محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826004160
ابراز گلایه به وزیر صنعت از اولویت دادن شرکت های خارجی به تولیدکنندگان داخلی در نمایشگاه آگروفود - پایگاه اطلاع رسانی صنعت غذا و کشاورزی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فودپرس: در بیست وسومین نشست شورای گفت وگوی استان تهران، علاوه بر بررسی موانع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مشکلات رونق کسب وکار فعالان اقتصادی در بخش های مختلف که توسط کمیسیون های مشورتی اتاق تهران در یک سال گذشته تدوین شده بود، دکتر حسین هاشمی استاندار تهران محدودیت برای تولید داخلی را بی مفهوم دانست و گفت: در مجلس هشتم فراکسیون صنایع غذایی بسیار قوی عمل می کرد، من معتقدم که باید با نمایندگان مجلس دهم مذاکره کنیم که این فراکسیون بار دیگر راه اندازی شود. وی در ادامه با اشاره به آنچه در نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی موسوم به «ایران آگروفود» که در هفته های گذشته برگزار و با انتقاد تولیدکنندگان و فعالان صنعت غذا مواجه شده بود نیز گفت: با توجه به شعارهایی که در مورد حمایت از تولید داخلی سرداده می شود، لازم است مراتب گلایه خود را طی نامه ای به آقای نعمت زاده نیز اعلام کنیم که چطور فضای نمایشگاه آگروفود به جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار خارجی ها قرار گرفته است. این حداقل خواسته ما است. البته ما با خارجی ها مخالف نیستیم اما جای تولیدکنندگان داخلی را هم نگیرند. به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این نشست بیست وسوم این شورا دکتر حسین هاشمی، استاندار تهران که ریاست شورای گفت وگوی استان تهران را برعهده دارد با اشاره به مصوبات پیشین گفت: در جلسه گذشته، از اتاق تهران دو درخواست داشتم؛ نخستین تقاضای من این بود که نتیجه اقدامات و فعالیت های خود را در راستای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی به شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انعکاس دهند؛ به این دلیل که من فکر می کنم یکی از ارکان اجرای سیاست های اقتصاد مقاوتی اتاق ها هستند. درخواست دیگر من، همکاری اتاق تهران با ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی استان تهران است که البته کارها در این ستاد خوب پیش می رود اما بازوی اصلی این ستاد نیز اتاق تهران است. هاشمی ادامه داد: اکنون تعامل خوبی میان نهادهای بیمه ای و مالیاتی و هم چنین بانک ها در استان تهران برای رفع نیاز های صنعت شکل گرفته است و اتاق تهران نیز باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کند. استاندار تهران گفت: برنامه ما این است که تکلیف 981 واحد صنعتی استان تهران را که نیازمند تسهیلات هستند تعیین کنیم و این تسهیلات به واحدهایی اعطا شود که هم اشتغال ایجاد کنند، هم چرخ تولید را به گردش دربیاورند و هم اینکه تولید آنها قابل عرضه باشد. من خواستار آن هستم که اتاق تهران هم در کنار استانداری قرار گیرد که این امر مهم را پیش ببریم. او همچنین با اشاره به رفت و آمد هیات های تجاری، خواستار ارائه گزارشی از دستاوردهای ورود این هیات ها و مذاکرات آنها شد. ضرورت آسیب شناسی عدم اجرای قوانین در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به میزان پیشرفت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و گفت: آنچه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت به نظر می رسد آن است که این برنامه نیز به سرنوشت برنامه های قبلی دچار نشود. در حالی که با وجود آنکه مقامات ارشد نظام نیز بر اجرای آن صحه گذاشته اند، مشاهده می کنیم که سه ماه از سال سپری شده و هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. او گفت: یکی از دلایل ناکامی برنامه هایی که دستگاه های مختلف اقدام به نگارش آنها می کنند، این است که در مورد دلایل عدم اجرای برنامه های قبلی، آسیب شناسی صورت نمی گیرد. خوانساری افزود: ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم به جای تدوین برنامه های جدید، در پی رفع موانع در فضای کسب وکار باشیم. در یک سال گذشته، کمیسیون های اتاق تهران، اقدامات مفیدی در جهت شناسایی موانع و مشکلات فعالان اقتصادی به انجام رسانده اند، بنابراین سعی کرده ایم نتایج کار کمیسیون ها را ارائه کنیم. دستور این جلسه نیز حول همین محور است. برای مثال در کمیسیون کسب وکار مشکلات مهمی که گریبانگیر بنگاه هاست مطرح می شود. ما باید کاری کنیم که واحدهای تولیدی موجود به ورطه تعطیلی نروند. استاندار تهران نیز گفت: در هفته اخیر، فضاسازی بسیاری در مورد تعطیلی کارخانه ارج صورت گرفت، در حالی که تیر خلاص این واحد تولیدی را شش سال گذشته زده شد. به هر حال خاصیت اقتصادها این است که گاهی چند بنگاه تعطیل می شود و در مقابل چند بنگاه نیز متولد می شود و رشد می کند. برای مثال اکنون کارخانه امرسان در حوزه تولید لوازم خانگی با حدود 2000 کارگر در حال فعالیت است. تعیین مالیات سال 94 بر مبنای مالیات قطعی شده سال 93 در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار به اهم مسایل گریبانگیر بنگاه های تولیدی که در کمیسیون متبوعش احصا شده، اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، درخواست ما این است که برای کلیه واحدهای تولیدی کشور، مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده، ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. اله محمد آقایی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز گفت: می توان سیاستی را که در مورد اصناف اعمال شده است در مورد واحدهای تولیدی نیز اعمال کرد. اما نمی توانیم برخورد یکسانی با همگان داشته باشیم. استاندار تهران نیز در حمایت از پیشنهاد اتاق تهران گفت: بررسی های ما از مصرف برق و گاز بنگاه های تولیدی نیز نشان می دهد که وضعیت تولید بنگاه ها در سال گذشته، مساعد نبوده است. او از آقایی خواست که برای اجرای پیشنهاد اتاق تهران بررسی ها و مساعدت های لازم را داشته باشد. فریدون طلایی زاده، معاون امور کسب وکار اتاق تهران پیشنهاد داد که در تعیین مالیات اظهارات مؤودی ملاک عمل قرار گیرد. او گفت: مشکل اصلی بنگاه ها در بخش مالیات، رد دفاتر است. اما اگر ممیزان اظهارات مؤدی را ملاک قرار دهند، هم نظر مؤدیان و هم نظر سازمان امور مالیاتی لحاظ می شود. نجفی منش در ادامه سخنان خود مالیات نقل وانتقال واحدهای تولیدی را نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: میزان این نوع مالیات را نیز ممیزان تعیین می کنند، در حالی که رقم این نوع مالیات نیز باید برمبنای عوارضی باشد که شهرداری برای اداری کردن واحدها دریافت می کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات بیمه ای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبق مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی رسیدگی به دفاتر واحدهای تولیدی باید شش ماهه باشد اما به دلیل برخی برداشت های سلیقه ای، سازمان واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می کند در دوره ای حداکثر10ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات اقدام کنند. درخواست اجرای دقیق مواد 39و 101 قانون توسط سازمان تامین اجتماعی است. محمدرضا نجفی منش در ادامه با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: در حال حاضر در هنگام بازنشسته کردن کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می کنند، برای سال های قبل از تصویب قانون، 4درصد حق بیمه مربوطه به همراه جرایم آن مطالبه می شود که این مبالغ قبلاً در محاسبات کارفرمایان پیش بینی نشده و عطف به ماسبق قانون نیز صحیح و عملی نیست و موجب تحمیل مبالغ هنگفتی به کارفرمایان می شود. پیشنهاد اتاق تهران، اصلاح عدم تسری حق بیمه، موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور به قبل از تصویب قانون است. صادرات و مشکلات جدی پیش رو در ادامه این نشست، محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به طرح مسایلی پرداخت که در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. او گفت: در سال 1394 پس از سال ها رشد مثبت در بخش صادرات، شاهد رشد منفی 14.5 درصدی در صادرات بودیم. ما مراتب نگرانی خود را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم، اما آنها گفتند تراز تجاری مثبت شده و باید آن را به فال نیک گرفت. در حالی که با وجود کاهش صادرات و واردات، تراز تجاری مثبت را نمی توان مثبت تلقی کرد. لاهوتی افزود: به رغم هدف گذاری صادرات50 میلیارد دلاری،کاهش صادرات در سال 1395 نیز ادامه یافته است. چنانکه صادرات در دو ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15 درصد کاهش یافته است. او ادامه داد: یکی از مسایلی که صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده، دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز است. این چالش در دولت قبل به وجود آمد؛ به این ترتیب که مقرر شد، صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات خود را به نرخ مبادله عرضه نکنند، مشمول مالیات شوند. این سیاست خلاف قانون که صادرات را معاف از مالیات عنوان کرده است، اعمال شد. در دولت یازدهم نیز معاون اول رییس جمهور، دستور لغو این بخشنامه را صادر کرد اما 9 ماه پس از لغو آن، دستورالعمل جدیدی صادر شد که تسعیر ارز را بار دیگر مشمول مالیات کرد. چنانکه اکنون برای برخی صادرکنندگان، برگه تشخیص های میلیاردی صادر شده است. رییس کنفدراسیون صادرات افزود: یکی از دلایل کاهش صادرات، مساله دریافت مالیات از تسعیر ارز است؛ زیرا صادرکنندگان عملاً قادر به پرداخت آن نیستند. ضمن آنکه با قطعی شدن این مالیات و عدم پرداخت آن، صادرکنندگان از دریافت تسهیلات نیز محروم می شوند؛ در حالی که برای تحریک تقاضا، راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد و نتیجه اعمال این نوع سیاست ها، عدم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. او از ضوابط دست و پاگیری که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش صادرات را به درازا می کشد نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان یاد کرد و گفت: در شرایطی که در ماده 34 قانون رفع موانع تولید، عنوان شده است که ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽﻫﺎی ﺟﺎری سازمان امور مالیاتی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺮد شود، سازمان امور مالیاتی برای این ماده، 4 صفحه بخشنامه صادر کرده و استرداد این نوع مالیات گاه تا یک سال به طول می انجامد. او گفت: خواسته ما این است که اگر صادرکننده، صادرات خود را اظهار می کند و مالیات می پردازد، درصدی از آن در همان زمان مسترد شود و مابقی آن پس از رسیدگی به دفاتر دریافت شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم چنین عنوان کرد که به دلیل ممنوعیت صادرات سیمان به عراق، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند به طوری که تولید سیمان طی دو سال 1393 و 1394 به ترتیب با کاهش 6.3 و 11.7 همراه بوده است. در عین حال، 59 درصد صادرات این واحدها به عراق بوده و اکنون عراق صادرات این محصول از ایران را ممنوع کرده است. در چنین شرایطی با توجه به سطح ارتباطات سیاسی ایران عراق لازم است، یک گروه سیاسی از طریق مذاکره این ممنوعیت را برطرف کند. حباب قیمتی در صنعت غذا در ادامه این نشست،کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به برخی مشکلات حوزه کشاورزی و صنعت غذا اشاره کرد و گفت: در سال 1394 به رغم افزایش قیمت خرید تضمینی مواد اولیه، قیمت جهانی این محصولات 10 درصد کاهش داشته است و این تفاوت قیمت در داخل و خارج منجر به شکل گیری حباب قیمتی شده است. چنانکه به عنوان مثال، قیمت جهانی گندم، 700 تومان و قیمت داخلی آن 1200 تومان است. او افزود: واردکنندگان در سال 1394در مورد برخی اقلام با ممنوعیت واردات مواجه شدند و حتی اجازه ورود موقت را نیز در مورد برخی از کالاها نیافتند. نمونه آن در شیرخشک است و نتیجه این سیاست این بوده که صادرات محصولات لبنی، در سال 94 به نسبت سال 1393 حدود 6 درصد کاهش یافته است. زرگران همچنین گفت: به دلیل افزایش قیمتی که در مورد مواد اولیه اعمال شده است، در کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی، توفیقی حاصل نمی شود و این به کاهش بیش از پیش صادرات منتهی خواهد شد. او در بخش دیگری از سخنانش، حضور در نمایشگاه ها را به عنوان یکی از ابزارهای توسعه صادرات برشمرد و گفت: در بیست وسومین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته که اخیرا برگزار شد، شاهد حضور پررنگ شرکت های خارجی فروشنده محصولات نهایی بودیم؛ چنانکه در سال جاری، حدود 200 شرکت به 700 شرکت افزایش یافته بود. آنچنان که به دلیل فضای محدود، حتی تعدادی از شرکت های ایرانی نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. این رویه نتیجه ای جز افزایش واردات نخواهد داشت. پس از این سخنان استاندار تهران این همه محدودیت برای تولید داخلی را بی مفهوم دانست و گفت: در مجلس هشتم فراکسیون صنایع غذایی بسیار قوی عمل می کرد، من معتقدم که باید با نمایندگان مجلس دهم مذاکره کنیم که این فراکسیون بار دیگر راه اندازی شود. ضمن اینکه با توجه به شعارهایی که در مورد حمایت از تولید داخلی سرداده می شود، لازم است مراتب گلایه خود را طی نامه ای به آقای نعمت زاده نیز اعلام کنیم که چطور فضای نمایشگاه به جای ارائه به تولیدکنندگان داخلی در اختیار خارجی ها قرار گرفته است. این حداقل خواسته ما است. البته ما با خارجی ها مخالف نیستیم اما جای تولیدکنندگان داخلی را هم نگیرند. حمیدرضا صالحی نیز با اشاره به افت صادرات کالاهای صنعتی گفت: طی سال های گذشته، صادرات خدمات فنی و مهندسی به 20 میلیارد دلار رسیده است که در این پروژه ها تنها به میزان حدود 900 هزار دلار از کالاهای تولیدشده داخلی استفاده شده است. یکی از دلایل عدم استفاده از توان داخلی، این است که کالاهای تولیدی داخلی رقابتی نیست و یکی از دلایل عدم رقابتی بود، نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده است که می توان در مورد آن هم چاره اندیشی کرد. این نوع مالیات باید بر مصرف اعمال شود. نه روی تولید.» صالحی نیز نسبت به واگذاری مدیریت نمایشگاه ها به تشکل ها تاکید کرد. رییس اتاق تهران هم در مورد موضوع نمایشگاه که از سوی زرگران مطرح شد، گفت: در مورد برگزاری نمایشگاه، هفته گذشته جلسه ای با آقای نعمت زاده داشتیم و مطالبات بخش خصوصی را مطرح کردیم. ما فکر می کنیم، این نحوه مدیریت نمایشگاه ها فسادآور است و هر کسی که پول بیشتری بدهد، می تواند حضور بهتری در آن داشته باشد.آقای نعمت زاده نیز البته نظرات بخش خصوصی را قبول داشت. از نظر من اجرای اقتصاد مقاومتی نیز به معنای رفع این فسادهاست. در غیراین صورت حوزه صنعت و تجارت دچار آسیب خواهد شد. استاندار تهران نیز افزود: این موانع حرکت اقتصاد را کند می کند، مگر اینکه اصلاح شود. البته کار، کار سختی است و با وجود این سیستم بروکراسی در ایران به سادگی رفع نخواهد شد. هاشمی با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم، گفت که بسیاری از این مشکلات را می توان از طریق مجلس نیز مورد پیگیری قرار داد.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فودپرس]
[مشاهده در: www.foodpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها