واضح آرشیو وب فارسی:رودبارنیوز: به گزارش رودبارنیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین قضاوی معاون امور بانک و بیمه به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی که برای شرکت در جلسات مجمع عمومی این بانک به جاکارتا پایتخت اندونزی سفر کرده، با حداد رئیس سازمان نظارت اندونزی، دیدار کرد.در این دیدار که روز پنج شنبه گذشته برگزار شد، قضاوی آخرین تحولات فعالیت های بانک های ایران در دوران پسابرجام را با طرف اندونزیایی در میان گذاشت.معاون وزیر اقتصاد پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مبارزه پولشویی و نحوه گزارش دهی مشکوک در نظام بانکی ایران و چگونگی فعالیت مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی را توضیح داد و از تصویب و اجرایی شدن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سخن گفت.قضاوی در این نشست که معاونان سازمان نظارت جز نهادهای مالی اندونزی نیز حضور داشتند، به تشریح چگونگی رفع تحریم ها پرداخته و گفت: در حال حاضر هیچ گونه مانع سیاسی جهت تسویه یورویی برای بانک های ایرانی و ایجاد روابط کارگزاری با بانکداری خارجی وجود ندارد. همچنین تسویه دلاری به صورت انتقال دفتری هم فاقد وجود هرگونه مانع سیاسی است.وی به تجارت متقابل فیمابین ایران و اندونزی در سالهای گذشته اشاره کرد که در مقطعی از زمان حتی به سطح دو میلیارد دلار هم رسیده بود.معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر حجم این مبادلات تجاری به حداقل خود رسیده است، در حالی که می توان در میان مدت حجم مبادلات تجاری را به حد ۵ میلیارد دلار رساند، اما لازمه این کار وجود روابط کارگزاری فیمابین بانکهای ایرانی، اندونزی است.وی افزود: وجود این گونه روابط، تجارت را تسهیل می کند. از یک سو اندونزی به واردات نفت و فرآورده های نفتی نیاز دارد. از سوی دیگر ایران نیز در حوزه های مختلف از جمله واردات کائوچو و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنایع گوناگون واردات و تولیدات اندونزی علاقه مند است.در این دیدار حداد رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی نیز ضمن استقبال از تحولات صورت گرفته اعلام کرد: اگر رونق فعالیت های تجاری فیمابین در کشور فراهم شود، روابط بانکی هم موضوعیت پیدا می کند.وی گفت: تا آنجا که مقررات نظارتی آن سازمان برمی گردد مانعی برای همکاری بانکهای دو کشور وجود ندارد.او پیشنهاد کرد: می توان این موضوع را در قالب یک بیانیه مطبوعاتی نیز به نحو مناسب اطلاع رسانی کرد، علاوه بر این پیشنهاد کرد چنانچه کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک ها منتخب با یکدیگر مذاکره کنند و اطلاعات لازم را فیمابین یکدیگر مبادله کنند، به لحاظ مدیریت ریسک می توانند به درجه ای از اقناع برسند که فعالیت های دوجانبه داشته باشند.به گزارش فارس، سازمان نظارت بر نهادهای مالی در اندونزی در سال ۲۰۱۱ تأسیس شده است و عهده دار نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های عضو سازمان بورس این کشور مسلمان است.انتهای پیام/ب
جمعه ، ۳۱اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رودبارنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]