تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كسى، به هدايتى راهنمايى كند، پاداشى را كه براى پيروان هدايت وجود دارد، براى ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821081377




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سیاست اعتدالی جمعیت در ایران **حسام الدین آشنا


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سیاست اعتدالی جمعیت در ایران **حسام الدین آشنا تهران - ایرنا - حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در مقاله ای با عنوان " سیاست اعتدالی جمعیت در ایران" به تحلیل رویکردها و گفتمان‌ها، در سیاستگذاری جمعیتی پرداخته است.


به گزارش ایرنا این مقاله، در سخنرانی امروز -سه شنبه- آشنا در سمینار تحولات و سیاست های جمعیت در ایران ارائه شد که به شرح زیر است: **تحلیل رویکردها و گفتمان‌ها، به سوی گفتمان سیاستگذاری«جمعیت کشور» در سال‌های اخیر بار دیگر مورد توجه محافل و تریبون‌های مختلف، قرار گرفته است. تا کنون دو جریان اصلی در مباحث جمعیتی قابل شناسایی است. در ادامه سعی خواهم کرد با بررسی مشخصات این دو جریان فکری نشان دهم هیچ یک از این دو جریان به تنهایی نتوانسته اند در عمل مسیر متمایزی را در تحولات جمعیتی بگشایند و لذا لازم است رویکرد جایگزینی برای کارشناسی مسایل جمعیتی کشور دنبال شود. اولین رویکرد جمعیت شناسی است. هنگامی که در مورد جمعیت سخن می‌گوییم، پیش از همه جمعیت‌شناسان مخاطب قرار گرفته و از آنان انتظار می‌رود تحلیل‌ها و واکنش‌هایی را در باب این مقوله ارائه نمایند، اما با وجود سابقه دانشی جمعیت شناسی در کشور این دانش به اندازه کافی شکوفا نشده است تعداد آنها اندک و اختلافشان بیشمار است. جمعیت شناسان، رویکردی علمی به این موضوع دارند و با ارائه آمار و ارقام تصویری از وضعیت کشور در این باره ترسیم می کنند. این اطلاعات، در بخش دیگری از جامعه که مسئولیت سیاستگذاری در مورد این موضوع را دارد ایجاد نگرانی و واکنش می‌کند. بازتاب‌های رسانه‌ای در پیرامون آن شکل گرفته و پرداختن به موضوع گاهی از روند طبیعی بررسی و تحلیل خارج می‌شود. در جمعیت شناسی توصیف وضعیت و روندشناسی محدودیت دارد. در این دیدگاه جمعیت و پدیده های جمعیتی اغلب بدون ارتباط با سایر بخش های جامعه و یا بدون ارتباط تعیین کننده ای از حیث تحلیلی مورد توجه قرار می گیرند. منازعه بر سر مقادیر شاخص ها و شیوه ی محاسبه ی آنها و مناقشات پردامنه کارشناسی در اعتباریابی داده های مورد استناد بخش اصلی این رویکرد تکنیکی است. در مقابل نگاه فنی و تکنیکی جمعیت شناسان، گروه دومی که می توان آنها را طرفدار مهندسی جمعیت نامید، اگر جمعیت‌شناسان به ضرورت موضوعیت علمی بحث، مواردی را مطرح می کنند، گروه دوم، نسبتی با خودِ موضوع ندارند و دغدغه‌ای برای شناخت علمی آن نیز ندارند. این گروه، صرفا جمعیت و تحولات آینده‌ی آن را غالبا با استناد به همان تصویر از جمعیتی و نموداری به مثابه‌ی ابزاری سیاسی برای بیان سایر دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی خود به کار می‌گیرند. در رویکرد مهندسی اجتماعی، جمعیت تنها فرم و قالبی است که میدانی برای گفتگو باز می‌کند و آنچه محتوای مباحث و نتایج آن را شکل می‌دهد، نقد سیاست‌های پیشین، روندهای کنونی و حتی عملکرد برخی از افراد است. این افراد، به ضرورت دغدغه‌های دیگر، به بحث جمعیت می‌پردازند و تریبون‌هایی نیز در اختیار دارند تا میدان بحث را همواره با مباحث جدیدی تغذیه کند. برای این گروه جمعیت ابزار رسیدن به اهداف راهبری است.بگذارید در مورد آینده‌ی این دو رویکرد صحبت کنیم؛ نگرانی‌های جمعیت شناسان در مورد وضعیت جمعیت در آینده، فارغ از اینکه ویژگی‌های سرزمینی ما در چه مسیری پیش می‌رود و بدون توجه جدی به زمینه و مسایل فرهنگی و اجتماعی کشور در سطحی عمیق، ما را مجاب می‌کند که روندهای جمعیتی را کنترل و آن را به سمت خاصی هدایت کنیم، حتی اگر لازم باشد سیاست‌هایی ناگهانی و پر هزینه ای را به سرعت طراحی و به ضرورت، اجرا کنیم. در مرکز این رویکرد تکنیکی، ایده‌ی کاهش حجم جمعیت در محوریت قرار می‌گیرد و جوان‌سازی و جوان بودن جمعیت به یک وضعیت آرمانی بدل می‌شود، این ایده‌ی علمی، بسترزدایی شده‌است و فارغ از ویژگی‌های علوم انسانی، مساله را در نسبت و نسبیت‌ها خلاصه می کند و تنها به نمودارها و ارقام ارجاع می‌دهد. گرچه گاهی در همین حوزه نیز به وضعیت عمومی جامعه و تاثیر و تاثر آن از این جریان اشاراتی می‌شود اما در نهایت، بیشتر تحلیل‌ها فاقد معنای سیاست‌گذارانه با توجه به بستر اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ظرفیت‌ها و تهدیدهای ملی و بین‌المللی است. در گروه دوم، مباحثه‌ای سیاسی پیرامون مساله‌ی جمعیت شکل گرفته است که آرمان آن، افزایش جمعیت است؛ اهداف کلانی ترسیم می‌شود که گویی با مهندسی جمعیت ت به آن دست خواهیم یافت و این موضوع به شدت و با هجمه به همه‌ی دیدگاه‌های کارشناسی و مخالف پیگیری می‌شود. در این دیدگاه مردم به خاطر کاهش ازدواج یا باروری پایین ملامت میشوند و اقداماتی برای قصد مهندسی شده رفتار فردی طراحی میشود.بنا بر درک ناکارآمدی این دو رویکرد ضروری است که به دنبال ایجاد فضایی جدید در این حوزه یعنی سیاستگذاری جمعیت باشیم، موضوع جمعیت باید در قلب گفتمان سیاستگذاری قرار گیرد به نحوی که موضوع شناخت و تحلیل قرار گیرد، در این صورت است که می‌توان از جامعه‌شناسان، جمعیت شناسان، دانشمندان محیط زیست، اقتصاد و انرژی و همه‌ی حوزه‌های مرتبط دیگر، دعوت نمود تا پیرامون این موضوع به مباحثه‌ بپردازند. «شناخت همه‌جانبه» می‌بایست محور این فضای گفتگویی باشد، به نحوی که سیاست‌گذاری مطلوب و اثر بخش در این امر را ممکن سازد. اکنون در شرایط عدمِ امکان سیاستگذاری موثر در این زمینه هستیم، اگرچه مقالات زیادی در این باره نوشته شده و در همایش‌ها و سمینارهای مختلف به بحث گذارده شده‌است اما شرایط شناخت همه‌نگر تنها در قالب نهادینه و سامان‌مند سیاستگذاری به دست می‌آید. در این سپهر است که داده‌های خام و فارغ از ارتباط با شرایط پیرامونی در تصمیم‌گیری‌ها موثر واقع نمی‌شود و در این زمینه، اجازه‌ی خیال‌پردازی و استفاده‌ی ابزاری از دغدغه‌های آماری نیز به گروهی داده نمی‌شود. **اعتدال، اصل اساسی در سیاستگذاری جمعیتیدر مقابل این دو دیدگاه رویکرد سومی قرار دارد که بر تعادل بخشی بعنوان اصلی اساسی در سیاستگذاری جمعیتی تاکید دارد. از این منظر واحد تحلیل مناسب برای تحلیل جمعیت خانواده است و لازم است در طراحی توصیه‌های سیاستی به این مهم توجه شود. بر مبنای این رویکرد بجای تاکید صرف بر کمیت جمعیت، تعادل بخشی جمعیتی و راهبردهای مداخله کلان و ناظر به رفع تبعیض در دستور سیاستگذاران قرار خواهد گرفت. تنها براین اساس خواهد بود