تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805780531
برخورد با حقوق های نجومی نیاز به دستور و بیانیه ندارد/ رسیدگی به تخلفات وظیفه ذاتی دولت است - پایگاه خبری دزنیوز
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش خبرگزاری فارس از استان البرز، چند هفته ای است که انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران ارشد دولت و دریافت حقوق ها و پاداش های نجومی و نامتعارف ذهن بسیاری از شهروندان را مشغول کرده است. در ابتدای انتشار و علنی شدن این فیش ها، حامیان دولت به دنبال انکار چنین پرداخت هایی بودند، اما زمانی که صحت […]به گزارش خبرگزاری فارس از استان البرز، چند هفته ای است که انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران ارشد دولت و دریافت حقوق ها و پاداش های نجومی و نامتعارف ذهن بسیاری از شهروندان را مشغول کرده است. در ابتدای انتشار و علنی شدن این فیش ها، حامیان دولت به دنبال انکار چنین پرداخت هایی بودند، اما زمانی که صحت اخبار و عمق فاجعه علنی گردید، عده ای خواستند که پرداخت حقوق ها و پاداش های نامتعارف را به دولت قبل نسبت دهند. این حربه نیز کارگر و موثر واقع نشد و مردم گلایه ها و انتقادها و اعتراضات گسترده ای را به ویژه در فضای مجازی مطرح و تاکید کردند که دولت به جای برخورد با عوامل تعرض کنندگان به بیت المال به دنبال فرافکنی است. پس از آن بود که دولت مجبور به برخورد گردید و تعدادی از مدیران عامل بانک ها و هیأت مدیره موسسات مالی با ورود دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور به این موضوع، از سوی دولت عزل و یا با استعفای آنها موافقت شد. چند روز بعد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری طی نامه ای به رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی این موضوع را مطرح کرد. موضع رهبری معظم انقلاب اسلامی در اینگونه موارد بسیار شفاف و صریح است و همانطور که مردم انتظار داشتند و پیش بینی می کردند، ولی امر مسلمین امام خامنه ای به صراحت تاکید فرمودند که «کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد». و در نهایت اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در تاریخ چهاردهم تیر ماه به این موضوع واکنش رسمی نشان داد و طی بیانیه ای مواضع دولت را مطرح کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «از وزراء خواسته ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت خواری مجدداً از گوشه ای سربرنیاورد و تخلّف، توجیه نشود. همه مسؤولان دولتی و مدیران بنگاه های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسؤولند». این بیانیه با واکنش های حامیان دولت همراه بود و عده ای به تعریف و تمجید از دولت پرداختند. این در حالی است که همین افراد در روزهای اخیر مدعی تشکیل اتاق فکر از سوی مخالفان و در اختیار داشتن چند هزار فیش حقوقی بوده و می گفتند که مخالفان به دنبال زمین زدن دولت هستند. در همین ارتباط چند روز قبل خبرگزاری فارس در استان البرز گفت وگویی را با محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که طی آن این نماینده مجلس گفته بود: متاسفانه طی هفته های اخیر شاهد انتشار مطالبی در رسانه ها و فضای مجازی بودیم که نشان می دهد عده ای در این کشور با سوءاستفاده از برخی غفلت ها و عدم بازرسی های مداوم و منظم و هدف دار، حقوق ها و پاداش های غیرمتعارف دریافت کرده و می کنند. وی افزود: افشای این اطلاعات نشان داد که ما در برخی از مسائل بسیار مهم و حساس از جمله نظارت بر عملکرد مدیران و دستگاه ها در همه ابعاد با ضعف هایی روبه رو هستیم. عضو مجمع نمایندگان استان البرز گفت: به طور قطع در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ کس مخالف توانمندی اقتصادی افراد نیست و آنچه که مورد اعتراض واقع می شود، این است که عده ای بدون توجه به مشکلات معیشتی مردم حقوق ها و پاداش های نجومی از بیت المال دریافت می کنند. کولیوند تصریح کرد: به طور قطع اگر دقت و بازرسی و بررسی لازم وجود داشت، هرگز شاهد این اتفاقات نبودیم و متاسفانه برخی از این پرداخت ها هم بر اساس ضوابط قانونی انجام شده و این در حالی است که ضوابط فوق از اساس اشکال داشته و نباید چنین اجازه ای را از ابتدا صادر می کردند. وی یکی از مهمترین آسیب ها در موضوع رسیدگی به پرداخت های نجومی را سیاسی کردن این موضوع توصیف کرد و گفت: اتفاق در کشور رخ داده و هیچکس نباید این موضوع را به عنوان گروکشی سیاسی مورد دستاویز قرار دهد. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: انتظار این است که با این افراد به صورت قاطع برخورد شده و عدم برخورد با دریافت کنندگان حقوق ها و پاداش های نجومی به اعتماد مردم آسیب جدی وارد می کند. کولیوند افزود: در نظامی که رهبری عظیم الشأن آن به صورت صریح و شفاف و در نامه ای رسمی به معاون اول رئیس جمهوری تاکید می کنند که زیرمجموعه ایشان نیز بدون هیچ تبعیضی باید قوانین را اجرا کنند، انتظار داریم که دیگر دستگاه ها و مسؤولان نهادهای مختلف نیز همین رویکرد را در برابر قانون داشته باشند. وی در پایان گفت: به طور قطع مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع ورود کرده و با وضع قوانین کارشناسی شده و قاطعانه، جلوی تداوم چنین شیوه هایی را بگیرد تا عده ای با استفاده از خلاءهای قانونی برای خود منافعی را در نظر نگیرند. * مردم منتظر برخورد قانونی با متخلفان هستند در همین ارتباط خبرنگاران فارس در استان البرز به میان مردم رفته و نظر آنها را درباره تحولات چند هفته اخیر جویا شدند. مصطفی فلاح نژاد یکی از شهروندان شهرستان ساوجبلاغ به خبرنگار فارس می گوید: اینکه رئیس جمهوری بیانیه ای صادر کرده و با مردم در این ارتباط سخن گفته است، خود نشانه مثبتی است. وی تصریح کرد: عزل مدیران بانک ها و اعضای هیأت مدیره ها نیز کار مطلوبی است، اما پرسش ما این است که اگر رسانه ها این خبرها را منتشر نکرده و فیش های حقوقی را به مردم نشان نمی دادند، دولت چه زمانی می خواست جلوی پرداخت های میلیونی را بگیرد. این شهروند ساوجبلاغی افزود: در هفته های اخیر به طور مرتب خبرها را رصد و مطالعه می کردم، یک بار می گویند از دولت قبل این حقوق ها پرداخت می شده، یک بار می گویند ما خبر نداشتیم، یک بار می گویند دست مخالفان دولت در میان است و در آستانه انتخابات می خواهند ما رای نیاوریم. فلاح نژاد افزود: هیچ کدام از این بهانه ها برای مردم قابل قبول نیست و ما شخص رئیس جمهور و اعضای دولت و حامیان آنها را مسؤول می دانیم. * خبر نداشتیم عذر بدتر از گناه است زهراسادت عزیز حسینی که خود را دانشجو و ساکن شهرستان کرج معرفی می کند، نیز به خبرنگار فارس می گوید: اینکه بگویند ما خبر نداشتیم خودش عذر بدتر از گناه است. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما صدها کیلومتر دورتر از خاک کشور تحرکات دشمنان و تروریست ها را رصد کرده و از آنها فیلم و عکس می گیرند، پس چگونه می شود که در داخل کشور نه یک نفر، بلکه ده ها نفر ماهانه به بیت المال تعرض کرده و حقوق و پاداش میلیونی برای خودشان در نظر می گرفتند و دولت خبر نداشته است. وی افزود: چگونه دولت خبر نداشته، اما می گویند ما تمام رفتار مخالفان دولت را زیر نظر داریم و آنها می خواهند ما را ساقط کنند و از جلسات و اتاق فکر های آنها خبر داریم که علیه دولت توطئه می کنند. شما که از اتاق فکرهای خیالی خبر دارید، چرا از حقوق مدیران خود خبر ندارید. * به حسن روحانی رای دادم، اما ناامیدم کرد میثم سالارکیا یکی دیگر از دانشجویان ساکن شهرستان کرج که می گوید در تهران مشغول تحصیل است نیز در گفت وگویی با خبرنگار فارس می گوید: من خود از حامیان دولت بودم و به حسن روحانی رای دادم. قبول هم دارم که در دولت گذشته فجایع زیادی اتفاق افتاد و اختلاس های بزرگی که در تاریخ نظیر آن وجود ندارد، در این دولت رقم خورد. وی تصریح کرد: اما ما با امیدهای بسیاری به حسن روحانی رای دادیم و منتظر بودیم که وی ریشه فساد و اختلاس و غارت بیت المال را می خشکاند، اما می بینیم سه سال از عمر دولت گذشته و در مقابل پرداخت حقوق های نجومی می گویند از دولت قبل این رقم ها پرداخت می شده و ریشه قانونی دارد. این دانشجو افزود: اگر قرار بود که شما همان کارهای دولت قبل را انجام دهید و همان شیوه را دنبال کنید، چه نیازی بود که انتخابات برگزار شده و شما به جای دولت احمدی نژاد سر کار بیایید. همان دولت بود و هشت سال هم تجربه داشت. * برخورد با فساد وظیفه دولت است و دستور و بیانیه هم نمی خواهد مریضه احمدی یکی از شهروندان شهرستان نظرآباد نیز معتقد است: رئیس جمهور به عنوان فرد دوم در ایران به قرآن قسم خورده است که پاسدار حقوق شهروندان و مجری اجرای قانون اساسی باشد. وی افزود: جلوگیری از غارت بیت المال و برخورد با متخلفان و جلوگیری از فساد اداری و اقتصادی از جمله وظائف دولت ها است و نیازی نیست که رئیس جمهور به مجموعه خود دستور دهد که قانون را اجرا کنند و بعد هم بیانیه صادر کرده و بگویند ما گفتیم قانون اجرا شود. احمدی در پایان با تقدیر از رسانه های منتشر کننده فیش های حقوقی نامتعارف از جمله خبرگزاری فارس می گوید: من معتقدم اگر رسانه هایی مانند خبرگزاری فارس افشاگری نمی کردند و به قول معروف طشت رسوایی از پشت بام نمی افتاد، آقایان برخوردی نمی کردند.
چهارشنبه ، ۱۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها