محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853218335
کمیته ملی شفافیت یا ... ؟! - پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی آناج
واضح آرشیو وب فارسی:آناج: آقای... شخصی را مامور خرید مواد اولیه برای یک موسسه دارو سازی دولتی می کند. مامور بجای انجام وظیفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت می کند و ماده اولیه را به 460 برابر قیمت خریداری شده،به شرکت دولتی مذکور می فروشد!به گزارش آناج، «حسین شمسیان» در سرمقاله شماره امروز «کیهان» نوشت: ماجرای تلخ دریافت های نجومی برخی مدیران دولت یازدهم،چالشی جدی برای اعتبار دولت قلمداد می شود. این چالش پیش از این پرونده هم در موضوعات مختلفی همچون ناکارآمدی و بی پروژه بودن دولت هم بوجود آمده بود اما هر بار با حاشیه سازی هایی،اصل مطالبه مردم به طاق نسیان و فراموشی کوبیده شد! حقیقت این است که موضوع فیش های حقوقی هم در ابتدا با انواع انگ و برچسب های سیاسی و ...مواجه شد و تلاش برخی بر این مدار بود که یا با روش سرکوب یا با دفع الوقت، این موضوع را هم مشمول مرور زمان کنند اما افشای پی در پی فیش های حقوقی و سپس نهیب رهبر معظم انقلاب،راه را بر روش های پیشین بست و اکنون شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی کسانی هستیم که تا چندی قبل،حقوق های نجومی و زندگی اشرافی را حق مسلم مدیران خدوم می دانستند و افشای آن را معادل پنجه کشیدن بر روی اسلام و انقلاب قلمداد می کردند! اما چرا ناگهان ریل عوض شده و عده ای به تکا پو افتاده اند!؟ با نگاه خوشبینانه،پاسداری از بیت المال را می توان علت این رفتار اخیر دانست و به روی خود نیاورد که موضوع مقدس پاسداری از بیت المال ،تا همین چند روز پیش به ذهن برخی خطور هم نکرده بود!اما در کنار این نگاه،سخنان مشاور رسانه ای رئیس جمهور ،پرده از چیزهای دیگری بر می دارد:« مسئله فیش های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش آفرینی شبکه های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است... مسئله فیش های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می گیرند...»می بینیم که در این سخنان -که متن کامل آن در اختیار رسانه ها قرار گرفته- نگرانی از دست رفتن پایگاه اجتماعی دولت موج می زند و معلوم نیست اگر ماجرا به شکل امروزین آن لو نمی رفت و در معرض افکار عمومی قرار نمی گرفت،اساسا ورود به آن از منظر حفظ بیت المال برای جناب مشاور ضروری بود یا نه؟! در ادامه وی پیشنهاد داده « کمیته ملی شفافیت »تشکیل شود اما نگفته هدف آن چیست وقراراست چه کار مهم و برزمین مانده ای که هیچ متصدی و مسئولی در کشور ندارد را انجام دهد!؟ اما راز این پیشنهاد را شاید آنجا بتوان یافت که جناب مشاور،بازهم نتوانسته نگرانی خود را از افشا شدن پشت پرده ها و تزلزل بیشتر در پایگاه اجتماعی دولت پنهان کند و گفته:« مخالفان دولت در آینده نزدیک به طور متوالی بحران سازی های مشابه فیش های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش بینی می شود افشاگری هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود.» و این یعنی خبر هایی هست و اگر کمیته ملی کذایی تشکیل شود،می توان همه چیز را کانالیزه کرد و دهان منتقدان را با تشکیل کمیته ای پر طمطراق بست! برای آنکه ضرورت تشکیل یا عدم تشکیل چنین کمیته هایی روشن شود و معلوم شود که اهداف پشت پرده چنین ایده هایی،منافع ملی است یا حفظ اعتبار سیاسی یک جریان،خوب است به دنبال پاسخی برای این 3 پرسش رفت که چه دستگاه هایی ناظر هستند و کوتاهی کرده اند؟ چه کسانی در بین خیل انبوه مدیران سالم، می توانند و جرات می کنند چنین دریافتی هایی داشته باشند؟ چرا چنین اتفاقی افتاده و عوامل توجیه گر آن چیست؟ 1- بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه افزون بر همه وظایف قانونی،نقش نظارتی بسیار پر اهمیتی دارند که به حق ،جزء افتخارات قانونگذاری نظام اسلامی ماست. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،بازوهای این دوقوه در ایفای این نقش است. اما آیا این دوبازوی مهم و کار آمد،در این بزنگاه خطیر به خوبی عمل کرده اند؟اینکه اعلام شود پرونده های مشابهی از مدتها قبل در فلان دستگاه نظارتی وجود دارد ولی شاهد هیچ اقدام عملی در این حوزه نباشیم،قطعا انجام تمام و کمال وظایف نیست.یا اینکه بعد از افشا شدن دریافتی های نجومی و تکان دهنده،شاهد درخواست یک مسئول از دستگاه اجرایی برای برکناری متخلفین باشیم،انجام وظیفه قانونی نیست چراکه تصدی چنین جایگاهی براساس قانون،برای اقدام عملی است نه برای درخواست! قطعا این خواست عمومی و ملی است و نمی توان به آن رنگ سیاسی و جناحی زد. 2- شکی نیست که بدنه عظیم مدیریتی کشور را افرادی سالم و معتقد تشکیل داده است. اما این اقلیت سیر نشدنی از کجا پیدا شده است!؟به یقین می توان گفت اگر کسی در آزمون های پیشین سر بلند و موفق بوده و مدیر رانتی نباشد،در مراحل بالاتر هم احتمال خطا و دست درازی اش به بیت المال کمتر می شود. اما ملاحظه برخی انتصابات در دولت یازدهم،حقایق تلخی را نشان می دهد.این همان چیزی است که جناب مشاور ،نگران افشا شدن آن در موج دوم مطالبه افکار عمومی است. به این یک نمونه تلخ و تکان دهنده توجه بفرمایید: یک دستگاه نظارتی مهم،پس از مدت ها بررسی دقیق و همه جانبه گزارش می دهد: «آقای... شخصی را مامور خرید مواد اولیه برای یک موسسه دارو سازی دولتی می کند. مامور بجای انجام وظیفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت می کند و ماده اولیه را به 460 برابر قیمت خریداری شده،به شرکت دولتی مذکور می فروشد!شرکت فروشنده این مواد، شرکت مشترک آمر و ماموراست و این یعنی آمر ،کاملا در جریان ماوقع قرار داشته است. اقای مامور،این سود ناقابل(!) را کافی نمی داند و خرید همان ماده اولیه را از یک شرکت فاقد GMP(استاندارد های حوزه دارو)انجام می دهد ! کسی خبر ندارد داروهای مذکور چه بر سر بیماران نگون بخت آورده است!از سوی مامور مذکور،مبالغی به حساب آمر پرداخت می شود از جمله در یک مرحله 16 میلیارد ریال برای تهیه یک دستگاه آپارتمان و ...»از سایر بخش های گزارش مذکور که بگذریم،به این مهم می رسیم که اکنون آمر و مامور در چه حالی هستند!؟ حتی اگر از تخلفات مالی انجام شده در این حوزه هم چشم پوشی شود،بازی با سلامت بیماران ،موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و انتظار آن است که اشد مجازات برای آنان در نظر گرفته شود.اما ناباورانه می بینیم که آمر،اکنون و در دولت یازدهم،بعنوان رئیس هیئت مدیره یکی از مهمترین سازمان های درمانگر کشور ایفای نقش می کند و هر از گاهی در ضرورت رسیدگی به وضع درمان و ... سخنرانی هم می کند! اکنون بهتر می توان فهمید چرا جناب مشاور نگران است در حوزه انتصابات افشاگری شود! حقیقتا این نوع انتصاب و آن نوع حقوق دادن،نگرانی ندارد!؟اینکه بعد از آن همه شعار مردم گرایی معلوم شود 16 مقام دولت یازدهم به اندازه 490 هزار کارگر حقوق می گیرند،جاینگرانی ندارد !؟تازه وقتی افشا شود که برخی مدیران مذکور،در فرایندی شبیه فرایند بالا به کرسی ریاست تکیه کرده اند،طبیعتا نگرانی بیشتر می شود!از این جهت حق با جناب مشاور است که پایگاه اجتماعی دولت را از دست رفته ببیند و برای بازگرداندن آب رفته به جوی،پیشنهاد تشکیل کمیته ملی شفافیت بدهد!چرا!؟چون برای مشمول مرور زمان کردن کار،بهتر است کمیته ای تشکیل شود،آنها تا مدتی دور هم جمع شوند، حقوق های کلان بگیرند و خلاصه آنقدر ماجرا را کش بدهند تا موضوع از موضوعیت بیفتد و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود!این وسط،هر رسانه و صدای حقیقت گویی را هم با چماق کمیته ملی شفافیت خاموش کنند و منتقدان را چون همیشه بنوازند که «ای نادان !هنوز که گزارش کمیته ملی منتشر نشده!چرا عجله می کنی!؟» در حالی که تشکیل چنین کمیته ای آن هم در سطح ملی ،هنگامی متصور و منطقی است که بحرانی در سطح ملی پدید آمده باشد و یک قوه نتواند از عهده اجرای آن برآید.حال آنکه در فرض کنونی،تخلف و سوءاستفاده، در بین برخی مدیران متخلف دولت پدید آمده است و تعمیم آن به همه جامعه،ترفندی برای شفافیت بنظر می رسد. 3- اما اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده،دلایل متعددی دارد اما یکی از مهمترین دلایل آن را می توان توجیه دریافت های ناروا و دست اندازی به بیت المال،با این حربه نخ نما دانست که این مدیران مهم دولتی ،اگر حقوق نجومی دریافت نکنند،به بخش خصوصی می روند!چنین توجیه گرانی،فراموش می کننند که هزاران جوان و نخبه با هوش ایرانی، با همین توجیهات،بیکارند و استعدادشان هرز می رود!آن هم در زمان اشتغال ابوالمشاغل ها و در زمانی که برخی سودای واردات مدیر از خارج دارند!چه خوب است توجیه کنندگان برای یک بار هم که شده،یکی از موفقیت های مدیران مدعی را در بخش خصوصی و بدون رانت دولتی نشان دهند تا همگان بپذیرند که آنها کاری میکنند که مثلا لایق دریافت حقوق چند هزار کارگر و کارمند دیگرند!سوابق رانتی برخی مدیران نشان می دهد از عهده اداره یک نانوایی هم بر نمی آیند و یا نان سوخته به مردم می دهند یا خمیر! آنچه ذکر شد و آنچه این چند وقت از اطلاعات و اخبار مردمی در باره حقوق های کلان به کیهان رسید،گویای آن است که طبقه ای خاص ،خود را در لابلای مدیران و کارمندان شریف و زحمتکش پنهان کرده و با اطمینان به اینکه شبکه ای چون خود را درست کرده اند،به ارتزاق از بیت المال از یک سو و بی عملی و کشاندن اقتصاد کشور به وضع فعلی از سوی دیگر دست زده اند. اکنون چاره کار برای آنها که به واقع خواستار حل مشکل هستند پیچیده نیست. چاره فقط و فقط شفافیت است. هر کس در هر جایی که هست،زحمتی می کشد و خود را مستحق دریافت حقوق و مزایایی می داند. اگر چنین است و خود را مستحق آن مبالغ می داند،چرا از آگاهی مردم هراس داشته باشد و بترسد از اینکه فیش حقوقی و مزایایش منتشر شود!؟ حسین شمسیان
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[مشاهده در: www.anaj.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها