تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833359302
قوانین فعلی در نظام بانکی ضامن حقوق مشتری و بانک نیست - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: بخشی از مجموعه قوانین بانکی ایران به سال های 51 و 39 باز می گردد که همان قانون پولی و بانکی کشور است. بخشی از این قوانین مصوب سال های 62 و 63 است که همان قانون بانکداری بدون رباست و از سوی دیگر مصوبه هایی از سوی شورای انقلاب برای اداره امور بانک ها ابلاغ شده است.کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نگاهی اجمالی به وضعیت قوانین شبکه بانکی ایران نشان می دهد که از این نظر وضعیت مساعدی نداریم. بخشی از مجموعه قوانین بانکی ایران به سال های 51 و 39 باز می گردد که همان قانون پولی و بانکی کشور است. بخشی از این قوانین مصوب سال های 62 و 63 است که همان قانون بانکداری بدون رباست و از سوی دیگر مصوبه هایی از سوی شورای انقلاب برای اداره امور بانک ها ابلاغ شده است. مجموعه دیگری از قوانین هم وجود دارد که در بطن سایر قوانین صادره از مجلس شورای اسلامی بوده اما حوزه بانک و بانکداری را هم تحت تاثیر قرار داده. از جمله این قوانین، قانون تسهیل فضای کسب و کار است که در سال 90 به تصویب رسید و یک سری از مواد آن مربوط به حوزه بانکی کشور است وقانون رفع موانع تولید که در سال 92 تصویب و ابلاغ شد و حاوی چند بند مربوط به فعالیت بانک هاست. غیر از این، قوانین مربوط به بازار سرمایه تصویب شده و قوانین برنامه و بودجه های سنتوانی هم دارای مصوباتی بوده که دایره فعالیت های بانکی را تحت تاثیر قرار می داده است با وجود تصویب قوانین جدیدی مرتبط با حوزه فعالیت شبکه بانکی از سوی نهادهای قانونگذار، در حال حاضر نظام بانکی ازنظر مقرراتی وضعیت خوبی ندارد و به اصطلاح قوانین فاقد بُرش لازم را در فضای کنونی است. متاسفانه نوعی ابهام و پیچیدگی در حوزه قوانین بانکی داریم که معضل جدی امروز نظام بانکی کشور است. در واقع نظام بانکی زیرساخت های قانونی قوی ندارد. این زیرساخت ها نه به روز است، نه تضمین کننده شرایط مناسب برای اداره بانک های کشور. این قوانین قابلیت این را ندارد که حقوق کارکنان شبکه بانکی و حقوق مشتریان را تضمین کند و برای رعایت این مسئله، باید هرچه سریعتر مورد بانگری و اصلاح و تکمیل قرار بگیرد. البته کسی منکر نقاط قوت مجموعه قوانین فعلی نیست، اما با در نظر گرفتن این نقاط هم، قوانین نیاز به تکمیل دارد. در حال حاضر صاحب نظران اقتصادی بر سر اینکه مجموعه قوانین بانکی نیاز به اصلاح دارد، به اجماع نظر رسیده اند. صاحب نظران متفق القولند که باید قوانین و مقررات بانکی متعدد را بصورت منسجم به یک قانون و دو قانون اصلی تبدیل کنیم. در فرایند اصلاح، تجمیع و تکمیل قوانین باید تکلیف بخش خصوصی و تکلیف شبکه بانکی و تکلی مشتریان شبکه بانکی روشن شود. انتظار جدی فعالان اقتصادی به ویژه کنشگران حوزه بانکی این است که مجلس دهم شورای اسلامی، به همت دولت و بانک مرکزی و ذی نفعان اصلی قوانین بانکی که مجموعه فعالان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، و اتاق تعاون و اصناف را شامل می شود، قوانین بانکی را اصلاح کنند. گذشته از این، شبکه بانکی ذی نفعانی خارج از خود دارد که نظرات آن ها می تواند به انتخاب الگوی مناسب برای مدیریت شبکه بانکی کمک کند. صاحب نظران و متخصصان امور بانک، طیف گسترده ای از ذی نفعان بیرونی شبکه بانکی را در بر می گیرند که که باید با استفاده از نظرات آن ها، در یک فرصت مناسب و با در نظر گرفتن قوانین روز دنیا و مطالعه تطبیقی به بهترین الگو برای نظام بانکی ایران برسیم. البته تنها منبع ما برای مطالعه، قوانین نظام های بانکی دنیا نیست و باید تجربه 100 ساله بانکداری در ایران را هم به عنوان یک توشه مهم در تدوین و اصلاح قوانین در نظر بگیریم. خواسته ها و نیازهای جدید کشور به ویژه وجوه متفاوت بانکداری اسلامی و بدون ربا که خواست فعالان اقتصادی، فعالان شبکه بانکی و مراجع عظام محترم است باید در فضایی مناسب مصوب و ابلاغ شود. مرحله بعد از ابلاغ قوانین، برگزاری دوره های آموزشی برای توجیه شبکه بانکی به منظور اجرایی و عملیاتی کردن قوانین است تا به این صورت، تکلیف مشتری، بانکدار، تولیدکننده و تصمیم گیران در فضای بانکی مشخص شود. مجلس نهم شورای اسلامی در روزهای پایانی فعالیتش، به طرح تحول نظام بانکداری پرداخت. طرحی که نمایندگان