تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837153516
نظر کارشناسان درباره فیش های حقوقی: اراده رئیس جمهور درباره همه حقوق بگیران اعمال شود - پایگاه خبری و اطلاع رسانی ونگ وا
واضح آرشیو وب فارسی:ونگ وا: دولت، پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران ارشد اجرایی را غیرقابل قبول دانسته و بر پیگیری موضوع، بازگردان پول ها به بیت المال و عزل مدیران متخلف تأکید دارد. اما درست در شرایطی که دولت در پی تهیه گزارش دقیق و برخورد با مسأله، بدون جنجال یا زیر سؤال بردن مدیران پاکدست است، موج سواری بر ماجرای فیش های کلان همچنان ادامه دارد. این فضاسازی ها به حدی رسیده است که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اقدام برخی رسانه ها در انتشار فیش ها را بزرگنمایی خوانده و بسیاری از فعالان و کارشناسان سیاسی نیز آن را یک خط تخریبی علیه دولت ارزیابی کرده اند. به گزارش آفتاب نیوز، برخی از این کارشناسان البته با تأکید بر حل موضوع و رفع تبعیض در پرداختی ها، به دولت توصیه کردند که از طرح حقوق های نامتعارف به عنوان فرصتی برای اصلاح و ساماندهی پرداخت ها نه تنها در دولت بلکه در همه نهادها و سازمان های حاکمیتیپ استفاده کند. اعمال قانون «از کجا آورده ای» یک استاد دانشگاه تهران ریشه شکل گیری تخلفاتی چون پرداخت های کلان را در سال های قبل، بویژه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت نهم عنوان کرد و گفت: اگر قرار بر پیگیری فیش های حقوقی باشد، باید مشخص شود در هشت سال دولت های نهم و دهم، پول های بی حساب و کتاب کشور چگونه هزینه شد و چه فرجامی پیدا کرد. جلال جلایی زاده در گفت وگو با «ایران» با تأکید بر اینکه قانون موسوم به «از کجا آورده ای» باید درباره همه مدیران، مسئولان و حقوق بگیران کشور، از هر قشر و سازمانی اعمال شود، افزود: اگر قرار است عدالت اجتماعی و حقوقی در کشور اجرا شود، باید اراده قاطع رئیس جمهوری یا دولت درباره همه حقوق بگیران کشور اعمال شود تا متناسب با میزان خدمات خود، حقوق و مزایا دریافت کنند. وی، ارزش تلقی کردن حقوق ها و امتیازات برای یک گروه و دسته و ضدارزش تلقی کردن این امر برای دسته ای دیگر را رویکردی غیراخلاقی توصیف و خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برخی قصد دارند از ماجرای فیش ها به عنوان ابزاری برای زمین زدن دولت استفاده کنند و این، نشان می دهد که رویکرد این جریان، غیرملی است و هدف آنان تأمین منافع ملی و تشفی خاطر مردم نیست. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هر پرداخت بلاوجهی، باید مسترد شده و به خزانه بازگردانده شود، از مدیرانی که ریگی در کفش ندارند، خواست فیش های خود را منتشر کنند. سناریوی سیاسی علیه دولت یک عضو کمیسیون صنایع مجلس هم معتقد است بخش مهمی از ماجرای فیش های حقوقی و خبرسازی هایی که علیه دولت به راه افتاده، سناریوی تعریف شده مخالفان برای ضربه زدن به دولت است. رمضانعلی سبحانی فر با انتقاد از اینکه چرا مدعیان، فقط فیش های دولتی ها را برجسته می کنند، تأکید کرد که این شیوه پرداخت ها در سازمان ها و نهادهای دیگر هم وجود دارد و چه خوب است که وضعیت همه ساماندهی شود. وی با اشاره به خبرسازی هایی مثل تعطیلی کارخانه قند ورامین، توضیح داد: اگر کاربرد این کارخانه تبدیل چغندر به شکر است که الان فصل چغندر نیست و اگر هم شکر وارداتی خام را فرآوری می کرده که این هم برخلاف سیاست های حمایتی از تولیدکننده است و لذا طبیعی است که کارخانه قند در چنین فصلی که چغندری وجود ندارد، تعطیل است. او همچنین نمونه دیگر یعنی اعلام تعطیلی کارخانه پارس الکتریک را یادآور شد و گفت: همه می دانیم که این کارخانه 5 سال پیش تعطیل شده و ربطی به این دولت ندارد. نماینده سبزوار تأکید کرد: این خبرسازی ها به همراه بهره برداری ها از ماجرای فیش های