محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853364718
مدیران حرفه ای یا سیاسی ؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مدیران حرفه ای یا سیاسی ؟
غلامرضا معمارزاده
کد خبر: ۵۹۸۴۷۶
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۸ - 17 June 2016
سازمان ماهیتا" ابزاری است برای تحقق اراده وخواست انسان . اگر ظرفیت انسان ها را متشکل از دو جزء تصمیم گیری و قابلیت بدانیم ،معمولا" محدویت قابلیت ها ة‌ما را ناگزیر به تشکیل سازمان میسازد .
با تشکیل سازمان رابطه ای تحت عنوان اصیل و وکیل شکل میگیرد و این رابطه برحسب اینکه هر یک از طرفین دارای چه قابلیت هائی باشد ، قابل تحلیل است . اصیل میتواند بخشی یا تمامی امور اجرائی و یا حتی بخشی از تصمیم گیری های خود را به وکیل واگذار کند
اگر وجود چنین رابطه ای را بین مردم و دولت تصور بکنیم ، حاصل آن انواع شکل های حکومتی و نظام های سیاسی خواهد بود . نظام ریاست جمهوری و نظام پارلمانی ، و یا ترکیبی از این دو مهمترین شکل های حکومتی میباشد . در نظام های پارلمانی ، حزب برنده که مسئولیت اداره کشور را عهده دار میشود ، نظام اداری و بعبارتی قوه مجریه را بعنوان ابزار تحقق اهداف و اجرای خط مشی ها در اختیار میگیرد .
بر طبق آنچه دربحث اصیل ووکیل گفته شد ، معمولا" نظام اداری ، باصطلاح بر روی کاغذ ، فاقد اختیار تصمیم گیری است ، فضای حاکم بر آن نیز حرفه ای است و علی القاعده نمی باید تحت تاثیر تغییر و تحولات سیاسی قرار بگیرد . بعبارت دیگر، مسئولیت تصمیم گیری بعهده اصیل ، که در قالب نمایند گان مردم ظاهر میشود ، و مسئولیت اجرا بعهده وکیل ، که در سیمای اداره ضاهر میشود ، محول خواهد بود .
در نظام های ریاست جمهوری ، آرمان های مردم در نماینگان مجلس ،و عقاید و خواسته آنها مستقل از مجلس ، در دولت منعکس میشود . هر چند در نظام پارلمانی دلیلی برای وجود اختلاف بین اصیل و وکیل وجود ندارد ، ولی در عین حال سازوکارهائی مانند استیضاح و ساقط کردن دولت یا انحلال مجلس ،برای حل معضلات احتمالی پیش بینی شده است .
در نظام ریاست جمهوری وجود تعارض بین آرمان های ملت ، که در مجلس متجلی میشود و عقاید مردم ، که در دولت منتخب ظاهر میگردد ، امری بدیهی و معمولی خواهد بود . بهمین دلیل معمولا" سازوکاری برای ایجاد تغییرات بنیادی ، برای حل آن ، حد اقل بصورت یک جانبه ، پیش بینی نشده است .
طبیعی است در چنین نظامی ، که دستخوش تغییرات و تحولات سیاسی است ، نمیتوان از وجود اشخاص حرفه ای ،متخصص ،و مهمتر از همه ، اشخاص بی طرف بهره برد . از آن جائیکه مدیران دولتی چنین نظامی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم ، با آراء مردم ، یا منتخبین مردم منصوب میشوند ، دارای گرایش های حزبی بوده و تخصص برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد . بدیهی است گرایش های حزبی و سیاسی مدیران معطوف به مرام حزب و خواست رای دهندگان به حزب باشد ، و بر تصمیمات ، اقدامات ، و فعالیت های آنان اثر بگذارد . بعبارت دیگر ،اخلاق حرفه ای تحت تاثیر و نفوذ نهادی فراتر از اداره ، یعنی نهاد سیاسی قرار میگیرد . رفتار اینگونه مدیران ، نه برحسب کارآئی و تخصص ، بلکه بر حسب میزان اثر بخش بودن آنان برای آرمان های حزب ، ارزیابی میشود .
فرض براین است که با این ترتیب عقاید جامعه ابتدا در حزب و سپس ، در صورت پیروزی ، در دولت متجلی میشود . بطور خلاصه میتوان گفت ملاک سنجش رفتار مدیران در نظام های پارلمانی ، اخلاق حرفه ای ، و درنظام ریاست جمهوری ، وابستگی حزبی ، خواهد بود . حال اگر هر یک از دو نظام سیاسی فوق ، بصورت ناقص و تقلیدی بکار گرفته شود ، و جامعه فاقد بنیان های اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی مستحکم باشد ، حاصل کار بطور قطع ضعف اداره ،عدم کار آئی ، و فساد خواهد بود .
نظام سیاسی ما که شباهت زیادی به نظام ریاست جمهوری دارد ، بدلیل نداشتن برخی سازوکار های ضروری ، از قبیل تشکیلات و تشکل های لازم برای تقویت این بنیان ها ، از این رهگذر لطمات زیادی را متحمل شده است . تضعیف یا بلا اثر شدن نهاد های سنتی ، و فقدان احزاب منسجم و مقتدر ، باعث بروز سلایق گوناگون وناشناخته در مجلس ، و بموازات آن ، نا معین بودن و منسجم نبودن عقاید و خواسته های مردم باعث ورود افراد با سلایق گوناگون به دولت خواهد شد ، و چون نه اخلاق حرفه ای ، و نه اخلاق سیاسی ، که اولی با تخصص و تعهد ، و دومی با مرام نهادی و حزبی سنجش میشود ، بر فضای اداری و سیاسی حاکم نیست ، و اغلب مدیران به تصور اینکه خود ، شخصا" با اتکاء به قابلیت ها و وابستگی های شخصی ، خانوادگی و قومی به این موفقیت نائل آمده اند ، فضای جدید را فرصتی برای جبران مافات و فرصت های از دست رفته ، و بهره گیری هرچه بیشتر از آن میدانند .
بدیهی است اینان نه خود را نماد آرمانهای جامعه ، در قامت نماینده مجلس ، و نه خود را تجلی عقاید مردم در ردای مدیران متعهد و خدمتگذار مردم میدانند، نتیجه اینکه خود را پای بند هیچگونه معیاری ، بجز منافع شخصی ، برای سنجش اخلاقی بودن رفتار ، نمیدانند . بعبارت دیگر ، اگر برطبق اصول حاکم برنظام سیاسی ریاست جمهوری ، در گذشته کلیه پست های دولتی ، و اکنون نیز ، باز به اصطلاح بر روی کاغذ ، پست های کلیدی بعنوان غنیمت جنگی بین هواداران حزب برنده تقسیم میشد ، یا میشود ، میزان وفاداری و از گذشتگی فرد در راه تحقق آرمان های حزب ، ملاک سهم بردن از غنائم بود . حال اگر همین نظام غنائم جنگی در کشوری حاکم باشد ، ولی اصول اخلاقی ، و یا مرام حزبی قوی و منسجم بر صحنه نبرد حاکم نباشد ، وفاداری و از خودگذشتگی جای خود را به رفتار های فردی و نفع طلبانه میدهد ، و فضا برای غارت و چپاول اموال دیگران ، حتی در جبهه بظاهر خودی فراهم میشود .
برای برون رفت از فضای تاثر انگیز دو راه کار بیشتر متصور نیست :
اول تقویت وابستگی نهادی ، فراتر از خانواده ، قوم ، و قبیله ، و گسترش اخلاق سیاسی ، و در نتیجه تقویت حس مسئولیت اجتماعی و پاسخگو نمودن مدیران ، که کاری مشکل و در کوتاه مدت دور از ذهن میباشد و لازمه آن ارتقاء سطح آگاهی سیاسی ، و تقویت هویت سیاسی احاد مردم یک جامعه میباشد .
دوم ، حرفه ای کردن اداره ، قطع رابطه سیاسی اداره با سیاست از طریق حذف انتصابات سیاسی و جایگزین کردن اصل شایستگی تخصصی ، و تقویت تعهدات حرفه ای مدیران ، فارغ از هر گونه گرایش های سیاسی و غیر حرفه ای .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
گوناگون
پربازدیدترینها