واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را بانک محور بودن آن دانست و گفت: تامین مالی حدود ۹۰ درصدی فعالیت های اقتصادی کشور توسط بانک ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی در نشست «اقتصاد مقاومتی» طی دومین روز از همایش سیاست های پولی و ارزی درخصوص تاریخچه اقتصاد مقاومتی گفت: در خرداد ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از همان زمان بانک مرکزی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرد. پس از آن و در اسفند ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ بندهای ۹ و ۱۹ سیاست های کلی ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، کمیته اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی ایجاد شد و نهایتاْ «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» بر اساس مصوبه هیات وزیران شکل گرفت. قربانی، با غیرشعاری خواندن رویکرد بانک مرکزی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در این باره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه ای را در نظر گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان عنوان کرد و گفت: در این مدل اقتصادی ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت رسانی به تولید و کاهش آسیب پذیری بانک ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری از اهداف میانی هستند و تاکنون برای اجرایی شدن اهداف فوق، بیش از ۱۵۰ اقدام در قالب ۳۹ برنامه عملیاتی طرح ریزی و عملیاتی شده است. قربانی با اشاره به ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی برای بهبود خدمت رسانی به تولید، اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی در این حوزه را کاهش غیردستوری نرخ سود، شفاف سازی عملیات بانکی، سیاست های خروج از رکود و بهبود تامین مالی خُرد و مسکن عنوان کرد. وی با اشاره به پیشرفت های حاصل شده برای بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد، عنوان کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۴ به ۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۲ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین سهم تامین سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۴، ۶۳.۱ درصد از کل تسهیلات بوده است. قربانی درخصوص پیشنهاد برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از طرف بانک مرکزی به دولت، گفت: پس از ارایه این برنامه به دولت، معاون اول رییس جمهور آن را ابلاغ کرد. این طرح با هدف ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور و تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی ارایه شده است. وی، اولویت های اجرایی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ را اینگونه برشمرد: راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز و جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) از جلمه اولویت های بانک مرکزی در سال جاری است. قربانی، اصلاح نظام بانکی را یکی از رویکردهای کلیدی و مطرح بانک مرکزی دانست و گفت: این طرح در قالب ۱۰ برنامه عملیاتی تهیه شده است. مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک های غیردولتی، حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها، ادغام، تصفیه و انحلال موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها از جمله برنامه های اصلی بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی است. وی افزود: این برنامه عملیاتی به گونه ای تنظیم شده است تا با رفع مشکلات تنگنای اعتباری بانک ها و بهبود شاخص های نظارتی و سلامت بانک ها، ثبات مالی کشور و در نتیجه تاب آوری نظام بانکی را افزایش دهد. قربانی با همسو خواندن راهبردهای بانک مرکزی در دولت یازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی فعالیت های مولد از جمله دستاوردهای بانک مرکزی است که به پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کرده است. وی در خصوص برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی ابراز کرد: اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقاء سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده سازی استانداردهای داخلی و بین المللی، پیاده سازی نظام مبارزه با پولشویی و نظام مبارزه با تامین مالی تروریسم، با افزایش تاب آوری اقتصادی نظام بانکی، بسترساز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستند. همچنین برای افزایش ثبات اقتصاد کلان، تغییر پاردایم سیاست گذاری اقتصادی و بهره گیری از سیاست های مالی فعالانه و ضد سیکلی، ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی و حرکت به سمت ابزارهای غیرمستقیم سیاست گذاری پولی الزامی است.
شنبه ، ۸خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]