که جمعیت از مقوله ای مبتنی بر داده های کمی صرف به موضوعی میان بخشی و مرتبط با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک بدل خواهد شد. رویکرد اعتدال، موضوع جمعیت را با توجه به ظرفیت های اکولوژیک کشور مورد توجه قرار می دهد. سنجش ظرفیت یک سرزمین از نظر جمعیت، بدون بررسی وضعیت منابع و امکانات آن سرزمین امکان‌پذیر نیست. جمعیت ایران در طول 20 سال از 8/55 میلیون نفر در سال 1370 به 1/75 میلیون نفر در سال 1390 رسیده است. در چنین شرایطی ایران وارد مرحله تنش آبی شده و بخش قابل‌توجهی از منابع آب زیرزمینی خود را ازدست‌داده است. 85 درصد از مساحت کشور را مناطق خشک، نیمه‌خشک و فراخشک و تنها 15 درصد از مساحت ایران را مناطق با رطوبت بالا تشکیل می دهد. 75 درصد کشور بارندگی کمتر از متوسط دارد. از این منظر اگر به مناطق مختلف کشور بنگریم خواهیم دید که بسیاری از مناطق مرکزی کشور از ابتدا هم توان پذیرایی تمدنی در دل خود را نداشته اند و این ایرانیان هوشمند بوده اند که با حفر کیلومترها قنات در دل کویر و انتقال آب، آن مناطق را برای زندگی حداقلی آماده کرده اند اما با رشد جمعیت و انتقال های بین‌حوزه‌ای آب و حفر چاه های عمیق دچار توهم شده ایم که ظرفیت زندگی در همه ی این بوم فراهم است درحالی‌که با این کار، آن زندگی حداقلی را هم به‌زوال کشاندیم.فشار اکولوژیکی زیاد بر سرزمین، تأمین امنیت غذایی و آب موردنیاز را هم با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. عدم توجه به این موضوع می‌تواند کشور را با چالش‌های جدیدی در موضوعات جمعیتی مواجه سازد. گرچه پیر شدن جمعیت، هشداری مهم برای جامعه ایران قلمداد می شود، اما وضعیت وخیم منابع طبیعی کشور، خصوصاً منابع آب همه ی نسل های ایرانی را تهدید می کند. طبیعی است که راه برون‌رفت از تهدید پیر شدن جمعیت، واردکردن فشار مضاعف و بدون برنامه ریزی بر منابع تهی شده آب کشور نیست و باید برای تأمین و مدیریت آن برای نسل کنونی و نسل های آتی فکری جدی کرد.روند مهاجرت ها، شهرنشینی، توزیع ناهمگون جمعیت در شرق و غرب کشور، اختلافات بین استانی بر سر منابع آب، شواهدی برای سیاست گذاران است که در آینده با افزایش جمعیت، کم شدن زمین های قابل کشت، کاهش منابع آبی، افزایش شهرنشینی و مهاجرت موجب تشدید اختلافات بین منطقه ای در کشور خواهد شد. مسلماً تأمین نیازهای یک جمعیت با حجم بزرگ و روبه رشد می‌تواند موجبات تخریب محیط‌زیست را در ابعاد مختلف آن و استفاده بیش از توان تحمل سرزمین را به همراه آورد.رویکرد اعتدالی همچنین با پذیرش این انگاره ی مهم که جمعیت فاقد دانش، معنویت، اشتغال و بهداشت و سلامت قدرت محسوب نمی شود، در کنار کمیت و ساختار جمعیت، پویایی و بالندگی آن را مورد تاکید قرار می دهد. تنها از طریق خواهد بود که میان دو مقوله جمعیت و توسعه تعادل برقرار خواهد شد. براین اساس باید پذیرفت که افزایش کمی جمعیت بدون توجه به امکانات ملی لازم برای سرمایه گذاری در رشد و توسعه کیفی پایدار می تواند به ظهور خیل عظیمی از فقرای اقتصادی و فرهنگی منجر گردد که هم اینک در میان گروه های افراطی پاکستان و نیجریه قابل ‌مشاهده است. نیک می دانیم که در جهان فعلی توسعه اقتصادی و افزایش تولید ملی تنها با اتکا به زور بازوری جمعیت فراوان امکان‌پذیر نیست و افزایش جمعیت به‌تنهایی قادر به افزایش اعتبار کشور در عرصه بین¬المللی هم