واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کارگروه ویژه بررسی مجازات جایگزین حبس در دادگستری بوشهر تشکیل می شود بوشهر- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در اجرای ابلاغیه جدید ماده 79 قانون مجازات اسلامی در باره مجازات جایگزینی حبس، کارگروهی ویژه در معاونت اجتماعی دادگستری این استان تشکیل می شود.
به گزارش ایرنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری بوشهر،علی جمادی روز دوشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به ابلاغ آیین نامه مجازات جایگزین حبس برای برخی محکومان قضایی افزود: ابلاغیه ماده 79 قانون مجازات اسلامی درمورد مجازات جایگزین حبس مشمول مجازاتهای سبک و در مرود جرائم غیرعمد نیز اگر حکم بیش از دوسال باشد قاضی براساس اختیار می تواند از جایگزین برای حبس استفاده کند.وی اضافه کرد: در طول اجرای این طرح، اطلاعات کاملی از نحوه چگونگی اجرا در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده می شود تا کمترین مشکل در اجرای این ابلاغیه داشته باشیم.وی با بیان اینکه مجازات جایگزین حبس یک نوع پیشگیری از وقوع جرم است، اضافه کرد: با اجرای این قانون بزهکاری و تکرار جرم در جامعه به کمترین حد ممکن می رسد و مجرمان جرائم غیرعمد نیز احساس می کنند مورد محبت قرار گرفته و به جامعه بازگردانده می شوند.وی گفت: مجرمانی که برای ارائه خدمات رایگان در دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرند کسانی هستند که مشکل خاصی با دستگاه پذیرنده ندارند ضمن اینکه نقطه نظرات دستگاهها و نهادها در مورد جرائم و پذیرش مجرمان را مورد توجه قرار خواهیم داد.رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: مجرمانی که مشمول این قانون می شوند با اینکه دارای قابلیت اجتماعی بالایی هستند ولی مرتکب تخلفاتی شدند که وصف مجرمانه دارد.جمادی ادامه داد: این افراد مجرمان خطرناکی نیستند و مستحق جایگزین حبس هستند به همین دلیل دستگاههای اجرایی می توانند از این خدمات استفاده کنند.رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: از دستگاههای اجرایی استان انتظار داریم ظرفیتهای خود را برای استفاده از مجازات جایگزین اعلام کنند.دادستان بوشهرگفت: آیین نامه مجازات جایگزین حبس برای برخی محکومان قضایی به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ می شود.علی حسنپور افزود: براساس ابلاغیهای که به تصویب هیأت وزیران رسیده است برای برخی مجرمان که شرایط لازم را دارند مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته می شود.وی بیان کرد: طبق این قانون، مجرمان و محکومان قضایی بهجای حبس، خدمات مختلفی شامل خدمات عمومی رایگان، امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفهای، خدماتی، امور کشاورزی و دامداری را به دستگاههای اجرایی متقاضی ارائه می کنند.دادستان بوشهر اظهارکرد: آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقهبندی، دادههای محرمانه و اسناد طبقه بندی شده ارتباط دارند مشمول این قانون نمی شوند.حسنپور گفت: در آییننامه جدید مشخص شده چه دستگاههایی از خدمات رایگان محکومان می توانند بهره ببرند اما دادگستری از این کار استثنا شده است.دادستان بوشهر اظهار کرد: در این زمینه با 24 سازمان و نهاد دولتی مکاتبه و تاکنون تنها هفت اداره و سازمان به دادگستری پاسخ داده اند در حالی که برخی از دستگاههای اجرایی عنوان کرده اند خدماتشان محرمانه و یا ظرفیت پذیرش ندارند.حسن پور افزود: خدمات عمومی رایگانی که محکومان در ادارات انجام می دهند یک امتیاز به حساب می آید و دستگاهها باید به دنبال ارائه این خدمات از سوی محکومان به حبس باشند.وی بیان کرد: انتظار است دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف پای کار باشند و از این فرصت پیش آمده برای پیشبرد هدفهای خود بهره ببرند.دادستان بوشهر گفت: اجرای این ابلاغیه موجب کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از عوارض زندان میشود و درواقع یک نوع حبس زدایی است.6047/6043
20/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]