محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852687204
نگاهی به دیدگاه آیت الله جنتی درباره جایگاه مجلس و انتخابات اصفهان - پایگاه خبری تحلیلی جامعه حقوقی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: در جمهوری اسلامی ایران به تصریح اصل ۶ قانون اساسی، کلیه امور کشور مطلقا و بدون استثنا باید متکی بر آرای عمومی مردم اداره شود. به این معنا که در سیستم جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی هیچ نهادی که متکی بر اداره عمومی مردم نباشد وجود ندارد.اگر اصل ٥٦ قانون اساسی را هم معیار قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که حاکمیت ملت مطلق است. بنابراین تنها حاکمیت مطلقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در طول حاکمیت مطلق حضرت باری تعالی، به رسمیت شناخته شده حاکمیت مطلقه ملت مسلمان ایران است. به این معنا، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای مردم دارای اصالت است و نمایشی نیست. رای مردم سرنوشت ساز است و تعیین کننده نهایی سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. با این مبنا، تمامی نهادهای سیاسی و اداری باید به آرای مردم به عنوان یک امر حجیت ساز و اعتبارآور نگاه کنند. با توجه به اصالت آرای مردم می توان این گونه استنباط کرد که رای مردم خود قانون ساز است. اگر آرا و اراده مردم به صورت صحیح و در کمال امنیت و سلامت بروز پیدا کند، می تواند منشا تولید قواعد حقوقی جدید باشد و حتی قواعد حقوقی پیشین را منسوخ اعلام نماید. در این صورت، حاکمان عاریتی و نهادهای ناحاکم صلاحیت وکالتی خود را از دست خواهند داد زیرا حاکم واقعی چهره خویش عیان کرده و اراده فراقانون اساسی خود را ظاهر ساخته است. تنها اراده فراقانون اساسی اراده ملت است و در بلند مدت هیچ نیرویی تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. با عنایت به چنین تحلیلی است که تمامی نهادهای حکمرانی از جمله شورای نگهبان باید این اصل را به عنوان یک نصب العین مدنظر داشته باشند. بدین معنا که نظر و رای مردم در جمهوری اسلامی ایران، همان طور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده اند، مشروعیت آور است. مشروعیت اولیه و ثانویه نظام جمهوری اسلامی ایران با اراده و خواست مردم و در طول اراده الاهی شکل می گیرد. نظامی که مشروعیت خود را مدیون اراده عمومی مردم می داند، هیچگاه نباید خود را در مقابل این اراده قرار دهد. با این مقدمه، می توان به تحلیل وقایعی پرداخت که در انتخابات اخیر اصفهان و درباره منتخب سوم مردم این شهر به وجود آمده است. در تحلیل حقوقی رخدادهای سیاسی ایران همیشه باید به مبانی محکم و غیرمتشابه مذکور در فوق رجوع کرد. در نگاه اول باید توجه داشت که اصل ٩٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را عهده دار است. اینجا نظارت شورای محدود به انتخابات شده است نه به پسا انتخابات. در نظریه تفسیری شماره ١٢٣٤ مورخه ١٣٧٠ شورای نگهبان نیز نظارت استصوابی شورا شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت هاست. یعنی در اینجا هم نظارت شورای محدود به مراحل اجرایی انتخابات است. انتخابات با تایید صحت آرای ماخوذه پایان می یابد و نظارت استصوابی شورای نگهبان با تایید این مراحل به مرحله پایانی خود می رسد. ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم دقیقا همین معنا را دارد و تصریح می کند به اینکه نظارت شورای نگهبان استصوابی، تام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات است. این ماده نظارت استصوابی را به مرحله پس از انتخابات تسری نمی دهد. اگر بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت آرای ماخوذه، شورای نگهبان به اسناد یا اد له جدیدی دست یابد یا منتخبین مردم مرتکب اعمال مجرمانه شوند یا تخلفی را انجام دهند، اینجا دیگر صلاحیت از آن ناظر انتخاباتی نیست زیرا انتخابات تمام شده است. اینجا نهادهای دیگری مانند قوه قضاییه یا مجلس شورای اسلامی، در چهارچوب قواعد حاکم، از صلاحیت لازم برخوردارند. با این حساب، فرمایشات آیت الله جنتی مبنی بر اینکه نظارت استصوابی تام و شامل تمام مراحل 'قبل از ورود به مجلس' است به نوعی با قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات نیز ناسازگار است. در قانون اساسی و ماده سوم قانون انتخابات اصطلاحی تحت عنوان 'قبل از ورود به مجلس' وجود ندارد اما با توجه به دیدگاه های آیت الله جنتی ممکن است اعتبارنامه نماینده ای صادر شده باشد و هنوز مجلس شروع به کار نکرده باشد اما شورای نگهبان باز هم برای خود صلاحیت دخالت را قائل است. در حالی که نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت می کند و به شهروندان صاحب حق و به حاکمان واقعی یعنی مردم بیان می کند که رای شما به صورت صحیح و سالم وارد صندوق ها شده و نتیجه را اعلام می کند و دیگر صلاحیت دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد. اشکال دیگر این است که آیت الله جنتی در فرازی از سخنان خود اعتبار مجلس شورای اسلامی را زیر سوال برده اند : 'تاریخ هم نشان نمی دهد که در مجلس به جز یک مورد اعتبارنامه ای را رد کرده باشند و به شهادت تاریخ اینجا [مجلس] جای معامله و بده بستان است'. حقیقت این است که از دبیر برترین نهاد حقوقی کشور انتظار نمی رود مجلسی را که با اراده نظارتی این نهاد تاسیس شده است، اینگونه زیر سوال ببرد. آیا مجلس متشکل از ۲۹۰ نماینده برگزیده ملت مشروعیت ندارد ؟ اگر مجلس مشروعیت و نفوذ دارد نباید صلاحیت قانونی آن در زمینه اعتبارنامه را به این بهانه که جای بده بستان و معامله است، زیر سوال ببریم. البته ایرادات حقوقی اعتبارنامه در جای خود قابل بررسی است. عرصه سیاست آوردگاه رایزنی ها و چانه زنی هاست. این امر فاقد قبح ذاتی است و در همه حوزه های قدرت جاری و ساری است. اگر مجلس را با عناوینی مانند معامله گری و اهل بده بستان بودن تضعیف کنیم و به این ترتیب مشروعیت آن را زیر سوال ببریم، چه دستاوردی برای نظام سیاسی خواهد داشت؟ آیا پیامد حقوقی این سخن آن است که تمامی قوانینی که مجلس وضع کرده، بی اعتبار است چرا که آنجا یک عده 'معامله گر و اهل بده بستان' جمع شده اند و اساسا دغدغه نظام و منافع ملی را ندارند. آیا با چنین دیدگاه هایی سخن امام خمینی (ره) که مجلس را در راس امور می دانست زیر سوال نمی رود؟ همه نهادهای سیاسی و اداری باید بکوشند که جایگاه واقعی، قابل محاسبه و ملموسی را برای رای مردم و پارلمان برآمده از آن قائل شوند. این دسته از سخنان و دیدگاه ها کمکی به تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران نمی کند و برعکس، سبب می شود مردم نسبت به انتخابات بدبین شده و در بلندمدت رای خود را تعیین کننده و اثربخش تلقی نکنند. نهادهایی که قدرت و حاکمیتشان وام دار مردم است، در مواردی که تعارضی بین تفسیر آنها و رای صریح مردم پیش می آید در مقابل اراده مردم نایستند و تمکین خودشان به آرای عمومی را نشان دهند. حقوقدان های اساسی بر این عقیده پای می فشارند که دادرس اساسی و قاضی انتخاباتی نباید دیدگاه های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی خود را به نام قانون جایگزین اراده، خواسته و مطالبات مردم بنماید. این نهادها باید در چهارچوب نظریه آیینه-تابش به انعکاس صادقانه و شفاف اراده عمومی بپردازند و از مکدر کردن آیینه یا شکستن آن بپرهیزند: آینه آن روز که گیری به دست خود شکن آیینه شکستن خطاست دادرس اساسی و داور انتخاباتی باید همگام با تحولات اجتماعی به نوسازی تفاسیر خود از قوانین موجود بپردازد. این است که شورای محترم نگهبان در چنین مواردی بهتر است جهت گیری خود را همسو با مطالبات مردم تنظیم کند تا مشروعیت این نهاد برجسته و کارآمدی آن روز به روز فزون تر شود.
شنبه ، ۱۵خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها