محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829588423
خلاء مسکن اجتماعی در نظام مالی جدید - بانکداری ایرانی
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: این روزها دولت به منظور خارج کردن بخش مسکن از رکود، اقدامات زیادی انجام می دهد که یکی از پررنگ ترین این اقدامات، تسیهلات متنوع مسکن است.اقتصادنیوز نوشت: این روزها دولت به منظور خارج کردن بخش مسکن از رکود، اقدامات زیادی انجام می دهد که یکی از پررنگ ترین این اقدامات، تسیهلات متنوع مسکن است. در حال حاضر از دهک سوم تا دهک نهم، هر خانوار متقاضی خرید آپارتمان، می تواند با استفاده از یک یا ترکیبی از ابزارهای جدید، بخش قابل توجهی از بهای ملک مسکونی مورد نظر خود را تامین کند. در این باره، فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن گفت: دولت و بانک مرکزی طی ماه های اخیر حدود 10 مدل از انواع تسهیلات ساخت و خرید مسکن را تصویب و ابلاغ کرده اند که در این میان تسهیلاتی که برای ساخت مسکن هم در نظر گرفته شده قابل تبدیل به فروش اقساطی و انتقال به خریدار است. او افزود: مهم ترین این وام ها تسهیلات 130 میلیون تومانی ساخت مسکن، 160 میلیونی خرید مسکن با اتکا به صندوق پس انداز مسکن یکم در شهر تهران و همچنین مجوز راه اندازی بازار رهن ثانویه است. در این زمینه اگر بخواهیم طبقه بندی کلی از ابزارهای دولت در حوزه تامین مسکن داشته باشیم می توان دو ابزار را مورد توجه قرار داد. یزدانی در ادامه بیان کرد: اولین ابزار ابزارهای مالی است که در واقع دولت با افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و سایر ابزارهای طراحی شده در این زمینه به حوزه تامین مالی مسکن ورود می کند. دومین ابزار هم تامین زمین با قیمت حداقلی برای گروه های متقاضی و اقشار هدف از سوی دولت است که این ابزار می تواند با ابزار مکمل یا عامل سومی به نام پرداخت یارانه های دولتی همراه شود. او گفت: از سوی دیگر در این میان گروه های متقاضی مسکن در کشور به سه گروه تقسیم می شوند که دولت متناسب با شرایط مالی و قدرت خرید آنها باید برای هر یک از این گروه ها طرح و برنامه تامین مسکن داشته باشد. او افزود: گروه اول اقشار کم درآمد و فقیر هستند که عمدتاً چهار دهک اول درآمدی را تشکیل می دهند، گروه دوم اقشار متوسط که در دهک های 5 تا 8 قرار دارند و گروه سوم که متمولان هستند در دهک های 9 و 10 درآمدی قرار دارند. اگر بخواهیم نقش دولت را در هر کدام از این دهک ها تعیین کنیم باید گفت برای گروه سوم که متمولان هستند هیچ نیازی به دخالت و حمایت های دولت برای تامین مسکن نیست و این گروه می توانند از طریق مکانیسم بازار در همین شرایط فعلی هم نیاز خود را تامین کنند. این کارشناس مسکن افزود: بنابراین این گروه نیازی به حمایت دولت ندارد؛ گروه های متوسط افرادی هستند که با شرایط فعلی بازار به آسانی قادر به تامین نیاز مسکن خود نیستند و نیاز است که نظام مالی و اعتباری با برنامه های وام و پس انداز به کمک این گروه بیاید. گروه دیگر یعنی کم درآمدها، اساساً با این برنامه ها هم امکان تامین مالی برای خرید مسکن ندارند و نیاز است زمین ارزان قیمت و یارانه های دولتی به کمک این گروه بیاید. او گفت: اما آنچه اخیراً در قالب بسته متنوع دولت برای وام و پس انداز در قالب ابزارهای مالی مختلف به تصویب رسیده است بر اساس ساز و کار بازار تنها گروه های درآمدی متوسط رو به بالا را دربر می گیرد که با رفع تنگنای وام و اعتبار که طی سال های اخیر به طرز محسوسی مشهود بود این امکان را برای گروه هدف خود که همان طبقات متوسط است تا حد زیادی فراهم می کند و از این نظر اقدام مثبتی محسوب می شود. یزدانی افزود: این در حالی است که این وام ها و اعتبارات علاوه بر رفع نیاز بخشی از گروه های متوسط نیازمند مسکن می تواند گشایشی هم در فعالیت های ساختمانی به جهت افزایش حجم تقاضا در بازار مصرفی ایجاد کند. اما ملاحظه ای که در این زمینه وجود دارد آن است که اگر دولت فی نفسه و تنها با هدف رونق بخشی صرف به این حوزه ورود کرده است، کار درستی نکرده و اگر رونق تنها ملاک ایجاد این نظام وام و پس انداز باشد، اقدام مثبتی محسوب نمی شود. چرا که بخش مسکن بیش از آنکه نیازمند رونق باشد نیازمند رفع نیازهای سکونتی خانوارهاست و اساساً بیش از آنکه برای رونق بخشی به اقتصاد حائز اهمیت باشد برای تامین نیاز سکونتی شهروندان و آحاد مردم مهم است. این کارشناس مسکن گفت: این در حالی است که رفع نیازهای سکونتی افراد خود به خود زمینه ساز ایجاد رونق در بخش مسکن و در نتیجه اقتصاد هم هست. بنابراین هدف گذاری به منظور رسیدن به رونق بدون در نظر گرفتن نیازهای سکونتی خانوارها و اقشار هدف نتیجه ای جز ایجاد حباب در قیمت مسکن در نتیجه تمرکز تقاضا در یک بخش و افزایش قیمت ها و التهاب بازار نخواهد داشت. بنابراین این هشدار کارشناسی در کنار تمام نظرات گوناگونی که در این زمینه وجود دارد قابل ذکر است که دولت مراقب باشد این رونق بخشی به بهای افزایش آنچنانی قیمت مسکن در نتیجه تزریق نقدینگی به یک بخش تمام نشود. او گفت: به این ترتیب افراط دولت برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی از طریق بخش مسکن خطر غلتیدن به این سمت یعنی جهش قیمت مسکن را به همراه خواهد داشت. توصیه کارشناسی مهم در این زمینه آن است که دولت در حد مورد نیاز وام و اعتبارات بخش مسکن را افزایش دهد و به نظر می رسد افزایش مقیاس تسهیلات مسکن طی چند ماه اعم از افزایش تسهیلات خرید، راه اندازی صندوق سپرده گذاری، تصویب لیزینگ و مجوز راه اندازی بازار رهن ثانویه و همچنین افزایش سقف وام ساخت در کنار طرح فروش قسطی مسکن و انواع ابزارهای مالی دیگر در این زمینه اگر بیش از حد نیاز در یک گروه خاص متمرکز شود، باعث افزایش ریسک در عرصه سیاستگذاری خواهد شد ولی در هر صورت اقشار متوسط هم به این برنامه ها نیاز دارد و این سیاست ها در صورتی که به حد کفایت باشد می تواند نه تنها باعث رفع نیازهای سکونتی آنان شود بلکه تا حدی بازار را به سمت رونق هم هدایت کند. یزدانی گفت: به نظر می رسد که معرفی ابزارهای جدید تامین مالی در قالب افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و سایر ابزارهایی که اخیراً برای تامین مالی در این بخش طراحی و ابلاغ شده است تا همین مقدار فعلی مفید باشد و دارای اثرات مثبت، اما از آنجا که هنوز هم گرایش هایی بابت افزایش سقف تسهیلات یا تعریف ابزارهای جدید مشاهده می شود، هشدارهای کارشناسی نباید فراموش شده و نادیده گرفته شوند. او افزود: البته خطر ریسک ایجاد حباب قیمتی با استفاده از تسهیلاتی که نیازمند سپرده گذاری های یک ساله هستند کمتر از سایر ابزارهای مالی تعریف شده در این بخش است. بنابراین شرایط موجود، آیتم بسیار مهمی در این زمینه محسوب می شود؛ در حال حاضر به نظر می رسد حجم بالایی از تسهیلات به صورتی که به حالت مازاد در بیاید و زمینه ساز رونق جهش گونه در بازار معاملات مسکن باشد هنوز وارد بازار مسکن نشده است اما اگر این تسهیلات به بازار تزریق شود و به خاطر عدم بازگشت رونق باز هم افزایش داشته باشد آن وقت می تواند تهدید مهمی برای ایجاد جهش قیمتی به حساب بیاید که در میان مدت افزایش نامتعارف قیمت ها را شاهد خواهیم بود. هر چند دولت در این زمینه تحت فشارهای گوناگونی قرار دارد اما این پیامدها را هم نباید از نظر دور داشته باشد. یزدانی در ادامه بیان کرد: این در حالی است که به نظر می رسد تمام توان دولت طی ماه های اخیر معطوف به این ابزارهای مالی شده و عملاً مسکن کم درآمدها که قرار بود در قالب طرح تامین مسکن اجتماعی، تامین سرپناه برای این گروه ها را هدف قرار دهد به فراموشی سپرده شده است. او افزود: اولین علت این موضوع به فشار برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق بخش مسکن بر می گردد و دومین دلیل به صرف بودجه دولت در بخش مسکن به طرح های اخیر و در نتیجه کمبود بودجه و اعتبار برای ساخت واحدهای مسکونی اجتماعی مربوط می شود. به عنوان نتیجه گیری می توان این را مطرح کرد که اولاً با ابزار مالی نمی توان الزاماً رونق پایدار ایجاد کرد بنابراین برای رسیدن به رونق به اصلاحات ساختاری دیگری همچون شفاف سازی و کنترل بازار زمین نیاز است؛ از سوی دیگر ابزار مالی در میان مدت اگر به صورت بی رویه و با اتکای صرف به کار گرفته شود فقط به شکل گیری حباب مسکن می انجامد که البته تا الان هنوز زیاده روی در این موضوع دیده نمی شود ولی گرایش هایی هم وجود دارد که باید هشدارهای کارشناسی در مورد آنها لحاظ شود. او در ادامه بیان کرد: از طرف دیگر ابزار مالی برای تامین نیاز مسکن گروه های متوسط جامعه ضروری است ولی نه به بهای بی توجهی به نیازهای 40 درصد اقشار جامعه که در گروه های کم درآمد و فقیر قرار دارند چون بی توجهی به نیاز این گروه ها هم عوارض اجتماعی بیشتری دربر دارد و هم عوارض مدیریتی و سیاستی که شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی هم ناشی از همین بی توجهی هاست.
دوشنبه ، ۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها