محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826078665
مجازات مدیران متخلف چیست؟ - پایگاه اطلاع رسانی بلاغ مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ نیوز: محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی بیان می کند: «در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش های حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالاست»به گزارش بلاغ ، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی بیان می کند: «در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش های حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالاست» دو هفته ای است که بحث دریافت حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی در صدر اخبار داخلی قرار گرفته است و انتشار فیش افراد دیگری از مدیران دولتی با دریافتی های کلان باعث شده همچنان این مسئله به یکی از دغدغه های جامعه مبدل شود. در شرایطی که رئیس دولت یازدهم عنوان کرده است دولت عزم جدی برای برخورد با صاحبان فیش های نجومی دارد، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی بیان می کند: «در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش های حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالاست»؛ آماری که نگرانی های فراوانی را برای جامعه به همراه داشته است و همچنان مسئولان ارشد دولتی را درمقام پاسخگویی قرارمی دهد. حال چهار شاخص بارز فضای کنونی جامعه ایرانی را که ناشی از رسانه ای شدن فیش حقوقی نجومی است، می توان اینگونه تشریح کرد: 1– اصل مسئله در دعوای جناحی بین دولتمردان کنونی با دولتمردان سابق و اسبق گم شده است. 2 – مسئولان مربوط به جای برخورد قانونی و پیگردهای قضایی اقدام به فرافکنی نموده و دیگران را مقصر چنین پیشامدی می دانند. 3 – پیشگیری و جلوگیری از تخلفات مشابه و نظارت و بازرسی دقیق نسبت به دریافتی های سایر مدیران دولتی جای خود را به جنجال سازی رسانه ای یک جماعت خاص داده است. 4 – اما برجسته ترین موضوعی که در چنین فضایی توسط اکثر سیاستمداران و کارگزاران دنبال می شود آن است که مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی باید «عزل» و از کار برکنار شوند، بدون آنکه توجه لازم به نوع جرم صورت گرفته و نگاه قانون به چنین جرائمی در نظر گرفته شود. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد آن است که رسانه ای شدن چنین مسئله ای نباید منجر به بدبین کردن مردم نسبت به نظام و کارگزاران شود، کما اینکه بسیاری از مدیران و کارگزاران نظام با حداقل دریافتی ممکن مشغول خدمت به مردم هستند و البته آنچه باید به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شود، برخورد قانونی با متخلفان یا مجرمینی است که حقوق بیت المال را تضییع کرده و معتقدند که جرمی را مرتکب نشده اند؛ همچنان که علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه در مصاحبه ای تأکید می کند: «برای چه و به چه دلیل باید فرار کنم؟ مگر جرمی مرتکب شده ام؟ اینگونه اخبار دروغ منتشر کردن خلاف تقوا و انصاف است و در هیچ مکتبی وجود ندارد.» در شرایطی یکی از مدیران متخلف از سکوت قانون در قبال دریافتی های نجومی مدیران سخن به میان می آورد که یکی از مواد قانون خدمات کشوری اشعار می دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.» تبصره این ماده واحده نیز تأکید می کند: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.» «دریافت حقوق های غیرمتعارف توسط مدیران دولتی» به عنوان یک جرم نیز یکی از مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است که اینگونه ذکر می شود: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.» یا در یکی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب نیز اشعار می شود: «... علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.» براساس مواد قانونی که به آن اشاره شد نه تنها صاحبان حقوق های غیرمتعارف اقدامی مجرمانه انجام داده اند، بلکه با آنها باید مطابق قوانین مصرح کشور برخورد شود که در نوع خود متنوع و بازدارنده است. جهت تطبیق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس با رفتار امروز مدیران نجومی می توان گفت نه تنها قانونگذار «عزل» و «انفصال خدمت» را برای مجرمین پیش بینی نموده، بلکه مجازاتی به نام «حبس» و حتی «انفصال خدمت دائم» نیز برای این افراد در نظر گرفته است. «رد وجه و مال دریافتی غیرمشروع» نیز پیش بینی دیگری است که قانونگذار برای افراد مورد اشاره لحاظ کرده است. شبیه همین مجازات در قانون مجازات اسلامی هم پیش بینی شده است، به گونه ای که «جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل»، «پرداخت جزای نقدی توسط مدیر مجرم» و «جاری شدن 74 ضربه شلاق» در ماده 598 این قانون مورد تأکید قرار گرفته است. حال در شرایطی که مجازات مناسبی برای صاحبان فیش های حقوقی و دیگر افراد خاطی مرتبط با چنین پرداخت هایی پیش بینی شده است، بسیاری از افراد و جریانات سیاسی تنها «برکناری» متخلفان را به عنوان مطالبه عمومی مطرح کرده و به لزوم پیاده سازی کامل قوانین مورد اشاره برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات مشابه در بدنه دولت توجهی نمی کنند. به راستی می توان تنها با اکتفا نمودن به برکناری مدیران متخلف تضمین نمود که در وزارتخانه یا مراکز دیگر دولتی و غیردولتی- وابسته به دولت- چنین مبالغی از بیت المال به یغما نرود و دریافتی همه مسئولان دولتی مطابق با عدالت و بر اساس قانون پرداخت شود؟ آیا بهتر نیست «برخوردهای قانونی و حداکثری» با میزان بازدارندگی بیشتر جای خود را به «مجازات های سطحی و حداقلی» بدهد و دادستان کشور نیز به عنوان مدعی العموم علیه این افراد و حلقه انسانی متصل با این جرائم اعلام جرم نموده تا زمینه های اعتماد بیشتر مردم به حاکمیت بیش از گذشته فراهم شود؟ انتهای خبر/ن
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ نیوز]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها