واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رییس سازمان تعزیرات حكومتی: اصلاح قانون برنامه و بودجه یکی ازاولویت های مجلس دهم باید مورد توجه قرار گیرد تهران-ایرنا- رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اصلاح قانون برنامه و بودجه بایستی به عنوان یکی از اولویت های مجلس دهم مورد توجه جدی قرارگیرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، علیرضا جمشیدی روز سه شنبه درمراسم همایش ملی نقد و تحلیل قوانین پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی، دردانشگاه شهید بهشتی افزود: امروزه برنامه های مهم در کشور برنامه هایی هستند که سازمان یافته برسیستم ها است. به گفته وی، امروزه در کشورما مفهوم برنامه یک چالش جدی است و باید برای آن یک تعیین و تکلیف مشخصی وضع شود. وی اولین برنامه توسعه به صورت پنج ساله از سال 1368 آغاز شد که از آن به عنوان برنامه اول بازسازی اقتصادی پس از جنگ نامگذاری شد.وی ادامه داد: دریکی از موارد از برنامه های پنج ساله که به پایان رسید درفضایی اختلافی بین مجلس و دولت بدون هیچگونه منطقی این برنامه به مدت یک سال تمدید شد که جای تاسف و تامل دارد.جمشیدی آسیب شناسی حوزه قوانین را به پنج دسته تقسیم کرد وافزود: آسیب شناسی درحوزه هدف، آسیب شناسی در حوزه نظام برنامه ریزی، آسیب شناسی درحوزه فرآیند تصویب، آسیب شناسی درحوزه اجرای برنامه و در آخرآسیب شناسی درحوزه نظارت و ارزیابی برنامه ازجمله حوزه های مهم قوانین برنامه ریزی است که باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.رییس سازمان تعزیرات حکومتی درادامه تصریح کرد: درقانون اساسی ما به طورمشخصی ارائه برنامه از سوی دولت به مجلس چیزی تصویب نشده است و همچنین دراصول قانون اساسی مسوولیت هایی دربرنامه و بودجه کشور تعیین تکلیف شده که شامل ارائه لایحه بودجه به مجلس است، ولی درمورد لایحه برنامه چنین قانونی تعیین نشده است.وی درادامه بیان کرد: گاهی به دلیل احترام تاکیدی بین برنامه و بودجه بوده است که این لوایح شامل بودجه کشور است و هیچ تکلیفی به رییس جمهور برای ارائه برنامه تعیین نشده است.جمشیدی اضافه کرد: برنامه سطوح مختلفی دارد و برخی استدلال برنامه ریزی را به قانون سال 1351 که قانون برنامه بودجه و سیاست های برنامه ریزی کشور به تصویب مجلسین رسیده بوده آن قوانین را شاخصه کار خود قرار می دهند در حالی که چنین چیزی در قوانین کشوری ما هم اکنون وجود ندارد.وی ادامه داد: در ساختار حاکمیت سال 1351 ساختاری بوده که نخست وزیر باید از مجلس رای اعتماد می گرفت که در وضعیت فعلی برای رییس جمهور الزامی وجود ندارد که بخواهد بر اساس آن قوانین عمل کند چراکه آن قوانین الان منسوخ شده است.استاد حقوق دانشگاه گفت: عدم همخوانی و هماهنگی بین دوره ریاست جمهوری و برنامه ریزی پنج ساله در کشور باعث شده که همخوانی و هماهنگی مفید و کارآمد باعث شده برای اجرای این نوع برنامه ریزی ها ضعیف عمل شود.جمشیدی درادامه افزود: درخوشبینانه حالت و وضعیت درکشور اجرای برنامه پنج ساله بین 30 تا 50 درصد انجام شده است که این خود یک وضعیت اسفناک می باشد و عدم فعالیت هیات حاکمه جدید مشکل اساسی و اصلی آن است.اجتمام**1996**1540**1724
21/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]