تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 8 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام سجاد (ع):منتظران ظهور امام مهدى(ع) برترينِ اهل هر زمان‏اند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1834890619




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

پرتاب چهارمین تیر دولت در تاریکی؛ افزایش سرمایه‌ بانک‌ها از محل تسعیر رقم می‌خورد؟


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پرتاب چهارمین تیر دولت در تاریکی؛ افزایش سرمایه‌ بانک‌ها از محل تسعیر رقم می‌خورد؟
با وجود اینکه تاکنون سه بار تلاش دو دولت برای تسویه بدهی خود و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های خارحی ناکام مانده، دولت باز هم در حال تهیه لایحه‌ای در همین قالب است.
کد خبر: ۵۹۶۴۰۷
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶ - 10 June 2016


با وجود اینکه تاکنون سه بار تلاش دو دولت برای تسویه بدهی خود و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های خارحی ناکام مانده، دولت باز هم در حال تهیه لایحه‌ای در همین قالب است.


به گزارش فارس، بار دیگر دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی دست به کار شده اما روشی که برای تحقق این هدف دنبال می‌کند همان روش قبلی است، بدون کمترین نوآوری و ابتکار.


علی طیب نیا وزیر اقتصاد مدتی پیش با اشاره به تنگنای اعتباری بانک‌ها و افزایش اختلاف نرخ سود بانکی و تورم، یکی از راهکار‌های رفع این تنگنای مالی را افزایش سرمایه بانک‌ها دانست و گفت: دولت برای این منظور دو تبصره در قالب بودجه سال 95 پیشنهاد کرد اما متأسفانه این دو تبصره در مجلس حذف شد و در واقع دو اقدام اصلاحی دولت مورد توجه قرار نگرفت.


وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه‌های مفصلی برای رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: کمبود سرمایه و مطالبات غیر جاری دو چالش جدی است که شرایط را برای عملکرد بانک‌ها سخت می‌‌کند. مهم‌ترین اقدام در این زمینه افزایش سرمایه‌ بانک‌ها است و به همین دلیل دولت مجدداً لایحه‌ای را به مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد داد که در صورت تصویب سرمایه بانک‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.


به گزارش فارس، اما این تبصره‌هایی که طیب نیا بدون بیان جزئیات آن‌ها نسبت به حذف آن انتقاد کرد، چه بود؟


تبصره 19؛ این تبصره یکی از تبصره‌هایی حذف شده بودجه 95 بود که اتفاقا به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داشت و می‌گفت: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (500،000،000،000،000) ریال بابت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور نماید.


نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده، بابت بدهی بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یاد شده افزایش یابد.


به گزارش فارس، این تبصره در روند بررسی بودجه با توجه به مغایرت با «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» حذف شد.


این قانون که پس از مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه 1392 به تصویب رسید، تاکید می‌کند: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان « مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.


بنابراین تصریح قانونی، دولت نمی‌تواند افزایش ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را سود تلقی کرده و از آن درآمد پیش‌بینی کند و در صورتی که دولت به اصرار به این اقدام دارد، در گام اول و در لایحه‌ ارسالی خود باید پیشنهاد اصلاح یا حذف قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را به مجلس بدهد تا مانع قانونی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برطرف شود.


لازم به ذکر است که دولت تاکنون سه بار برای تسویه بدهی خود و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی تلاش کرده که هر سه بار ناموفق بوده است. اقدام اول مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم بود که با پیگیری‌های مجلس و اصلاح قانون توسط دیوان عدالت اداره ملغی شد.


اقدام دوم در دولت یازدهم و در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام تامین مالی بود که باز هم مجلس آن را حذف کرد. اقدام سوم هم گنجاندن تبصره 19 در لایحه بودجه سال 95 بود.


در واقع دولت برای چهارمین بار است که تلاش می‌کند از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند،البته در سال 81 یک بار مجمع عمومی بانک مرکزی بخشی از بدهی دولت را به همین روش تسویه کرد.


لازم به ذکر است که حتی در صورت تصویب این لایحه ، سرمایه بانک‌ها 50 هزار میلیارد تومان افزایش نخواهد یافت زیرا طبق تبصره 19 لایحه بودجه 95 که به تصویب نرسید، بخشی از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی باید صرف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود که این رقم در پایان سال گذشته 18 هزار و 240 میلیارد تومان بوده و این رقم باید از 50 هزار میلیارد تومان کسر شود.


به گزارش فارس، معلوم نیست اصرار دولت بر اقدامی که به‌روشنی مغایر با قانون است، چیست؟ اگر دولت واقعا یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصاد ایران را رفع تنگنای مالی می‌داند و معتقد است یکی از راهکاهاری اصلی حل این معضل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به‌ویژه بانک‌های تخصصی است، چرا از روش‌های دیگری مانند افزایش سرمایه از محل منابع صندوق توسعه ملی اقدام نمی‌کند؟


بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و توسعه‌ای که نقش بسیار پررنگی در فرایند توسعه کشور دارند، یکی از راه‌های افزایش سرمایه آنها را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عنوان می‌کنند.























این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن