واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دومین کارگاه قانونگذاری فرهنگی در قم برگزار شد قم- ایرنا- دومین کارگاه قانونگذاری فرهنگی به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور طلاب، اساتید و دانشجویان حوزه در قم برگزار شد.
به گزارش ایرنا، مدیرکل اداره قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت قوانین در کشور گفت: حدود 110سال از سابقه قانونگذاری در کشور ما می گذرد ولی در این مدت بیش از هر چیز بر مرحله تصویب قوانین تمرکز شده و به مراحل دیگر کمتر توجه شده است."ابوالفضل الموتیان" خاطرنشان کرد: اگر ما فرآیند قانون گذاری را به پنج مرحله تدوین، تصویب، تفسیر، تنقیح و نظارت تقسیم کنیم، در ارتباط با تدوین و تنقیح، کارهای زیادی باقی مانده است.وی ادامه داد: اگر به صورت شتابزده و بدون مقدمات فرهنگ را به عنوان یک موضوع برای قانونگذاری انتخاب کنیم ممکن است به فرهنگ هم آسیب وارد شود، در صد سال گذشته تدوین و تنقیح قوانین به صورت شایسته صورت نگرفته و در ارتباط با تفسیر قانون نیز مشکلاتی وجود دارد که هنوز باز نشده است.الموتیان بیان داشت: ما در فرهنگ قانونگذاری باید به یک وضعیت مطلوب برسیم، فرهنگ ممکن است یک موضوع برای قانونگذار مطرح باشد ولی باید ساختار قانونگذاری کشور هم از یک فرهنگ خاصی برخوردار باشد.مدیرکل اداره قوانین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قوانینی که تصویب می شود باید از یک فرآیند و ضمانت اجرای هماهنگ نیز برخودار باشد، البته مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی در زمینه فرهنگ اقدامات خوبی را انجام داده ولی خلاء هایی نیز وجود دارد.وی گفت: بهتر است چاپ و تکثیر قوانین در انحصار نهادی مانند مجلس شورای اسلامی باشد تا جلو برخی مشکلات و آسیب ها گرفته شود.معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با تاکید بر لزوم توجه به فرهنگ قانونگذاری گفت: درحوزه فرهنگ و قانونگذاری نباید تنها به موضوعات مستقیم فرهنگی محدود گردیم بلکه بسیاری از طرح ها و لوایح اقتصادی و یا حقوقی نیز آثار فرهنگی زیادی دارند.سید احمد حبیب نژاد خاطرنشان کرد: عدم توجه به آثار مزبور می تواند تاثیر منفی بر تقنین و قانونگذاری داشته باشد.وی گفت:نظام فرهنگی جامعه نیازمند آسیب شناسی جدی می باشد، حوزه و دانشگاه نیز محل مطالعه مولفه های نظام فرهنگی هستند.وی ادامه داد: از موارد دیگر دغدغه های فرهنگی اساتید و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی باید از طریق مجاری خود، مراکز تحقیقاتی و مشورتی مانند مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال شود.حسین شرف الدین عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) نیز گفت: سرمایه گذاری و ممیزی فرهنگ به نوعی دفاع از حقوق مصرف کننده است و در زمینه کالاهای فرهنگی باید تلاش شود بهترین قوانین را وضع نمایم.وی ادامه داد: مرجعیت ارزشی و هنجاری ما در جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام است و اسلام باید معیار توسعه، تعمیق فرهنگ ما باشد.شرف الدین بیان داشت: ما چیزهایی که از فرهنگ بیگانه جذب می کنیم باید بر اساس معیارهای دین اسلام باشد و بر همین اساس نیز باید برخی موارد از این فرهنگ ها را حذف نماییم.استاد جامعه شناسی دانشگاه های قم خاطرنشان کرد: دولت اسلامی باید در جامعه انسانی ، حیات طیبه را پایه گذاری و زمینه رشد و تربیت بر اساس فرهنگ و مبانی دینی را فراهم کند، دولت اسلامی در زمینه فرهنگ جامعه مسئولیت دارد.شرف الدین اظهار داشت: با توجه به تهاجم فرهنگی دشمنان، باید آسیب ها و معضلات عرصه فرهنگ شناسایی و دفع شود و در زمینه قوانین فرهنگی نیز باید به اسناد بالادستی که شریعت اسلام است توجه ویژه داشته و قوانین بر اساس این مبانی پایه ریزی شود.عضو هیات علمی موسسه آموزشی امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: درحوزه فرهنگ نمی توان به اجبار متوسل شد بلکه باید از طریق آموزش، اقناع سازی، فضاسازی جامعه را به درجه ای از باور نسبت به این قوانین برسانیم.وی شناسایی موضوعات، مسائل، خلاء ها، نیازها، ابهامات نیازمند وضع قانون یا اصلاح قوانین موجود، شناسایی و تشخیص میزان فراوانی یا درجه وقوع (به لحاظ کمی) و عمق نفوذ و تاثیر گذاری، شناسایی عوامل موثر در ایجاد وضعیت مورد نظر بویژه به عطف توجه به کارآمدی و ناکارآمدی قواعد رفتاری پیشین را از مهمترین الزامات قانونگذاری ذکر کرد.شرف الدین، شناسایی آسیب ها و عوارض، تعیین انتظارات از طریق بازخوانی کمال مطلوب ها و بایسته های ارزشی، شناسایی نیازها، انتظارات، اقتضائات، مصالح، محدودیت ها و تعیین عاملیت ها و کنش گران مختلف مخاطب، تعیین و تشریع الگوی رفتاری مطلوب و تمهید ضمانت اجراهای مناسب را از دیگر الزامات قانونگذاری ذکر کرد.عضو هیات علمی دایره المعارف فقه اسلامی در این زمینه گفت: همه مکاتب و ادیان الهی دنبال رشد و تعالی انسان هستند و روح انسان برخلاف جسم، جز با اراده آزاد رشد پیدا نمی کند، بنابراین تعالی روح بشر بر اساس اراده آزاد است.مسعود امامی افزود: اولین چالش قانونگذاری خصوصا در عرصه فرهنگ قانون اجباری است و هیچ کس را نمی توان با اجبار رشد معنوی داد، به عنوان نمونه اگر فردی را روزانه با تهدید وادار به نمازخواندن کنیم چون با زور است یک گام به خداوند نزدیک نمی شود و تنها زمانی این اتفاق می افتد که خود اراده فرد بخواهد. وی یادآورشد: از سوی دیگر، زندگی اجتماعی نیز یک ضرورت برای تعالی روح است و انسان جز در زندگی اجتماعی نمی تواند رشد و تعالی پیدا کند، زندگی اجتماعی نیز بدون قانون اجباری و نظم، دچار هرج و مرج می شود.امامی اظهارداشت: در قوانین اجباری باید به حداقل ها اکتفا کنیم و قرار نیست در همه چیز مردم را اجبار کنیم و اگر بخواهیم در عرصه فقه، قانون بیاوریم باید حداقلی و بر اساس ضرورت باشد.وی ادامه داد: باید در بحث تزاحم در فقه، بحث اهم و مهم را تشخیص دهیم و قوانین ما نیز بر اساس ضرورت و به دور از مفسده باشد.گفتنی است: در این کارگاه آموزشی بررسی طرح های قانونی در حوزه های فرهنگی از جمله عفاف و حجاب، طلاق، افزایش جمعیت و نیز در قالب گروه های تخصصی با اساتید مورد بحث قرار گرفت.تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته جامعه شناسی، حقوق و طلاب سطح سوم و چهارم حوزه علمیه در این کارگاه شرکت داشتند.7401/ 6133/
21/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]