تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815648446
ثمرات عضویت دو نماینده میانه در کمسیون های اصل ۹۰ و بهداشت و درمان - پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی آناج
واضح آرشیو وب فارسی:آناج: با قطعی شدن عضویت دو نماینده شهرستان میانه در کمسیون های اصل 90 و بهداشت و درمان بدون شک آشنایی با وظایف این دو کمسیون و مطالبات چندین و چند ساله مردم در این راستا در راستای عملی شدن وعده ها و حل مشکلات بی تاثیر نخواهد بود.به گزارش آناج به نقل از میانا، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، گروه هایی از نمایندگان هستند که با هدف بررسی تخصصی طرح ها و لوایح مطرح شده در مجلس تشکیل می شوند. برپایه اصل ۶۶ قانون اساسی، تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد. همچنین در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. به صورت معمول، طرح ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیونهای مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می شود. با مشخص شدن اسامی نهایی اعضای ۱۳ کمیسیون های تخصصی مجلس دهم شورای اسلامی، دکتر یعقوب شیویاری به عنوان منشی اول کمسیون بهداشت و درمان و فردین فرمند دیگر نماینده مردم شهرستان میانه به عضویت کمیسیون اصل ۹۰ در آمدند. آشنایی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کمیسیون بهداشت و درمان یکی از ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی است که با عضویت ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس و تشکیل ۴ کمیته تخصصی در زیر مجموعه این کمیسیون فعالیت می کند. بیشترین ارتباط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در میان دستگاه های دولتی، به ارتباط با ۲ وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر می گردد. البته این کمیسیون به طور غیر مستقیم با سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه های درمانی و مؤسسه استاندارد نیز در ارتباط است. جلسات این کمیسیون مانند دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس بصورت منظم روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته ای که مجلس فعال باشد، برگزار می شود و در صورت نیاز با تصمیم هیئت رئیسه، کمیسیون می تواند در روزهایی به غیر از روزهای فوق نیز جلسه برگزار کند که در این صورت دستور کار جلسه و زمان جلسه فوق العاده باید قبلا به اطلاع اعضای کمیسیون برسد. براساس آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون امنیت ملی نیز همچون سایر کمیسیون ها باید با حضور حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نماینده تشکیل شود اما در برخی دوره های مجلس، این کمیسیون با حضور بیش از ۲۳ نماینده به فعالیت پرداخت. انتخاب رئیس کمیسیون، نواب رئیس، دبیران اول و دوم و همچنین سخنگوی کمیسیون هر سال با رأی اعضای کمیسیون بهداشت انجام می شود. این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی و هلال احمر تشکیل می گردد. آشنایی با کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است. قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در ۳ بخش قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقنّنه تقسیم شده است. هر یک از این قوا به صورت جداگانه به اِعمال قدرت می پردازند که به اصطلاح، این قوا دارای تفکیک نسبی هستند. بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود. نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید. در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای ۳ گانه تشکیل شده است. اصل ۹۰ قانون اساسی: «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند.» بر اساس اصل فوق ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل ۹۰ را پیش بینی کرده، که می تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها در تماس باشد، ماده ۴۴ می گوید: این کمیسیون می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گردد. نکاتی در رابطه با اصل ۹۰: کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی. قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل ۹۰ نیز با کلمه «هر کس» شروع می گردد. یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. این رسیدگی مشروط به این است که موضوع مودرد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چند سال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد. این کمیسیون می تواند با مراجع مورد شکایت مکاتبه کرده و از مسؤولین آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می تواند هیأت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد. بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ می دهد. در بهره گیری از اطلاعات بدست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی فراهم می سازد: ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان، تذکّر به دستگاه ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی، آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان (تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر، اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاهها و شناساندن آسیبهایی که عارض بر دولت و قدرت عمومی می شود. سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰: انجام کارهای مجلس در سطح داخلی، بر عهده کمیسیونهای داخلی قرار گرفته است، بر همین اساس تشکیلات کمیسیون اصل ۹۰ که بر پایه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود دارای دو واحد است: واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می کند. واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می شود. هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ می تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته های مختلفی است که به ۷ بخش؛ فرهنگی، بخش اقتصادی، بخش سیاسی – نظامی، بخش رفاهی و اجتماعی، بخش عمرانی و فنی، بخش قضایی، بخش مقنّنه، تقسیم می شود که کمیسیون بر حسب سلیقه خود آئین نامه داخلی دارد و شکایات واصله را به انواعی تقسیم می کند. مطالبات و خواسته های مردم میانه از نمایندگان خود در دور دهم مجلس حال به نظر می رسد با عضویت دو نماینده شهرستان میانه در کمسیون های مهم و حساس مجلس مردم شهرستان و منطقه انتظاراتی از آن نیز خواهند داشت که به تناسب وضع و مشکلات موجود در جامعه تعیین و بارها مورد درخواست قرار گرفته است. اگرچه قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس هستند اما طبق نظر مردم نظارت، اصلی مهم تر از قانونگذاری بوده چرا که تصویب قانون بدون داشتن ضمانت اجرایی اثربخش نخواهد بود. در شرایطی نمایندگان مجلس ادای وظیفه نظارتی قوه مقننه را با هدف اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق ملت می دانند که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بر نقش نظارتی مجلس و نمایندگان تاکید کرده و آن را عامل پویایی مجلس خواندند. بدون شک بهترین نظارت، نظارتی منطقی، به دور از فشارهای سیاسی و با اشراف کامل بر قوانین و مقررات موضوعه کشور و عملکرد دستگاه های اجرایی به عنوان سدی محکم و استوار مقابل قانون گریزی ها عمل خواهد کرد و در این شرایط زمینه و بستر اجرای سلیقه ای قانون از مجریان سلب خواهد شد. بررسی و رسیدگی به مسائل بهداشت و درمان شهرستان میانه از جمله دیگر موضوعاتی است که می توان در حیطه وظایف نمایندگان میانه از آنها انتظار داشت، شهرستان میانه لحاظ اینکه به عنوان وسیع ترین شهرستان استان آذربایجان شرقی بشمار می آید و با ۴۰۰ روستا بیشترین تعداد روستاها را نیز در سطح استان به خود اختصاص داده است، همراه به دلیل نامناسب بدون راه های ارتباطی از کمبود خدمات بهداشت و درمان رنج برده است. راه اندازی بیمارستان امام خمینی (ره) و تامین نیروی کار آن، رسیدگی به وضعیت خدمات دهی اورژانس، ارائه مطلوب خدمات سی تی اسکن و راه اندازی MRI ، اورژانس هوایی ، پایگاههای امداد جاده ای ، تامین پزشکان عمومی و متخصص و افزایش تختهای بخش مراقبتهای ویژه و نظارت بیشتر بر نحوه عملکرد شبکه بهداشت و درمان در تمامی حوزه ها از جمله مهم ترین مواردی است که می توان بدان اشاره کرد.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[مشاهده در: www.anaj.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها