واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین اژهای آخرین وضعیت گزارش فیشهای حقوقی غیرمتعارف را تشریح کرد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در دومین روز از هفته قوه قضائیه در گفتوگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت لیالی قدر و تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت گزارش فیشهای غیرمتعارف گفت: از چند منظر باید به این موضوع نگاه کرد، یک بحث این است که ارائه خدمتها ارزشش متفاوت است از این بابت اگر چنانچه خدمت یا کاری دارای ارزشی بالاتر باشد و حقوق بیشتری برای او پرداخت شود در حدی که حق و انصاف اقتضا میکند اشکالی ندارد؛ اما چنانچه خدای نکرده بیش از آنچه که متناسب با یک کار ما به ازایی برای او پرداخت شود این خلاف انصاف است. وی ادامه داد: ما در نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز یک سلسه ارزشهایی داشته و داریم که باید آن ارزشها را که جز مقدمات دین ما است پاس بداریم و اگر خدای نکرده این ارزشها آرام آرام کمرنگ شود به همین میزان ممکن است که نظام ما کمرنگ شود. پس ما باید ازشها را پاس بداریم و نگذاریم کمرنگ شود. حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: مدیران حکومتی یک وظیفه اسلامی و اداری دارند و هر مدیر حکومتی حق ندارد مثل بخش خصوصی به قضایا نگاه کند و احیانا هر درامدی که پیش آمد بگوید که سهم من است. نه سهم او نیست چراکه او یک کارگزار حکومت است و او باید اتفاقا از کمترین مسائلی که شائبه خلاف قانون دارد اجتناب کند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: مساله حقوقهای نجومی و بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نیست، خلاف انصاف و خلاف حق و خلاف قانون است که یک مدیر جمهوری اسلامی ایران ماهی 50 میلیون و 60 میلیون بگیرد آن هم در حالی که بسیاری از مردم در رنج و زحمت هستند. نباید به این موضوع سیاسی نگاه کرد وی با بیان اینکه نباید با این موضوع سیاسی برخورد شود، اظهار کرد: با کمال تاسف و با اینکه همه مسئولان از دولت قوه قضائیه و مجلس این مسئله را تقبیح کردند اما برخی میخواهند سیاسی با آن برخورد کنند که اصلا نباید هیچکدام به این نگاه به قضیه نگاه کنیم و باید آنچ را که حق است صورت گیرد. اگر برخلاف قانون حقوق اضافی گرفتند در هر مقامی هستند فرقی نمی کند و باید با او برخورد شود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید در اولین فرصت اصلاح آن از سوی دولت و مجلس صورت گیرد، کسانی که به ناحق این کار را کردند حتما باید این پول را برگردانند و کار خلاف قانون کردند باید با آن برخورد شود و اصلا این موضوع نباید ادامه پیدا کند مردم باید شفاف بدانند و در مرحله اول خود دولت باید اقدام کند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بازرسی به هر مقدار که میرسد به مسئولان گزارش می دهد، گفت: در همین هفته از یک وزارتخانه یک لیست 50 نفره را آورده بود که در این لیست حقوقهای بالای 40 میلیون وجود داشت. اینها به دولت اعلام میشود. وی اضافه کرد: وقتی کسی در یک برج 57 میلیون تومان حقوق می گیرد و از آن طرف وام بالا می گیرد شک نکنید که فساد آور است این موضوع و آیا این فرد می تواند برای مردم کار کند. اکر فساد مستقیم نداشته باشد دارای فساد متعدد است. نباید یک کار جناحی ببنیم. حجت الاسلام و المسلمین اژهای در مورد رسیدگی به پروندههای فساد تصریح کرد: گاهی گفته می شود که قوه قضائیه فقط با آفتابه دزد برخورد می کند. شما می بینید که در حال حاضر با بالاترین مفسدهها برخورد میشود. پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، پرونده بیمه، پرونده فساد نفتی و .. است که قوه قضائیه با آنها برخورد کرده است. برخورد با کسانی که ثروت و قدرت دارند از سوی قوه قضائیه صورت می گیرد ولی همه باید قبول کنند که کشف آن آسان نیست. کسی که می خواهد در زمانیکه در قدرت است پولشویی کند این کاری می کند که اگر روزی گیر افتاد ساده نتوان آن را کشف کرد. ثانیا این افراد به جاهای مختلف دسترسی دارند که کار قوه قضائیه را سخت میکند. معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: در پرونده بیمه توسعه که پرونده جدیدی و در دست بررسی است، یک ملکی در میرداماد ششصد میلیارد تومان کارشناسی شده و کارشناس دیگر آن را هزار و ششصد میلیارد تومان کارشناسی کرده است. حجت الاسلام و المسلمین اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کارشناسان، کارشناسان رسمی دادگستری نیستند، گفت: کارشناسان جز پرسنل قوه قضائیه نیستند به طور مثال مردم فکر میکنند وقتی گفته میشد وکیل دادگستری آنها پرسنل دادگستری هستند درصورتکیه کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل دارد. در پرونده اتوبوس اسکانیا 9 بار کارشناسی صورت گرفت سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با پرونده اتوبوس اسکانیا تصریح کرد: در پرونده اتوبوس اسکانیا که در جاده قم صورت گرفت و 40 نفر در آن سوختند، 9 بار کارشناسی تا مشخص شود مقصر چه کسی است. کارشناس یک بار اعلام میکند که فلان مقدار راننده وزارت راه یا تولید کننده اتوبوس مقصر هستند در حایکه مجموعه کارشناسیها بیش از یک سال طول کشید و اختلاف بر سر این بود که هرکس چه مقدار مقصر است. وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که موجب اطاله دادرسی میشود عدم آشنایی مردم به حقوق است که در این زمینه قوه قضائیه و صدا و سیما وظیفه دارد که مردم را با حقوق آشنا کنند؛ چراکه همه توانایی گرفتن وکیل ندارد و گاهی دادخواستی مطرح میکنند که نقص دارد و تا نقص آن برطرف شود زمان میبرد. ادامه دارد...
چهارشنبه 2 تیر 1395 ساعت 23:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]