تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836298321
ارتباط انتخابات 96 و حقوق های نجومی - پایگاه خبری تحلیلی رویش
واضح آرشیو وب فارسی:رویش نیوز: این که اعتراض به دریافتی های نجومی چه نسبتی با عوام زدگی دارد و هشدار به دولت درباره چنین نقاط ضعفی کمک به دولت است یا تخریب آن و ارتباط دریافتی های نجومی با کارآمدی مدیران چیست، سوالات ساده ای است که آقای به اصطلاح اقتصاددان صلاح ندیده است در نوشته خود به آنها پاسخ دهد. به گزارش رویش نیوز به نقل از کیهان، در حالی که افکار عمومی منتظر رسیدگی سریع و قاطع دولتمردان به موضوع دریافتی های نجومی برخی از مدیران است، عده ای از به ظاهر حامیان دولت راه توجیه و فرافکنی را در پیش گرفته اند. هفته گذشته بود که کیهان برای نخستین بار فیش حقوقی یکی از مدیران عامل بانک ها را منتشر کرد. این مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است. این گزارش بازتاب های بسیاری در جامعه داشت تا جایی که معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی طی دستوراتی جداگانه، خواستار رسیدگی مسئولین و نهادهای مربوطه به این قضیه شدند. اما در این میان مسئولان و بخش های نظارتی بانک مذکور به جای پاسخگویی و رسیدگی به اصل قضیه طی این چند روز به شدت به تکاپو افتاده اند که این اسناد چگونه و از چه کانالی به دست کیهان رسیده است تا با آن برخورد کنند! فیش های نجومی و انتخابات 96 واکنش برخی رسانه های مدعی حمایت از دولت نیز به این مسئله جالب توجه است. ایران روزنامه ارگان دولت در سرمقاله خود اصل ماجرا را تلویحاً زیر سوال برد و با اتخاذ موضعی طلبکارانه نوشت: «در خصوص موضوع پرداخت های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی شرکت ها و بنگاه های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگرچه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی های لازم مشخص می شود که این موضوع یک دروغ پردازی رسانه ای و با هدف تخریب دولت است.»! نویسنده که از قضا از تئوری پردازان و تصمیم سازان اقتصادی دولت یازدهم نیز محسوب می شود در ادامه می نویسد؛ «دولت نباید اجازه دهد فضا سازی و جنجال های رسانه ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام زدگی و بی توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضاسازی ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد.»! این که اعتراض به دریافتی های نجومی چه نسبتی با عوام زدگی دارد و هشدار به دولت درباره چنین نقاط ضعفی کمک به دولت است یا تخریب آن و ارتباط دریافتی های نجومی با کارآمدی مدیران چیست، سوالات ساده ای است که آقای به اصطلاح اقتصاددان صلاح ندیده است در نوشته خود به آنها پاسخ دهد. آرمان نیز در گزارش تیتر یک خود به این قضیه پرداخته و مدعی شده است این حقوق های نجومی بهانه دلواپسان برای حمله دولت است! این روزنامه زنجیره ای و اجاره ای توضیح نمی دهد اگر برای دریافتی ماهانه یک مدیر که نزدیک به دریافتی کل طول کار 30 ساله یک کارگر است، نباید دلواپس شد، پس اساسا برای چه چیز باید نگران بود و دلواپس شد؟! آرمان در گزارش خود می نویسد؛ «از سال ها پیش میان اقشار جامعه به ویژه اقشار کم درآمد یک شایعه رواج داشت و آن هم اینکه برخی مدیران در کشور حقوقی دریافت می کند که میزان آن سر به فلک می گذارد و در خیال خود ارقامی را می ساختند و در صف های گوشت و شیر که زمان قدیم برقرار بود به دیگران منتقل می کردند اما گویی این شایعات در این سال ها در حال تحقق است و برخی مدیران حقوق های نجومی دریافت می کنند که با برنامه دولت برای «ضابطه مند کردن پرداخت ها به مدیران دولتی» همخوانی ندارد و با این گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه «راهگشای ساماندهی حقوق کارکنان دستگاه های مختلف، شفاف سازی نظام درآمد و هزینه است.» نسبت دوری دارد... بخشی از مشکلات پیش آمده مربوط به دوگانگی در قانون است، چنانکه بخشی از دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی دیگر از شرکت ها که بر مبنای قانون تجارت تاسیس شده اند، تابع این قانون نیستند.» روزنامه اطلاعات نیز از این قافله عقب نماند و در سرمقاله خود به موضوع حقوق های نجومی پرداخته و همان راه سایر مدعیان حمایت از دولت را در پیش گرفته و می نویسد؛ «انتشار این فیش های حقوقی در سال پایانی دولت حسن روحانی می تواند کاری هدفمند، برنامه ریزی شده و مرحله ای برای بی اعتماد کردن و حتی کینه مند کردن مردم از دولت با هدف چهارساله کردن عمر دولت حسن روحانی باشد. چنانچه این تحلیل درست باشد، با سرد شدن موضوع و پایان اثرگذاری آن بر افکار و وجدان عمومی، باید منتظر کلید خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگری های پیاپی به طور متناوب باشیم.» نویسنده در ادامه مدعی شده است افشای این بی عدالتی ها موجب یاس و بدبینی در جامعه می شود و محض رضای خدا نیست. اما برخلاف آنچه این نویسنده مدعی است، این فضای غیرشفاف است که باعث می شود مردم گمان کنند همه مدیران چنین دریافتی های نجومی و عجیب و غریبی دارند و تر و خشک با هم بسوزند. شفاف سازی در خصوص چنین موضوعاتی نه تنها جامعه را مایوس نمی کند، بلکه نشان می دهد در این موارد حساسیت لازم وجود داشته و برخورد انجام می شود. حال که روزنامههای به ظاهر حامی دولت مدعی هستند برخی با انتشار این فیش ها انتخابات 96 را نشانه رفته اند، باید پرسید پس چرا هرچه سریع تر بساط این مدیران اشرافی را جمع نمی کنند و به مردم گزارش نمی دهند، تا دامن دولت از این اتهام پاک شده و سرافرازانه در انتخابات سال آینده حضور یابد؟! ادعای کمبود منابع مالی و دم های خروس! بسیاری از دستگاه ها و نهادها مدعی هستند برای اقدام و عمل اقتصادی منابع مالی لازم را در اختیار ندارند. این گزاره به ترجیع بند برخی دولتمردان نیز تبدیل شده و تنها چاره کار را در چشم دوختن به خارج از مرزها و سرمایه گذاری خارجی می بینند و می دانند. این سخن در حالی است که میزان نقدینگی طی 3 سال اخیر رکوردی عجیب و غریب داشته و حدود 3 برابر شده است. اما این نقدینگی به هیچ عنوان در اقتصاد و تولید کشور به گردش درنمی آید و خروجی عملی آن معوقات چند صد هزار میلیارد تومانی وام های کلان بانکی بوده است. معادله ساده و درخور تاملی است؛ نقدینگی 3 برابر شده است، معوقات وام های کلان بانکی طبق برخی گزارش ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان است، بانک ها از پرداخت وام های اندک و خردی مانند ازدواج اظهار عجز می کنند و همین بانک ها به مدیران خود حقوق ها و پاداش های چند صد میلیونی می دهند! این وضعیت صرفا محدود به بانک ها نبود و اغلب نهادهای اقتصادی کشور را درگیر کرده است تا جایی که سال گذشته در جلسه ای یکی از مسئولان ارشد دولتی خطاب به یکی از وزرا که مجموعه تحت امرش را باید پردرآمدترین وزارتخانه کشور نامید، به کنایه می گوید؛ وزارتخانه شما به اندازه هیئت هایی که می آورید و می برید و ریخت و پاش هایی که دارید، درآمد دارد؟! با چنین وضعیتی سخن گفتن از کمبود منابع مالی بیشتر شبیه شوخی است. فیش های حقوقی نجومی که اخیرا منتشر شده اند، دم خروس هایی هستند که ادعای کمبود منابع مالی را آشکارا نقض می کنند. یک نمونه دیگر از بی پایه بودن بحث کمبود منابع، موضوع افزایش هزینه های جاری دولت است. اگر منابع واقعاً کم باشند، بطور طبیعی باید هزینه های جاری نیز کاهش یابند، اما چگونه است که هم منابع کم هستند و هم هزینه های جاری دو برابر می شوند؟! از زندگی با یارانه تا فیش های نجومی موضوع فیش های حقوقی نجومی و راهکارهای برخورد با آنان را با تنی چند از نمایندگان مجلس دهم نیز مطرح کرده ایم که در ادامه می خوانید. سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کیهان با بیان اینکه یکی از مظاهر فساد، مفاسد اقتصادی و اداری و همین حقوق های نجومی برخی مدیران است، اظهار داشت: در شرایطی که بعضی خانواده ها با یارانه زندگی می کنند، این حقوق ها فسادی بزرگ و مظهر فساد اقتصادی است. نقوی حسینی با بیان اینکه رئیس مجلس مسئولیتی بر عهده دیوان محاسبات گذاشته که این مسئله را بررسی و گزارش جامع و کاملی را در این رابطه به مجلس ارائه دهد، افزود: مجلس باید در ابتدا این موضوع را بررسی و با توجه به بعد نظارتی خود، کسانی که تخلف کرده و حقوق بیش از 7 برابر حداقل حقوق یک کارمند دولتی دریافت کرده اند را شناسایی کند تا از طریق محاکم قضایی پیگیری شود. وی با بیان اینکه ارقام بالای حقوق و دستمزد آن چنانی برخی مدیران در دولت یازدهم افزایش یافت و اکنون اراده جدی برای مهار این رویه وجود ندارد، تصریح کرد: چطور می خواهند خسارت های وارد بر بیت المال را برگردانند؟ اگر می خواستیم به راحتی می توانستیم مانع ادامه این روند و دریافت حقوق های بالای خلاف قانون باشیم. نقوی حسینی با اشاره به اینکه رسیدگی به این دریافتی ها نباید معطل اصلاحات قانونی و مشمول گذر زمان شود، گفت: مجلس باید در اولین گام طرحی را تهیه و چارچوبی برای حقوق و مزایا و پاداش ها مشخص نماید تا کسی نتواند از آن بگریزد و قانون را دور بزند. گاهی می شنویم که برخی چه مبالغ بالایی دریافت می کنند، تعجب می کنیم و باید هر چه زودتر مانع ادامه این روند شد. مجلس و قوه قضائیه وارد عمل شوند همچنین سید ناصر موسوی لارگانی در گفت وگو با کیهان با بیان اینکه حقیقتا باید به حال بعضی از مسئولین که بعضا ادعا هم دارند که ساده زندگی می کنند و برای رفاه مردم کار می کنند، تأسف خورد و گریه کرد چرا که زیرمجموعه های آنان حقوق های چند ده میلیونی دریافت می کنند، گفت: در وضعیتی که تعداد زیادی مستمری بگیری کمیته امام و بهزیستی داریم و بسیاری از خانواده ها به یارانه های دریافتی محتاجند، این حقوق ها هیچ توجیهی ندارد و نمی توان به بهانه های مختلف از زیر آن در رفت. موسوی لارگانی با توجه به دستور رئیس مجلس به دیوان محاسبات مبنی بر پیگیری جدی این موضوع، گفت: از آقای رحیمی که مسئولیت دیوان را بر عهده دارند و از نیروهای ارزشی هستند انتظار می رود که با قوت این مسئله را پیگیری کنند و مجلس نیز باید در این زمینه تحقیق و تفحص کند که بر چه اساس و مبنایی باید یک مدیر حقوقش ده ها برابر آن حقوقی باشد که باید دریافت کند. مطابق لایحه قانونی، دستمزدها نباید بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق باشد، اما می بینیم که اکنون از 70 برابر هم بیشتر است. باید مجلس این موضوع را تا انتها پیگیری و به نتیجه برساند و قوه قضاییه نیز این مسئله را رسیدگی کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت نباید اجازه سوء استفاده به برخی بدهد تا به جایگاهش لطمه بزنند، اظهار داشت: دولت لایحه خدمات کشوری را اجرایی و عملیاتی کند که ادامه این وضع زجرآور و موجب شکاف طبقات اجتماعی است و ادامه این روند برای مردم سخت و غیرقابل بخشش هست. وی افزود: مجلس می تواند در برنامه ششم که پیش رو داریم ورود کند و در آن سقف پرداختی را مشخص نماید چرا که این افراد متخلف، جدا از حقوق های نجومی خود، پاداش های بسیاری می گیرند. کارمندی که 12 ماه تلاش می کند نهایتا عیدی 600 یا 700 هزار تومانی می گیرد ولی مدیری در یک بخشی، پاداش 150 و 200 میلیونی و بالاتر از اینها در پایان سال می گیرد و این هیچ توجیه قانونی ندارد. حقوق یک عمر یک کارگر علیرضا سلیمی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این خبر که مدیرانی حقوق چند ده میلیونی بلکه چند صد میلیونی می گیرند، باعث بهت و حیرت همگان شده، تصریح کرد: شگفتی کار در این جا است که در بانکی که مربوط به کارگران است مدیرعاملش به اندازه عمر یک کارگر حقوق 234 میلیونی می گیرد. اما جالب است که برخی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پائین تر از حداقل حقوق را دریافت می کنند و افرادی اند که 300 هزار تومان بیشتر دریافتی ندارند که باید گفت این کجا و آن کجا؟ سلیمی با اشاره به اینکه باید هر چه سریع تر در این رابطه اقدام جدی شود و گفتار درمانی کفایت نمی کند، گفت: دستورات خوبی داده شده اما سؤال این جا است که تا چه اندازه اقدام جدی شده و جلوی این دریافتی ها گرفته شده است؟ باید از این مسائل عبور کنیم تا کاری جدی انجام شود. در حقوق های کلان مدیران بیمه که رسانه ای شد انتظار بود که هر چه سریع تر جلوی این کار گرفته شود اما متأسفانه باز خبرهای جدیدی شنیده می شود، افرادی در هیئت مدیره بانک ها که حتی یک روز کار نکرده و تناسب تحصیلاتی هم ندارند، صرفا به جهت رانت رفاقت و عضویت در ستاد آقای فلان، حقوق های بالای این چنینی غیر از پاداش های جداگانه سالانه که برای یک جلسه در ماه به آنها پرداخت می شود، می گیرند. وی با بیان اینکه اگر دولت اقدام جدی نکند در مجلس، کمیسیون اصل 90 باید ورود کرده و افراد متخلف را به مراجع ذیربط معرفی و مانع این بی عدالتی فاحش شود، اظهار داشت: با توجیهات نمی توان افکار عمومی را قانع کرد. در شرایط امروز واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش دارند و برای مبلغی دست به گریبانند، از سویی دیگر می گویند برای وام 3 میلیونی ازدواج منابع نداریم اما چطور این حقوق های نجومی داده می شود؟ سلیمی با اشاره به قانون مدیریت کشوری و نظام هماهنگ پرداخت حقوق تصریح کرد: در قانون مدیریت کشوری هم این اجازه به آقایان داده نشده که چنین ریخت و پاشی انجام دهند و مجازند تنها 7 برابر حداقل حقوق دریافت کنند اما این کار با آئین نامه های داخلی بانک ها و شرکت ها انجام می شود و این حقوق های نجومی و کاملا حرامی که بدون عرق جبین و زحمت است، به جیب مدیر عامل می رود. باید مفرهای قانون را بست سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حقوق ها و دستمزدها باید مبنای قانونی داشته و مشخص باشد، گفت: نهادهای نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی و چه نهادهای جدای از مجلس باید در رابطه با این موضوع ورود داشته باشند و با متخلفان برخورد کنند. اگر گلوگاه های قانونی باز است و افرادی سوء استفاده می کنند، باید پیشنهاد اصلاح قانون را بدهند تا در این مورد اقدام شود. قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه باید مانع دریافتی های بی مبنا با ارقام بالای این چنینی شد، اظهار داشت: این وضع تأسف بار در بسیاری از مراکز و شرکت های دولتی و حتی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی و زیر مجموعه های شهرداری ها و سازمان بازنشستگی وجود دارد که به مجموع اینها باید توجه داشت. فقط در مورد تحقیقی که از سازمان تأمین اجتماعی انجام شد نشان می دهد که پاداش های وحشتناکی به برخی مدیران داده می شود. وی با بیان اینکه تا کنون مجلس دو بار برای این مسئله ورود کرده که دولتمردان گفته اند اصلاحیه قانونی می دهند اما قانون سه بار در این مورد تمدید شده است، گفت: باید قوانین در این مورد اصلاح گردد چرا که مفرها و روزنه های قانونی باعث می شود که افراد قانون را دور زده و چنین سوء استفاده هایی کنند و تحت عنوان پاداش و از این دست، حقوق های بالایی در عمل بگیرند، در حالی که باید دریافتی ها در قانون ملاک باشد.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویش نیوز]
[مشاهده در: www.rooyeshnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها