واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: روی آوردن وزارت نیرو به شرکت های خارجی برای تامین مالی صنعت برق در حالی روی داده است که بیش از ۹۰ درصد از نیاز فنی و مهندسی این صنعت از داخل کشور تامین می گردد و برای تأمین مالی می توان از روش هایی مانند صندوق سرمایه گذاری پروژه استفاده نمود.به گزارش عیارآنلاین ، کشور ایران با توجه به رشد جمعیتی و صنعتی، سالانه نیازمند افزایش ۷ درصدی در تولید برق است. انجام طرح های افزایش ظرفیت تولید برق در کشور نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه است. از طرف دیگر، وزارت نیرو با بدهی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهکارترین وزارت خانه کشور شناخته شده که توان لازم برای تأمین این سرمایه گذاری را ندارد. وزارت نیرو به منظور حل این مشکل، ساده ترین راهبرد را برای تأمین مالی انتخاب کرده است و در روزهای اخیر، مسئولین این وزارتخانه از حضور شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری و تأسیس نیروگاه در کشور خبر داده اند. به گفته فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، قرار است ترکیه ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه در ایران احداث کند . منابع ترکیه ای در بیان جزئیات این قرارداد، اعلام کرده اند که این کشور ۷ نیروگاه گازی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار در ۷ منطقه مختلف ایران احداث می کند. برخی خبرها حاکی از آن است که دلیل روی آورده وزارت نیرو به سرمایه گذار خارجی، این است که با وجود بدهی های وزارت نیرو ، بخش خصوصی داخلی تمایلی برای سرمایه گذاری در این صتعت ندارند. اما وزارت نیرو به جای یافتن راه حلی جایگزین برای رفع این مشکل، حضور شرکت های خارجی در این عرصه را به عنوان راه حل انتخاب کرده است. این در حالی است که در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد از نیاز فنی و مهندسی صنعت برق از داخل کشور تأمین می شود، یعنی امکان احداث نیروگاه با توان داخلی در کشور وجود دارد. اما قرارداد وزارت نیرو با شرکت های خارجی به معنی ترجیح حضور این شرکت ها بر توان داخلی در تولید برق است که به تبع آن، زنجیره تولید محصولات صنعت برق و اشتغال را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. وحدتی، نایب رئیس سندیکای تولید کنندگان برق در این خصوص اعلام کرده که مشکل اصلی که بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار داده، عدم اجرای تعهدات توسط دولت است؛ چراکه در حال حاضر، دولت قادر نیست بدهی های خود را در زمان مناسب به بخش خصوصی پرداخت کند. عدم پرداخت بدهی بخش خصوصی در حالی رخ داده که قانون رفع موانع تولید به منظور ایجاد تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی بیش از یکسال است که اجرایی شده است. اما هنوز شرکت های تولید کننده برق موفق به استفاده از این بند نشده اند. دولت در حالی به تعهدات خود عمل نکرده که هنگام سرمایه گذاری خارجی ها در ایران، تضمین های مناسبی به آنها داده می شود و همین مسأله موجب ایجاد تبعیض بین بخش خصوصی داخلی و خارجی ها شده است. همچنین وزارت نیرو برای دریافت طلب خود از بخش خصوصی اقدام به هرکاری می کند، به طوری که اگر زمان پرداخت طلب وزارت نیرو تأخیر پیدا کند، بخش خصوصی باید ۲۳ درصد سود بابت این تأخیر بپردازد ، اما در طرف مقابل، وزارت نیرو خود را مکلف به بدهی های بخش خصوصی نمی داند. یک ابزار مناسب که اخیراً توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای جذب سرمایه های مردمی در تأمین مالی پروژه ها، توسعه پیدا کرده و می تواند در صنعت برق نیز مورد استفاده قرار بگیرد، صندوق سرمایه گذاری پروژه نام دارد. در این روش، سرمایه لازم برای اجرای پروژه با مشارکت آحاد مردم تامین می شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می شود و مردم سهام دار پروژه می شوند. بنابراین با توجه به امکان جذب سرمایه و احداث نیروگاه از سوی بخش خصوصی داخلی، لازم است که وزارت نیرو حمایت بیشتری از سرمایه گذاران داخلی داشته باشد. چرا که در حال حاضر، ۵۰ درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی داخلی تولید می شود که امکان افزایش این میزان نیز وجود دارد.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]