محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853039479
برنامه دولت برای دریافت مالیات از نهادهای زیر نظر رهبری/ تلاش برای حمایت از طبقات محروم - پایگاه خبری تحلیلی ساجدخبر
واضح آرشیو وب فارسی:ساجدخبر: برنامه دولت برای دریافت مالیات از نهادهای زیر نظر رهبری/ تلاش برای حمایت از طبقات محروم دولت یازدهم طی دو سال گذشته سیاست مهار یا کاهش تورم را مورد توجه قرار داده و با اعمال سیاست های پولی و مالی، حجم نقدینگی را تا حدودی کنترل کرده است و موفق شد تا نرخ تورم را از ۴۰ درصد در آبان ماه۹۲ به زیر 10 درصد برساند. این نکته حائز اهمیت است که دولت یازدهم در شرایطی سکان مدیریت کشور را به دست گرفت که اجرای سیاست های نادرست، تنش در فضای داخلی و بحران در روابط بین المللی، اقتصاد کشور را گرفتار شرایط رکود تورمی کرده بود و برای توقف این روند ناگزیر به اولویت بندی اهداف خود بود بنابراین از مجموعه تصمیمات خود در حوزه پولی و مالی، کاهش تورم را برگزید. اما دراین میان برخی کار شناسان اقتصادی معتقدندکه نگاه به خروج از رکود به اندازه کاهش تورم برای دولت مورد توجه نبوده است. مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در گفتگوی با ایلنا در خصوص موارد فوق الذکر توضیح داد که در ادامه می خوانید: به نظر می رسد ناهمگونی ستاد اقتصادی دولت از مهم ترین معضلاتی است که هم در دولت سازندگی و هم در دولت اصلاحات به چشم می خورد و در دولت کنونی نیز تداوم داشته است. در این میان برخی معتقدند در دولت یازدهم مشخصا یک جریان لیبرال اقتصادی مطرح است و آقایان طیب نیا و ربیعی از نیروهای چپ تر دولت هستند و این موضوع نشان دهنده ناهمگونی تصمیمات دولت است. هر چند همه بر این موضوع تاکید دارند که سند بالادستی ما اقتصاد مقاومتی است اما آن رویکردهای متفاوت تئوریک در عمل خودشان را نشان می دهند. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه مجلس با دولت همسو تر است آیا دولت قصد تغییر در این زمینه را دارد. آیا دولت برنامه ای برای به سوی یک دست شدن حرکت می کند؟ در خصوص برنامه ریزی های اقتصادی درخصوص شاخص های اصلی و کلان، تیم اقتصادی روحانی اختلاف نظر زیادی ندارند هر چند ممکن است در بعضی از موارد برخی از نقطه نظرات متفاوت بین برخی از وزرا و اعضای کابینه وجود دارد اما برای حل اختلافات نیز آقای روحانی مکانیسمی را در نظر گرفته اند. یک تیم مشورتی تصمیم گیر را هم در اختیار دارند که همه افراد اقتصادی کابینه در آن هستند. علاوه بر آن کارشناسانی که مورد اعتماد این تیم اقتصادی هستند نیز در جلسات آن حضور دارند. نظرات متفاوت مطرح می شوند این شورا آن ها را هماهنگ می کند و تصمیمات نهایی را به صورت نظرات شورا و تیم مشورتی آقای روحانی عنوان می کنند. هم اکنون فعالیت های عمده دولت در جهت سیاست گذاری اصلی مانند توسعه کشور، جلوگیری از رکود، تورم، سیاست های بانکی و پولی، رونق بورس و شاخص های عمده اقتصادی است و تصمیمات اساسی از سوی اعضای کابینه در این موارد هماهنگ می شود. ضمن این که ما شاهد تنش های برنامه ای و فکری گسترده در دولت نیستیم و چارچوب ها و اصول اصلی به صورت هماهنگ در دست انجام است. در حال حاضر با پیشبرد این اهداف ثبات در وضعیت اقتصادی کشور حاکم شده و ثبات خوبی نیز در بازار ارز وجود دارد. همچنین علی رغم همه نوسانات در بازار سرمایه، موضوع بورس و مسائل مربوط به تورم، موضوع بهداشت عمومی و رفاه اجتماعی مورد نظر دولت است و تصمیمات خوبی در یک راستا و با همفکری و همراهی شورای اقتصادی دولت گرفته شده و پیگیری و اجرا شده است. یکی از مواردی که از سوی اصولگرایان و یا برخی از جریانات روشنفکری مطرح می شود این است که دولت آقای روحانی به دنبال یک نئولیبرالیسم اقتصادی است که در آن به محرومان بی توجهی می شود. امسال هم سال انتخابات است و قطعا بر روی این موارد مانور بیشتری صورت خواهد گرفت. هر چند دولت کارهای بزرگی نیز از جمله گسترش طب رایگان داشته است اما دولت چه پاسخی برای این ادعاها دارد؟ دولت چقدر توانسته از طریق رسانه ها اقدامات خود را به اطلاع عموم برساند تا اقدامات تخریبی در اذهان عمومی به خصوص در انتخابات سال آینده اثرگذار نباشد؟ بحث لیبرالیسم اقتصادی اصلا در دولت مطرح نیست زیرا اسناد موجود کشور و اسناد بالادستی کشور اسنادی هستند که دولت به آن ها متعهد است. دولت یازدهم متکی به این برنامه های ملی است. لیبرالیسم یک نوع تفکر است و در درون این راهبرد های دولت نیز بسیاری از اصول اقتصاد آزاد وجود دارد. همچنین به اصولی که مربوط به جامعه است نیز توجه داریم. مانند کاهش محرومیت و فقر و یا بحث های کلان تر مربوط به اقتصاد مقاومتی. در بحث اقتصاد مقاومتی اتکای ویژه به توانمند سازی اقتصاد در داخل وجود دارد که با نگاه به آمار صادراتی این موضوع کاملا مشخص است. اصول، چارچوب ها، مبانی و برنامه های دولت در این زمینه مشخص است هم اکنون در حال فعالیت در چارچوب اقتصاد مقاومتی هستیم. این برنامه ها به تایید مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام نیز رسیده است. اقتصاد نئولیبرال هرگز در دولت پیگیری نشده است. توفیقات اقتصادی دولت در این مدت کم نبوده اما در خصوص عدم انتشار اخبار مربوط به عملکرد مثبت دولت باید گفت برخی با سیاه نمایی و تبلیغات منفی در رسانه هایی که از قدرت و حمایت و پشتوانه هم برخوردارند به نوعی وانمود کردند که دولت به لحاظ اقتصادی درست عمل نکرده است. این در حالی است که اخبار عملکرد دولت به درستی منعکس نشده و تیم تبلیغاتی دولت نیز نتوانسته به نحو مطلوب همه این موضوعات را منتقل کند. رئیس قبلی سازمان صدا و سیما به طرق مختلف موفقیت های دولت را نادیده می گرفت و مطرح نمی کرد. البته امیدواریم با تغییر رییس سازمان صدا و سیما این مشکل کاهش پیدا کند. در دوران آقای سرافراز ریز ترین و جزئی ترین مشکلات در قاب صدا و سیمای جمهوری اسلامی بزرگ نمایی می شد و طوری القاء می شد که دولت شکست خورده و ناموفق بوده است. برای کوچک ترین مسائل، صدا و سیما افرادی را دعوت می کرد که رسما بر علیه دولت صحبت کنند. بار ها گفته ام که این دولت، دولت این انقلاب است و توفیقات آن هم توفیقات انقلاب است اما صدا و سیما به کدام سمت حرکت می کرد؟ مسلما این توفیقات می توانست بهتر بیان شود و ایرادات هم مطرح شود. اما این نکته که از نظر تبلیغاتی دولت هنوز نتوانسته است انسجام لازم را داشته باشد، سخن درستی است. البته بسیاری از عناصر تبلیغاتی در اختیار دولت نیستند و توفیقات این دولت در زمینه کاهش تورم، رشد اقتصادی، افزایش صادرات و بهبود شاخص ها مانند بورس و برخی دیگر از مسائل اقتصادی در اصلاح سیستم بانکی، گشایش های اقتصادی با خارج از کشور و تبدیل بسیاری از تهدید ها به فرصت در برخی از رسانه ها اصلا مطرح نشده است. همچنین ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ما طی ۷ ماه گذشته وارد کشور شده است، صادرات نفت نیز دو برابر شده و ثبات ارزی هم برقرار شده است. یک از دستاوردهای دولت در این مدت مهار تورم بوده است که از بحث های مهم رسانه ای طی دو سال گذشته بوده است. اکنون مردم به دنبال این هستند که بعد از مهار تورم چه خواهد شد؟ طی دو سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت، دولت با بداقبالی مواجه شد. کاهش بهای نفت قابل پیش بینی نبود و به یکباره قیمت نفت به یک سوم کاسته شد. این در حالی است که در سال ۹۴ حتما باید رشد اقتصادی کشور ادامه پیدا می کرد. کاهش شدید بهای نفت کار را سخت تر کرد. حال در نظر بگیرید اگر این اتفاق در دولت قبل رخ می داد چه فاجعه ای برای کشور به همراه داشت اما علی رغم همه این مشکلات دولت یازدهم به نحو نسبتا مطلوبی کشور را اداره کرد. برای امسال هم رشد اقتصادی ۵ درصدی قابل پیش بینی است. زیرا هم نفت گران تر شده و افزایش صادرات نیز حاصل شد. در بخش کشاورزی هم رشد خوبی داشتیم. به نحوی که دولت درصدد است واردات گندم را به صفر برساند. در ۲ ماهه ابتدای سال ۹۵ روند افزایش صادرات نسبت به واردات ادامه یافته است و پیش بینی می شود تا آخر سال این افزایش چشم گیر تر شود و شاهد رشد ۵ درصدی خواهیم باشیم. همچنین برنامه هایی که برای رونق اقتصادی و فعال سازی واحدهای صنعتی مطرح است از برنامه های خوب و در دست اقدام دولت است. بر این اساس ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رونق واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده و ۷ هزار واحد صنعتی نیز شناسایی شده اند که یا به دلیل مشکلات بانکی دچار مسئله بودند یا هنوز نتوانسته اند ظرفیت خود را نهایی کنند و یا اینکه بخشی از واحد ها هنوز راه اندازی نشده اند و ۲۰ تا ۳۰ درصد تا راه اندازی فاصله دارند که این امکان فراهم شده تا این واحد ها مشکلات شان مرتفع شوند. مقرر شده تا مشکلات این واحدهای صنعتی با مشارکت بانک ها حل شود و از سوی دیگر دولت با ایجاد تحریک تقاضا در جامعه از طریق سیستم بانکی و مشارکت واحدهای صنعتی این امکان را در جهت بهبود وضعیت اقشار محروم تر فراهم کند. قدرت خرید مردم از سالهای ۹۰ تا ۹۲ سقوط آزاد را تجربه کرد و هم اکنون شاهد آن هستیم که طرف عرضه مشکلی وجود ندارد اما طرف تقاضا مشکل ساز شده است و با کاهش تقاضا مواجه هستیم. برنامه دولت در این زمینه چیست؟ فقدان تقاضا برای عرضه کالا و خدمات باعث کاهش تولیدات شده است و دولت برای این که قدرت خرید مردم افزایش دهد و آن را تحریک کند امکاناتی را فراهم کرده است. این امکان برای مردم به خصوص بازنشستگان و کارکنان دولت و کارگران است تا بتوانند با کارت های اعتباری امکان خرید کنند. بنده معتقد هستم امسال اقتصاد ما تحرک نسبی خوبی خواهد داشت. ضمن این که برنامه های مدونی هم برای طبقات محروم جامعه وجود دارد و ادامه خواهد یافت. ضمن اینکه بحث بهداشت عمومی جامعه برای حدود ۷۵ میلیون از جمعیت ایران و بهره گیری از درمان نسبتا رایگان در دستور است که همچنان یکی از دغدغه های اساسی دولت است. به جز این فعالیت ها، در بخش های دیگر نیز شاهد فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی بوده ایم. آیا با سرمایه گذاری های خارجی مخالفتی هم شده؟ یا کارشکنی در اجرای در آن ها صورت گرفته است؟ دولت اصرار دارد تا این قرارداد ها بر اساس اصول کارشناسی و با فرایند قانونی انجام شود. به عنوان مثال در خصوص قراردادهای نفتی برخورد بسیار مثبتی از سوی دولت صورت گرفت و دولت نظرات منتقدانه کار شناسان را اخذ کرد، قراردادهای نفتی را اصلاح و نظرات را اعمال کرد. همچنین در زمینه صادرت توفیقات کم نبوده است. در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در آینده نزدیک مواردی که محقق می شود، اعلام خواهد شد. آیا آقای روحانی با مقام معظم رهبری برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و بنیادهایی که مشمول معافیت مالیاتی بودند، رایزنی داشته اند؟ با توجه به این که مجلس قبل نیز قصد داشت دریافت مالیات آستان قدس رضوی و سایر نهادها عملیاتی شود. بنده اطلاع ندارم که در این خصوص رایزنی شده یا خیر اما این موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف و از جمله آستان قدس هم اکنون جزء برنامه هاست و مشکلی هم برای اخذ مالیات نیست. با توجه به اصلاح قانون مالیات های مستقیم مشکلی قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد. البته پیش از این علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با فارس اعلام کرده بود در قانون مالیات های مستقیم بعضی از نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند از مالیات عملکرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی شرکت های زیرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نکردند و در آنجا هم ما از ایشان کسب نظر کردیم که فرمودند همه نهادهای اقتصادی که زیرنظر آستانین فعالیت می کنند مشمول قانون هستند و باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ساجدخبر]
[مشاهده در: www.sajedkhabar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]
-
گوناگون
پربازدیدترینها