حقوقی سناریوی سیاسی است که البته برخلاف مصالح نظام و کشور است. حرکت به سوی شفافیت همگان مؤید حسینی صدر، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس هم پیشنهاد کرد که دولت به سوی شفافیت بیشتر حرکت کند تا یک بار برای همیشه موضوع پرداختی های بحث برانگیز سر و سامان یابد. وی که پیش از این در مجلس نهم پیگیر برخی پرونده های فساد بود، گفت: دولتمردان نباید تحت تأثیر فضاسازی های مخالفان قرار گیرند بلکه می توانند از طرح این موضوع به عنوان یک فرصت استفاده کنند و اصلاح ساختار پرداختی ها را به سایر نهادها و سازمان ها تعمیم دهند. به گفته وی، در صورتی که دولت اطلاعات درستی به مردم بدهد، دست برخی تخریبگران رو می شود همان ها که در برابر اختلاس ها و تخلفات کلان دولت قبل سکوت می کردند اما حالا به یکباره طرفدار بیت المال شده و غمخوار کارگران شده اند. همین ها در برابر تخلفات بزرگ سازمان تأمین اجتماعی که دزدی از جیب کارگران بود، چه واکنشی بروز دادند؟ حسینی صدر تأکید کرد: انتظاری که امروز افکار عمومی دارد، در درجه اول ارائه گزارش دقیق از سوی دولت و در درجه دوم سر و سامان دادن به پرداختی ها در همه نهادهای حاکمیتی است. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس هم پیش از این با بیان اینکه اختلاف درآمدها در کشور قابل انکار نیست، تأکید کرده بود: اگر دولت معتقد است مشکل قانونی وجود دارد، زودتر دست به کار شود، مشکلات یا خلأ ها را شناسایی و به مجلس اعلام کند، لایحه بدهد تا هر چه سریع تر بتوانیم این پدیده را از بین ببریم. دولت از این فرصت استفاده کند و موضوع پرداختی ها و پاداش های همه دستگاه هاو نهادها و حتی غیردولتی ها را سر و سامان دهد. انتشار دستمزد کسانی که از حوزه عمومی حقوق می گیرند یک استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران هم پیش از این دریافت مبالغ کلان از سوی کسانی که در یک نهاد عمومی کار می کنند را غیرقابل دفاع دانست، اما تأکید کرد: این حق مردم است که میزان دستمزد هر کس را که از حوزه عمومی حقوق می گیرد، بدانند. حمیدرضا جلایی پور در گفت وگو با «ایلنا» با بیان اینکه یکی از آفسایدهای مخالفان دولت این است که فکر می کنند حقوق های بالا را فقط برخی صاحب منصبان یا بانک ها گرفته اند، اضافه کرد: حالا که میزان حقوق مدیران دولتی منتشر شده است، این افراد نیز فهرست حقوق مدیران مؤسسات وابسته و خبرگزاری هایشان را هم منتشر کنند، چنان که در کشور بخش های عظیمی به اسم تعاونی و شرکت ها داریم و این بخش ها هم باید به سمت شفاف سازی حرکت کنند. وی انتشار فیش های حقوقی را یک فرصت خوب برای دولت توصیف و تصریح کرد: شعار دولت روحانی توسعه همه جانبه و حکمرانی خوب بوده و شفافیت یک ویژگی حکمرانی خوب است که نه فقط دولت که همه بخش هایی که از بخش عمومی حقوق می گیرند، درباره حقوق خود یا درباره وام ها و موافقت اصولی ها شفاف سازی کنند. دولت می تواند این رخداد را به یک فرصت تبدیل کند. آن وقت پیش بینی من این است که تندروهای مخالف دولت به کما خواهند رفت. دبیر مجمع محققان حوزه علمیه قم هم با بیان اینکه موضوع فیش های حقوقی در همه نهادها و دستگاه ها باید پیگیری شود، به جماران گفت: حقوق و مزایای همه مدیران در همه نهادها چه دولت، چه قوه قضائیه، مجلس، دانشگاه ها و... باید بررسی شود و اگر این نهادها چنین حقوق هایی در دستگاهشان دارند، جوابگوی آن باشند. آیت الله سید حسین موسوی تبریزی افزود: لازم است دولت تدبیر و امید در این خصوص کاری انجام دهد. اگر این مسائل واقعیت دارد، باید مردانه حتی اگر چنین حقوق هایی قانونی نیز باشد، جلوی آن را بگیرند و از مردم عذرخواهی کنند.
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ونگ وا]
[مشاهده در: www.vangva.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
گوناگون
پربازدیدترینها