تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817189792
وظایف مجلس در برابر حقوق های نجومی چیست؟ - پایگاه تحلیلی خبری صبح رابر
واضح آرشیو وب فارسی:صبح رابر: به گزارش “صبح رابر”؛ به نقل از آناج ، این طور که معلوم است ماجرای حقوق های ده ها میلیونی مدیران دولتی سر درازی دارد. ماجرایی که رئیس جمهور آن را فقط و فقط منحصر در «گوشه و کنار دولت» دانست و گفت که نباید به یک «مسأله ی ملّی» تبدیل شود. حقوق هایی که می بایست با احتساب پاداش ها حداکثر ۹ میلیون تومان باشد، اما حالا صحبت از حقوق های پنجاه، صد، دویست و چهارصد میلیونی است. هر کسی که این خبرها را شنیده، پس از اظهار شگفتی، این سؤال را از خود می پرسد که آیا مملکت انقدر «هر کی به هر کی» است که حالا پس از گذشت سه سال از عمر دولت و افشای فیش های حقوقیِ تعداد انگشت شماری از مدیران دولتی، روحانی دستور پیگیری آن را صادر کرده است؟ اگر او می دانسته که زیرمجموعه های دولت حقوق های نجومی و نیم میلیاردی دریافت می کنند، پس چرا تا به حال دستور پیگیری آن را صادر نکرده بود؟ و اگر نمی دانسته، باید به وضعیت حاکم بر دولت گریست! یعنی آنقدر نظارت در دولت ضعیف است که یک عده از مدیران هر چه که دلشان بخواهد حقوق و وام و پاداش دریافت می کنند و کسی هم جلودار آنها نیست…! این داستان، یک بازیِ دو سر باخت برای رئیس جمهور است. انتظار می رفت که رئیس جمهور فیش حقوقی خود و چند وزیر و معاونش را که ذیل نجومی بگیرانِ دولت به حساب نمی آیند منتشر می کرد تا حداقل خیال مردم جمع می شد که این پدیده ی «مالِ مردم خواریِ تازه کشف شده» در دولت نهادینه نگشته است. اما سؤال مهم آن است که علاوه بر «پیگیری قاطعِ» اسحاق جهانگیری، چه راهکار دیگری برای کنترل اوضاع وجود دارد؟ روز گذشته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح یک فوریتی مقابله با حقوق های نجومی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: «طرح یک فوریتی مقابله با حقوق های نجومی با امضای یک صد تن از نمایندگان مجلس تهیه و تدوین شده و فردا (یکشنبه ۳۰ خرداد) تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.» عزت الله یوسفیان افزود: «این طرح با محورها ی تعیین سقف ۱۰ میلیون تومانی برای حقوق ها، استرداد حقوق های بیش از سقف تعیین شده و اختصاص سهم مازاد حقوق های بالای ۱۰ میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته های با حقوق کمتر از یک ونیم میلیون تهیه و تدوین شده است.» اگر مجلس بتواند در همین آغاز کارش دست به چنین اقدامی بزند، شایسته ی تحسین است، البته مشروط بر آن که نمایندگان مجلس تعارف و رودربایستی را با دولت کنار گذاشته و جهانگیری را در «پیگیری قاطعانه اش» یاری رسانند. اخیراً نیز رئیس دیوان محاسبات کشور از دستور علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق های نجومی خبر داده بود. باید منتظر ماند و دید که دستور لاریجانی و طرح یک فوریتی مجلس، نتیجه بخش خواهد بود یا دستور روحانی به معاون اولش؟ برای مردم سؤالات بسیاری به وجود آمده که چرا شفافیت حقوقی به قدری ضعیف است که مدیران دولتی می توانند به راحتی دریافت های کلان داشته باشند، اما کارگران و کارمندان ساده «باید» با خط فقر دست و پنجه نرم کنند!؟ انتهای پیام/م
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبح رابر]
[مشاهده در: www.sobherabor.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها