واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: اتاق خبر - اعلام خبر صدور حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در ایالات متحده با واکنش های شدید دولت ایران مواجه شد. بر این اساس و برای استیفای حقوق از دست رفته کشورمان، به دستور حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان، کارگروهی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی برای بررسی این امر تشکیل شد. از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز طی نامه وزیر امور خارجه به بان کی مون دبیرکل سازمان متحد این اقدام آمریکایی ها را مصداق بارز نقض حقوق بین الملل عنوان کرد و پیگیری دقیق این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا، در اوایل هفته جاری نشریه نشنال اینترست طی گزارشی اعلام کردکه دولت ایران بر مبنای یکی از بند های عهدنامه مودت امضاء شده میان دو کشور در سال 1955 میلادی، که کماکان به اعتبار خود باقی است، می تواند دعوی حقوقی را برای رسیدگی مستقیم به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع دهد. این نشریه نوشت: طبق تبصره 2 بند 21 عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا، ایران امکان شکایت از آمریکا را در دادگاه لاهه دارا بوده و استفاده از این عهدنامه برای شکایت از آمریکایی در دو مورد حمله به سکوهای نفتی در اواخر جنگ ایران و عراق و همچنین سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایرباس مسبوق به سابقه بوده است. یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در این خصوص به خبرنگار اتاق خبر گفت: دولت ایران قبل از چاپ مقاله نشریه نشنال اینترست این اعلام را کرده است که براساس این عهدنامه می تواند شکایت خود را به مراجع بین المللی ارائه کند. عهدنامه مودت سال 1955ایران و آمریکا از معدود اسنادی است که ایران با تکیه بر آن می تواند به دیوان بین المللی دادگستری لاهه برای طرح شکایت موضوع توقیف اموال بلوکه شده خود مراجعه کند. وی در خصوص اقداماتی که ایران می تواند در جهت احقاق حقوق خود صورت دهد و اینکه تا چه میزان حکم دیوان بین المللی دادگستری الزام آور است، گفت: آمریکا برای اجرای حکم دو دستی اموال خود را در اختیار ایران قرار نخواهد داد. پس باید به طور متقابل بتوانید اموالی از این کشور را یافت و سپس اقدام به توقیف متقابل آن نمود. بنابراین در چنین شرایطی و در صورت خودداری آمریکا باید به شورای امنیت مراجعه کرد.ولی باز در این شرایط نیز این کشور دارای حق وتو است. در نتیجه شرایط باز هم بسیار پیچیده خواهد بود. بدین ترتیب بنظر می رسد باز کردن این مسائل از حالا کمکی به حل آن نخواهد کرد. و باید بطور عملی در گام اول دید آیا این دعوا طرح خواهد شد و دیوان صلاحیت خود را احراز خواهد نمود یا خیر؟ همچنین ما دفاع آمریکا را نیز در این قضیه نمی دانیم. این استاد دانشگاه تهران در پایان افزود: این عهدنامه، عهدنامه معتبری است که اگر این موضوع به اثبات برسد که آمریکا خلاف آن را انجام داده است و طرف ایرانی دعوا بتواندتوقیف اموال ایران را به موضوعات عهدنامه ربط دهد، بعنوان یک شانس و یک فرصت قلمداد می شود. 94110
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]