نیست. برای تبدیل نیروی خام جمعیت به نیروی مولد، به یک سیستم آموزشی کارآمد نیازمندیم. تجربه دهه های اخیر کشور ما خود نشان می دهد چگونه ناتوانی جامعه از ایجاد مشاغل جدید و مولد می تواند به بیکاری خیل عظیم جوانان (به‌ویژه افراد تحصیل‌کرده) بالا رفتن سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و کاهش باروری و ناهنجاری اجتماعی دیگر منجر می شود. واقعیت این است که براساس آمار در طول سال¬های 4-1393 بیشترین افزایش موالید در فقیرترین استان های کشور رخ داده که به معنای تشدید فقر و توسعه نیافتگی در این مناطق است. رویکرد اعتدالی با کاهش نابرابری های منطقه ای از طریق افزایش سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق محروم و مرزی و بهبود دسترسی به خدمات رفاهی، بهداشتی و سطح سواد خانواده ها در این مناطق، می تواند نقش مهمی در حفظ تعادل جمعیت قومی و مذهبی کشور ایفا کند و افزایش وفاق و امنیت پایدار را به ارمغان بیاورد. ضمن آنکه به طور همزمان در کاهش مهاجرت های ناخواسته و بازتوزیع مناسب جمعیت موثر باشد. با تکیه بر این رویکرد و شناخت دقیق الزامات سیاستگذاری جمعیتی و منافع و فرصت های برآمده از پنجره جمعیتی، می توان وضعیت پارادوکسیکال(متعارض) جوانی جمعیت و کاهش باروری را به پنجره فرصت اقتصادی و موتور تغییرات اجتماعی بدل خواهد ساخت. در حدّ فاصل این دو وضعیّت متعارض، باروری پایین در شرایط کنونی و سالخوردگی جمعیّت در آینده، یک فرصت تاریخی استثنایی برای جمعیّت ایران فراهم آمده است. ترکیب سنّی جمعیّت به‌طور استثنایی و کوتاه‌مدّت، در بهترین وضعیّت در سراسر تاریخ است. درحالیکه همه شواهد تا کنون بر ناکامی نظام برنامه ریزی کشور در بهره برداری از این فرصت دلالت دارند. غفلت از فرصت بالقوه جمعیتی، چشم‌انداز خوشایند و روشنی از آینده‌ی کشور ترسیم نمی‌کند. در کوتاه‌مدت با افزایش نسبت‌های بیکاری ممکن است به تدریج بافت اجتماعی و نظم اخلاقی جامعه فرو بریزد و جامعه به سوی انحطاط میل کند. در درازمدّت، با بسته‌شدن دریچه‌ی جمعیتی، افزایش شمار و سهم نسبی سالخوردگان فاقد پس‌انداز و فقر ملّی، در یک اقتصاد بدون نفت، می‌تواند کشور را به اضمحلال بکشاند.در مجموع می توان گفت:1.تغییرات شدید در روندهای جمعیتی ایران و نبود دستگاه واحد برنامه ریزی در کشور برای سال های گذشته و همچنین وجود دستگاه‌های متعدد و موازی تصمیم ساز، موجب تشتت آراء در سیاست‌گذاری‌های کلان جمعیتی شده است. 2.سیاست های ملی جمعیت باید با درنظرگرفتن ملاحظات محیط زیستی و اکولوژیک کشور (بویژه توان منابع آب و خاک کشور) تدوین شوند.3.جمعیت در ایران نیازمند مدیریت و اعمال سیاست هایی است که از یک طرف، از کاهش بیش از اندازه باروری در نقاط توسعه یافته کشور پیشگیری کند و از طرف دیگر، منجر به تشدید رشد جمعیت در مناطق فقیر و در نتیجه تشدید فقر نشود.4.ماهیت جمعیت و روندهای جمعیتی به‌گونه‌ای است که با نگاه موسمی و مقطعی سازگار نیست بلکه مستلزم نگاه درازمدت، علمی و کارشناسی است. بنابراین لازم است دستگاه یا سازمانی معتبر به لحاظ دانش جمعیت شناسی موظف به رصد روند جمعیت ایران و تهیه گزارش های راهبردی و آینده نگر در این خصوص گردد.سیام **6084 /1449



28/02/1395





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


فرهنگ و هنر

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن