واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: بیانیه رئیس جمهوری نشانگر عزم دولت برای برخورد با حقوق های نامتعارف است
برخی کارشناسان و صاحبنظران شهرستان گنبدکاووس درشرق استان گلستان با تاکید بر ضرورت برخورد جدی دولت و قوه قضائیه با پدیده حقوق های نامتعارف ، از بیانیه صادر شده از سوی رئیس جمهوری در این زمینه حمایت کردند.
آفتابنیوز : هنوز24 ساعت از انتشار بیانیه رئیس جمهوری در خصوص دریافت حقوق های نامتعارف ازسوی برخی مدیران نمی گذرد که این بیانیه بازتاب زیادی در محافل علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقصی نقاط کشور داشته است.
در بیانیه رئیس جمهوری، با اشاره به تشکیل کمیته ویژه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری در این خصوص، بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده، انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف و تنظیم تصمیم های لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی به عنوان اهداف تشکیل این کمیته ذکر شده است.
حسن روحانی در بخشی از بیانیه خود با اشاره به موضوع پرداخت های غیر متعارف تأکید کرده است: در این راه با هیچکس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نمایم.
در ادامه بیانیه رئیس جمهوری آمده است: در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیم های لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران مسائل اقتصادی و اجتماعی صدور این بیانیه رئیس جمهوری را نشان ازعزم جدی دولت تدبیر و امید برای برخورد با این پدیده تحلیل کرده و خواستار همکاری همه سران نظام با دولت در ریشه کنی و جلوگیری از تکرار مجدد این پدیده شدند.
شفاف سازی درخصوص میزان دریافت حقوق از سوی مدیران و مسئولان همه ارکان نظام جمهوری اسلامی از تاکیدات صاحبنظران و کارشناسان و نیز مطالبه عمومی مردم است که تحقق آن می تواند التیام بخش اذهان عمومی مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب باشد.
دراین خصوص برخی صاحبنظران و کارشناسان گنبدکاووس نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص پدیده دریافت حقوق های نامتعارف توسط برخی مدیران پرداختند.
رئیس دانشگاه گنبدکاووس دراین خصوص می گوید: باتوجه به اینکه عدالت اصلی ترین آرمان انقلاب اسلامی است، رعایت و تلاش برای استقرار آن باید دغدغه اصلی تمامی افراد جامعه بالاخص کارگزاران نظام باشد.
حسین گلچینی بابیان اینکه درجامعه اسلامی حقوق ها باید براساس استحقاق افراد و نه بر اساس رانت و ویژه خواری باشد، گفت: به یقین شایسته نظام اسلامی است که تمام دستمزدها براساس شایستگی های افراد تعریف شود.
وی با اشاره به رسانه ای شدن موضوع حقوق های نامتعارف برخی مدیران، ابراز امیدواری کرد که نتیجه این امر به اصلاح امور و شکاف ها برای جلوگیری از سوء استفاده مالی و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور منجر شود.
گلچینی با اشاره به بیانیه شب گذشته رئیس جمهوری درخصوص برخورد باپدیده حقوق های نجومی، با خوب ارزیابی کردن این بیانیه، اضافه کرد: اجرای دقیق مفاد این بیانیه می تواند به افزایش اعتماد عمومی و همدلی مردم نسبت به نظام کمک کند.
وی تصریح کرد: انتظار مردم از مسئولان نظام برخورد صادقانه با آنان است و به یقین عمل به مفاد بیانیه رئیس جمهوری و برخورد قاطع با مدیران متخلف و نیز شفاف سازی درخصوص حقوق های دریافتی دیگر مدیران می تواند خدشه وارد شده به نظام را ترمیم کند.
رئیس سابق دانشگاه پیام نور گنبدکاووس و پژوهشگر اجتماعی نیز می گوید: دریافت حقوق های نامتعارف توسط برخی مدیران از هر زاویه ای که به آن نگریسته شود، به هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی نیست.
علیرضا قربانی افزود: اگرچه تعداد این مدیران کمتر از یک هزار نفر از مجموع 60 هزار مدیر نظام اسلامی که حقوق های متعارف می گیرند، است اما همین تعداد کم نیز سبب تشویش اذهان عمومی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام و نظام اداری می شود.
وی با قدردانی از موضع گیری های صریح رهبر معظم انقلاب، معاون اول رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس جمهوری در برخورد با پدیده ناصواب دریافت حقوق های نجومی، گفت: برخورد قاطعانه با این پدیده و مدیران متخلف که به حیثیت نظام خدشه وارد کردند، ضروری است.
قربانی اضافه کرد: به یقین درحکومت اسلامی که تلاش برای برپایی عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، مبارزه با فقر و فاصله طبقاتی از مولفه های اعتقادی رهبران و مدیران آن است، نباید چنین پدیده های ناصواب و زشتی رخ دهد.
وی تصریح کرد: امروز بسیاری از مردم و کارمندان با درآمدهای پایین امرار معاش می کنند و در حالی که بسیاری از مردم و جوانان برای اخذ یک وام چند میلیونی با مشکل مواجه اند نباید عده ای از مدیران به خود وام های چند صد میلیونی و گاه میلیاردی قرض الحسنه بدهند.
این پژوهشگر اجتماعی همچنین با مثبت ارزیابی کردن رسانه ای شدن مساله دریافت حقوق های نجومی، گفت: برای پاک کردن ذهن مردم نسبت به این پدیده زشت اقتصادی - اجتماعی که خیلی سخت نیز می باشد، برخورد قاطع با متخلفان براساس حدود شرعی و قانونی و نیز عذرخواهی آنان از مردم ضروری است.
قربانی افزود: ویژه خواری و رانت خواری درحکومت اسلامی نوعی تبعیض و بی عدالتی و برخلاف آرمان های انقلاب اسلامی است که باید با عوامل آن به شدت برخورد شود.
رئیس موسسه آموزش عالی غیردولتی شرق گلستان نیز با غیر اخلاقی دانستن دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران، گفت: علت رخداد چنین پدیده ای، پایبند نبودن این مدیران به اخلاق اسلامی است.
قربانعلی گنجی افزود: در آموزه های دینی و اسلامی، اشرافی گری مدیران و کارگزاران به شدت منع شده است و در نظام اسلامی پذیرفتنی نیست.
وی اضافه کرد: به یقین می گویم، مدیرانی که اخلاق اسلامی را رعایت نمی کنند، تصمیم گیری ها و سیاست های آنان نیز به دور از اخلاق و عدالت خواهد بود و به جامعه و بیت المال ضرر می رسانند.
وی با حمایت از بیانیه رئیس جمهوری در برخورد با پدیده حقوق های نجومی، تصریح کرد: انتظار مردم از دولت آقای روحانی که شفاف سازی از مولفه های دولت او است، برخورد جدی با این پدیده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: البته بحث دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران در دولت های گذشته نیز وجود داشته و به دولت فعلی رسیده و امروز قاطعیت در برخورد با این پدیده ضروری است و نباید درحد بیانیه باقی مانده یا به دست فراموشی سپرده شود.
نماینده مردم شهرستان گنبدکاووس درمجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بیانیه شب گذشته رئیس جمهوری درخصوص برخورد با مدیران متخلف و پدیده حقوق های نجومی، گفت: این اقدام دکتر روحانی نشان از عزم جدی دولت دربرخورد با پدیده غیرقانونی، غیرعرفی و غیراخلاقی توسط برخی مدیران است.
قرجه طیار افزود: درنظام جمهوری اسلامی که بیشتر مردم آن با سختی مخارج معیشتی خود را تامین می کنند، دریافت حقوق های بالاتر از عرف، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و باید با مدیران متخلف به شدت برخورد شود.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و آیین نامه ها در پرداخت حقوق های نامتعارف به مدیران بویژه در شرکت های دولتی و تعاونی ها، گفت: مجموعه سران قوای کشور بالاخص مجلس شورای اسلامی باید دراین خصوص چاره اندیشی نماید تا از تکرار چنین وقایع زشت و غیر اخلاقی در آینده پیشگیری شود.
طیار با اشاره به تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن به عنوان 2 وظیفه مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: اهتمام ویژه به انجام این 2 وظیفه، می تواند در اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم و بیت المال بسیار موثر باشد.
شهرستان گنبدکاووس با 360 هزار نفر جمعیت واقع درشرق استان گلستان، دارای 9 واحد دانشگاهی دولتی و غیر دولتی با افزون بر 20 هزار دانشجو است.
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]