توجیه تاریخ انتشار جمعه ۴ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲۳ ۳۰ یک فعال سیاسی اصلاحطلب به موضوع فیشهای حقوقی نجومی واکنش نشان داد اکبر اعلمی در کانال تلگرامی خود به موضوع فیش های حقوقی نجومی واکنشمساله حقوقهای نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست
حجت الاسلام و المسلمین اژهای آخرین وضعیت گزارش فیشهای حقوقی غیرمتعارف را تشریح کرد به گزارش جام جم آنلاین به نقل از میزان حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در دومین روز از هفته قوه قضائیه در گفتوگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت لیالی قدر و تبریک به مناسبت هفت«سیف» درمورد حقوقهای نجومی: افرادی که احساس میکنند متخلف هستند استعفا دهند
سیف درمورد حقوقهای نجومی افرادی که احساس میکنند متخلف هستند استعفا دهند ولیالله سیف پیرامون موضوع حقوقهای نجومی اظهارداشت دولت بر اساس تصمیماتی که رئیسجمهور گرفته اجازه نمیدهد کسی در این خصوص تخلف کند و حقوقهای غیرمتعارف بگیرد ولیالله سیف افزود در حال حاکم شدن انضبلاریجانی از کمیسیون اصل ۹۰ خواست ظرف دو هفته گزارشی از حقوقهای نجومی ارائه دهد
تراز رییس مجلس گفت کمیسیون اصل ۹۰ ظرف دو هفته گزارشی درباره حقوقهای نجومی به علاوه طرح پیشنهادی خود برای جلوگیری از تکرار چنین پرداختهایی ارائه کند به گزارش تراز به نقل از خانه ملت علی لاریجانی با حضور در نشست کمیسیون اصل نود با بیان اینکه با حضور در جلسات کمیسیون اصل نود-
اقتصادی
پربازدیدترینها