واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جمهوری اسلامی ایران درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز 15 آگوست 1955 از سوی دو طرف امضا و لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. ایران در این دادخواست آورده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می کند) پاره ای اقدامات اجرایی و قانونگذاری صورت داده که اثر عملی آن تاثیر بر منافع و دارایی های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی های قضایی علیه ایران است. بر اثر این اقدامات آمریکا تعداد قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی که به حکم نهایی منجر شده است یا این که در مرحله رسیدگی هستند. همچنین، دادگاه های آمریکا مکرراً تلاش های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده است. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده است یا در خطر ضبط و مصادره هستند. در بخش دیگری از این دادخواست تاکید شده است : بر اثر احکام دادگاه های آمریکایی، 56 میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است. بنابراین، ایران از دیوان بین المللی دادگستری می خواهد با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که: الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است. ب) آمریکا با اقداماتش از جمله: 1- شناسایی نکردن شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی 2- رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آنها 3- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات 4- مصادره اموال این موسسات 5- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاه های آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی 6- قصور در احترام به حقوق این موسسات 7- اعمال محدودیت ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا 8- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد 3(1)، 3(2)، 4 (1)، 4 (2)، 5 (1)، 7 (2)، 8(1) را نقض کرده است. ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانونگذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد. د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت های قضایی و اجرایی نزد دادگاه های آمریکایی هستند. ه)ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت های ایرانی از جمله شرکت های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آنها به اجرا بگذارد. و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آنها را ارائه کند. د) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی می داند. دیوان لاهه هم در بیانیه ای از ثبت شکایت ایران علیه حکم دادگاه های آمریکا مبنی بر توقیف اموال خبر داد.
جمعه ، ۲۸خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]