محترم مجلس ارائه کردند، نقاط قوت و ضعفی دارد. می توان از نقاط قوت این طرح استفاده کرد و آن را در دوره های آینده تکمیل کرد. از جمله مسائلی که باید در ادامه این طرح به آن توجه ویژه داشت، بانکداری بین المللی است و برخی جنبه هایی که به تکالیف بانک مرکزی، به ویژه نظارت این سازمان مربوط است. شکل و شیوه نظارت بانک مرکزی باید روشن و ساماندهی شود و قانون جدید باید در این باره که آیا بانک مرکزی هم سیاستگذاری پولی است و هم ناظر، به تصمیم روشنی برسد. قانون باید تعیین کند که در تنظیم و نظارت بر فضای بانکی کشور یک سازمان یا دو سازمان دست داشته باشند. این مسئله از جمله مسائلی است که در طرح مجلس به آن پرداخته نشده در حالیکه از نقاط ضعف امروز شبکه بانکی ماست. قانون جدید باید تکلیف را در این زمینه روشن کند که چه سازمانی سیاست های پولی را تنظیم کند و آیا لازم است سازمان دیگری مدیریت شبکه بانکی کشور را بدست بگیرد؟ ما تجربه طولانی در این زمینه داریم و باید با اتکای به آن در طرح جدید، این نقطه ضعف را مرتفع کنیم. از سوی دیگر، در بخشی از این طرح بنگاه داری بانک ها ممنوع شده است. اینکه بانک ها به بنگاه داری شان ادامه بدهند یا خیر، بستگی به مدل بانکداری دارد که پس از بررسی های لازم توسط کارشناسان و مسئولان انتخاب می شود. اگر مدل های بانکداری رایج در دنیا را به عنوان تجربیات قابل اعتناء در نظر بگیریم خواهیم دید که در برخی مدل ها، بانک های بزرگی در دنیا در کشورهای مختلف فعالیت می کنند که تعداد زیادی شرکت دارند یا سهام دار شرکت های مختلفی اند در حالیکه در برخی کشورها، بانک ها به هیچ عنوان بنگاه داری نمی کنند و باید دید کدام شیوه به مدل انتخابی ما سازگارتر است. به نظر من وقت اصلاح قوانین نظام بانکی فرارسیده است و ادامه کار با مجموع قوانین گذشته در شرایط جدید اقتصادی ایران به صلاح نیست. اگر طرح مجلس شورای اسلامی را بررسی کنید خواهید دید که حاوی 200 ماده قانون است و هرکدام از مواد ناظر به یک موضوع یا مسئله بانکی است که ضرورت دارد به آن پرداخته شود. شبکه بانکی، مشتریان بانک، بانک مرکزی، دستگاه های مرتبط با سیاست های پولی و مالی و رابطه بانک و مشتری است. سوال اینجاست که فقط باید رابطه مشتری و بانک را از دریچه قراردادهای بانکی و عقود مورد بررسی قرار داد یا فقط باید از دریچه خدمات به آن نگریست یا هر دو؟ آیا رابطه مشتری و بانک را صرفا باید در حوزه تجهیز منابع و سپرده گذاری و تسهیلات دهی در نظر بگیریم یا بانک را یک بنگاه خدماتی ببینیم که ارائه دهنده خدمات مختلف و متنوعی به مشتریان است؟ حقوق هر کدام از طرفین باید به چه صورت تنظیم شود؟ آیا باید همه مسائل بانکی را به بحث آی. سی. سی ها و اتاق های بازرگانی و بین امللی ارجاع دهیم یا منطبق با مقررات مربوط به کمیته بانک عمل کنیم؟ آیا باید استاندارهای لازم برای کنش های بانکی را خودمان تولید کنیم یا از منابع دیگر استخراج کنیم؟ این ها سوالاتی است که از نظر تکنیکی و عملیاتی در این مورد قابل طرح است و باید در فرایند اصلاح و تکمیل قوانین به آن توجه کرد. از سوی دیگر قصد ایران این است که تعاملات بانکی موثری در فضای پسابرجام با دیگر کشورها برقرار کند و باید در قانون جدید،در این باره که مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی چگونه باشد، تصمیم گیری کنیم. حوزه مدیریت ریسک، کامپلاینس و تطبیق، مقررات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم، موانعی است که امروز بیش از گذشته در ارتباط شبکه بانکی ایران با بانک های خارجی اهمیت یافته است. مقررات مربوط به کی.وای.سی و ... موضوعاتی است که برای بهبود روابط با بانک های بین امللی باید به آن بپردازیم تا بتوانیم رابطه کارگزاری و بانکی با دیگر بانک های طرح جهان برقرار کنیم. من امیدوارم هرچه زودتر لوایح مربوط به تحول نظام بانکی از سوی بانک مرکزی در حوزه بانکداری بدون ربا به مجلس دهم تقدیم شود و در سال جاری و حداکثر تا سال آینده به تصویب برسد و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. شبکه بانکی ایران برای حضور موثردر فضای بعد از لغو تحریم ها و خدمات رسانی بهتر به مشتریان داخلی نیازمند اصلاح قوانین است. قوانینی که تکلیف اضلاع و اعضای شبکه بانکی در آن به روشنی مشخص شده است. منبع: مجله صدا [صفحه چاپ]
جمعه ، ۱۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
گوناگون
پربازدیدترینها